تاریخ ایران- طلای سیاه ایران از نگاه اِلوِل ساتن-۲
روزهای سخت فروش نفت ایران
آنچه می‌خوانید، نگاه یک پژوهشگر فرانسوی به تحولات نفت در سال‌های ۱۳۳۰ تا پایان کودتا است. هرچند که این اعلامیه علاوه بر ایران در خارج از کشور نیز منتشر شد، طبعا با توجه به شرایط سیاسی، پاسخی آنی به آن داده نشد. یک یا دو کشتی، رسیدهای لازم را امضا کردند. اما اغلب کشتی‌ها تحت کنترل شرکت نفت انگلیس و ایران بودند و از این کار خودداری کردند. با ورود دکتر کارافا، نایب رییس شرکت ملی نفت ایتالیا در ۲۷ ژوئن/ ۶ تیر به تهران، موقتا امیدهایی به وجود آمد. ایتالیا تا آن زمان یک‌سوم از نیازهای نفتی خود را از ایران تامین می‌کرد. اما تمام چیزی که کارافا توانست به ایرانی‌ها بگوید این بود که شرکت وی یک قرارداد ۱۰ساله با شرکت نفت انگلیس و ایران دارد و نمی‌تواند آن را لغو کند. بعدها مشخص شد که سفر وی با موافقت کامل مسوولان سابق شرکت نفت صورت گرفته که با سازمان دکتر کارافا در بزرگ‌ترین پالایشگاه ایتالیا (در پورتومارگره در نزدیکی ونیز) شریک بود.
پس از سپری شدن مهلت مقرر یک ماهه، دولت ایران خود را آزاد احساس می‌کرد تا با خریداران بالقوه دیگر نفت تماس حاصل کند. ظرف چند ماه پس از آن، موافقت‌نامه‌های موقت تجاری شامل نفت و دیگر کالاها با افغانستان و سه کشور «پرده آهنین» یعنی شوروی، چکسلواکی و مجارستان به امضا رسید. موافقت‌نامه با افغانستان به دلیل مشکلات حمل و نقل هیچ گاه عملی نشد و تهدیدات آمریکا مبنی بر قطع کمک، بقیه موافقت‌نامه‌ها را عقیم گذاشت.
پیشنهادهای زیادی از جانب شرکت‌های خصوصی در ایالات متحده، هند و جاهای دیگر رسیده بود. مصدق و حسیبی در خلال سفر آبان ۱۳۳۰/ نوامبر ۱۹۵۱ خود با ایالات متحده، تماس‌های زیادی برقرار کردند و پس از آن چند تن از مقامات از جمله مکی، حسیبی و پرخیده- از کارمندان باسابقه شرکت سابق نفت- در راس هیات‌هایی به خارج سفر کردند. به نظر می‌آید تخفیف‌های سخاوتمندانه‌ای نیز به خریدارانی که حاضر به تسلیم در برابر کارتل نبودند، پیشنهاد می‌شد. دولت ایران، همچنین آماده بود در برابر ناتوانی حفظ عرضه نفت طبق ارقام قرارداد، تضمین‌هایی را بپذیرد. این تضمین‌ها، تامین خسارت اعزام تانکرهایی را که مجبور می‌شدند خالی برگردند و نیز جبران زیان‌هایی را که به دلیل ناتوانی شرکت خریدار در انجام قرارداد با مشتریانش حاصل می‌شد، دربرمی‌گرفت.
روز ۲۱ آذر ۱۳۳۰/ ۱۲ دسامبر ۱۹۵۱، نخست‌وزیر ایران به اطلاع سفارت بریتانیا رساند که اگر تا اول دی ماه پیشنهادی از جانب خریداران سابق نفت ایران دریافت نشود، دولت ایران مختار خواهد بود تا نفت خود را به هر مشتری که پیشنهاد خرید عرضه کند، بفروشد. دولت بریتانیا در پاسخ به این مساله اظهار داشت که در مورد فروش نفت جنوب ایران هیچ حقی برای دولت ایران قائل نیست و خرید این نفت را از طرف اتباع بریتانیایی تحریم می‌کند. در همان روز شرکت نفت انگلیس و ایران اعلامیه‌ای برای انتشار در مطبوعات جهان صادر کرد. این اعلامیه در واقع تکرار اعلامیه‌ای بود که پس از شکست مذاکرات استوکس در ۱۴ شهریور انتشار یافته بود. شرکت در این اعلامیه به نحو ناشیانه‌ای اظهار اطمینان کرده بود که «هیچ شرکت نفت معتبری، هیچ یک از صاحبان نفتکش‌ها و هیچ یک از واسطه‌ها، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با اعمال غیرقانونی دولت ایران همراهی نخواهند کرد.» شرکت ادامه داده بود که «برای حفاظت از حقوق خود در هر کشور، علیه هر شرکت یا فردی» که وارد معامله با دولت ایران شود، «دست به هر اقدام لازمی خواهد زد.»
در این مرحله شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت بریتانیا هنوز قادر بودند به تصمیم تامین موقت دادگاه لاهه متوسل شوند. اما از دست رفتن این سلاح تبلیغاتی در تیر ۱۳۳۱/ ژوئن ۱۹۵۲، به عنوان ضربه‌ای جدی تلقی نشد. در واقع، واکنش شرکت این بود که صرفا اعلامیه تهدیدآمیزش را دوباره منتشر کند و آن را با استدلالی که ماهرانه تنظیم شده بود، به این شرح همراه سازد: «حق شرکت نفت انگلیس و ایران نسبت به نفت خام و فرآورده‌های نفتی که از منطقه تحت عملیاتش در ایران گرفته شده یا گرفته خواهد شد، به هیچ وجه تحت تاثیر این تصمیم قرار نخواهد گرفت.» با این حال، «اطمینان» شرکت از رفتار صحیح دیگر خریداران نفت، ۴۰ کشور جهان و نیز مشارکتش در کارتل بین‌المللی بود که به نحو موثری بازارها و ناوگان‌های نفتکش جهان را کنترل می‌کردند. هرچند که به طور اسمی تنها حدود ۵۰ درصد ظرفیت نفتکش‌های جهان در مالکیت و تحت کنترل هفت شرکت کارتل بود، بخش قابل توجهی از تانکرهای نفتکش هم که متعلق به اشخاص دیگر بود، در اجاره آنها قرار داشت. یکی از تبلیغات‌چی‌های بریتانیایی، درصد تانکرهای نفتکش تحت کنترل آنها را تا رقم عجیب ۹۵ درصد تخمین زده بود.
به این دلایل، چشم‌انداز اندکی برای شرکت‌های مستقل نفت وجود داشت که بتوانند از جریان آزاد نفت ایران استفاده کنند. تنها در سه مورد، مذاکرات از حد توافق‌های روی کاغذ گذشت. روز اول شهریور ۱۳۳۱ ویلیام آتون جونز، رییس شصت‌ویک ساله شرکت نفت سیتیز سرویس وارد تهران شد تا پیرامون مساله راه‌اندازی صنعت نفت و فروش به خارج به مشاوره بپردازد. شایعات زیادی پیرامون این سفر وجود داشت. گفته می‌شد که این سفر با موافقت وزارت خارجه ایالات متحده صورت گرفته است. از طرفی نیز اظهار می‌شد که این سفر اعتراض هندرسون، سفیر آمریکا را برانگیخته است. همچنین مشخص نبود که آیا سفر جونز تنها در ارتباط با راه‌اندازی پالایشگاه بوده یا آنکه شرکت وی آمادگی خرید نفت ایران را نیز داشته است. شرکت نفت سیتیز سرویس (که کمپانی مادر بود) در کنار صنایع نفت، دارای شرکت‌های بسیاری بود و در واقع یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های تجاری در غرب میانه ایالات‌متحده به شمار می‌رفت. گفته می‌شد که مایملک نفتی این شرکت، چاه‌های نفت و یک پالایشگاه در تگزاس و کالیفرنیا بود و ۲۵ نفتکش در اختیار داشت که در ناوگان نفتی پاناما فعالیت می‌کردند. (پاناما با ظرفیت ۳.۵۰۰.۰۰۰ تن سومین ناوگان نفتی جهان را در اختیار داشت. لیبریا با ۲.۵۰۰.۰۰۰ تن چهارم بود و بریتانیا و ایالات‌متحده هر یک با ظرفیت حدود ۴.۵۰۰.۰۰۰ تن در ردیف اول و دوم قرار داشتند.) شرکت نفت سیتیز سرویس، به همراه شرکت نفت سینکلر، مشترکا مالک شرکت نفت ریچفیلد بودند. شرکت سیتیز سرویس به غیر از فعالیت‌های «غیرمتداول» در بازار بریتانیا، تا آن زمان فعالیت‌های اندکی در خارج انجام داده بود. هر چند گفته می‌شد که جونز به تجدید حیات صنعت نفت ملی شده مکزیک در خلال دهه ۱۳۰۹، ۱۹۳۰ کمک کرده است.
جونز از آبادان بازدید کرد و آن را در «وضعیت بازسازی مناسبی» یافت. او برخلاف انتظاری که داشت نشانه‌هایی از خرابکاری و غارت مشاهده نکرد و تصور می‌کرد که برای بازگردانیدن پالایشگاه به ظرفیت کامل تولید، به کمتر از ۱۰ میلیون دلار نیاز است. تا فروردین ۱۳۳۲، آوریل ۱۹۵۳ کمتر چیزی راجع به جونز شنیده شد. در این تاریخ بود که اللهیار صالح، سفیر ایران در واشنگتن گزارش داد که شرکت سیتیز سرویس یکی از سه شرکت مستقل آمریکایی مایل به تشکیل یک سازمان خرید برای نفت ایران است. دولت ایران به عنوان یک طعمه وسوسه‌انگیز، یک تخفیف ۵۰ درصدی برای یک دوره شش ماهه پیشنهاد کرد، اما پیش از آنکه اقدامی صورت گیرد، تغییرات سیاسی در ایران به وقوع پیوست.
در این زمان، یک اقدام بسیار جالب و موضعی بسیار موفقیت‌آمیز، در ایتالیا انجام گرفت. در ۲۹ بهمن ۱۳۳۱ شرکت ملی نفت ایران قراردادی را با کنت اتوره دلازونکا، رییس شرکت جدید‌التاسیس انته پترولیفرو ایتالیا - مدیو - اورینته (ای . پی . آی . ام) برای عرضه ۴۰۰ هزار تن نفت در سال ۱۳۳۱ و ۲ میلیون تن در سال برای یک دوره ۱۰ ساله پس از آن به امضا رسانید. دلازونکا پیش از آن، شرکت نفت انته پترولیفرو ایتالیا مکزیکانا را اداره می‌کرد. شرکت مزبور نیز مبادرت به «سدشکنی» مشابه در ارتباط با نفت مکزیک کرده بود. در طول ماه‌های بعد، دلازونکا و همکارش هانس پراگر، چند دیدار دیگر از تهران داشتند.
در طی ماه ژوئن اخباری به خارج درز کرد مبنی‌بر اینکه نفتکش ۶۳۲ تنی رزماری، یک محموله هزار تنی نفت را در «بندر معشور» از طرف شرکت ایتالیایی بارگیری کرده است. محموله مزبور بنا بود به شرکت سوئیسی بوبنبرگ تحویل داده شود. در پی این مساله اقدامات فوق‌العاده‌ای صورت گرفت. شرکت نفت انگلیس و ایران سریعا با صاحبان نفتکش تماس گرفت و آنها را ترغیب کرد تا محموله مورد درخواست شرکت بوبنبرگ را به آنها تحویل دهند. مالک نفتکش مزبور یک شرکت هندوراسی یا پانامایی به نام شرکت کشتیرانی ترسیتا بود که تحت کنترل یک ایتالیایی به نام‌ریزی قرار داشت. تلگرام‌های مضطربانه‌ای بین دلازونکا، ریزی و کاپیتان نفتکش رد و بدل شد. هواپیماهای نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا به محض حرکت نفتکش از سواحل جنوبی عربستان بر فراز آن به گردش درآمدند و بالاخره شرکت نفت انگلیس و ایران موفق شد مسیر کشتی را به سمت عدن تغییر دهد. عدن جایی بود که مقاماتش تحت قوانین بریتانیا عمل می‌کردند و انتظار می‌رفت در جهت اعمال نظرات شرکت نفت همکاری کنند. جالب‌ترین پیوند منافع در خلال این عملیات آشکار شد. شرکت اینترنشنال اینترپرایزکورپوریشن در تهران از طرف شرکت ایتالیایی عمل می‌کرد. مدیران این شرکت عبارت بودند از یک مسلمان سوئیسی به نام ادموند دوفور و جیمز رافائل. دوفور با یک زن ایرانی از خانواده ثروتمند شیبانی ازدواج کرده و رافائل نیز سابقا یکی از کارکنان آمریکایی آرامکو بود. شرکت مزبور علاوه‌بر شرکت ایتالیایی ای.پی.آی.ام، از حمایت شرکت‌های کانسولیدیتدبروکریج، دنور و کلرادو برخوردار بود. مدیران این شرکت، جنرال بی.والدرون و ریچارد نلسون در سال ۱۹۵۱، از تهران دیدار و یک قرارداد ۲۰ میلیون دلاری با دولت امضا کرده بودند.
دعوی عدن بارها به تعویق افتاد و بالاخره روز ۱۹ آذر برای صدور رای به «دادگاه عالی عدن» ارجاع شد. شرکت نفت انگلیس و ایران برای دفاع از خود، سرهارتلی شاوکراس، دادستان کل سابق را برگزید. دادگاه ۱۹ دی در اعلام رای خود مبنی بر اینکه نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران تعلق داشته است و باید توقیف می‌شد، مشکلی نداشت.
ارسال نظر