یک قانون مهم در تجارت خارجی قانون «واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت» بود که به تاریخ ۶ اسفند ۱۳۰۹ در مجلس هشتم به تصویب رسید. این قانون موجب شد دروازه‌های تجاری کشور که از عهدنامه ترکمانچای باز شده و صنعت ملی را به شدت تحت فشار قرار داده بود، تحت کنترل دولت درآید. به موجب این قانون، دولت تنها بازرگان خارجی کشور محسوب می‌شد. پس در نتیجه تنظیم گمرکات و نظارت بر ورود کالاهای خارجی، محصولات داخلی توانستند عرض اندامی کرده و در بازار خودی نشان بدهند. در ماده واحده این قانون آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون، تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق وارد کردن و صادرکردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین موقتی یا دائمی میزان واردات و صادرات مزبوره به دولت واگذار می‌شود و دولت می‌تواند تا تصویب متمم این قانون از ورود مال‌التجاره خارجی به خاک ایران جلوگیری نماید.» در «قانون متمم انحصار تجارت خارجی» مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۰۹ آمده است: «وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران، مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران است.» ماده ۳: «دولت مجاز است حق وارد کردن محصولاتی را که خود نمی‌خواهد مستقیما عهد‌ه‌دار شود به وسیله جوازهای مخصوصی در تحت شرایط معینه به اشخاص یا موسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید.»

راجع به اینکه چه کالاهایی را دولت اجازه ورود می‌دهد، در «قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی» مصوب ۱۹ تیر ۱۳۱۱ آمده است: «گذاردن اجناسی که در داخله ایران تهیه می‌شود از حیث مقدار و مرغوبیت، کافی احتیاجات مملکتی است در سهمیه (ورودی گمرک) و بالنتیجه دادن اجازه ورود اجناس مزبور برای تجارت ممنوع است. نسبت به اجناسی که در داخله ایران تهیه می‌شود، ولی از حیث مقدار، کافی احتیاجات عمومی نمی‌باشد، فقط به قدر تکمیل احتیاجات عمومی در سهمیه گذارده خواهد شد.» به این ترتیب ارباب سرمایه می‌توانستند با خیال راحت‌تری به سرمایه‌گذاری در امور تولیدی اقدام کنند؛ زیرا احساس می‌کردند مرزهای کشور دیگر آن دروازه‌های بی‌در و پیکر سابق نیست و رقبای پیشین دیگر بدون اجازه و حساب در بازار ایران حضور نخواهند یافت.روزنامه اخگر در توصیف این قانون فواید آن نوشت: «قانون انحصار تجارت خارجی تنها یک قانون ساده نیست، بلکه عبارت از یک نقشه اقتصادی وسیعی است که تمام فعالیت اجرای آن در محور ترقی نهضت صنعتی و فلاحتی ایران دور می‌زند. همین قدر که ما احساس کردیم و مطمئن شدیم دولت که پشتیبان قوی و مقتدری است برای حمایت از مصنوعات ما اجازه و مجال رقابت را به خارجی نمی‌دهد، ما نیز باید به نوبه خود همت نموده، صمیمیت و فداکاری کنیم و به حصول مقصود وی مساعدت نماییم.»

نقش اتاق‌های تجارت

قانون دیگری که تجار شهرها را به دور یکدیگر جمع کرده، نوعی حس همکاری و مشارکت را در آنها به وجود می‌آورد، «قانون راجع به اتاق‌های تجارت» بود. این قانون که به تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۰۹ به تصویب مجلس رسید عنوان می‌کرد که: «تاسیس اتاق‌های تجارت در مراکز تجارتی مهم مملکت برحسب تقاضای تجار محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی به تصویب دولت واقع می‌شود». تعداد اعضای اتاق تجارت از ۶ تا ۱۵ نفر و وظایف اتاق‌ها به این شرح بود: «تهیه و ارسال هرگونه نظریات و اطلاعات راجع به امور تجارتی و صنعتی که دولت تقاضا نماید»، «اظهارنظر راجع به اوضاع تجارتی و صنعتی حوزه خود با ذکر وسایل اصلاح و توسعه آن».

سه ماه پس از تصویب این قانون و به تاریخ مهر ۱۳۰۹ نخستین جلسه اتاق تجارت اصفهان در اداره حکومتی تشکیل جلسه داد. تجار می‌توانستند با حضور نماینده دولت (حاکم یا استاندار) مشکلات خود را بازگفته و راه‌هایی برای توسعه کار خود بجویند. اتاق تجارت، نوعی مجلس محلی برای تجار بود که در آنجا می‌توانستند مشکلات خود را به شور نشسته و راه‌‌‌های بهتری برای حل آنها بیابند. در شرایطی که حس روحیه بدبینی و رقیب بینی در میان تجار کشور حاکم بود، تاسیس اتاق می‌توانست به تجار بیاموزد که یکدیگر را رقیب نبینند، بلکه به دیده «همکار» بنگرند.

علاوه بر این، در مجلس یازدهم قانون «اجازه تاسیس دو وزارتخانه تجارت و صناعت» مصوب ۸ مهر ۱۳۱۶ به تصویب رسید؛ به موجب آن قانون «به جای اداره کل تجارت و اداره کل صناعت که فعلا موجود هستند، دو وزارتخانه ذیل تاسیس می‌شوند: اول) وزارت تجارت؛ دوم) وزارت صناعت و معادن. وزارت صناعت و معادن در هر شهرستان اداره‌ای به نام «صناعت» را برپا کرد. این اداره که بعدها «پیشه و هنر» خوانده شد، نوعی اشراف کلی بر کار کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی داشت و می‌کوشید به عنوان نماینده دولت به حل مشکلات آنها بپردازد.

درست سه ماه بعد از تصویب این قانون، شخصی به نام «کاظم سیاح» از سوی وزارتخانه جدید به اصفهان آمد تا «اداره صناعت» اصفهان را پایه‌گذاری کند. وی پس از مدتی که در خیابان کمال اسماعیل مستقر گردید، ساختمانی را در اطراف میدان مجسمه (انقلاب) بنا نهاد که بعدها اداره پیشه و هنر اصفهان گردید.

عوامل خارجی و صنایع ملی

از سوی دیگر زمینه‌های جهانی نیز برای شکوفایی صنایع داخلی آماده می‌شد. بروز اختلاف میان جهان سرمایه‌داری و هزینه شدن سرمایه‌های آنها در توسعه صنایع نظامی و ایجاد بحران‌های پی در پی در اقتصاد غرب (از جمله بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹) که نتیجه آن گران شدن محصولات کارخانه‌ای آنها بود، مجالی برای عرض اندام صنایع داخلی ایجاد کرده بود. روزنامه اخگر در سال ۱۳۱۰ مهیا شدن شرایط خارجی و داخلی را چنین توصیف کرده است: «بحران مدهش اقتصادی از چندی به این طرف دنیا را فرا گرفته... ترقی روز افزون اجناس خارجی ما را مجبور کرد که امتعه داخلی را استعمال کنیم و ایجادکنندگان مصنوعات وطنی موفق شدند که در مقابل متاع‌های دیگران رقابت کنند. در این میانه قانون انحصار تجارت نیز وضع شد و اجناس بی‌مصرف خارجی را که چون سیلاب به طرف این کشور سرازیر شده و ثروت ما را به رایگان می‌برد، جلوگیری کرد.

نتیجه این پیشامدها این است که ما می‌توانیم امیدوار باشیم که به زودی استقلال صنعتی ما تامین خواهد شد و ما در جزئیات زندگی، محتاج به بیگانگان نخواهیم بود.»

همین روزنامه چند ماه بعد به همشهریان صاحب سرمایه خود توصیه می‌کند که وقت آن رسیده است تا سرمایه‌های اندک خود را یک کاسه کرده، شرکتی تولیدی تاسیس کنند: «امروز باید سرمایه‌داران شهر ما با مشاهده کارخانجات نساجی وطن، آهن‌گدازی و آهن‌سازی راستی و چراغ برق اصفهان، در فکر تاسیس موسسات مهم‌تری افتاده و بدون اینکه بر تزلزل سرمایه‌های خویش کوچک‌ترین بیمی را در دل راه دهند، تشکیل شرکت‌های بزرگ‌تری را داده و کارخانجات مفید و موسسات فایده‌بخش را دایر نمایند که هم خود، هم شهر خود و هم مملکت را از تاسیس آنها منتفع نمایند. اگر دیروز ما از رقابت‌های خارجی بیم داشتیم و به تاسیس موسسات اقتصادی مبادرت نمی‌کردیم، امروز که بر اثر همت پادشاه و دیده مراقبت وزارت اقتصاد خویش کاخ آن رقابت‌ها در هم شکسته و کابوس آن مزاحمت‌ها مرتفع گردیده، دیگر جای تردید و تاملی برای ما باقی نمانده و وقت است که دست اتحاد به یکدیگر داده، دامن همت و مردانگی بر کمر زده و برای ترقی و تعالی صنعت و توسعه دایره تجارت و فلاحت شهر خودمان مردانه کوشیده...»