بخش دوم نوشته عباس رضایی، رسول گودینی و محمدخانی درباره معین‌التجار را می‌خوانید. یکی دیگر از اقدامات معین‌التجار در اواخر عهد ناصری قراردادی بود که با کمپانی بوهن در سال ۱۳۱۳ قمری منعقد نمود. براساس آن قرارداد، املاک خود در بندر ناصری را که شامل حمام، اسکله، کاروانسرا، مسافرخانه، راسته بازار، انبارهای جلوی اسکله، خانه و اراضی دیگر بود، نزد کمپانی بوهن، در ازای ۱۲ هزار پوند انگلیسی، به وثیقه گذاشت و پس از پرداخت پول با تنزیل صدی پنج املاک را از قید رهن آزاد کرد.

دوره انقلاب مشروطه

معین‌التجار در دوره مظفرالدین‌شاه هم در تحولات سیاسی-اقتصادی ایران حضور فعالی داشت. در این زمان تجار سراسر کشور و از جمله بوشهر سعی کردند با اتحاد برای کسب منافع بیشتر با تصمیمات استبدادی حکومت مخالفت نمایند. از جمله یک بار در نیمه سال ۱۳۱۷ق.۱۸۹۹م. که حکومت در قوانین و تعرفه‌های گمرکی تغییراتی به این قرار ایجاد کرد که مالیات گمرکی را از صدی دو درصد به صدی پنج درصد برساند، تجار بوشهر با تجار شهرهای بزرگی چون تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز همدست شدند و مخالفت خود را با این تعرفه جدید اعلام کردند. اگرچه سرانجام تجار، قوانین تعرفه‌ای جدید را پذیرفتند و تجار بزرگی چون معین‌التجار کالاهای خود را طبق تعرفه جدید از گمرک ترخیص کردند؛ ولی به خاطر حفظ منافع خویش هم که شده بود، با هم متحد و قبل از مشروطه حضور فعالی از خود به نمایش گذاشتند. معین‌التجار در دوره مشروطه که از قدرت بالای اقتصادی و سیاسی برخوردار بود، به تهران رفت و در آنجا اقامت گزید.یکی از نشانه‌های قدرتمندی و نفوذ بالای معین‌التجار درعصر مظفری این بود که همانند عصر ناصری دوباره توانست امتیاز فروش خاک سرخ جزیره هرمز را از پادشاه بگیرد. به همین منظور، وی قسمتی از سرمایه خود را در معادن خاک سرخ سرمایه‌گذاری کرد و در این راستا،‌ برای صدور و فروش کک و اکسید سنگ و خاک سرخ هرمز با شرکت‌های مختلف خارجی از جمله انگلیسی‌ها همکاری داشت. طبق گزارش‌های کاکس، معین‌التجار در ماه نوامبر ۱۹۰۵م./۱۳۲۳ ق. در حالی که یک مهندس انگلیسی به نام مک کرونیک او را همراهی می‌کرد، از اروپا وارد خلیج‌فارس شد. آنها از جزایر هرمز و قشم دیدن کردند. معین التجار در این زمان از وزیر مختار انگلیس خواست از ایستگاه انگلستان برای انبار کردن اکسید قرمز استفاده کند که با خواسته او موافقت نگردید.پس از پیروزی انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورا، معین‌التجار یکی از نمایندگان تجار بود که وارد مجلس اول(۱۷ مهرماه ۱۲۸۵ش./۱۷ اکتبر ۱۹۰۶م) شد و از چهره‌های شاخص، متنفذ و شجاع مجلس به حساب می‌آمد. از اقدامات معین‌التجار که از نفوذ و درایت او حکایت دارد، مخالفت با لایحه دولت مبنی بر استقراض از دولت‌های روس و انگلیس است که طرح آن در روسیه و لایحه آن در انگلستان به تصویب رسیده بود. ماجرا بدین قرار بود که در روزهای آغاز کار مجلس اول و در جلسه روز ۲۲ رمضان ۱۳۲۶ قمری مخبرالسلطنه از طرف مشیرالدوله صدراعظم، لایحه استقراض وام از روس و انگلیس را به مجلس آورد. اولین شرط پرداخت وام یاد شده این بود که دولت ایران آن را با نظر روس و انگلیس به مصرف برساند. دولت آزاد نبود که محل و مصرف این وام را تعیین نماید. قرار بود چهار کرور تومان (دو میلیون تومان) این وام در مدت بسیار کوتاهی به دولت ایران پرداخت شود. وثیقه این وام هم بسیار سنگین بود یعنی گمرکات شمال در اختیار دولت روس و پستخانه در اختیار دولت انگلیس قرار می‌گرفت و در قرارداد قید شده بود در صورتی که وثیقه وام انگلیس کافی نباشد، گمرکات بنادر خلیج فارس نیز ضمیمه پستخانه و تلگرافخانه شود. بهره وام هم از قرار صدی هفت پیش‌بینی شده بود.پس از ارائه گزارش و دفاع از لایحه یاد شده توسط مخبرالسلطنه و مذاکرات نمایندگان پیرامون آن، صنیع‌الدوله، رییس مجلس از طبقات مختلف نمایندگان نظرخواهی کرد. ابتدا از طبقه تجار رای خواسته شد. حاج محمد معین‌التجار به نمایندگی تجار به ایراد سخنرانی پرداخت و مخالفت صریح خود را با آن لایحه اعلام کرد. قسمتی از سخنرانی وی بدین قرار است: «من مخالف این لایحه دولت هستم و مواد آن را مضر به حال کشور و مردم می‌دانم. من نمی‌دانم چرا اصولا دولت مقروض است. شاهزاده اتابک افتخار می‌کرد و جمع و خرج دولت را تعدیل نموده و ششصد هزار تومان هم اضافه دارد که نزد تومانیانس گذاشته است. ما تا این درجه اتابک را دروغگو و بی‌اطلاع و یاوه‌سرا نمی‌دانستیم. باید دولت هزینه و درآمد سه سال اخیر را به مجلس بفرستد تا آن را از روی دقت رسیدگی کنیم. پس از رسیدگی اگر معلوم شود دولت بدهکار است و باید به او کمک شود البته باید ملت کار دولت را راه بیاندازد ولی نه آنکه از روس و انگلیس قرض کند، آن هم با این شرایط ننگین و سخت. ما نباید برای چهار کرور تومان مملکت را تسلیم خارجی‌ها کنیم.» پس از پایان یافتن سخنان معین‌التجار، همهمه و ولوله عجیبی در مجلس افتاد و سخنان او را مورد تایید قرار دادند. سرانجام لایحه مزبور مورد تصویب قرار نگرفت و این اقدام از جمله خدمات مفید و مهم مجلس اول بود.در کتاب نارنجی که اسناد مربوط به وزارت خارجه روسیه است، در این زمینه چنین آمده:«حاج آقا محمد معین‌التجار بوشهری از بازرگانان سرشناس و آبرومند، نخستین کسی بود که با دریافت وام از روسیه مخالفت کرد.»از اقدامات مهم دیگر معین‌التجار در مجلس اول پس از مبارزه با لایحه استقراض از روس، تلاش در جهت تاسیس «بانک ملی» بود که سرانجام با همکاری سایر نمایندگان در جلسه روز هشتم شوال ۱۳۲۴ قمری تاسیس بانک ملی در صحن مجلس اعلام و در ذی‌حجه ۱۳۲۴ق./۱۹۰۵ م. فرمان تاسیس آن مشتمل بر دوازده فصل صادر گردید. یکی دیگر از فعالیت‌های اقتصادی معین‌التجار گرایش به زمین‌داری و خرید املاک بود و برای کسب سود بیشتر، املاک زیادی را از استان فارس به خصوص منطقه ممسنی، استان خوزستان، بندرعباس و بوشهر خریداری نمود. اینکه چرا وی از عهد ناصری به بعد به زمین‌داری و مالکیت زمین گرایش پیدا کرد، به اوضاع اقتصادی ایران و جایگاه تجار در آن مقطع و تحولات سده نوزدهم اروپا برمی‌گردد؛ زیرا یکی از مشخصات عمده تجار در نیمه دوم سده سیزدهم هجری گرایش به زمین‌داری بود. با توجه به تحولات اقتصادی که در کشورهای صنعتی به وجود آمد، سرمایه‌گذاری اروپاییان در ایران بیشتر شد و این امر بر ساختار اقتصادی و سیاسی جامعه ایران نیز اثر گذاشت و تا اندازه‌ای ساخت اجتماعی ایران را تحت‌تاثیر قرار داد؛ از جمله اثرات آن، گرایش برخی از اقشار جامعه چون تجار، روحانیون و اعیان و اشراف به زمین‌داری بود.علل و عوامل گوناگونی در گرایش تجار از جمله معین‌التجار به زمین‌داری نقش داشت. نخستین عامل، تهیدست شدن بخش عمده‌ای از مردم و کشاورزان به علت قحطی سال‌های ۱۲۱۵-۱۲۸۸ قمری بود که در پی آن چون کار روی زمین برای مردم مقدور نبود، زمین‌های زیادی در معرض فروش قرار گرفت. عامل دوم این بود که تجار وقتی دریافتند توان مقابله با بازرگانان خارجی و شرکت‌های اروپایی را ندارند، به بخش کشاورزی روی آوردند. عامل سوم، سیاست فروش املاک خالصه در دوره ناصری بود که پس از آن در زمان مظفرالدین شاه نیز ادامه پیدا کرد. ناصرالدین شاه جهت خلاصی از تنگناهای اقتصاد سنتی، ایجاد تحولات جدید و دستیابی به پول نقد، به فروش املاک خالصه پرداخت؛ در نتیجه در حالی که زارعان قدرت خرید زمین را نداشتند، بازرگانان به جای هزینه کردن پولشان در جهت تجارت مملکت و ترویج کالاهای داخلی، به خرید آن املاک دست زدند تا هم در حفظ سرمایه خود بکوشند و هم با مشارکت مستقیم در تولید محصولات تجاری و مورد نیاز بازارهای جهان در تجارت بین‌المللی سهمی داشته باشند.عامل دیگر روی آوردن تجار به بخش زمین‌داری، به دست آوردن سود و منافع بیشتر بود؛ زیرا به دلیل کاهش ارزش پول، بسیاری از تجار برای حفظ سرمایه باقی مانده خود اقدام به خرید زمین و املاک کشاورزی نمودند و در این راستا باید به تولید محصولی می‌پرداختند که سودآوری بیشتری داشته باشد. با توجه به اینکه تراز بازرگانی ایران منفی بود، در نتیجه کشت فرآورده‌های کشاورزی نقدینه‌آفرینی که برای صادرات مفید بودند نظیر تریاک، توتون و پنبه به جای فرآورده‌های غذایی مانند گندم و سایر غلات رواج یافت.از دیگر تلاش‌های معین‌التجار در جهت گسترش تجارت خارجی و کسب سرمایه و درآمد بیشتر، ساخت تجهیز اداره گمرک بوشهر و انبارها و امکانات آن بود. به قول سدیدالسلطنه: «اداره گمرکی بوشهر از ابنیه معظم‌له است.» گمرک بوشهر که از املاک پردرآمد وی بود، در دوره قاجار در اجاره وزارت گمرک، وزارت مالیه و گاهی خزانه‌داری کل قرار داشت. همواره وی و بعدها در دوران پهلوی، فرزندانش این اجاره را دریافت می‌داشتند. معین‌التجار در دوران استبداد صغیر، جنگ جهانی اول و قیام مردم جنوب- همانند درگیری‌های رییس‌علی دلواری با انگلیسی‌ها- از آزادیخواهان و مبارزان ضداستبداد و استعمار پشتیبانی می‌کرد و در تحولات سیاسی و اقتصادی حضور فعال داشت. از جمله وقتی سیدمرتضی علم‌الهدی اهرمی، رهبر مشروطه‌خواهان بوشهر، کارگزار دولتی را از بوشهر اخراج و دو ماه اوضاع بوشهر را در دست گرفت و محمدعلی شاه که در این دوره خارج از پایتخت به سر می‌برد، نیز درصدد جلب توجه سید برآمد، زیرا وی پایگاه اقتصادی خوبی برای تامین اهداف و مقاصدش بود و او را به لقب «نظام‌العلماء» ملقب نمود و ماهی پانصد تومان برای وی در نظر گرفت، این معین‌التجار بود که پیام محمدعلی‌شاه را به سیدمرتضی ابلاغ نمود.