فرایند ۳۰ساله صنعتی شدن ایران به روایت غلامرضا شافعی
از پنیر تا صنایع نوین
مسعود سیفی اعلا- گمان میکنم کتاب «آزمونها و آموزهها» جزو معدود کتابهایی بوده باشد که مستندا به اعتبار خاطرات یک مقام مسوول جمهوری اسلامی سیر تحولات نظام صنعتی ایران در سه دهه اخیر را به رشته تحریر درآورده و کوشیده است که در قالب آن سرنوشت یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور و مسیر اقدامات و برنامهریزی برای تطور و تحول آن را حتیالامکان به طور دقیق بررسی کند. این کتاب توسط مهندس غلامرضا شافعی رییس اسبق سازمان صنایع ملی ایران و وزیر صنایع و تعاون دولتهای موسوی، هاشمیرفسنجانی و خاتمی نوشته شده و در ۳۶۰ صفحه وقایع و اتفاقاتی را که در طول ۳۰ سال گذشته حاکم بر سرنوشت صنایع ایران بوده تشریح کرده است. بخش کوچکی از کتاب، خاطرات ایام پیش از انقلاب اسلامی و شرح دوران حبس نویسنده در زندان و داستان آشنایی وی با چند تن از چهرههایی است که پساز پیروزی انقلاب به مناصب بزرگی رسیدند، البته شرح آن در این مقال مدنظر ما نیست، اما همان مختصر نیز برای خوانندهای که در پی چگونگی شکلگیری گروه دستاندرکار مسوولیتهای بزرگ در سالهای پس از پیروزی انقلاب است، قطعا رهگشا خواهد بود. با این حال نکته مهم و فصول متعدد این کتاب ناظر بر وقایع و اتفاقات و مصوباتی است که در مسیر رشد و توسعه صنایع ایران در دوران جمهوری اسلامی تاثیرگذار بوده است. از جمله تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۲۵/۴/۵۸، تشکیل سازمان صنایع ملی در سال ۱۳۶۰، تشکیل شرکت احداث صنعت به منظور گسترش تولید سیمان یا شرایط تخصیص ارز به صنایع در دوران جنگ تحمیلی. ملی شدن صنایع،یک نقطه عطف روشن است که تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در مورخه بیستوپنجم تیرماه ۵۸ توسط شورای انقلاب با انتقادهای فراوانی از جانب اقتصاددانها روبهرو شد. این قانون مشتمل بر دو ماده صنایع ایران را به چهاردسته تقسیمبندی کرده و علاوه بر دستهای از صنایع که در زمان رژیم پیشین نیز ملی بوده مثل نفت و گاز و راهآهن، برخی صنایع فلزی مثل فولاد و مس و آلومینیوم را نیز ملی کرد. اما نکته مهمتر تقسیمبندی صنایع کشور از حیث وابستگی پایهگذاران و موسسین آنها به دربار سلطنتی و متواری بودن مالکین آنها، یا کارخانههایی که کل بدهی آنها به بانکها بالاتر از دارایی آنها بوده و بالاخره کارخانهها و موسساتی که بدهی آنها به بانکها کمتر از دارایی آنها بوده و مورد حمایت دولت باقیماندند، مشروط بر آنکه بدهی خود را در سررسید آن تسویه کنند. در تاریخ ۹/۵/۵۸ در اجرای این قانون اسامی ۵۱ نفر از افراد مشمول بند «ب» اعلام شد که بعدها در اجرای یک تبصره الحاقی به این بند تعداد اشخاصی که سهام صنعتی آنها مصادره شد به ۱۷۸ نفر رسید. این عده اضافی منسوبین نزدیک به آن ۵۱ نفر بودند.در واقع تشکیل سازمان صنایع ملی پاسخ به نیازی بوده است که ملی کردن و مصادره اموال صنعتی و معدنی سهامداران بزرگ به وجود آورده بود. آیا چنین «نیازی» لزوما نیاز بود؟ مهندس شافعی به این سوال پاسخ میدهد. با نیم نگاهی به انتقادهای زیاد که در رابطه با تصویب قانون حفاظت و عواقب آن بروز کرد، نویسنده به شرایط آن روزگار اشاره میکند که چگونه یک کارگر جوان مسلسل به دست کارگران دیگر را تحریک میکرد تا از ورود مدیران به کارخانه جلوگیری کنند و شعار میداد که «ما حق کارگران را با تکیه بر مسلسلهایمان خواهیم گرفت.» (ص ۱۴۲) شرح مفصل تشکیل سازمان صنایع ملی برای اداره امور بیش از ۴۵۰ کارخانه مصادره شده، تعیین تکلیف مدیریت و راهاندازی مجدد آنها یا تکمیل و راهاندازی خطوط تولید و همچنین تعیین تکلیف سرمایهگذارهای خارجی که دعوای حقوقی آنها در دادگاه لاهه مطرح بود، را در این کتاب میتوان خواند. نویسنده در ذکر توفیقات سازمان، راهاندازی بعضی از پروژههای بزرگ از محل منابع داخلی سازمان در شرایط جنگ را ذکر میکند و سپس به نحوه تشکیل شرکت احداث صنعت اشاره میکند که به نمونهای از موفقیت مدیریت دولتی در برنامهریزی، طراحی و اجرای کارخانههای سیمان تبدیل شد تا جایی که امروزه ایران با داشتن ظرفیت تولید بیش از ۶۷ میلیون تن سیمان، پنجمین قدرت جهانی از این حیث است. قبل از انقلاب ظرفیت تولید سیمان در کشور حدود ۶ میلیون تن بود و در سال ۱۳۶۴ ظرفیتهای نصب شده به ۱۳ میلیون تن رسید. شافعی مینویسد که پیشبینیها در وزارت صنایع از نیاز ۳۰ میلیون تنی کشور به سیمان بعد از پایان جنگ حکایت داشت، وی بعد از ذکر دلایل عدم اشتیاق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در این حیطه و همچنین عدم تمایل دولت و عدم امکان دعوت از سرمایهگذاران خارجی به همین منظور اضافه میکند که «لذا تدبیری اندیشیدیم تا بدون اتکا به منابع دولتی و با استفاده از قانون تجارت و از طریق سازمان صنایع ملی شرکتی ایجاد کنیم و ماموریت احداث کارخانههای سیمان و برخی صنایع مرتبط را به آن شرکت واگذار کنیم، برای تحقق این فکر به چند عامل مهم نیاز داشتیم، ۱- منابع، ۲- سازمان و تشکیلات، ۳- مدیریت قوی و معتقد به این فکر، ۴- تدارک سازوکاری که تداوم این فکر را میسر کند. (ص ۱۵۱) بهای توسعه صنعت سیمان که امروزه حتی از حیث احداث کارخانه در کشورهای دیگر قدرت رقابت چشمگیر پیدا کرده است ۳۰۰ ریال به ازای هر تن سیمان پاکتی بود که خریداران پرداخت میکردند، چنین بود که مهندس شافعی در دور اول وزارت خود بر صنایع کشور در زمان دولت مهندس موسوی اساس یک صنعت مادر را ریخت و تداوم آن را میسر ساخت. جنگ و توسعه صنایع بیتردید جنگ تحمیلی اولویت اول کشور از حیث تخصیص ارز در اوایل انقلاب بود و انتظاری هم بیش از این نبود، با این حال دولت جنگ از درآمد ۷ میلیاردی کشور در سال ۱۳۶۷ مبلغ ۳ میلیارد دلار صرف جنگ میکرد، ۳ میلیارد دلار هم برای کالاهای اساسی تخصیص میداد و یک میلیارد هم برای سایر نیازهای کشور باقی میماند که از این میزان ۱۱۰ میلیون دلار سهمیه ارزی وزارت صنایع بود. در چنین شرایطی سیاستگذاری برای بهبود وضعیت صنعتی با لحاظ سیاست جایگزینی واردات، کار چندان سادهای نبود، به ویژه اینکه برخی از کالاهای پرمصرف غذایی مثل پنیر نیز از خارج وارد میشد. «زمانی ۱۰۰ هزار تن پنیر مورد نیاز عموم همراه آب پنیر و نمک با کانتینرهای سردخانهدار و هزینه گزاف از خارج وارد میشد. گزارشی تهیه و برای تخست وزیر فرستادیم. ایشان که به موضوع حساس شده بود نشستی به اتفاق دکتر زالی وزیر وقت کشاورزی و همکارانش ترتیب داد. همکاران دکتر زالی به او گزارش داده بودند اگر اجازه احداث چنین کارخانههایی داده شود. چون شیر کافی در کشور وجود ندارد، آن کارخانهها به تدریج واردکننده شیرخشک خواهند شد و به این ترتیب صنعت نحیف گاوداری بیش از پیش آسیب خواهد دید. باور و حرف ما این بود که شیر به قدر کافی در کشور تولید میشود، ولی سیستم جمعآوری وجود ندارد که آن هم قابل راهاندازی است. نخست وزیر پس از شنیدن استدلالهای طرفین موافقت کرد از ارز در اختیار خود مبلغی حدود ۴۵ میلیون دلار به احداث کارخانههای صنعتی تولید پنیر اختصاص دهد. این اقدام و پیگیریهای بعدی وزارت صنایع و دیگران باعث شدخیلی زود کشور نه تنها از واردات بینیاز شود، بلکه مازاد ظرفیت نیز پیدا کند» (ص ۱۹۰) تفکری سیستماتیک از این قبیل برای توسعه صنایع مختلف کشور، در دولت، سازمان برنامه و بودجه و در وزارت صنایع وجود داشت. در واقع موفقیت اقداماتی که در خصوص تاسیس شرکت احداث صنعت به منظور توسعه صنعت سیمان به دست آمده بود، مهندس شافعی را به تسری این روش به حوزههای دیگر صنعت ترغیب میکرد. در این راستا انستیتو سرامیک به اعتبار ذخایر غنی معادن کائولن در مرند به منظور توسعه آموزش و پژوهش در صنعت سرامیک تاسیس شد و امروزه صنعت کاشی و صنایع بهداشتی و سرامیکی مرهون آن انستیتو است، اما نمیتوان پذیرفت که موفقیت اقدامات دیگر از قبیل توسعه صنعت لاستیک، قند و شکر و کاغذ که با ایجاد پتانسیلهای قابل توجه همراه بود همتای صنعت سیمان قابل ارزیابی باشد. با این حال مهندس شافعی دو بار وزیر صنایع شده و در هر دو بار نیز برنامههای خود در این وزارت را که بعضا در غیاب وی گسسته شده بود، ادامه داده است و هر بار نیز به مقتضای زمان و متناسب با امکانات ارزی به سمت و سوی تازهای از قبیل توسعه ماشینسازی، صنایع ریلی، خودروسازی، کشتیسازی و هوافضا رفته است. این مقتضیات حتی صنایع نوین از قبیل میکروالکترونیک، صنایع هوایی و فضایی، صنایع روبوتیک و بالاخره تلاشهای علمی و عملی در بیوتکنولوژی را دربر میگرفت. «... رییسجمهور خاتمی ذهنیتی داشتند که به نظرم مطلب خیلی مهمی هم بود. میگفتند خوب است چند شاخه از صنعت را که جزو صنایع نوین هستند، انتخاب کنیم و ارزیابی کنیم به سمت کدام یک از آنها برویم و در آن متمرکز شویم تا در آنها برجستگی پیدا کنیم؛ چرا که غربیها در بسیاری از صنایع از ما خیلی جلوترند، صنایعی هم هستند که زمان زیادی از آنها نمیگذرد، ما میتوانیم عقب ماندگی موجود را با سرعت معقولی جبران کنیم. به دنبال این فکر در چند زمینه فعالتر شدیم.» (ص ۲۸۸) چند سوال تاریخی در خصوص توسعه صنایع ایران شافعی در طول ۳۳ سال اخیر پیوسته صاحب مشاغلی بوده است که ارتباط وی با صنایع را حفظ میکرد. او در سال ۱۳۶۰ مدیرعامل سازمان صنایع ملی شد و بعدا به عنوان معاون فلزات غیرآهنی وزارت معادن و فلزات منصوب و سپس در سال ۱۳۶۳ به عنوان وزیر صنایع در دولت موسوی از مجلس رای اعتماد گرفت. پس از پنج سال وزارت به عنوان معاون امور تولیدی به سازمان برنامه و بودجه رفت و پس از آن نیز اولین وزیر تعاون در دولت آقای هاشمی رفسنجانی شد. در دولت آقای خاتمی نیز مجددا به وزارت صنایع بازگشت و تا زمان ادغام وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات وزیر صنایع بود. سپس به عنوان سفیر ایران در روسیه فدراتیو منصوب شد و اکنون نیز به عنوان رییس هیاتعامل و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) فعالیت میکند. با چنین سوابق پرباری، وقتی وی در قامت نویسنده کتابی در حوزه تاریخ صنعت در سه دهه اخیر ظاهر میشود، انتظار میرود که به چند سوال تاریخی در این حوزه که پیوسته مورد سوال منتقدان بوده است، پاسخ دهد. مطالعه این کتاب نشان میدهد که الحق نویسنده در جایجای کتاب نقاط ضعف و قوت سیاستگذاریها و برنامهریزیها را شکافته و در توجیه و توضیح آن جوابهایی داده است که مشکل بتوان آنها را رد کرد. برخی از سیاستگذاریها مثل ملی کردن صنایع کشور در بدو انقلاب منجر به فرار دستهای از خلاقترین کارآفرینان و صنعتگران از کشور شد که تاثیرات آن در این سه دهه اخیر کاملا مشهود بوده است و بخش مهمی از این کتاب را تشکیل میدهد که خواندن آن برای پژوهشگران توصیه میشود. مضاف بر آن سوالات دیگری مطرح میشود از جمله اینکه چرا صنایع کشور در دو دهه اول انقلاب بیشتر بر مبنای جایگزینی واردات شکل گرفت و حاصل آن چه بود؟ رویکرد صادرات محور صنایع با چه مشکلاتی روبهرو است و چرا بهرغم این همه سرمایهگذاریهایی که در حوزههای متعدد و متنوع صنعتی انجام گرفته، اغلب شاخههای صنعت واجد صفاتی برتر از حیث نوع و کیفیت در بازارهای جهانی نیست؟ شافعی به این سوالات و سوالات دیگری که در این حیطه مطرح است، جواب میدهد. با این حال اشکال اساسی را در نکاتی دیگر دیده و راجع به آنها تذکر میدهد، در واقع بخش پایانی این کتاب با استفاده از تجارب سالهای پیشین و بررسی امکانات موجود، برخی سیاستها را به بوته بحث میکشد، از جمله خصوصیسازی و توانمندی بخش خصوصی ایران را که هم از سرمایههای بزرگ محروم است و هم دچار ترس تاریخی از برخی تفکرات چپگرا است.
ارسال نظر