اقتصاد باستان

از نذورات معابد تا چک‌ها و ضمانتنامه‌های بانکی

علی موقر- ردیفی از مردان با قلم‌های نی در دست که روی انبوهی از گل رس چمباتمه زده‌اند و الواح کوچک را با صدای ممتد کلیک کلیک می‌تراشند؛ این نمایی است که می‌توان از یک نظام مالی و حسابرسی بی‌بدیل در چهارهزار سال پیش به ذهن تصویر کرد.

علی موقر- ردیفی از مردان با قلم‌های نی در دست که روی انبوهی از گل رس چمباتمه زده‌اند و الواح کوچک را با صدای ممتد کلیک کلیک می‌تراشند؛ این نمایی است که می‌توان از یک نظام مالی و حسابرسی بی‌بدیل در چهارهزار سال پیش به ذهن تصویر کرد. اختراع خط بیشتر از آنکه به نگارش، ادبیات و متون دینی مربوط باشد بی‌تردید مدیون فعالیت‌های اقتصادی بشر و نیاز او به ثبت و ضبط مبادلات و موجودی انبارهاست. جالب‌تر اینجا است که در تناقضی متقابل، خاستگاه حساب و حسابداری را نیز نه در گذرگاه‌های تجاری باستان، بلکه باید در معابد و مکان‌های مذهبی جست‌وجو کرد. معبد، نبض تپنده جامعه باستانی است. جایی است که بقای انسان‌ها توسط میزان رضایتمندی اربابان شهر تضمین می‌شود. رضایتی که در گرو هدایا و نذورات و قربانی‌هایی بود که علاوه بر رعایای ساده، شخصیت‌های مهم و پادشاهان نیز به معابد تقدیم می‌کردند. با رشد شهرها موقوفات معابد چنان وسیع شد و معابد بزرگ بین‌النهرین، مصر، اورشلیم و یونان به چنان ثروتی دست یافتند که نگهداری و صیانت از تمام آن دارایی‌ها حتی با توسل به مجموعه پرشمار کاهنان و شاگردان نیز میسر نبود. به تدریج کاهنان آموختند می‌توانند ثروت معابد را به جریان بیندازند و با اجاره دادن دارایی‌های مقدس، هزینه‌ نگهداری آن را کاهش دهند. با وجود این گستره عظیم فعالیت‌ها، معابد ناگزیر از فراهم کردن شبکه‌های مالی و حسابرسی شدند که متناسب با آن همه تحرک اقتصادی باشد. بسیاری از اسناد حسابرسی مکشوفه که از معابدی نظیر معبد قرمز اوروک Uruk به‌دست آمده‌اند از این حکایت دارند که روحانیون سومری نظام اجرایی و اداری و قانون قضایی بسیطی را جهت اداره موقوفات ابداع کرده بودند. با گذشت زمان این نظام در سایر ارکان اجرایی و حکومتی نیز عمومیت پیدا کرد. لوح حمورابی را می‌توان نمونه‌ای از این آگاهی حقوقی تمدن بین‌النهرین دانست. این لوح که یکی از کهن‌ترین مجموعه قوانینی است که تاکنون شناخته شده است، در حدود سال ۱۸۰۰ قبل از میلاد و به زمان سلطنت حمورابی در بابل نگاشته شده است. در بندهایی از این قوانین آمده است: اگر بازرگانی به مامور دولت گندم، روغن یا هر ماده خوراکی دیگری را بسپارد، مامور دولت مبلغ آن را ثبت و به بازرگانی پرداخت خواهد کرد. مامور دولت باید بابت پول پرداختی به بازرگان از وی رسید بگیرد (قانون صد و چهارم). اگر مامور دولت مرتکب اشتباهی شد و از بازرگان رسیدی دریافت نکرد، بازرگان پول دریافتی را نمی‌تواند وارد فعالیت تجاری خود بکند. پولی که در سند مهر شده ذکر نشده است، محاسبه نمی‌شود (قانون صد و پنجم).

تا زمان به قدرت رسیدن هخامنشیان علاوه بر تشکیلات اقتصادی معابد، تجارتخانه‌های خصوصی نیز به صورت وسیعی گسترش یافته بودند. از دو نمونه این تجارتخانه‌ها که برخی پژوهشگران نظیر گریشمن و فرای از آن به عنوان بانک نام می‌برند اسناد باارزشی به دست آمده است که حوزه فعالیت این شرکت‌ها را مشخص می‌کند. سابقه بانک اژیبی Egibi در بابل که بعضی نام مذکور را با یعقوب از یهودیان نفی بلد شده یکی می‌دانند به قرن هفتم قبل از میلاد می‌رسد. سرمایه این بانک عموما در زمینه منازل، مزارع، غلامان و چهارپایان به کار می‌رفت. از یک سو هم تجارتخانه و هم صاحبان زمین واگذار شده منفعت خود را در هرچه بیشتر بهره برداشتن از زمین جست‌وجو می‌کردند و از طرف دیگر حاصل اجاره را که به صورت محصول تحویل می‌شد در بازار به فروش می‌رساندند بدون آنکه در امور دشوار بهره‌برداری از ملک خود را به دردسر بیندازند. بانک گله‌های بزرگ چهارپایان را در اختیار طرف قرارداد می‌گذاشت و به جای بهره تعداد زیادی از بره‌ها، پشم و پوست دریافت می‌کرد. این بانک امور رهنی، اعتبار متحرک و امانات را نیز انجام می‌داد و از عملیات مربوط به حساب جاری و حتی شیوه‌های استعمال چک نیز اطلاع داشت.

بانک دیگر متعلق به موراشی Murashshi از مردم نیپور بود. این بانک مال‌التجاره را بیمه می‌کرد، قنوات را حفر می‌کرد و آب را به کشاورزان می‌فروخت و انحصاراتی از قبیل فقاع (آب جو) و صید ماهی را با اخذ منافع واگذار می‌کرد. موسسات مشابه دیگری نیز با الهام از همین بانک‌های شرقی در یونان، در معابد دلس، المپیا و دلفس ایجاد شدند. از این اسناد بر می‌آید که بهره‌ای که در زمان نبوکدنصر حدود ده درصد بوده در زمان کورش و کمبوجیه بیش از بیست درصد و در پایان سده پنجم پیش از میلاد به چهل درصد بالغ شده است. مطابق این الواح در صورتی که وام اخذ شده در روز سررسید پرداخت نمی‌شد، به بدهی فرد جریمه افزوده می‌شد. گاهی سندها توسط شخص دیگری پشت‌نویسی می‌شد و چنانچه بدهکار در پرداخت به موقع کوتاهی می‌کرد، ظهرنویس مسوول پرداخت شناخته می‌شد. زمین، خانه، چهارپا و حتی برده، به صورت قسطی و از طریق بانک خریداری می‌شد. از لوح‌های به‌دست آمده گاهی چنان برمی‌آید که آخرین قسط وام توسط نوه وام‌گیرنده پرداخت شده است!در حال حاضر پذیرفتن این تشکیلات سازمان یافته و وسیع حتی برای محققانی که روی این الواح کار می‌کنند نیز دشوار است. جدای از ضوابط با برنامه‌ای که در نظر گرفته شده است، دقت در ثبت، نحوه بایگانی و ارجاع به اسناد، حفظ و به روز رسانی سوابق جاری مشتریان و انعطاف پیش‌بینی شده در این سیستم حسابرسی را بی هیچ اغراقی باید شگفت انگیز دانست.

***

گریشمن رومن، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، ص۲۷-۲۹

اومستد آلبرت، تاریخ امپراطوری ایران، ترجمه محمد مقدم ص ۵۸

بریان پی یر، تاریخ هخامنشیان، ترجمه ناهید فروغان ص ۱۸۸-۱۸۹

ر.ن. فرای، تاریخ باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، ص ۶۲-۶۴

ویسهوفر یوزف، ایران باستان، ترجمه م. ثاقب فر، ص ۳۳-۳۴