تاریخ ایران- بانکداری و اقتصاد ایران از ۱۲۶۶ تا ۱۳۰۷-۶
کسری بودجه و هرج‌ومرج مالی و سیاسی
وضع اقتصادی ایران در حدود سال ۱۲۶۶، به شرحی که گذشت من حیث‌المجموع نامساعد نبود و با آنکه در سال‌های آخر دوره قبل، از فعالیت اقتصادی تا حدی کاسته شده بود، انتظار نمی‌رفت که بحران شدیدی پدید آید و سبب تغییرات ناگهانی گردد، لیکن قضیه تنباکو که آن را می‌توان یک حادثه تاریخی شمرد، موجبات اختلال سریع وضع مالی و اقتصادی مملکت را فراهم آورد. نظر به اهمیت این پیشامد و تاثیر آن در تحول عمومی، قبل از تشریح وضع پولی و اقتصادی، به بیان اجمالی وضع مالی دولت مبادرت می‌گردد.
وضع مالی دولت
پس از آنکه، در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۲۶۸ (مارس۱۸۹۰)، حق انحصاری خرید و فروش تنباکو و سایر کالاهای دخانی به تالبوت، بازرگان انگلیسی، واگذار شد و در اثر مخالفت علما و مردم در دی‌ماه ۱۲۷۰ (ژانویه ۱۸۹۲)، این امتیاز ملغی گردید، دولت ایران برای پرداخت خسارت، ناچار در اردیبهشت ۱۲۷۱ (آوریل ۱۸۹۲)، وامی، به مبلغ پانصد هزار لیره انگلیسی، با ربح شش درصد و به مدت چهل سال، از بانک شاهنشاهی (به اقساط شش ماهه، اصل و فرع) گرفت و برای تامین آن گمرکات جنوب را نزد بانک به وثیقه گذاشت و چنین مقرر شد که عمال گمرکی حقوق دولت را به بانک تحویل نمایند و موسسه مزبور پس از برداشت اقساط وام، مازاد را به خزانه دولت بپردازد. این قرضه که نخستین وام خارجی ایران بود، بار سنگینی بر بودجه دولت شد و چون درآمد گمرکات نقدترین و مطمئن‌ترین عواید دولت را تشکیل می‌داد، از دست دادن قسمت عمده آن موجب اختلال وضع مالی دولت گردید.
آثار این اختلال پس از اندک زمانی، بروز کرد و کسری بودجه سبب هرج و مرج مالی و سیاسی شد چنان که دولت مجبور به تحصیل وام‌های دیگری گردید که از آن جمله وام ۵/۲۲ میلیون مناتی سال ۱۲۷۹ (۱۹۰۰ میلادی) می‌باشد. این وام به مدت ۷۵ سال به وثیقه عوائد تمام گمرکات ایران، به استثنای گمرکات جنوب، توسط بانک استقراضی، از دولت روسیه گرفته شد و حق استقراض خارجی بدون رضایت آن دولت، از دولت ایران، تا استهلاک تمام قرضه سلب گردید. به علاوه چنین مقرر شد که کلیه عایدات مزبور به صندوق بانک استقراضی تحویل گردد و بانک مزبور پس از برداشت هر قسط، مازاد را به دولت پرداخت کند و نیز در صورت تاخیر در ایصال عایدات، بانک اجازه داشت که راسا در اداره گمرکات مورد وثیقه مداخله نماید.
این وام‌های پیاپی اساس استقلال سیاسی و اقتصادی ایران را درهم فرو ریخت و وضع مالی به صورتی درآمد که دولت، برای تادیه مخارج عادی، ناچار به استمداد از بانک استقراضی یا با جلب رضایت دولت روسیه، از بانک شاهنشاهی با قبول شرایط سنگین سیاسی و اقتصادی گردید.
بدین منوال منابع عمده درآمد دولت، یکی پس از دیگری، به وثیقه رفت و مضیقه مالی روز‌به‌روز شدت یافت؛ به طوری که پس از استقرار مشروطیت، نخستین موضوعی که از طرف دولت در مجلس شورای ملی طرح شد، مربوط به کسب اجازه استقراضی از خارج بود؛ وزیر مالیه، ضمن بیانات خود وضع وخیم خزانه را به نمایندگان یادآور شد و گفت: «دستگاه حکومت امروز برای چند تومان معطل و پریشان است».
چون افکار عمومی با قرضه خارجی مخالف بود، اجازه گرفتن وام مذکور به دولت داده نشد و چون تاسیس بانک ملی که در نظر بود با سرمایه داخلی به وجود آید و نیازمندی‌های مالی دولت را نیز مرتفع سازد به نتیجه‌ای نرسید، وضع خزانه همچنان در اختلال باقی ماند.
مجلس دوم قدم‌های بزرگی برای اصلاح و تنظیم امور مالی برداشت و برای اجرای این منظور، مورگان شوستر آمریکایی به عنوان مستشار مالی، دعوت و استخدام گردید. شوستر مصمم گشت که از طریق اخذ وامی که جنبه سیاسی نداشته باشد مطالبات بانک‌های استقراضی و شاهنشاهی و دول متبوعه آنها را تسویه کند و بدین ترتیب، زمینه را برای اصلاحات اساسی آماده نماید، ولی اقدامات و خدمات وی مواجه با مخالفت شدید و اولتیماتوم دولت روسیه شد و دولت ایران اجبارا از ادامه کار و خدمت مستشار مزبور صرف‌نظر کرد.
در زمان جنگ بین‌الملل اول، مشکلات افزایش یافت و هرج و مرج بر تمام کشور حکمفرما و وصول مالیات‌ها غیرممکن گردید و دولت‌ها چنان دست‌تنگ شده بودند که گاه پرداخت حقوق کارمندان و ماموران لشگری، قریب یک سال، به تاخیر می‌افتاد و همواره دست استعانت به سوی بانک‌های استقراضی، و شاهنشاهی و دولت‌های متبوعه آنها دراز بود. بالاخره موافقت شد در پرداخت اقساط وام‌های سابق مهلت داده شود به این ترتیب که ماهانه سی هزار لیره (درحدود یکصد هزار تومان) به عنوان مساعده، از درآمد گمرکات و غیره که به آن اقساط اختصاص داشت به دولت ایران پرداخت شود؛ ضمنا شرط شد که کمیسیون مختلطی در مصرف وجوه مزبور نظارت کند.
در سال‌های پس از جنگ نیز وضع مالی دولت وخیم و دستخوش اختلال بود و با آنکه طبق قرارداد ۱۲۹۹ (۱۹۲۱ میلادی) با دولت اتحاد جماهیر شوروی، وام‌های دولت ایران به دولت روسیه کان لم یکن شناخته شد و درآمد دولت از نفت نیز افزایش یافت عدم تعادل بودجه و کسری درآمد خزانه همچنان ادامه داشت و اصلاح امور مالی همواره سرلوحه برنامه دولت‌ها بود. در سال ۱۳۰۱ دکتر میلیسپو برای تنظیم امور مالی استخدام شد و بالاخره در نتیجه استقرار نظم و امنیت در کشور به تدریج بهبودی در امور مالی پدیدار گردید.
وضع پولی
اختلالی که در وضع پولی ایران، قبل از این دوره ظاهر شده بود در این دوره نیز ادامه داشت و نوسانات نقره در بازارهای جهان، قران و تجارت خارجی کشور را دچار تزلزلی شدید ساخته بود. اختیار پایه طلا که بانک شاهنشاهی نیز ضمن امتیازنامه، برای نیل به آن تعهد همکاری کرده بود همچنان معوق ماند و اصولا در سیستم پولی ایران هیچ گونه تغییری به عمل نیامد.
با آنکه رواج اسکناس بانک شاهنشاهی کمک شایان توجهی به وسایل پرداخت کشور بود، مضیقه پولی ادامه داشت و تقلیل رواج بیجک که در دوره قبل وسیله مهم پرداخت‌های بزرگ بود نیز این مضیقه را تشدید می‌کرد.
در سال ۱۲۷۸، رسم اجاره ضرابخانه منسوخ گردید و دولت راسا و مستقیما ضرب مسکوک را در اختیار گرفت و در معنی، پس از قرن‌ها، آزادی ضرب ملغی شد؛ سپس تصمیماتی، برای ممانعت از خروج طلا و نقره از کشور، اتخاذ گردید ولی این تدابیر و اقداماتی که برای تکمیل وسایل ضرب میسر بود و از طرف دیگر، اختیار این طریق، سبب تجدید و تقویت رابطه قران با فلز نقره و در نتیجه موجب تنزل بیشتر آن می‌گردید؛ چنانکه به‌رغم قلت وسایل پرداخت، ارزش قران نسبت به طلا و پول‌های خارجی، در تمام این دوره، در نوسان و سیر نزولی بوده است. در سال ۱۲۷۰، ۳۴ قران در برابر یک لیره معاوضه می‌شد، در سال ۱۲۸۴ ارزش آن به قریب نصف تقلیل یافت و ۵/۶۱ قران با یک لیره معادل بود. هنگام جنگ، به علت مخارج نیروهای خارجی در ایران، ارزش قران بالا رفت و در سال ۱۲۹۹ لیره به ۵/۲۵ قران رسید و سپس مجددا طی قوس نزولی را آغاز کرد و در ۱۳۰۶ بهای لیره به قریب ۵۰ ریال و بعدا به دو برابر این مبلغ ترقی کرد.
وضع صنعت و تجارت
برای حل مشکلاتی که از نبودن وسایل ارتباط در این دوره به وجود آمده بود، قدم موثری برداشته نشد و به استثنا چند راه، که کمپانی‌های خارجی به منظور رفع حوائج نظامی خود ساختند و تا حدی در بهبود ارتباط داخلی و خارجی ایران نیز مفید واقع شد، کار مهمی صورت نگرفت و در نتیجه، با توجه به اینکه به علت نبودند امنیت، نقل و انتقال مال‌التجاره از راه‌های موجود نیز دشوار بود، نمی‌توان وضع ارتباطی این دوره را بهتر از دوره قبل دانست.به علت ضعف بنیه خزانه مملکت وشیوع هرج و مرج، امیدهایی که اصلاح‌طلبان برای ایجاد مواصلات داشتند، به یاس مبدل شد و ساختن خطوط آهن شمالی و جنوبی و شرقی و غربی که برای آن کوشش بسیار می‌شد، دیگر، برای ملت ایران، جز رویایی شیرین و غیرقابل تحقق نبود.از حدود سال ۱۳۰۰ که آثار ثبات و آرامش ظاهر گردید و گشایشی در کارهای مالی دولت حاصل شد، ساختن راه و وسایل ارتباطی مورد توجه قرار گرفت؛ علاوه بر مرمت راه‌های موجود و احداث راه‌های شوسه جدید، تصمیم بزرگی که از نظر روحی و اقتصادی، یکی از مهم‌ترین اقدامات، در تاریخ قرن اخیر ایران، باید محسوب گردد، اتخاذ شد و پس از تهیه مقدمات، ساختن راه‌آهن سراسری با سرمایه داخلی آغاز و نخستین کلنگ آن، در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۳۰۶، به دست رضاشاه کبیر به زمین زده شد.
صنعت، در دوره چهل ساله مورد بحث، نه‌تنها پیشرفتی نداشته بلکه در انحطاط بوده است؛ زیرا تلاش‌هایی که قبلا شده بود متوقف ماند و موسساتی که سابقا ایجاد گردیده بود با ورشکستگی مواجه شد و چند کارخانه ریسندگی و بافندگی و کبریت‌سازی و قندسازی نیز که در این دوره به سعی افراد، احداث گردیده بود، به علت رقابت کالاهای مشابه خارجی، از پای درآمد و اساسا هیچ‌گونه حمایتی از طرف دولت نسبت به موسسات صنعتی به عمل نیامد و این موسسات از مساعدت بانک‌ها نیز بهره‌ای نداشتند.
امر تربیت متخصص واکتساب و نشر فنون جدید که در دوره گذشته مورد کمال توجه بود نیز، در این دوره متوقف ماند و چون از طرفی، دولت در مضیقه مالی بود و از طرف دیگر، امیدی به رفع بحران صنعت وجود نداشت، هیچ‌گونه پیشرفتی در این زمینه حاصل نشد.
کار بهره‌برداری از منابع تحت‌الارضی نیز، در این دوره، کاملا در بوته اجمال مانده بود و به استثنا معادن نفت جنوب که از سال ۱۲۹۰ (۱۹۱۱ میلادی) ، توسط شرکت نفت انگلیس و ایران، مورد بهره‌برداری قرار گرفت، امر استفاده از سایر منابع معطل ماند.میزان استخراج نفت، از نخستین سال بهره‌برداری تا سال ۱۳۰۷، از چهل‌و‌سه هزار تن به قریب پنج میلیون تن ترقی یافت و به این ترتیب صنعت نفت به تدریج در اقتصاد ایران نمایان گردید.
ارسال نظر