شیخ خزعل و مساله نفت جنوب بخش پایانی

علاءالسلطنه علاوه بر مکاتبات خود با مجلس، سفارت انگلیس و کارگزار ایران در محمره، طی چند نامه به وزارت فواید عامه، ضمن گوشزد کردن وظایف آن وزارتخانه، از وزارت خارجه در امور مورد بحث سلب مسوولیت کرد: «تصریحا خاطر اولیای آن وزارت جلیله را متذکر می‏شود که وزارت خارجه کلیه کارهای راجعه به معادن و طرق و شوارع و امتیازاتی که به خارجه داده شده است، راجع به آن وزارت جلیله داشته [ از خود] کف ید نموده، خود را مکلف به تکلیفی نمی‏داند...». نامه دیگری به همان تاریخ از علاءالسلطنه به وزارت فواید عامه در دست است که طی آن وزیر امور خارجه به تفصیل نسبت به مسائل موردنظر به بحث پرداخته بود: «چند ماه است از مواضع غیررسمی، راپورت‏های کتبی و تلگرافی به امضای هیات مخفیه بصره یا انجمن غیبی در باب اقدامات کمپانی نفت در ناصری و تخت‏سلیمان و غیره می‏رسد....» رئوس اطلاعاتی که از سوی علاءالسلطنه به نقل از هیات مخفیه یا انجمن ناصری مطرح شده بود، عبارت بودند از: ۱. کمپانی قراردادی با سردار ارفع (شیخ خزعل) منعقد کرده است. ۲. قلعه بزرگی مثل استحکامات نظامی بنا نموده است. ۳. تفنگ و فشنگ وارد می‏کند. ۴. خیال کشیدن راه‏آهن از ناصری به تخت‏سلیمان دارد. ۵ . سپاهیان را با لباس عملگی وارد کرده‏اند. در ادامه، علاءالسلطنه افزوده بود: «... به همین دلیل تلگراف رمزی در تاریخ ۱۸ ذی‏الحجه [۱۳۲۷] به سردار ارفع نوشته شد که قراردادی بدون اطلاع دولت با کمپانی ندهد و اگر هم داده باشند، سوادی از آن به وزارتخانه بفرستند....» بنابراین، علاءالسلطنه از وزارت فواید عامه خواست تا هر اطلاعی که از عملیات قبلی و اقدامات جدید شرکت نفت دارند، به طور مشروح برای وزارت امور خارجه بفرستند. در پایان، او نکته‏ای را گنجانید که نوعی اعتراض به عدم انجام وظیفه از طرف آن وزارتخانه و مامور آن بود: «... اگر این موقع، کمیسر [موم و نفت] دولت آنجا بود، راپورت می‏داد و صحت و سقم این اخبار... معلوم می‏شد....» وزیر امور خارجه ایران به این مکاتبات اکتفا نکرد و گزارش مشروحی به هیات مشاوره وزرا نوشت و طی آن به اخبار واصله از هیات مخفیه بصره به مجلس شورای ملی اشاره کرد. بر مبنای گزارش علاءالسلطنه، آن اخبار غیررسمی بودند و وزارت فواید عامه نیز از آنها اطلاعی نداشت و وزارت خارجه نیز در برابر آن مکلف به اقدامی نبود: «کمیسر دولت باید در محل حضور یابد و نظارت بر اقدامات آنها داشته، راپورت فرستاده و نقشه ابنیه و اراضی [را] که خواهند کشید، برداشته، بفرستد. اگر خلاف صرفه دولت امری مشاهده شود، وزارت فواید عامه به وزارت خارجه اطلاع دهد تا با سفارت انگلیس مذاکرات لازمه به عمل آید». وی در ادامه این گزارش به واگذاری اراضی به صورت رایگان و خرید عادله اراضی دایر از صاحبان آنها و اقدام نسبت به کسب رضایت صاحبان اراضی به جهت اجرای امتیاز به فصل سوم امتیازنامه دارسی استناد کرده و افزود: «طبق اطلاعات رسیده، سردار ارفع کثیری از اراضی جزیره عبادان را به کمپانی نفت واگذار نموده و وجه معتنابهی گرفته است....»قرارداد شیخ خزعل با شرکت نفت از مواردی بود که علاءالسلطنه در گزارش خود به آن اشاره کرد و افزود: «... در ۱۸ ذی‌القعده به سردار ارفع تلگراف شد که در صورت امضای قرارداد مواد آن را برای دولت بفرستد. در غیر این صورت اطلاع دهد....» بی‏توجهی شیخ خزعل و عدم پاسخ او به دولت مرکزی به بهانه نبود امنیت در راه‏ها از نظر علاءالسلطنه تاییدی بود بر اینکه قول و قراری بین او و شرکت نفت در میان بوده است که دولت از آن بی‏خبر مانده است. به ویژه اینکه کلیه اراضی آن صفحات به جز آن زمین‏هایی که مالکیت خصوصی داشت، متعلق به دولت بود. از نظر او دولت ایران در رد یا قبول قرارداد احتمالی بین شیخ خزعل با شرکت نفت محذوراتی داشت و چنانچه قرارداد را باطل اعلام می‏کرد، مشکلاتی بروز می‏یافت:... در صورت ابطال، سردار ارفع که پولی گرفته و نظر به استقلالی که برای خودش تصور می‏کند، راضی نخواهد شد که دولت قرارداد او را باطل نماید و برای دولت نیز فعلا میسر نمی‏شود او را مجبور به قبول این امر کند.» نکته بسیار مهم در این اظهارنظر، اعتراف به ناتوانی دولت برای اعمال حاکمیت و قدرت خویش بر یکی از حکام و امرای محلی بود. پس کاری از دست دولت ایران برنمی‏آمد.از دیدگاه علاءالسلطنه پذیرش قرارداد امضا شده بین شیخ خزعل و شرکت نفت از طرف دولت ایران چند زیان برای دولت ایران در برداشت: «... اولا، تصدیق استقلال او مثل سایر مشایخ مستقله شده است. ثانیا، اراضی دولت رفته، پولی [را] سردار ارفع مأخوذ داشته است و از آن مهم‏تر که اگر سردار ارفع در آینده از قرارداد نکول کند، [چه] بسا مشکلاتی تولید شود که برای دولت بی‏زحمت نباشد...». در نهایت علاءالسلطنه تصمیم‏گیری پیرامون این موضوع را به دولت واگذار کرد. متاسفانه، از مباحثات و تصمیم‏گیری دولت ایران در قبال این موضوع اطلاعی در دست نیست. اما می‏توان حدس زد که چون اتفاق خاصی در روابط بین شیخ خزعل و شرکت نفت بروز نکرد و روابط دو طرف روز به روز نزدیک‏تر و صمیمانه‏تر شد، دولت ایران نسبت به این موضوع واکنش دیگری نشان نداده یا اینکه اگر واکنشی نیز نشان داده بود، بی‏تاثیر مانده بود. به این ترتیب، همان روند و چرخه‏ای که در برخورد با مساله قرارداد بین بختیاری‏ها و شرکت نفت به وجود آمد، درباره شیخ خزعل نیز تکرار شد. با این تفاوت که بختیاری‏ها در دوران استبداد که حداقل آرامش ظاهری بر امور حکمفرما بود، قرارداد را امضا کردند؛ ولی دوره و زمانی که قرارداد بین شیخ خزعل و شرکت نفت به امضا رسید، دوران تشنج و کشمکش و تضعیف روزافزون قدرت دولت مرکزی بود. منبع: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه. نمره ۳، پوشه ۵، کارتن ۴۳/۱۳۲۷ق و ۲۹ شوال ۱۳۲۷ق تلگراف هیات مخفیه بصره به مجلس شورای ملی