بانکداری و اقتصاد ایران از 1266 تا 1307

بخش نخست

سال ۱۲۶۶(۱۸۸۸ میلادی)، در تاریخ بانکداری ایران، دارای اهمیت خاصی است؛ زیرا برای نخستین بار، در این سال، یک موسسه خارجی که مجهز به تکنیک جدید بانکداری بود، در این سرزمین آغاز به فعالیت کرد. نخستین بانکدار اروپایی که متوجه بازار ایران گردید، ژان ساوالان Jean Savalan فرانسوی است که در سال ۱۲۴۳ (۱۸۶۴ میلادی) پیشنهادی برای اخذ امتیاز و فعالیت در ایران تسلیم دولت نمود و سپس، بانک‌های دیگر نیز، متوجه بازار ایران گردیده و به تدریج جانشین صرافان ایرانی شدند.شروع فعالیت«بانک جدید شرق» در این کشور، فصل جدیدی را در تاریخ صرافی ایران باز کرد و از آن پس کارها و معاملات، از صورت سابق و از حیطه قدرت عده کثیری صراف خارج و در موسسات بزرگ و معدودی متمرکز شد و سیستم صرافی ایران جای خود را به بانک مقتدر و مجهز تسلیم کرد.این تغییر، در رابطه صرافی با اقتصاد کشور نیز تاثیر فراوان داشت؛ زیرا قبل از آن تاریخ به‌علت پراکندگی قدرت‌های مالی و سرمایه و به لحاظ وجود رقابت، صرافی ایران کاملا بر اقتصاد کشور تسلط نیافته بود، ولی بعدا در اثر تمرکز بانکداری در موسسات معدود، بانک‌ها بر بازار سرمایه و پول تسلط یافتند و در اوضاع اقتصادی تاثیر بسیار گذاشتند.

وضع بانکداری

صرافی ایران، از سال ۱۲۶۶، تحت تاثیر شرایط بانکداری مراکز مالی اروپا، مخصوصا لندن قرار گرفت. بانکداری انگلستان که در قرن هجدهم توسعه زیادی یافته و وسعت دامنه و قدرت آن سبب ترقی سریع صنعت آن کشور شده بود، تا نیمه اول قرن نوزدهم صرفا جنبه بازرگانی داشت و در خارج از کشور آنچنان فعالیتی نداشت.

از اواسط قرن نوزدهم، محافل مالی و بانکی لندن که ناظر پیشرفت صرافی و پیدایش بانکداری جدید، در نقاط دور و نزدیک عالم بودند بر آن شدند که در سایر کشورها نیز دست به فعالیت بزنند و علاوه بر تحصیل سود بیشتر، درهای تجارت خارجی را بیش از پیش به روی صنایع انگلستان بگشایند.

چون هدف اصلی اولیای امور اقتصادی انگلستان این بود که حتی‌المقدور صنعت در انحصار آن کشور باشد، طبعا از پیشرفت امور صنعتی در سایر ممالک جلوگیری می‌کردند و در عوض سعی داشتند که در این کشورها کشاورزی که محصولاتش مواد خام صنایع انگلستان را فراهم می‌ساخت، توسعه یابد و این هدف نه‌تنها به وسیله آزادی بازرگانی بین‌المللی و برداشتن مرزهای اقتصادی تعقیب می‌شد، بلکه در دست گرفتن کنترل بانکداری این کشورها نیز برای نیل به آن ضرورت داشت.از اواسط قرن نوزدهم، بانکداری مستعمرات و بعضی از کشورهای عالم، یکی پس از دیگری، زمینه عملیات بانک‌های انگلستان قرار گرفت و بانک‌هایی تشکیل شد که هریک، در قسمتی از جهان عهده‌دار خدمت به اقتصاد انگلستان و رابط تجارت بین آن کشور و حوزه فعالیت خود شد.

این تجاوز بانکداری غرب، از حدود سال ۱۲۳۰ (۱۸۵۰ میلادی) آغاز شد و در سال ۱۲۴۲ (۱۸۶۳ میلادی) شدت یافت. بانک استرالیا، بانک نیوزلند، بانک آفریقای جنوبی، بانک انگلیس و مصر، بانک آفریقای غربی انگلیس، بانک‌های بنگال و مدرس و بمبئی (که بعدها متحد و به بانک سلطنتی هندوستان موسوم گردید)، بانک ملی هندوستان، (که آفریقای شرقی را نیز در حوزه خود داشت)، بانک جدید شرق، کرپراسیون بانکی هنگ‌کنگ و شانگهای، بانک عثمانی، بانک شرق (که در عراق فعالیت می‌کرد)، بانک شاهنشاهی ایران، بانک ایونی، تراست کلنیال یهود، بانک انگلیس و فلسطین، بانک برزیل، بانک انگلیس و آمریکای‌جنوبی و بانک آمریکای جنوبی، همه از موسساتی بودند که به منظور فوق تشکیل شده بودند و بانکداری را تحت نفوذ خود درآوردند و بین بازار لندن و اقتصاد مناطق و کشورهای مختلف جهان رابطه محکمی برقرار کردند.

بعضی از این بانک‌ها، حق انحصاری نشر اسکناس را نیز گرفته بودند و دارای قدرت سیاسی شدند و از این طریق توانستند سیاست و اقتصاد کشور حوزه عمل را با کمال سهولت، با منافع تجاری و ملی خود هماهنگ سازند.

بانک جدید شرق

«بانک جدید شرق» که مرکزش لندن و حوزه عملش مناطق جنوبی آسیا بود، از جمله موسساتی است که به شرح مذکور احداث شد.

مدیران این بانک، پس از مطالعه وضع ایران و تحصیل اطمینان از گشایشی که در امور اقتصادی حاصل شده بود، مصمم به توسعه فعالیت خود در این سرزمین شدند و چون اقدام به هر نوع فعالیت بازرگانی و اقتصادی برای خارجیان آزاد بود و هیچ‌گونه قید و شرطی وجود نداشت، بانک مزبور از سال ۱۲۶۶ (۱۸۸۸ میلادی)، بدون تحصیل امتیازات خاص، کار خود را در ایران آغاز کرد.

ابتدا در تهران، در بنایی که بعدها مقر بانک شاهنشاهی شد، شعبه اصلی خود را آماده کرد و سپس، شعبی در شهرهای تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، رشت، بوشهر دایر کرد و به محض استقرار به عملیات گوناگونی که تا آن زمان در صرافی ایران سابقه نداشت، دست زد.

این بانک در مقابل سپرده ثابت، سودی که معادل چهار درصد برای سپرده‌های شش ماهه و شش درصد برای سپرده‌های یکساله بود، پرداخت می‌کرد و به موجودی حساب جاری که برای نخستین‌بار در ایران افتتاح شده بود، بهره‌ای معادل دو و نیم درصد تعلق می‌گرفت. این بهره موجب شد که افراد غیربازرگان نیز در مدت کوتاهی با این‌گونه عملیات بانکی آشنا شوند و قسمتی از مبادلات با صدور چک انجام شود.بانک مزبور در تهران به صدور حواله‌های پنج قرانی، عهده خزانه‌دار خود، که به رویت قابل پرداخت بود، مبادرت ورزید. این حواله‌ها که به خلاف بیجک ارزش جزئی و محدودی داشت و قابل استفاده در معاملات کوچک بود، برای خریدهای روزانه افراد به کار رفته و تا حدی رواج یافت.اولیای بانک جدید شرق، با امید کامل به موفقیت در ایران به فعالیت پرداخته بودند و آزادی اقتصادی، فقدان هرگونه قید و شرط، اختلاف نرخ بهره با مراکز مالی، مخصوصا لندن و سود سرشاری که عاید صرافان داخلی می‌شد، موید این خوش‌بینی بود. اما بانک مزبور، از همان ابتدا، با رقابت شدید و دامنه‌دار موسسات صرافی ایرانی، که سود سرشاری از این راه به دست می‌آوردند، مواجه شد.

پیش‌بینی نتیجه این رقابت برای طرفین دشوار بود، هر یک به سلاحی که دیگری فاقد آن بود مجهز بودند؛ صراف ایرانی از سرمایه مجتمع بانک و برتری فنی و آ‌شنایی مدیریت آن به رموز بانکداری جدید بیم داشت و اولیا بانک از قدرت صرافی ایران و کثرت اشخاص وارد در این فعالیت و مخصوصا تجربه و آشنایی ایشان به خصوصیات اقتصادی محیط و عادت مردم به معامله با آنها، در هراس بودند و به همین سبب هر دو طرف خود را با تمام قدرت برای مبارزه اقتصادی مهیا می‌ساختند.

بانک جدید شرق، با توسل به عملیاتی که در تاریخ صرافی ایران بی‌سابقه بود، به رقابت پرداخت و موسسات بزرگ صرافی نیز، که تا آن زمان بین خود رقابت داشتند، برای مقابله با این وضع، متحد شدند اشکالاتی در کار بانک (خاصه در تبریز) فراهم می‌کردند.

این موسسات به زودی به شرط اصلی توفیق، که عبارت از مسلح شدن به فنون جدید بانکداری بود، پی بردند و چون برای تامین این مقصود بانک جدید شرق کوتاه‌ترین راه را به آنها نشان داده بود، با توجه به اینکه ایرانیان کاملا مهیای قبول تکنیک جدید بودند و نسبت به آن جمود و خشکی نداشتند، چنین به نظر می‌آید که صرافان ایرانی امکان و توانایی پیروزی را داشته‌اند و حتی ممکن بود، این رقابت سبب توسعه و تکامل بانکداری در ایران بشود و در مدت کوتاهی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای نصیب صرافی ایران گرداند، ولی قبل از آنکه نتیجه قطعی و نهایی حاصل شود، امری مهم‌تر حادث شد و حریفی بسیار نیرومند، جانشین بانک جدید شرق شده و وارد عملیات شد.

این حریف، بانک شاهنشاهی ایران بود، که با امتیازات عدیده‌ای و اختیارات وسیع تشکیل و به فعالیت در ایران مشغول شد.

بانک شاهنشاهی ایران

بانک شاهنشاهی ایران، در سال ۱۲۶۷ (۱۸۸۹ میلادی)، به موجب امتیازی، که از طرف ناصرالدین شاه به بارون جولیوس دو رویتر موسس خبرگزاری رویتر، اعطا شد به وجود آمد.

رویتر قبلا، در دهم مرداد ماه ۱۲۵۱ (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲)، موفق شده بود، امتیازی به مدت هفتاد سال، برای احداث خطوط آهن و بهره‌برداری از منابع زیرزمینی و یک رشته کارهای دیگر، به دست آورد و ضمنا میل و اصرار داشت، که امتیاز تاسیس بانک نیز به وی اعطا شود؛ لیکن، چون دولت ایران با این تقاضا موافقت ننمود، نامبرده با روشن‌بینی کامل، برای ممانعت از تشکیل بانک‌ دیگری، که احیانا ممکن بود، هدفش با نقشه‌های وی موافق نباشد، طبق اصل بیستم امتیازنامه، حق رجحانی برای خود، نسبت به تشکیل چنین موسسه‌ای، تحصیل نمود.

امتیاز مزبور، به علت تاخیر، در شروع به کار ملغی اعلام شد و در نتیجه موجب اختلاف بین دارنده آن و دولت شد، تا آنکه پس از شانزده سال کشمکش و فشارهای سیاسی، بالاخره بارون دو رویتر توانست امتیاز جدیدی برای تاسیس بانک تحصیل کند.

طبق این امتیازنامه، که در تهران، با حضور وزیر مختار دولت انگلستان، به امضا رسید، با اجازه انحصاری تاسیس بانک شاهنشاهی ایران، به مدت شصت سال، اعطا و موافقت شد، که صاحب امتیاز، علاوه بر کارهای مربوبط به صرافی، به کارهای صنعتی و تجاری نیز بپردازد و ضمنا، طبق فصل یازدهم، حق انحصاری استخراج و بهره‌برداری از معادن آهن، سرب؛ جیوه، زغال‌سنگ، نفت و منگنز و غیره و نیز ساختن راه در تمام کشور، برای همان مدت شصت‌سال (در صورت اقدام ظرف ده سال) به بانک نامبرده واگذار شد.

علاوه بر امتیازات مزبور، حق انحصاری نشر اسکناس، که شاید اهمیت و تاثیر آن در اقتصاد کشور، آن طوری که باید ملحوظ نظر اولیا امور ایران درآن زمان نبوده است، نیز به رویتر اعطا شد.

از جمله امتیازاتی که داده شد، معافیت از مالیات بود، به این شرح که خود بانک و شعب و بناها و کلیه سهام و بلیت‌ها (اسکناس) و قبوض و بروات صادره از طرف بانک، از هر نوع مالیات در ایران معاف شود.بدین ترتیب هر امتیازی که یک موسسه تجاری می‌توانست داشته باشد و کلیه شرایط مساعد و مافوق تصوری که برای هر سرمایه‌گذار ممکن بود، برای رویتر حاصل شد. اجازه تاسیس بانک، نشر اسکناس، مبادرت به کارهای تجاری و صنعتی، حق بهره‌برداری از کلیه منابع زیرزمینی، ساختن راه، استفاده مجانی و بلاعوض از اراضی متعلق به دولت و معافیت از هر نوع مالیات، که شاید برای هیچ موسسه‌ای تواما و با این وسعت فراهم نشده بود، بیم هرگونه عدم موفقیت را، برای این موسسه، از بین می‌برد و جنبه انحصاری حقوق اعطایی و مساعدت‌های دولت(حمایت قوای نظامی)، تسهیل خرید اراضی متعلق به افراد از طرف بانک‌، قبول «بلیت‌های بانک» توسط عمال و مامورین دولت، مساعدت در استخدام کارگر و در اختیار گذاردن صورت معادن مکشوفه تا آن زمان)، آینده آن را کاملا تضمین می‌نمود.