ملاحظاتی درباره قرارداد جدید بین کمپانی نفت ایران و انگلیس با دو کمپانی آمریکایی در باب فروش نفت خام به آنها.

این قرارداد در ۲۰ ماه دسامبر فرنگی سنه ۱۹۴۶ مسیحی منعقد شده یعنی موافقت در اصول شرایط حاصل و اصول (یا به قول خودشان سرفصل‌های) قرارداد تهیه و «پاراف» شده و بنا است این استخوان‌بندی فعلی را تکمیل و مشاورین حقوقی طرفین نشسته شرایط تفصیلی و جزئیات مقاوله را تکمیل و تحریر و تنظیم نموده به شکل نهایی قرارداد بیاورند و از طرفین امضا شود و گمان می‌رود تا اول بهار سال ۱۹۴۷ مسیحی یا اندکی دیرتر عمل خاتمه یابد. تهیه اصول و «پاراف» در لندن به عمل آمده و شاید امضای قرارداد نهایی در آمریکا واقع شود. رییس شرکت نفت انگلیس و ایران در ۲ اسفند ۱۳۲۵ عازم آمریکا شده است.

قرارداد اولا برای بنای یک لوله نفتی است از سرحد عراق و ایران تا یکی از بنادر بحر متوسط (مدیترانه) که فعلا معین نشده است به اشتراک طرفین قرارداد در سرمایه و تملک به‌طور مساوی یعنی نصف مال کمپانی نفت انگلیس و ایران و نصف دیگر مال آن دو کمپانی آمریکایی خواهد بود (از این نصف اخیر چهار خمس مال استاندارد اویل نیوجرزی و یک خمس مال واکوم کمپانی خواهد بود) و ثانیا برای فروش یکصدوسی‌وسه میلیون تن نفت خام در ظرف بیست سال که در ده سال اول کمتر از پنجاه و پنج میلیون آن داده می‌شود.

برای کشیدن لوله نفت باید نقشه‌برداری در ممالک عرض راه احتمالی مانند عراق و لبنان و سوریه و فلسطین و شرق اردن و عربستان سعودی کرده و آن وقت مصمم شوند کدام خط بهتر و باصرفه‌تر است و باید آن وقت از ممالکی که لوله از آن عبور می‌کند اجازه عبور بگیرند و ناچار حقی هم به آنها باید بدهند.

این یکصد و سی‌وسه میلیون تن نفت را از معادن نفت ایران و کویت (که نصف نفت آن متعلق به همین کمپانی نفت انگلیس و ایران است) به آمریکایی‌ها خواهند داد با اختیار کامل فروشنده (یعنی کمپانی نفت ایران) بر اینکه هر مقدار آن را خواست از معادن ایران بدهد و هر مقدار خواست از کویت بدهد.لکن چون در قسمت دوم (II) از فقره F قرارداد ابتدایی شرط شده که فروشنده در حساب سرمایه نفتی که می‌دهد (یعنی مخارج و تنزیل و حق‌الامتیاز و غیره) اگر از معادن ایران بیش از نصف داد فقط سهم حق‌الامتیاز ایران را تا نصف مقدار فروش می‌تواند در حساب بیاورد و بر آنچه بالاتر از نصف از نفت ایران بدهد فقط میزان حق‌الامتیاز کویت را (که خیلی کمتر از مال ایران یعنی به هر تنی چهار شلینگ و ده پنس و نیم رایج به طلا است) باید حساب کند، این فقره ممکن است موجب شود که آنچه از معادن ایران می‌دهند هیچ‌وقت بیش از نصف نشود مگر در صورت ضرورت.

قیمت فروش به آمریکایی‌ها عبارت خواهد بود از آنچه در مخرج لوله در بحر متوسط به فروشنده تمام می‌شود به علاوه پنج شلینگ منفعت خالص و از قراری که می‌گویند این پنج شلینگ هم شلینگ رایج وقت است نه طلا (میزان منفعت یعنی پنج شلینگ از اسرار خیلی محرمانه قرارداد است که نباید به هیچ وجه افشا شود و به جریان بیفتد و در دوسیه‌ها برود و فقط حاضرند به رییس‌الوزرای ایران و وزیر مالیه بروز بدهند و بس). بردن نفت خام آن هم با لوله و میزان منفعت که معین کرده‌اند ممکن است از لحاظ ایران چهار عین داشته باشد.اولا اگر مقدار نفت خامی که به مشتری آمریکایی می‌دهند از میزان استخراج و فروش فعلی باشد یعنی مثلا مقدار کل استخراج و فروش در همین میزان‌های فعلی یا قدری بیشتر یا کمتر مانده و معذالک روی هم رفته بیش از شش میلیون تن از آن در سال به‌طور خام به بحر متوسط برده و به آمریکایی‌ها داده شود و در این صورت با قیاس به میزان فعلی بیش از دوازده میلیون تن برای سایر مصارف نمی‌ماند و چون نصف لوله مال کمپانی نفت انگلیس و ایران خواهد بود شاید (بلکه به ظن قوی) یک شش میلیون تن دیگر هم نفت خام به بحر متوسط برده به انگلستان حمل خواهند کرد تا آنجا تصفیه شود.

* اسفند ۱۳۲۵ درباره قرارداد کمپانی نفت ایران و انگلیس