صنعت نساجی ایران در دوران معاصر همواره با رقبای خارجی دست و پنجه نرم کرده است و به تناوب با پارچه‌بافان انگلیسی، شوروی، ژاپن و ... رقابت داشته و همواره نیز دست به دامان دولت شده است. عبدالمهدی رجایی پژوهشگر تاریخ ایران شرحی از دادخواهی و فشارهای پارچه‌بافان ایرانی بر دولت‌های وقت در زمینه جلوگیری از واردات تا بعد از کودتای ۱۳۳۲ را داده است که در این بخش می‌خوانید. باید انصاف داد که اگر کارخانجات داخلی در این دوره بحران و در این عصری که آتش جنگ دنیا را در میان گرفته و تروخشک را یکسان می‌سوزاند، در کشور ما شب و روز کار نمی‌کردند، با این کمی میزان ورود پارچه‌های خارجی، هم اکنون بازار قماش تا چه اندازه تنگ و محدود و بهای آن تا چه پایه سنگین و گران گردیده بود.»

موضوع دیگری که به سیاست دولت در باز کردن دروازه‌های تجاری کشور برمی‌گردد، ورود خروارها لباس مستعمل آمریکایی به کشورمان بود. این لباس‌های ارزان قیمت موجب کسادی بیش از پیش بازار منسوجات داخلی شد.«اخیرا آمریکاییان اقدام به ورود البسه دوخته کرده‌اند که در بیشتر مغازه‌ها به قیمت تقریبا نازلی به فروش می‌رود و مردم هم بدون در نظر گرفتن اصول بهداشت و ملاحظه از بین رفتن کارخانه‌های کشور به خرید این قبیل البسه مبادرت می‌نمایند. چون ممکن است این لباس‌ها از سربازان کشته یا زخمی یا اشخاص مجروح و مریض باشد، ما به کلیه همشهریان محترم یادآور می‌شویم که از خرید این قبیل البسه خودداری نمایند.»

کار بدانجا کشید که شرکت سهامی پشم اصفهان نامه‌ای به مقامات اقتصادی کشور نوشته و آنها را متوجه خطرات این سیاست و ورود لباس‌های آمریکایی نمود.

«ایجاد کارخانجات و موسسات صنعتی ملی نه فقط از لحاظ اقتصادیات کشور برای مملکت ضروری بوده، بلکه با به کارگماردن صدها هزار نفر کارگر که بالنتیجه باعث امرار معاش قسمت مهمی از سکنه کشور است، کمک مهم و موثری است و مخصوصا در این موقع که جنگ عالم‌گیر خاتمه پیدا نموده و بحران بیکاری سراسر دنیا را تهدید می‌نماید، وجود آنها را بیشتر از پیش لازم و ضروری می‌داند، ولی متاسفانه برای بقای آنها از طرف اولیای امور، آن طور که باید مساعدتی نشده و دقت کافی مبذول نمی‌گردد و فعلا موضوعی که باعث نگرانی صاحبان سهام کارخانجات پارچه‌بافی شده، ورود و فروش البسه دوخته و کهنه آمریکایی است. البته تصدیق می‌فرمایید که اجازه ورود این قبیل لباس‌ها، صرف‌نظر از اینکه به علت استعمال قبلی و عدم مراعات قوانین بهداشتی به طور کلی باعث بروز امراض بی‌شمار می‌شود و تنها به نفع یک عده محدودی که غیر از استفاده خود نظر دیگری ندارند، خواهد بود و چون لباس‌های مزبور به علت عدم استعمال آنها در خارجه، به قیمت خیلی نازل فروخته شده، مسلما لطمه بزرگی به مصرف محصول کارخانجات پارچه‌بافی کشور وارد آورده و ممکن است تدریجا باعث تعطیل و از بین بردن آنها و بالنتیجه بیکاری هزارها نفر در سراسر کشور شود.

در این صورت متمنی است مقرر فرمایید موضوع را مورد مطالعه قرار داده و با جلوگیری نظایر آن که مسلما در آینده به طورهای مختلفی ظهور خواهد نمود، به بقای این بنگاه‌های ملی همکاری و مساعدت فرمایید.»

اما متاسفانه در دوره‌ای که سربازان خارجی مرزهای کشور را درنوردیده و تقریبا حاکم بر شئون و اراده مدیران کشور شده بودند و از سوی دیگر دولت با ثبات و پایداری وجود نداشت که بتواند سیاست درستی را اتخاذ نماید، بنابراین گوش شنوایی برای این‌گونه درخواست‌ها نبود.

سازمان برنامه دست به کار شده بود. آنها به سال ۱۳۲۹ شخصی به نام مهندس«حسن عابدی» را برای بررسی وضعیت کارخانه‌های اصفهان بدین شهر فرستادند. وی راجع به ریشه‌های بحران‌های پیش آمده نوشت:«بعد از شهریور ۲۰ تشنجات وسیعی در دستگاه‌های اقتصادی پیدا شده و در وهله اول، فزونی تقاضا بر عرضه به علت تامین احتیاجات مردم که درهای واردات به روی آنها بسته شده بود و همچنین تامین احتیاجات نیروی بیگانه، سبب شد که بعضی از کارخانه‌ها بدون توجه به تبعات آتی سودهای هنگفت آنی ببرند. تولید محصول با حداکثر ظرفیت ایجاب نمود تا شبانه‌روز ماشین‌ها به گردش باشد. نتیجتا بر تعداد کارگر افزوده شد و بالا رفتن دستمزد هم با سود هنگفت کارخانه‌ها در آن زمان، درخور اهمیت نبود. این وضع به همین ترتیب ادامه داشت تا جنگ به پایان رسید. مدتی گذشت. راه‌ها باز شد. موانع گمرکی مرتفع گردید و سیل محصولات خارجی وارد کشور شد. دیگر، محصول داخلی مشتری سابق را نداشت، ولی تعداد کارگر بدون تغییر و نتیجتا دستمزد همچنان پابرجا ماند و در این ضمن بهای مواد اولیه هم با وضع سرسام‌آوری ترقی کرد. در بعضی موارد محصول کارخانه در انبار می‌ماند و خریدار نداشت و در موارد دیگر میزان محصول کم شده و مخارج عمومی پابرجا بود. نتیجه این که سرمایه کارخانه از بین رفت. کارخانه پشمباف، شهرضا، نور و ریسباف مدت‌ها تعطیل شد و اختلاف کارگر و کارفرما به حد کمال رسید. کارخانه ریسباف در حدود دو سال در حال تعطیل به سر برد. در موارد استثنایی دولت و سازمان برنامه و بانک ملی برای رفع بحران کمک‌هایی کردند و به کارخانه‌هایی قرضه‌هایی داده شد، ولی این قرضه‌ها اگر در مورد بعضی کارخانه‌های در شرف تاسیس نظیر ناهید و توربین موثر واقع شد، در مورد کارخانه‌های دیگر نظیر«نور» که هزینه آن طاقت‌فرسا بوده و تعدیلی در مخارج به عمل نیامده بود، نتیجه‌ای جز آرامش موقت چند ماهه نداد.»

علل و ادامه بحران‌های اقتصادی

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نماینده اصفهان در مجلس شورای ملی، عبدالحسین مشیرفاطمی در مصاحبه‌ای اعلام کرد:«دول شوروی و ژاپن دارند با صنایع ایران رقابت بی‌معنی می‌کنند. به این عبارت که یک کیلو پنبه می‌گیرند و سه متر پارچه الیافی می‌دهند و قریبا در مقابل یک کیلو پنبه هشت متر داده‌اند و به این ترتیب ورشکستگی کارخانه‌های کشور حتمی است و تاکنون ۱۳۰ میلیون متر پارچه وارد کشور شده است.» وی مژده داد که طرحی تهیه شده و قرار است نظرات مدیران کارخانجات تامین شود.

نظرات مدیران کارخانجات تامین نشد و گویا مدتی بعد تصمیم گرفتند به صورت دیگری دولت را تحت فشار قرار دهند:«مدیران کارخانه‌های اصفهان طی نامه‌ای به مقامات دولتی در تهران و اصفهان نوشته‌اند، تصمیم قاطع دارند که از روز ۲ خرداد ۱۳۳۴ به کلی دست از کار کشیده و کارخانه‌ها و کارگاه‌های خود را تعطیل کنند.» روزنامه بهانه کارخانه‌ها را «نداشتن بازار فروش و ازدیاد پارچه‌های ارزان قیمت مشابه» عنوان کرده بود. آنها نسبت به قرارداد دولت ایران با کشورهای شوروی و ژاپن معترض بودند. فولادوند استاندار اصفهان که از بیکاری و سردرگمی یکصد هزار کارگر کارخانه‌ها نگران بود به دست و پا افتاده و مذاکرات را آغاز نمود. با این حال روزنامه مجاهد با اقدام کارخانه‌دارها همدل نبود و معتقد بود«صاحبان صنایع اصفهان از زمان جنگ تاکنون ثروت‌های سرشاری نصیبشان گردیده... اکنون به هیچ‌وجه حاضر نیستند دیناری از سرمایه و منافع قبلی خود صرف‌نظر نمایند و در هر دفعه که این بازی را درآورده‌اند دولت را ناچار کرده‌اند که مبالغ هنگفتی به آنها وام بدهد.» روزنامه، کارخانه ریسباف را مثال می‌زند که یک ماه قبل یک و نیم میلیون تومان از سازمان برنامه وام گرفته و البته هنوز هم حقوق کارگرانش را نپرداخته است.

پیش از تاریخ ضرب‌الاجل، کارخانه ریسباف با دوهزار کارگر تعطیل شد.«کارگران در استانداری متحصن شدند.» یک مقام وزارت کار اعلام کرد: مساله در هیات دولت مطرح شده و مقرر گردید کمیسیونی امر را دنبال کند. البته همین مقام افزود:«قسمت اعظم این جنجال، مصنوعی است. معایب و نقایص کار، مربوط به خود کارخانجات می‌باشد. زیرا اولا، ماشین‌آلات اکثر این کارخانه‌ها فرسوده و کهنه شده... ثانیا، دستگاه‌های بافندگی این کارخانه‌ها اغلب کوچک است... ثالثا، عدم بصیرت غالب مدیران کارخانه‌ها» موجب تعطیلی آنها است. این مقام معتقد است هیاهوی مدیران کارخانه‌ها به خاطر آن است که آنها از زیر پرداخت دیون خود شانه خالی کنند.

هفته بعد مدیران کارخانجات اصفهان که در «شورای کارخانجات اصفهان» متمرکز شده بودند، طی اطلاعیه‌ای عنوان کردند:«از یک سال قبل کارخانجات اصفهان و شورای کارخانجات، تلگرافی و کتبی مخاطرات حتمی‌الوقوعی را که از ورود میلیون‌ها متر پارچه نخی و پشمی مصنوعی و نخ ابریشم مصنوعی ژاپنی و غیره متوجه کارخانجات داخلی می‌گردد، طی صدها تلگراف و نامه به کلیه مقامات عالیه کشور معروض و مکرر استدعای بذل توجه سریع نموده‌اند.متاسفانه در اثر عدم رسیدگی به عرایض فوق، سرمایه‌های در جریان از دست کارخانجات خارج و مبالغ معتنابهی مقروض و در نتیجه اداره امور کارخانجات به حکم اجبار و از روی اضطرار و برای حفظ حیثیت تجاری و جلوگیری از تضییع اموال مردم، تعطیل دسته جمعی کارخانجات را در روز دوم خرداد اعلام نمودند.» در ادامه آمده است که طی جلساتی که با استاندار داشته‌اند تصمیم گرفته‌اند به دولت مهلت داده و ضرب‌الاجل خود را تا آخر خرداد تمدید کنند.