بگذارید از نفت خود رنج ببرند

نمایی از پالایشگاه آبادان

بخش نخست

رضا رییس طوسی، مترجم کتاب «نفت ایران» به قلم پروفسور الول- ساتن نوشته است: «کتاب الول- ساتن اولین نوشته‌ای بود که از اسرار پیچیده و روابط طولانی و ظالمانه شرکت نفت انگلیس و ایران در سطحی جهانی پرده بر می‌داشت.» کتاب یاد شده که در سال ۱۳۷۲ توسط «موسسه انتشارات صابرین» چاپ شده است، فصل‌های گوناگونی دارد که ماجرای نفت ایران را از ۳۰ آذر ۱۳۳۲ تا زمان سقوط مصدق تشریح کرده است. بخشی از این کتاب را انتخاب کرده‌ایم که در چند شماره می‌خوانید:

برخلاف دیگران، ایران در طول این مدت منتظر پیدا شدن یک راه‌حل بین‌المللی برای رفع مشکلات خود نبود. مصدق به خوبی می‌دانست که چشم‌انداز رسیدن به یک توافق رضایت‌بخش با شرکت نفت انگلیس و ایران، بسیار ضعیف است و جدا از اینکه باید در جهان نفت، با شیوه خاص خود به مبارزه بپردازد، باید در داخل کشور نیز خود را برای رویارویی با یک دوره دشوار و طولانی آماده کند.

نخستین نشانه‌های چنین دوره‌ای بلافاصله پس از تخلیه بریتانیایی‌ها از آبادان آشکار شد. هیات دولت در ۱۹ مهر ۱۳۳۰، (۱۱ اکتبر) با گذراندن مصوبه‌ای،

۱۵ درصد از مبالغ تخصیص‌یافته بودجه را کاهش داد و همچنین، خواهان اعمال صرفه‌جویی گسترده‌ای در ادارات دولتی شد. وسایل نقلیه دولتی باید فروخته می‌شد. ادارات حتی‌الامکان در ساختمان‌های محدودی تمرکز می‌یافت و هیچ کارمند دولتی، جز در موارد بسیار ضروری به خارج از کشور اعزام نمی‌شد. همزمان، بر مالیات تنباکو ۳۰ درصد اضافه شد و عوارض گمرکی اتومبیل‌های وارداتی ۵۰ درصد افزایش یافت.

نکته قابل‌توجه اینکه دولت متعهد شد هیچ کارمند دولتی به علت مشکلات اقتصادی اخراج نخواهد شد.روز یکم دی ۱۳۳۰، (۲۲ دسامبر ۱۹۵۱)، دکتر مصدق در یک نطق رادیویی از مردم تقاضای ۵۰۰ میلیون ریال تقریبا سه میلیون و پانصد هزار پوند قرضه ملی کرد. این اولین قرض از چهار قرضه ملی به همین مبلغ بود. تا اول ژوئیه / اواخر دی، گزارش شد که مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال جمع‌آوری شده است. در شهریور ۱۳۳۱ دکتر هیالمار شاخت، اقتصاددان آلمانی که در دوران نازی‌ها نقش مهمی به عهده داشت، یک دیدار چهار روزه از ایران به عمل آورد و در پایان سفر خود اعلام کرد که از او خواسته شده است تا برنامه اقتصادی جدیدی برای کشور تدوین کند. به دنبال او کامیل گات، وزیر دارایی سابق بلژیک و مدیر «صندوق بین‌المللی پول» که از طرف تریگولی دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان کارشناس به مصدق پیشنهاد شده بود، در دهه اول مهر به ایران سفر کرد. وظیفه گات، «بررسی کل اقتصاد ایران، از جمله امور بانک ملی بود.»

هیچ نتیجه مشخصی از این دو ماموریت حاصل نشد، اما در اوایل سال ۱۹۵۳ ( اواخر ۱۳۳۱)، مشخص شد که کارشناسان دولت ایران سرگرم تدوین «اقتصاد» بدون نفت بوده‌اند. به نظر می‌رسید که توازن بودجه براساس درآمدهای موجود، حتی اگر به مفهوم «محکم کردن کمربندها» باشد، ‌امری غیرممکن نیست. هر درآمد نفتی نیز که در آینده به دست می‌آمد، می‌توانست به امر توسعه و عمران که همیشه موردنظر بوده است، اختصاص یابد. در این ضمن، مالیات‌های غیرمستقیم، به‌ویژه، روی کالاهای لوکس مانند اتومبیل و رادیو باید افزایش می‌یافت و کارمندان دولت از دریافت افزایش حقوقی که برای آنان در نظر گرفته شده بود، صرف نظر می‌کردند.

در همین زمان، اقداماتی نیز برای تجدید سازمان صنعت نفت به عنوان یک شرکت ملی صورت گرفت. همان گونه که زمان ثابت کرد، ‌این مساله‌ای نبود که مشکل زیادی بیافریند. کارشناسان ایرانی و خارجی پیش‌بینی می‌کردند که بدون کمک تکنسین‌های خارجی، شرکت ملی نفت ایران می‌تواند پالایشگاه را با یک ششم تا یک سوم ظرفیتش راه‌اندازی کند و سالانه بین ۵ تا ۱۰ تن تولید داشته باشد. در ده روز اول راه‌اندازی مجدد ۱۱ آبان ۱۳۳۰، (دوم نوامبر ۱۹۵۱) بیش از ۲۵ میلیون گالن نفت، برابر حدود صد هزار تن یا سه میلیون و پانصد هزار تن در سال تولید شد. بدون شک با کسب تجربه بیشتر، تولید به مراتب بیشتری نیز انتظار می‌رفت، اما از آنجا که به علت شرایط خارج از کنترل ایران، هیچ صادراتی ممکن نبود و مصرف داخلی نیز از یک تن تجاوز نمی‌کرد، نیاز به فعالیت مجموعه تاسیسات پالایشگاه حتی در همین حد محدود هم پیدا نشد. به هر حال، وظیفه اصلی، حفظ نظام چرخش کار پالایشگاه بود که براساس گزارش دی ۱۳۰۰، (ژانویه ۱۹۵۲) هیات بانک جهانی و گزارش آلتون جونز کارشناس نفتی آمریکایی در مرداد اوت همان سال، به خوبی صورت گرفته بود.در واقع مشکلاتی که بروز کرد بیشتر ناشی از کمبود فعالیت بود تا فشار بیش از حد. شرکت ملی نفت ایران پرداخت حقوق کلیه کارکنانی را که پس از ترک بریتانیایی‌ها در خدمت صنعت نفت باقی مانده بودند، تضمین کرد و حتی پس از سقوط دولت مصدق نیز به این تعهد پایبند ماند. از جنبه مدیریت، مشکلاتی وجود داشت. در تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، تاخیر قابل توجهی وجود داشت و در ترکیب کمیته مشترک نفت نیز تغییرات زیادی صورت گرفته بود. در خلال این مدت، هیات‌مدیره موقت به کار خود ادامه می‌داد. بازرگان مدیرعامل هیات و ریاحی مدیر پالایشگاه‌ها بود. ریاحی در خرداد ۱۳۳۱، در پی اتهاماتی مبنی‌بر اختلاس و خرابکاری، از کار برکنار شد.

در خلال پاییز ۱۳۳۱، شایعاتی درباره بروز مشکلاتی در خوزستان وجود داشت، به خصوص در میان ایلات عرب و کارکنان عرب صنعت نفت. البته این داستانی کهنه بود و حداکثر چیزی که در مورد آن می‌توان گفت این است که این مشکلات در دوران حاکمیت ایران در مقایسه با زمان حاکمیت بریتانیا بیشتر بود.می‌توان تصور کرد که مداخله بریتانیایی‌ها در این مشکلات، محدود به نفوذ منفی آنها بود، تا نقش مثبتی که ملیون ایران به بریتانیا نسبت می‌دادند. با این حال، به نظر می‌آید که تمامی این اغتشاشات تا دی همان سال، یعنی به هنگام دیدار شاه و ملکه ثریا از منطقه و بازدید از عملیات بهره‌برداری نفت، فرونشست.

یک بحران مدیریت دیگر در اواخر دی ۱۳۳۱، به هنگام پر کردن پست‌های خالی سازمانی ایجاد شد. شورای شرکت ملی نفت ایران از وزرای دارایی و کار، مدیرکل بانک ملی و چهار نماینده مجلس شورای ملی تشکیل می‌شد.

(مجلس سنا تا آن زمان وجود نداشت.) مکی، حسیبی، شایگان و سنجابی برای پر کردن جاهای خالی انتخاب شده بودند. وقتی مساله انتخاب اعضای هیات اجرایی مطرح شد، اختلاف‌نظرهای شدیدی راجع به اینکه تا چه حد باید دیدگاه‌های سیاسی در انتخاب افراد دخیل باشد به وجود آمد. در اجلاس بحث‌انگیزی که روز ۳ دی، در منزل مصدق تشکیل شد. به ویژه حساسیت‌های شدیدی برای انتخاب دو تن از کارمندان قدیمی شرکت نفت انگلیس و ایران، یعنی رضا فلاح و فواد روحانی به وجود آمد. آنها به ترتیب، مدیر پالایشگاه‌ها و مدیر حقوقی بودند.میانه‌روهای شورا اعتقاد داشتند که داشتن افراد حائز صلاحیت فنی در این مناصب حتی بدون توجه به چگونگی سوابقشان ضروری است. مکی با این نظر مخالف بود و از مقام خود در شورا استعفا داد و چهار روز بعد سه تن دیگر از نمایندگان همکار وی نیز استعفا دادند،‌ هر چند که ظاهرا با ترکیب مدیریت پیشنهادی موافق بودند. به هر حال مشکلات سیاسی، بر روند گردش آرام صنعت نفت بدون تاثیر نبود.

اقداماتی نیز برای ایجاد منابع جدید عرضه صورت گرفت. تشکیل شرکت ملی اکتشاف نفت در ۱۵ مرداد ۱۳۲۸، در چارچوب برنامه هفت ساله و توسط دولت تصویب شده بود. مدیرعامل این شرکت فتح‌الله نفیسی از کارکنان سابق شرکت نفت انگلیس و ایران بود. در هیات‌مدیره آن نیز یک مهندس برجسته راه و ساختمان به نام باقر مستوفی و یک اقتصاددان معروف به نام محمود کیهان عضویت داشتند. شرکت در اصل مجاز بود که صرفا در مناطق خارج از امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران (که حدود ۸۳۵ هزار کیلومتر مربع را شامل می‌شد) دست به اکتشاف بزند، اما این محدوده در سال ۱۳۳۰ خود به خود گسترش یافت.

عملیات اکتشاف در بهمن ۱۳۲۸، تحت مدیریت یک کارشناس سوئیسی به نام آرنولد هیم آغاز شد و حوزه‌هایی در مجاورت «مکران» در بلوچستان، «قم» در جنوب تهران و «سرخس» در شمال شرقی خراسان جزء مناطق مورد بررسی قرار گرفت. عملیات سرخس اعتراض دولت شوروی را برانگیخت. دولت ایران اعتراض شوروی را رد کرد، اما به نظر می‌آمد عملیات در منطقه‌ای صورت گرفته که نزدیک مرزهای شوروی بوده است. در دی ۱۳۲۹ گزارش‌های مطبوعاتی خوشبینانه‌ای نسبت به اکتشافات نفت وجود داشت، اما این گزارش‌ها تکذیب شد. در پاییز ۱۳۳۱ گزارش داده شد که یک گروه حفاری از «هوستون» تگزاس که از طرف شرکت ملی نفت ایران استخدام شده بود، در مجاورت «قم» موفق به استخراج نفت شده است. تصور می‌رفت که تولید این منبع برای تامین تمامی نیاز تهران کافی باشد. اما به نظر می‌رسید تا زمانی که بازار تقاضای نفت خوزستان کمتر از عرضه آن است، انگیزه چندانی برای تشویق این گونه طرح‌ها وجود نداشته باشد.در آن زمان، یک توضیح غیرعادی راجع به عملیات شمال وجود داشت. روس‌ها برخلاف قوانین ملی کردن صنعت نفت، تنها مقام رسمی خود را در «حاجی‌آباد» به عنوان مسوول حفظ کرده بودند. تا پیش از سال ۱۳۳۳، هیچ اقدامی برای برکناری وی از طرف ایران انجام نشد. در ماه مه/ اردیبهشت همان سال، طرح یک دعوی دیرهنگام از جانب شخصی به نام یمن‌الملک فتوحی (که بدون شک به منظور دریافت غرامت بود) به جریان افتاد. او ادعا می‌کرد که امتیاز اصلی معادن که در فصل چهارم به آن اشاره شده است، برای مدت هفتاد سال متوالی به وی اجاره داده شده و در نتیجه، اقداماتی که خوشتاریا برای حفظ کنترل دولت شوروی بر شرکت مزبور انجام داده اعتبار قانونی نداشته است. دولت زاهدی که نسبت به موثر بودن قوانین ملی کردن صنعت نفت کمتر از مصدق مطمئن بود، برای طرح روس‌ها از این راه‌حل جایگزین استفاده کرد. در هر صورت، روز ۸ تیر اعلام شد که نمایندگان شوروی برای گفت‌وگو درباره واگذاری این دفاتر با دولت ایران ملاقات خواهند کرد.در خلال سال ۱۳۳۰ مشکل اصلی، بازاریابی نفت در خارج از ایران بود. در حالی که شرکت نفت انگلیس و ایران افزون بر فراخوانی کادرهای فنی ماهر، نمی‌توانست برای جلوگیری از توسعه داخلی نفت اقدام بیشتری انجام دهد، قدرتش در خارج از ایران بسیار زیاد بود. شرکت ملی نفت ایران بیشترین تلاش خود را برای عملی کردن انتقام آرام مسوولیت فروش نفت انجام داد. (در صورتی که ملی کردن صنعت نفت یک اقدام قانونی و غیرقابل بحث تلقی شود، در این صورت هیچ اعتراضی نسبت به اقدامات شرکت ملی نفت ایران، وارد نخواهد بود.) در ۲۳ خرداد ۱۳۳۰ طی اعلامیه‌ای به اطلاع خریداران قبلی نفت ایران رسید که آنها می‌توانند برای مدت یک ماه، با امضای رسید شرکت ملی نفت ایران هر مقدار نفت که می‌خواهند خریداری کنند. پس از آن، سهمیه‌‌ای براساس نسبت نفت خریداری شده از طرف مشتریان در فاصله ۱۱ دی ۱۳۲۶ تا ۱۰ فروردین ۱۳۳۰ به آنها اختصاص می‌یافت که پول آن را به نرخ جاری بین‌المللی می‌پرداختند.