عبدالله انتظام

انتظام وزیری فرزند انتظام‌السلطنه، متولد ۱۲۷۵. تحصیلاتش در مدرسه دارالفنون و دانشگاه «سال» در آمریکا بود. در سال ۱۲۹۶ به خدمت وزارت امور خارجه درآمد و تدریجا مراحل زیر را پیمود: نایب سفارت واشنگتن، نایب‌اول سفارت ورشو، نایب‌اول سفارت ایران در برن، کنسول پراک، کاردار سفارت برن. پس از ماموریت برن به تهران آمد و متصدی اداره جامعه ملل و رییس اداره سوم سیاسی شد. در ۱۳۲۵ مقام وزیر مختاری گرفت و عازم لهستان گردید. در فروردین‌ماه ۱۳۳۰ در کابینه حسین علاء وزیر امور خارجه شد و فقط دو ماه در این سمت باقی بود که کابینه ساقط شد و انتظام مشاور وزارتخانه گردید. در کابینه بعدی حسین‌علاء در ۱۳۳۴ ابتدا وزیر امور خارجه و بعدا وزیر مشاور و نایب نخست‌وزیر بود.

پس از فوت سهام‌السلطان بیات به ریاست هیات‌مدیره و مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران رسید و تا ۱۳۴۲ این سمت را حفظ کرد. در ۱۵ خردادماه آن سال که حوادث قم و تهران به وقوع پیوست، به دستور شاه نیروی انتظامی و امنیتی دولت با مردم بسیار خشن و وحشیانه رفتار کردند. تعداد زیادی از مردم در قم و تهران به قتل رسیدند. پلیس و ماموران امنیتی به روی مردم بدون سلاح آتش گشودند.

تعداد تلفات تهران از دوهزار نفر متجاوز شد. عبدالله انتظام از عمل دولت سخت رنجیده خاطر شد و در جمعی از رجال و معاریف، زبان به انتقاد گشود و شاه را از این‌گونه اعمال برحذر داشت. ظاهرا گفته بود شاه نباید با ملت خود چنین رفتاری کند. در این گفت‌وگو حسین علاء وزیر دربار هم گفته‌های او را تایید کرده و عواقب کار را متذکر شده بود. چند لحظه بعد سپهبد یزان‌پناه که در آن جلسه حضور داشت نزد شاه رفته بود و به قصد سخن‌چینی یا از روی دولت‌خواهی- واقعیت امر هنوز معلوم نیست- آنچه عبدالله انتظام و حسین علاء گفته بودند به شاه گزارش داده بود. شاه که ظرفیت کوچک‌ترین خرده‌گیری را نداشت و خود را ایران‌مدار و مطلع‌تر از همه تصور می‌کرد، متغیر شده بود و دستور برکناری عبدالله انتظام و حسین علاء را صادر کرده بود. عبدالله انتظام پس از برکناری، با حقوق ناچیز بازنشستگی آن روز که فقط ۹۵۰ تومان بود مدتی گذران کرد؛ ولی چون از لحاظ معیشت سخت در تنگنا بود، کارگاهی در منزل دایر و به آهنگری و پنجره‌سازی پرداخت و از این طریق کمبود مخارج خود را تامین کرد. تلاش نخست‌وزیر وقت برای التیام روابط وی و شاه به جایی نرسید و همچنان تا سال‌ها از صحنه سیاست طرد بود. در ۱۳۵۷ که شاه خطر سقوط خود را نزدیک دید، دست به دامان عده‌ای از رجال صدیق از جمله انتظام شد و او را برای نخست‌وزیری دعوت کرد؛ ولی انتظام نپذیرفت و به همان شغل سابقش یعنی مدیریت شرکت نفت اکتفا نمود. ولی این کار هم دو سه ماهی بیشتر دوام نکرد و در سن ۸۶ سالگی در تهران درگذشت و آنچه نیز از پدر توارثا به او رسیده بود صرف خیرات و مبرات نمود. عبدالله انتظام با فرح زند انصاری نوه دختری مشاورالممالک انصاری پیوند زناشویی بست و از او صاحب دو فرزند شد. وی مشرب تصوف داشت و از موسسان انجمن اخوت بود، چندی ریاست انجمن را نیز برعهده گرفت. وی تنها شخصی بود که هرگز نشان قبول نکرد و معتقد بود اصالت او در بی‌نشانی است. پایبندی او به اصول اخلاقی و مراعات فرایض دینی زبانزد بود. او از جمله رجالی بود که خیر و صلاح مملکت را می‌خواستند، با فرهنگ و تاریخ این کشور روحا اخت بودند و کوشش داشتند روش‌های سیاست داخلی و خارجی با جنبه‌های معنوی کشور منطبق باشد.

***

ابوالقاسم امینی

ابوالقاسم امینی متولد ۱۲۸۴، فرزند امین‌الدوله و اشرف فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه تا ۱۳۲۰ هیچ‌گونه فعالیت اجتماعی و سیاسی قابل توجهی نداشت و بیشتر وقتش صرف رسیدگی به املاک و مستغلات خود و مادرش می‌شد. ظاهرا کارمند وزارت دارایی بود، ولی در کار دولتی سمت مهمی نداشت. مهم‌ترین شغلی که در وزارت گرفت، ریاست اداره پخش داخلی بود. بعد از رفتن رضاشاه و طلوع آزادی نسبی، روزنامه معتبری به نام امید به سردبیری نصرالله فلسفی استاد دانشگاه دائر کرد. این روزنامه را عده‌ای از نویسندگان معروف آن روز اداره می‌کردند که از لحاظ روزنامه‌نگاری موقعیت ممتازی داشت و برخلاف سایر مطبوعات آن روز حملات شدید و هتاکی نداشت وتمام طبقات از آن استفاده می‌کردند. در دوره چهاردهم از رشت به نمایندگی انتخاب شد و در ادوار پانزدهم و شانزدهم نیز وکیل بود. در فترت مجلس چهاردهم و پانزدهم مدتی هم سمت استانداری اصفهان را داشت؛ البته این انتصاب در نخست‌وزیری قوام‌السلطنه انجام گرفت.

در ۱۳۳۱ که دکتر محمد مصدق پس از چهار روز کناره‌گیری بار دیگر به نخست‌وزیری رسید، اختیارات زیادی گرفت، گذشته از وزارت دفاع ملی و امور قشون، دربار پهلوی را نیز زیر نظر قرار داد و تعیین وزیر دربار جزو اختیارات وی قرار گرفت. او ابوالقاسم امینی را برای این سمت انتخاب کرد. گذشته از او، کسان دیگری از خاندان امینی که در واقع با خود وی قرابت نزدیکی داشتند به مشاغل مهمی رسیدند، از جمله دکتر علی امینی مدتی وزیر اقتصاد ملی بود. سرتیپ محمود امینی فرماندهی ژاندارمری کل کشور و سرلشکر حسن امینی بازرسی وزارت دفاع را به عهده داشتند و ظاهرا همه آنها ازهر حیث مورد حمایت و محبت بودند.

ابوالقاسم امینی تا ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ که شاه از رامسر فرار کرد و به بغداد و سپس به رم رفت، در سمت وزارت دربار بود، اما کاسه و کوزه را سر وزیر دربار شکستند که چرا قبلا گزارش فرار شاه را به نخست‌وزیر نداده است. او را از وزارت دربار به زندان فرستادند و تحت بازجویی قرار دادند. نتوانست بیش از ۴۸ ساعت زندان را تحمل کند. نامه‌ای نوشت و به شاه توهین‌ها کرد و او را «پسره» خطاب کرد. نامه‌اش چند بار در رادیو قرائت شد. بعد او را از زندان آزاد کردند، ولی از بخت بد چند روز بعد شاه بازگشت و این دفعه مامورین حکومت نظامی شاه بازداشتش کردند و در سیاه چال زندان انداختند. از زندانی شدنش چند روزی نگذشته بود که برادرش علی امینی در کابینه زاهدی مهره حساسی شد و وزارت دارایی و مسوولیت حل مساله نفت را عهد‌ه‌دار شد. شفاعت او و زاهدی باعث شد ابوالقاسم امینی از بند آزاد گردد. او از آن پس دیگر گرد سیاست نچرخید.