«وزیر دارایی یک مهر لاستیکی شده بود»

بخش پایانی

اولین تجربه اللهیار صالح در کسوت وزارت به کابینه احمد قوام و وزارت دارایی وی مربوط می شد. او در این سمت چند برخورد جزئی با قوام داشت که مهم‌ترین آنها به گفته خودش به تجربیات تلخی که در همکاری با قوام و در خود وزارتخانه با دکتر میلسپو داشت، مربوط می‌شود. صالح بعدها در کابینه علی سهیلی با همین سمت مشغول به کار شد، شغلی که به اکراه و پس از اصرار و مراجعات مکرر نصرالله انتظام که در آن زمان با او دوستی نزدیکی داشت، به عهده گرفت. در آخرین بخش از خاطرات اللهیار صالح، گزارش درگیری‌های او با میلسپو شرح داده شده‌است.

با تجربیات تلخی که من از همکاری با قوام‌السلطنه و در خود وزارت دارایی با دکتر میلسپو داشتم بعد از خاتمه کابینه قوام‌السلطنه در نظر گرفته بودم دیگر عضویت هیچ کابینه‌ای را نپذیرم؛ ولی به محض اینکه سهیلی به مقام نخست‌وزیری رسید در صدد جلب من برآمد که چون از مراجعات مستقیم نتیجه نگرفت آقای نصر‌الله انتظام را که سابقه دوستی با من داشت و نسبت خانوادگی دوری با من داشته و دارند به سراغ من فرستادند. ایشان پس از مراجعات مکرر توانستند که بار دیگر مرا وادار به قبول مقام وزارت، آن هم وزارت دارایی که با وجود دکتر میلسپو تحمل آن برای من خیلی مشکل بود، بنماید. ولی دوره وزارت چندان طول نکشید و با اینکه با نخست‌وزیر و وزیران کابینه حسن‌تفاهم داشتیم رفتار و کردار دکتر میلسپو طوری مرا ناراحت کرد که چاره‌ای جز کناره‌گیری نداشتم.

مرحوم سهیلی و وزیران کابینه که از مشکلات همکاری دکتر میلسپو با آنها بحث می‌کردند همگی حق را به من می‌دادند و اظهار همدردی می‌نمودند، ولی هیچ کس نمی‌توانست راه‌حلی پیدا کند؛ زیرا میلسپو از یک طرف اختیارات فوق‌العاده‌ای از مجلس شورای ملی گرفته بود و از طرف دیگر ملت ایران تمام امیدواری خود را برای اصلاح وضع آشفته‌ای که مملکت به‌خصوص در آن موقع که آتش جنگ دوم جهانی به شدت شعله‌ور بود، در شخص دکتر میلسپو متمرکز ساخته بودند و انتظارات زیادی از وی داشتند.

حتی دربار شاهنشاهی نیز که از ناراحتی‌های من مستحضر می‌شدند، می‌گفتند چاره‌ای جز تحمل نیست و هر وزیر دارایی که در دوره استخدام دکتر میلسپو قبول مسوولیت می‌نماید باید این حقیقت را بپذیرد که با وجود اختیارات میلسپو وزیر دارایی فقط در حکم یک «مهر لاستیکی» می‌باشد.

یعنی هر چه میلسپو گفت و کرد امضای خود را پای آن بگذارد. این درست مخالفت اصولی بود که من در تمام طول زندگانی اجتماعی به آن خو گرفته بودم و نمی‌توانستم قانون اساسی کشور که وزیران را در مقابل ملت مسوول شناخته است از نظر دور بدارم.گذشته از اینکه خیلی از کارهای میلسپو از نظر یک وزیر ایرانی بر خلاف مصلحت مملکت بود و او - چنان که در کتاب خود بعد از مراجعت به آمریکا هم تصریح کرده است - قطع و فصل مطالب مربوط به دارایی ایران را بیشتر با منظور داشتن منافع جنگی متفقین و زیر پا گذاشتن مصالح ملی ما انجام می‌داد. او به علت یک ناراحتی روانی که ظاهرا مبتلا به آن بود نمی‌توانست در تصمیمات خود یک روش ثابت و منظمی را تعقیب نماید. به‌علاوه هیچ اختیاری برای وزیر دارایی قائل نبود. مثلا وزیر دارایی به عقیده میلسپو نمی‌توانست به یکی از روسای ادارات مستقیما مراجعه [کند] و دستوری بدهد و هر گاه می‌داد باعث ناراحتی و خشم او می‌گردید. چنانکه یک روز با حال عصبانی وارد اتاق من شد و تهدید کرد که به مجلس شورای ملی نامه می‌نویسم و منتشر می‌کنم که به اختیارات قانونی من تجاوز شده و هنگامی که از وی پرسیدم شرح آن تجاوز چه بوده است، گفت شما به رییس‌کل بازرسی وزارتخانه به طور مستقیم و بدون اطلاع من دستور تحقیق راجع به فلان مطلب را داده‌اید و در جواب سوال من که هر وقت این گونه مطالب پیش می‌آمد به مسوولیت قانونی وزیر دارایی طبق اصول اساسی مملکت اشاره می‌کردم جواب می‌داد من فقط توجه به مواد کنترات خود دارم و طبق قراردادی که با من بسته شده و به تصویب مجلس رسیده است کلیه این اختیارات با من است و وزیر دارایی تنها حق نظارت دارد و بس.

مثلا در جواب این پرسش که اگر وزیر دارایی نتواند به رییس بازرسی وزارتخانه دستور تحقیق راجع به مطلبی را بدهد پس چگونه خواهد توانست وظیفه نظارت خود را انجام دهد، می‌گفت: «نظارتی که برای وزیر دارایی پیش‌بینی شده به معنای خاصی است.» ولی نمی‌توانست توضیح دهد که مراد از معنی خاص چیست.به خاطر دارم که در یکی از جلسات هیات‌وزیران راجع به نظارت وزیر دارایی که صحبت به میان آمد خود من به مزاح و شوخی گفتم لابد نظارتی که مورد قبول دکتر میلسپو خواهد بود مصداق شعر حافظ است که می‌فرماید: «که می ‌خورند حریفان و من نظاره کنم...» و آقایان وزیران هم جز قاه‌قاه خندیدن کاری نمی‌توانستند بکنند؛ زیرا با وضع آشفته آن موقع مملکت و به‌خصوص وجود قشون متفقین و انتظاراتی که همه مردم از میلسپو داشتند؛ طرح اختلاف وزیر دارایی و میلسپو به مصلحت مملکت نبود. خلاصه من چاره‌ای جز استعفا و کناره‌گیری نداشتم.

ریاست بانک رهنی

نظرم نیست چه مدت از کناره‌گیری و استعفای من گذشته بود، ولی به طور کلی خیلی طول نکشید که آقای میلسپو به انواع وسایل شروع کرد به فشار وارد ساختن و اصرار در اینکه من به نحوی با وی بار دیگر همکاری نمایم.ظاهرا با همه خودسری و بی‌‌ترتیبی که در کارش بود این مطلب را احساس می‌کرد یا دیگران به او تلقین می‌کردند که استعفا و کناره‌گیری من با اینکه در خارج سعی شده بود حقایق مربوطه به آن مکتوم بماند به ضرر وی تمام می‌شود و به تدریج افکار عمومی را علیه وی تحریک می‌نماید.

صدق مطلب این است که خود من هم نمی‌خواستم در آن موقع و با اوضاع نابسامانی که مملکت داشت موقعیت دکتر میلسپو را تضعیف نمایم. به این جهت بعد از چند دفعه که دکتر میلسپو به خانه من آمد و پیشنهادهای خود را تعقیب کرد عاقبت به تقاضای او درباره ریاست بانک رهنی ایران تن در دادم و آن را پذیرفتم؛ ولی چیزی نگذشت که میلسپو فکر خود را تغییر داد و به عنوان اینکه ما برای خریدهای دولتی احتیاجی به وجود شما در هندوستان داریم و هیچ کس دیگر نیست که بتوانیم در این موقع فوق‌العاده و اوضاع جنگ مبالغ گزاف موجودی ارزی کشور را به اختیار او بگذاریم مرا وادار کرد که ریاست هیات نمایندگی ایران در هندوستان را بپذیرم و عازم بمبئی شوم.