مصدق در گزارش خود به مجلس با اشاره به تبعات ارسال یادداشت، انتظارات ایران و واکنش بریتانیا آورده بود: «هرچند دولت ایران انتظار داشت که با توجه به وضع وخیم اقتصادی ایران، دولت انگلیس از محاصره اقتصادی که برخلاف موازین بین‌المللی ایجاد کرده بود دست بکشد و به شرکت سابق توصیه نماید که با پرداخت فوری ده‌ها میلیون لیره مطالبات دولت ایران برای تامین میزان غرامت عادلانه مایملک خود با توجه به دعاوی متقابل ما با دولت وارد مذاکره شود، ولی دولت انگلیس که از سیاست دفع‌الوقت زیان ندیده و مردم ایران را گرفتار بحران اقتصادی ساخته بود، با این امید که ادامه بحران مقدمه گشایشی در کار او بشود در ارسال پاسخ آنقدر تاخیر و تعلل روا داشت که اینجانب موضوع را به نماینده آن دولت تذکر داده و علت این تاخیر را جویا شدم تا سرانجام روز پنجم شهریورماه ساعت ده صبح سفیر کبیر آمریکا و کاردار سفارت انگلیس به دیدن اینجانب آمده، متن پیامی که به امضای پرزیدنت ترومن و مستر چرچیل رسیده بود تسلیم نمودند. مذاکرات طرفین بیش از ۳ ساعت به طول انجامید و در آن جلسه به اطلاع نمایندگان دولتین رسانیدم که پیام مزبور برای ملت ایران قابل قبول نیست و تقاضا کردم که پس از مذاکره با دولتین آن را مسترد کنند. این تقاضا را پذیرفتند و قبل از اینکه با دول متبوعه خود داخل در مذاکره شوند پیام را پس گرفتند و چنین قرار شد که مذاکرات طرفین مکتوم بماند تا بتوانند در ظرف یک هفته جواب یادداشت ۱۶ مرداد دولت ایران را بدهند ولی قبل از انقضای مدت از اینجانب مجددا درخواست ملاقات و اظهار نمودند که جواب یادداشت‌‌‌‌ همان پیام است که به زعم آنها از روی کمال حسن نیت تنظیم شده و هیچ‌گونه تغییری در آن میسر نیست.»

این چنین بود که دولت بریتانیا بی‌آنکه پاسخی روشن و بند به بند به یادداشت ایران و درخواست‌های مطرح شده در آن داده باشد، پیامی را به امضای نخست‌وزیر خود و ترومن رییس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا تسلیم ایران کرد که خود راسا حاوی چند پیشنهاد برای رفع معضل نفت ایران بود. در این یادداشت که مصدق در گزارش خود به مجلس آن را به اطلاع نمایندگان رساند، آمده بود: «اینجانبان تلگراف‌های واصله از سفارت کبری مربوطه خود را در ایران درباره مذاکرات اخیری که با جنابعالی به عمل آمده است و همچنین یادداشتی را که در هفتم اوت ۱۹۵۲ (۱۶ مرداد۳۳۱) به عنوان دولت علیا ‌‌حضرت ملکه انگلستان ارسال داشته بودید مورد مطالعه قرار داده‌ایم. به نظر اینجانبان این مطلب روشن است که حل رضایت‌بخش مساله نفت مستلزم اقدام فوری از طرف هر سه دولت خواهد بود. اینک پیشنهاد اقداماتی که دولتین ما حاضرند به عمل آورند به ضمیمه ارسال می‌داریم و صمیمانه امیدواریم که مورد تصویب آن جانب واقع شود و منتج به حل رضایت‌بخش موضوع گردد. محرک ما احساسات دوستی صمیمانه و تاریخی است که نسبت به ملت و مردم ایران داریم و قلبا آرزومندیم هرچه زود‌تر موجبات حل سریع و منصفانه اختلاف کنونی را فراهم سازیم.

هری س. ترومن وینستون س. چرچیل

۱ـ موضوع غرامتی که بابت ملی شدن موسسات شرکت نفت انگلیس و ایران واقع در ایران باید پرداخته شود، با در نظر گرفتن وضع حقوقی طرفین که بلافاصله قبل از ملی شدن موجود بوده است و با توجه به کلیه دعاوی و دعاوی متقابله طرفین به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد.

۲ـ نمایندگان مناسبی از طرف دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران تعیین خواهند شد که با یکدیگر مذاکره کنند و ترتیب جریان نفت را از ایران به بازارهای دنیا بدهند.

۳ـ چنانچه دولت ایران با پیشنهادهای مندرجه در دو بند موافقت فرمایند:

الف) نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران برای حمل نفتی که هم اکنون در ایران ذخیره است اقدام به تهیه وسایل لازم خواهند نمود و همین که موافقت‌هایی درباره قیمت حاصل شود و شرایط فنی برای بارگیری اجازه دهد، بابت هر مقدار نفتی که بتوان هرچه زود‌تر حمل کرد، پرداخت مقتضی به عمل خواهد آمد.

ب) دولت علیا‌‌حضرت ملکه انگلستان پاره‌ای تضییقات موجوده نسبت به صادرات (کالا) را به ایران و نسبت به استفاده ایران از (وجوه) استرلینگ مرتفع خواهد ساخت.

ج) دولت ایالات‌متحده آمریکا فورا مبلغ ده میلیون دلار بلاعوض به دولت ایران کمک در رفع مشکلات بودجه‌ای آن دولت خواهد پرداخت.

مصدق در گزارش خود به مجلس با اشاره به اعلامیه‌ای که در ۱۶ شهریورماه ۳۱ برای بیان علت عدم‌قبول پیام ترومن و چرچیل به اطلاع رسانه‌های داخلی و خارجی رساند، آورده بود: «در پیام مزبور چنین اظهار شده که محرک ما احساسات دوستی صمیمانه و تاریخی است که نسبت به ملت و مردم ایران داریم و قلبا آرزومندیم هرچه زود‌تر موجبات حل سریع و منصفانه اختلاف کنونی را فراهم سازیم. دولت و ملت ایران با وجود صدماتی که از حکومت‌های مختلف انگلستان در قرن اخیر متحمل شده همیشه آرزوی تشدید روابط حسنه با ملت انگلستان را داشته و دارد. همچنین در باب حل سریع اختلاف کنونی با شرکت سابق گمان نمی‌کنم محتاج باشد گفته شود که دولت اینجانب پیوسته ‌‌‌‌نهایت علاقه را به تسریع حل اختلاف داشته و دارد ولی متاسفانه با مساعی زیادی که در این راه به‌کار رفته چنانکه می‌دانید تاکنون توفیقی حاصل نشده است، اما راجع به حل منصفانه اختلاف، به نظر اینجانب تمام اختلاف در همین نکته راه‌حل منصفانه است، زیرا راه‌حلی که در این پیام پیشنهاد شده نه تنها به هیچ وجه منصفانه نیست، بلکه به مراتب از راه‌حل‌های سابق شدید‌تر و غیرعملی‌تر است.»

نخست‌وزیر افزود: «از سراپای این پیام این‌طور استنباط می‌شود که برای دولت انگلستان چنین تصور باطلی حاصل شده که در نتیجه تضییقات آن دولت، اکنون دولت و ملت ایران به آن درجه از استیصال رسیده‌اند که به قبول هر قسم شرایطی حاضرشده و به معامله اضطراری گردن گذارند و حال آنکه با وجود تمام مشکلات اقتصادی و مالی، ملت ایران به هیچ قیمتی حاضر به قبول شرایط ناروا که به استقلال سیاسی یا اقتصادی یا خدای ناخواسته به حیثیت و شرافت ملی ایران لطمه وارد سازد تن در نخواهد داد.»

مصدق در پایان گزارش خود به مجلس با تاکید دوباره بر عدم قبول پیام ترومن و چرچیل و پیشنهادهای مطرح شده در آن از سوی دولت ایران و در نتیجه تداوم اختلافات میان ایران و بریتانیا در موضوع نفت، پیشنهادهای تازه دولتش را که قصد داشت به عنوان آخرین پیشنهاد و نوعی اتمام حجت به دولت بریتانیا تسلیم کند، به اطلاع نمایندگان رساند و خواستار اعلام نظر آنان شد. مصدق در گزارش خود آورده بود: «اینجانب بار دیگر به صراحت اعلام می‌کنم:

اولا. دولت اینجانب بی‌‌‌‌نهایت مشتاق است که اختلافات موجوده هرچه زود‌تر مرتفع شود تا هر دو ملت در سایه حسن تفاهم بتوانند از نتایج همکاری و مساعدت با یکدیگر برخوردار گردند و در این راه آرزومندم که هرچه زود‌تر غبار این کدورت‌ها زدوده شود و با صرفنظر کردن از گذشته، هر دو ملت سهم خود را در حفظ صلح جهانی به بهترین وجه ادا کند.

ثانیا. محاکم ایران که بعد از رای دیوان لاهه یگانه مرجع رسیدگی دعاوی شرکت سابق می‌باشد برای رسیدگی به شکایت شرکت سابق و احقاق حق آماده و مهیاست.

ثالثا. در صورتی که شرکت مزبور نخواهد دعاوی خود را به مرجع قانونی ارجاع کند، دولت اینجانب حاضر است پس از حصول توافق در مسائل ذیل، قضاوت دیوان لاهه را قبول نماید؛

۱ـ تعیین میزان و تقسیط پرداخت غرامت اموالی که شرکت سابق در موقع ملی شدن صنعت نفت در ایران داشته، بر اساس هر قانونی که در یکی از ممالک برای ملی شدن صنایع به‌کار رفته و شرکت سابق آن را قبول کند. این تنها غرامتی است که دولت ایران به شرکت سابق خواهد پرداخت و غیر از این شرکت ادعای هیچ‌گونه غرامتی نخواهد داشت.

۲ـ رسیدگی به دعاوی و حل اختلافات طرفین از ۱۹۳۳ تا آخر ۱۹۴۷ بر اساس قرارداد تحمیلی ۱۹۳۳ و از اول ۱۹۴۸ تا سیام آوریل ۱۹۵۱ مطابق نهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ (تاریخ تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت) بر اساس قرارداد تحمیلی ۱۹۳۳ و قرارداد الحاقی گس - گلشاییان که شرکت سابق آن را قبول و امضا کرده و دولت و مجلس ایران آن را برای استیفای حقوق ملت ایران کافی ندانسته‌اند.

استناد به قراردادهای ۱۹۳۳ و گس - گلشاییان فقط از نظر حل اختلافات طرفین آن هم در ظرف مدت‌های تعیین شده در بالا می‌باشد و از تاریخ تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت هیچ‌کدام از آن قرارداد‌ها نمی‌تواند به نحوی از انحاء مورد استفاده و استناد هیچ‌یک از طرفین واقع شود و ید شرکت هم پس از آن تاریخ ید امانی است.

۳ـ رسیدگی و تعیین میزان خسارت دولت ایران ناشی از مشکلات و موانعی که دولت انگلیس و شرکت سابق در راه فروش نفت ایران ایجاد کرده‌اند و همچنین خسارات ناشی از تضییقات نسبت به صادرات کالا و استفاده از وجوه استرلینگ که دولت انگلیس در بند ب ماده ۳ ضمیمه پیام آن را تصدیق کرده است.

۴- تادیه قبلی و علی‌الحساب (۴۹) میلیون لیره‌ای که شرکت سابق ضمن بیلان ۱۹۵۰ بابت افزایش حق‌الامتیاز و مالیات و حق‌السهم ایران از ذخایر به حساب آورده است.

از این مبلغ هر مقداری که مربوط به حق‌الامتیاز و مالیات است چون بر اساس طلا تضمین شده است بایستی به صورت قابل تبدیل به دلار پرداخت گردد. گرچه مبلغ بالا از قروض مسلم شرکت به دولت ایران می‌باشد ولی از نظر ابراز ‌‌‌‌نهایت حسن‌نیت، دولت ایران قبول می‌کند که اگر دیوان بین‌المللی دادگستری تمام یا قسمتی از آن وجوه را حق ایران ندانست آن مبلغ به صورتی که دریافت شده دین دولت ایران به شرکت سابق تلقی شود.

منبع: Tarikhiran.ir