تاریخ ایران- فراز و فرود صنایع نساجی در اصفهان معاصر-۶
مشکلات صنعت در سال ۱۳۴۰
برخی از صاحبان کارخانه‌های نساجی باور دارند انسان می‌تواند گرسنه به خیابان و کوچه و محل کار برود، اما نمی‌تواند بدون لباس از خانه خارج شود... پس صنعت نساجی بسیار اهمیت دارد. به همین دلیل است که صنعت نساجی، موتور محرکه توسعه صنعتی در برخی کشورها بوده است. در ایران نیز صنعت نساجی سابقه‌ای طولانی دارد که نویسنده متن حاضر تاریخ آن را در دوره معاصر به ویژه در اصفهان بررسی کرده است. در نوشته حاضر علاوه بر بررسی مشکلات صنایع نساجی نکاتی را به نقل از مقام وزارت صنایع وقت در سال ۱۳۴۰ می‌خوانیم.
کار صنایع بافندگی و نساجی به جایی نرسید، زیرا که یک سال بعد(سال ۱۳۳۵) کارخانه ریسباف که پیش‌تر به دست اداره تصفیه ورشکستگی افتاده بود، به مزایده گذاشته شد، «هفته گذشته مقومین اداره تصفیه ورشکستگی، کارخانه ریسباف را- که اینک زیرنظر اداره مزبور اداره می‌شود- تقویم نمودند و ارزش آن را ۹۷ میلیون ریال تعیین کردند و اینک آگهی مزایده آن انتشار یافته، ولی هنوز شرکت یا اشخاصی برای خرید مراجعه نکرده‌اند.» روزنامه در ادامه تاریخچه‌ای از بحران مهم‌ترین کارخانه اصفهان به دست می‌دهد:«کارخانه ریسباف اصفهان سال گذشته پس از گذراندن یک دوره بحرانی، تعطیل گردید و اداره تصفیه امور ورشکستگی، امور آن را زیرنظر گرفت و کارخانه دوباره مشغول کار گردید و اینک پس از تنظیم امور آن، اداره ورشکستگی تصمیم به فروش آن گرفته است.» مدتی بعد که کارخانه ریسباف بالاخره به مزایده گذاشته شد، شخصی به نام مقدم آن را اجاره نمود. وی در اولین گام، دو کارشناس ژاپنی را برای «مدرنیزه کردن امور رنگرزی و طراحی و امور تکمیل پارچه» استخدام نمود. این دو به اصفهان آمده و کارخانه با نظارت این دو شروع به کار کرد.
عجیب آنجا است در جریان بحران شدیدی که کارخانه‌های ریسندگی اصفهان طی می‌کردند، کارخانه‌های دیگری نیز افتتاح می‌شدند که کارخانه شهناز یکی از آنها بود. این کارخانه که زمانی بزرگ‌ترین کارخانه نساجی کشور خوانده می‌شد، به سال ۱۳۳۰ در جنوب زاینده‌رود پایه‌گذاری گردید. کارخانه مزبور به مدیریت علی همدانیان روزگار خوبی را می‌گذرانید، حتی مدیر کارخانه به فکر توسعه آن افتاد و قسمت چیت‌سازی آن نیز درصدد راه‌اندازی بود. در همین زمان علی همدانیان کارخانه صنایع پشم را نیز به شکل مطلوبی اداره می‌کرد.
بررسی مشکلات صنایع نساجی
در آبان ۱۳۳۶ «سندیکای کارفرمایان اصفهان» شروع به کار کرد. در مراسم افتتاحیه آن، سرلشکر مزین، (رییس سندیکای مذکور) مسائل و درخواست‌های کارخانه‌ها را چنین برشمرد:۱- جلوگیری بیشتر از قاچاق پارچه؛ ۲- بخشش‌ها یا انعطاف در حصول مالیات کارخانجات توسط وزارت دارایی؛ ۳- رفع نواقص موجود در قوانین کار و قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی؛ ۴- کم کردن عوارض شهرداری؛ زیرا که سالانه کارخانجات اصفهان حدود دو میلیون تومان عوارض به شهرداری می‌دهند که رقم بسیار زیادی است. در همین جلسه ضمن انتقاد از موسسه‌ای که مشغول وارد کردن لباس‌ها و پارچه‌های خارجی به کشور بود، سرلشکر مزین گفت:«ورود لباس‌های دوخته به کشور خیانت به ملت ایران است.»
در دی ماه سال ۱۳۳۸ تمامی صاحبان صنایع اصفهان در نامه‌ای به دکتر اقبال(نخست‌وزیر)، صنایع نساجی را «دچار بحرانی‌ترین» وضع توصیف کرده و نسبت به گرانی قیمت پنبه و صادر شدن آن اعلام خطر کرده بودند. آنها از نخست‌وزیر خواستند تا از صدور پنبه جلوگیری شده، به جای پنبه نخ صادر شود. همچنین از ورود منسوجات خارجی جلوگیری به عمل آید.
در اولین سمینار نساجی کشور که به سال ۱۳۴۰ برگزار شد، مهندس حسن عابدی که از او به عنوان «مدیر کل فنی و مشاور عالی وزارت صنایع» یاد شده است، طی سخنانی ضمن اعلام این نظر که مشکلات نساجی ایران از بدو تاسیس کارخانه‌ها و توام با تاسیس آنها ظاهر شده، مشکلات فعلی صنایع نساجی را چنین برشمرد: ۱- عدم وجود اعتبار کافی بانکی؛ ۲- عدم تامین مواد اولیه؛ ۳- تحمیل عوارض شهرداری‌ها؛ ۴- ورود پارچه‌های مشابه خارجی؛ ۵- تنزل قیمت محصولات ساخت داخل؛ ۶- تحمیلات قانون بیمه‌های اجتماعی؛ ۷- امور مالیاتی و گمرکی؛ ۸- امور مدیریت؛ ۹- آموزش کارگران؛ ۱۰- امور سندیکایی و تقویت سندیکای کارفرمایان. وی راجع به مشکلات اعتبارات بانکی عنوان کرد:«یکی از اساسی‌ترین مشکلات بسیاری از ارباب صنایع نساجی، محدود بودن اعتبارات بانکی آنها است... معمولا اعتبارات متناسب با حجم معاملات نیست و بدین جهت ناگزیرند سفته‌های حاصله از فروش اجناس خود را در بازار با سود گزاف ۲۰ و ۲۴ درصد و بیشتر نزول کنند و چون مواد اولیه را هم ناگزیرند نسیه خریداری کنند در خرید آن هم نزول سنگین پرداخت می‌شود... و نتیجه می‌دهد که کارخانه‌ها به مرور ورشکست و تعطیل گردند.»
در سال ۱۳۴۳ در بازدید شاهپور غلامرضا پهلوی از کارخانه شهناز، حسین همدانیان که سمت ریاست سندیکای کارفرمایان اصفهان را نیز داشت، ارزان بودن منسوجات داخلی را که نتیجه رقابت کارخانه‌ها است مضر دانسته، پیشنهاد کرد: «تنها راه نجات این کارخانه‌ها این است که مانند صنایع سیمان ایران کنسرسیومی با نظارت دولت و شرکت کلیه صاحبان صنایع نساجی تشکیل شود و این رقابت‌های بیجا از بین برود.» او به اطلاع رسانید که در ظرف دو سال اخیر بر اثر وضع بد بازار چهار کارخانه دچار رکود و تعطیل شد.
اقدامات دولت و مجلس در جلوگیری از تعطیل شدن کارخانه‌ها
در مهر ۱۳۳۶ دولت تصمیم گرفت برای اعطای کمک‌های فنی به کارخانه‌ها یک دفتر فنی در اصفهان دایر نماید. این دفتر که زیر نظر وزارت صنایع و معادن و با همکاری سازمان برنامه تاسیس می‌شد قصد داشت «با کمک فنی وسیله کارشناسان جهت رفع نواقص کارخانجات اصفهان، به راهنمایی‌های لازم به صاحبان صنایع جهت بهبود و افزایش محصول تولیدی» بپردازد. نخستین جلسه کارشناسان این دفتر در اداره صنایع و معادن استان تشکیل جلسه داد.
مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۲ لایحه‌ای را به نام «لایحه حمایت از کارخانه‌ها» به تصویب رسانید. در این لایحه مقرر شده بود که در صورت تعطیلی هر کارخانه، هیاتی شامل نمایندگان وزارت کار، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، اتاق صنایع و معادن ایران تحت عنوان «هیات‌عالی حمایت از صنایع» تشکیل شود و این هیات اختیار دارد شخص یا اشخاصی را به عنوان مدیر کارخانه تعیین نماید تا کارخانه را به صورت موقت اداره نموده و امور تصفیه کارخانه را به عهده گیرند.
فراز و نشیب کارخانه ریسباف
کارخانه ریسباف تقریبا هر سال شاهد یک دوره رکود و تعطیلی بود. به دلیل تغییر مدیریت‌های مکرر، هیچ مقامی فکر اساسی برای آن نمی‌کرد. هر دوره، مستاجر یا خریدار فقط در فکر دایر کردن کارخانه و سود بردن از آن بود. در سال ۱۳۳۶ زمانی که اجاره یک ساله کارخانه ریسباف به پایان رسید، در جلسه مزایده کارخانه، تنها یک پیشنهاد به مبلغ هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان داده شد که این امر باعث اعتراض سهامداران شرکت گردید. کارخانه در دست مستاجر قبلی باقی ماند و سرانجام در سال بعد این کارخانه به یک تاجر تهرانی به نام بیوک قزوینی به قیمت ده میلیون تومان و کسری فروخته شد. در شهریور همان سال بالاخره کارخانه با مدیریت صفا امامی - که خود پیش‌تر مدتی مدیر کارخانه ریسباف بود به راه افتاد، اما در آبان ۱۳۳۸ دوباره کارخانه ریسباف تعطیل شده و حقوق کارگران به مدت طولانی پرداخت نشد. کارگران در حوالی اداره کار و استانداری اصفهان تجمع کردند و تیمسار فرزانگان، استاندار اصفهان و مسوولان اداره کار به تکاپو افتادند. کارخانه ریسباف، افتان و خیزان به پیش می‌رفت. به طوری که گه‌گاه خبر جشن بازگشایی آن در جراید منتشر می‌شد. یک نمونه مربوط به سال ۱۳۴۰ است که در آن جشن، ملکی مدیر کارخانه، به حاضران خوش‌آمد گفت و معتمدی، معاون وزیر کار، از کارگران خواست با همدلی و تفاهم به تولید بیشتر بپردازند. در سال ۴۲ نیز موقع جشن بازگشایی کارخانه می‌خوانیم: «این کارخانه که از چندی قبل تعطیل شده بود، اکنون به وسیله وزارت دارایی و تحت‌نظر هیاتی مرکب از آقای استاندار و آقای منوچهری (پیشکار دارایی) و نماینده اداره کل کار اداره می‌شود.»
در سال ۱۳۴۴ باز می‌خوانیم: «چندی پیش کارخانه ریسباف اصفهان تعطیل شد و دولت تصمیم گرفت به هر نحو شده مجددا کارخانه را به کار بیندازد. اینک بر اثر اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی، بانک اعتبارات صنعتی و سازمان برنامه، اداره امور این کارخانه را به عهده گرفت.» سپس هیاتی به سرپرستی مهندس جلیلی مدیریت کارخانه را به دست گرفت. «هیات حمایت از صنایع» توانست کارخانه را دوباره راه‌اندازی کند، به طوری که سال بعد در مراسم جشن اعطای سود ویژه به کارگران کارخانه، علی صدری، دبیر سندیکای کارخانه ریسباف عنوان کرد: «در سال ۴۴ به موجب قانون حمایت از صنایع، امر به گردش مجدد کارخانه شد... در این مدت کوتاه علاوه بر اینکه این کارخانه در ردیف کارخانه‌های خوب اصفهان درآمده، بعضی از دستگاه‌های آن مدرن گردیده و محصول آن تقریبا با پارچه‌های کارخانجات مشابه و مدرن رقابت می‌کند.» امروز پس از چهل سال از کارخانه ریسباف که زمانی عام‌ترین و موثرترین موسسه این شهر بود، زمینی باقی‌مانده که چند سالن بزرگ خاموش و خالی در آن خودنمایی می‌کند. بانک ملی که اکنون مالک این کارخانه است، منتظر روزی است که زمین مذکور را که در بهترین نقطه اصفهان واقع شده، به فروش رسانیده و مانند زمین‌ها و کارخانه‌های دیگر، اندوخته ثروتی کند. به این ترتیب پرونده نخستین موسسه تولیدی - صنعتی اصفهان که در زمان خود نماد همکاری جمعی و روح همدلی مردم شهر بود، بسته خواهد شد.
ارسال نظر