تلاش عطا‌ءالملک و شونمان برای ساخت کارخانه

عکس تزئینی است

عبدالمهدی رجایی پژوهشگر ایرانی در بررسی فراز و فرودهای صنایع نساجی دراصفهان به نقل از روزنامه «اخگر» تلاش‌های فردی به نام «عطاءالملک دهش» را تشریح کرده که با همکاری فردی آلمانی به نام «شونمان» به احداث کارخانه پارچه‌بافی در اصفهان می‌پردازد. تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۰۴ و تاثیر آن بر کسب‌وکار ایرانیان نیز در این بخش از نوشته رجایی آمده است.

در این فضای بی‌رمق و نامعلوم به سال ۱۳۰۲ خورشیدی شخصی به نام عطا‌ء‌الملک دهش دست به کار عجیبی زد. وی که در هندوستان درس خوانده و سال‌ها آرزوی دست یازیدن به صنعتی ملی را در سر می‌پرورانید، با همکاری یک آلمانی به نام شونمان، کارخانه‌ای نساجی را به اصفهان وارد کرد. چون این کارخانه در اراضی تاریخی هفت دست، در کنار رودخانه، نصب گردید، ابتدا به نام کارخانه «هفت دست» خوانده می‌شد. داستان کامل ورود این کارخانه و انتقال آن به حاج‌محمد‌حسین کازرونی را از زبان روزنامه اخگر بخوانید:

«آقای دهش در چند سنه قبل مسافرتی به آلمان نموده و به راهنمایی مسترشونمان، ماشین‌آلات ریسمان‌تابی و نساجی و تکمیل پارچه و لوکومبیل و موتور خریداری کرده و پس از پرداخت بیعانه آن، به ایران مراجعت نمود. در اصفهان با آقای حاجی‌محمدحسین کازرونی عقد شرکتی بسته، جزئی سهم هم به یکی دو نفر دیگر فروخته شد. پس از آن که ماشین‌آلات به سرحد رسید آقای دهش به بین‌النهرین مسافرت نموده و وسایل حمل‌ ماشین‌آلات را توسط اتومبیل‌هایی چهارتنی، سیستم (آ‌م‌آ) را در اتومبیل‌های یک تن و نیمی فراهم ساخت و با چندین سفر رفت‌وآمد با مشقات زیاد در مدت دو سال ماشین‌آلات به اصفهان وارد گردید.»

بدوا برای محل کارخانه، شروع به ساختمان بنایی در اراضی هفت دست که متعلق به خودشان بوده و چهار نفر آلمانی هم برای سوار کردن ماشین‌ها استخدام نمود.»

«در مدت یک سال و کسری بنای کارخانه به اتمام رسید. بدوا موتورهای محرکه و لوکومبیل کارخانه در وسط بنا کار گذارده شد و پس از آن ماشین‌های ریسمان‌تابی و حلاجی سوار شده و در اسد [مرداد] ۱۳۰۴ به کار افتاد. ماشین‌های نساجی و تکمیل هم متدرجا در مدت یک سال سوار شده و متدرجا مشغول کار شدند.»

مطابق گزارش روزنامه، میان دو شریک اختلاف افتاد و با وساطت مقاماتی چون سید حسن مدرس، (نماینده مجلس) بدین شکل قرار نهادند که دهش کارخانه را به کازرونی واگذار نماید.

«کارخانه در اوایل، شروع به کار کرده مقدار زیادی ریسمان، پنبه و خامه پشم به جهت قالی‌بافی داد، ولی پس از آن که قیمت نساجی‌اش به راه افتاد، بیشتر محصول خامه پشم و ریسمان پنبه به مصرف بافت پارچه‌های خود کارخانه می‌رسد... این کارخانه قادر است که پتوهای عالی و پارچه‌های زمستانی خوب تهیه نماید، ولی عجالتا فقط با بافتن پارچه‌های سربازی و پتوهای کم قیمت قشونی قناعت نموده است و علت این قناعت،‌ نداشتن متخصص فنی صحیح است که از عهده عملیات مفصل فنی برآیند.»

چنین شد که اولین کارخانه عظیم نساجی اصفهان به مدیریت حاج محمدحسین کازرونی به راه افتاد و البته این آغاز راه بود، اما کازرونی روحی بلند پروازانه داشت از آن زمره سرمایه‌دارانی نبود که به ممر معاش خود قناعت کرده در فکر توسعه کار نباشند. چنین بود که دوسال بعد راجع به کارخانه وطن می‌خوانیم: «کارخانه وطن در بدو امر تنها دارای ۱۲ ماشین نساجی بوده، ولی به همت آقای کازرونی ۲۴ دستگاه نساجی دیگر بر تعداد فوق مزید گردیده و همچنین ماشین‌های دیگری از قبیل ماشین شستشو، ماشین مالش، ماشین چله‌کش و موتور و غیر هم نیز طلبیده‌اند که بعضی ازآنها تدریجا وارد اصفهان گردیده و بعضی دیگر به بوشهر رسیده و قریبا وارد و نصب خواهد شد.»

سال بعد روزنامه اعلام کرد که کارخانه یک دستگاه موتور به قوه ۲۰۰ اسب به همراه ماشین تصفیه پشم و نیز ماشین تکمیل پارچه نیز وارد و نصب کرده است. به این ترتیب پنجاه درصد بر محصولات کارخانه افزوده شده است. «خوشبختی‌ در این جا است که همت آقای حاج محمدحسین کازرونی خستگی‌ناپذیر است و باز اخیرا ماشین‌آلاتی طلبیده‌اند که در بین راه است.»

روزنامه اضافه می‌کند که از حالا دیگر کارخانه،‌ شبانه‌روزی شده و ۱۲۰۰ کارگر زن و مرد در آن مشغول کار می‌باشند، نیز اضافه می‌کند تولید کارخانه در هر شبانه روز هزار متر پارچه اعلا و پنج شش عدد پتو می‌باشد.

در شهریور سال ۱۳۱۰ کارخانه وطن، قدم دیگری در تربیت نیروی متخصص برداشت. کارخانه که دیگر تحت مدیریت جوان و فعال حاج محمد حسین به نام حاج محمدجعفر به کار می‌پرداخت و تا آن زمان هشت متخصص آلمانی را در استخدام خود داشت، با آموزش کارگران ایرانی، شش نفر از آنها را به وطن خود عودت داده و علاوه بر این یک کارگر ایرانی را نیز برای فراگیری تخصص به آلمان اعزام داشت.

اولین آگهی تبلیغاتی این کارخانه در مهر همان سال در روزنامه‌ها منتشر شد. در این آگهی می‌خوانیم: «پس از پنج سال سعی و کوشش، کارخانه نساجی اصفهان موفق شده است که بهترین پارچه‌های گواردین،‌ پالتویی، فانتزی، اسپورتی و پتوهای کرکی اعلا را مطابق بهترین پارچه‌های اعلای اروپا تهیه نماید.»

براساس این آگهی کارخانه مذکور علاوه بر اصفهان در شهرهای تهران، شیراز، مشهد و رشت نمایندگی فروش داشته است. در سایر ولایات نیز بعضی از تجار به فروش محصولات این کارخانه مبادرت می‌کرده‌اند.

طلوع نهضت اقتصادی جدید

کارخانه وطن تا سال ۱۳۱۱ که حوادث دیگری در کشورمان و در اصفهان اتفاق افتاد، تنها مجتمع صنعتی مدرن شهر بود و در پی آن کارخانه‌های صنعتی دیگر یکی پس از دیگری سربرآوردند. به راستی چه شد که نهضت عظیمی به یکباره شهر اصفهان را طی کمتر از یک دهه به قطب صنعت نساجی کشور تبدیل کرد؟

نقش دولت و قوانین موضوعه مجلس در شکوفایی اقتصادی

قانون «استعمال البسه وطنی» مصوب مجلس چهارم مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۰۱، از بهترین قوانین اقتصادی این دوره بود. به موجب این قانون «دولت مکلف است کلیه لباس‌هایی که برای مستخدمین لشکری و کشوری تهیه می‌نماید از مصنوعات و منسوجات ایران باشد». ماده ۲: «عموم وزرا و نمایندگان مجلس شورای ملی و معاونین و ولات و حکام و قضات عدلیه و کلیه مستخدمینی که مشمول قانون استخدام می‌شوند... در موقع اشتغال به خدمت رسمی مکلفند البسه ظاهری خود را از مصنوعات و منسوجات ایران قرار دهند.» این قانون آنچه را که چند دهه مطبوعات و دلسوزان به التماس از بزرگان و مدیران کشور می‌خواستند، (یعنی استعمال لباس وطنی) به اجرای آن موظف کرد.

دولت رضاشاه با جدیت، قانون مذکور را اجرا کرد و در قدم اول از نمایندگان مجلس و هیات دولت خواست البسه وطنی بپوشند. دو سال بعد کلیه مستخدمین دولتی و محصلین مدارس نیز ملزم به پوشیدن لباس‌های وطنی شدند. استفاده از پارچه‌های وطنی توسط کارمندان، محصلین و سربازان، به تدریج فرهنگ استفاده از لباس وطنی را که از پیش از مشروطه، آگاهان بر آن پای می‌فشردند، معمول و مرسوم کرد؛ به طوری که تولیدکننده داخلی می‌توانست بر این بازار مصرف گسترده و در دسترس حساب کند.

در سال ۱۳۰۳ و توسط مجلس پنجم، قانون «معافیت ماشین‌های صنعتی و فلاحتی از تادیه حقوق ورودی گمرکی تا ده سال» به تصویب رسید. در ماده اول آن آمده است: «کلیه ماشین‌های صنعتی و قطعات آنها و نیز کلیه ماشین‌ها و ادوات فلاحتی و قطعات آنها از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال از حقوق ورودی گمرک معاف خواهد بود.» نیز در سال ۱۳۰۸ دولت که طبق قانون «تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی»، خود یگانه منبع مجاز برای خرید و فروش ارزهای خارجی شده بود، تسهیلاتی را برای واردکنندگان کارخانه‌ها و ماشین‌آلات صنعتی به صورت اعطای ارز قائل شد. در سال ۱۳۰۹ روزنامه اخگر راجع به این مساله نوشت: «چون ورود کارخانجات مختلفه و ماشین‌های گوناگون که برای ترقی و توسعه فلاحت و پیشرفت صنعت و تهیه بعضی حوایج در داخله مملکت مفید و مطابق مصالح عامه است مذاکره شده است که اگر کسی اقدام به ورود این قبیل کارخانجات و ماشین‌ها نموده و درخواست ماشین‌هایی برای به کار انداختن در قسمت فلاحت یا صنعت وارد نماید، در خصوص تهیه اسعار خارجی و فروش آن و نیز در قسمت‌های گمرکی، تسهیلاتی فراهم گردد و مخصوصا سعی شود که اسعار را به مقدار لازم به اشخاص مزبور بفروشند.»

اما از همه تاثیرگذارتر قانون مفصل «تجارت» بود که به تاریخ خرداد ۱۳۰۴ به تصویب رسید. در این قانون ۳۷۸ ماده‌ای کلیه وجوه تشکیل شرکت‌ها و چگونگی ثبت و اداره آنها و نیز حتی موضوع ورشکستگی مورد مداقه قرار گرفته بود. همین قانون به تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ توسط مجلس تکمیل شده و در ۶۰۰ ماده به تصویب رسید. به این ترتیب اصول شراکت و سرمایه‌گذاری مشترک که سخت مورد نیاز جامعه بود، در بستر قانونی قرار گرفت. به این وسیله نوعی حس بدبینی و عدم همکاری جمعی که در ایرانیان وجود داشت و البته ریشه در فرهنگ اقتصادی فاسد عصر قاجاری داشت، از بین می‌رفت.

از آن پس مردم کشور- با توجه به دادگستری که شالوده آن ریخته شده بود و نیز با اتکا به این قانون- می‌توانستند سرمایه‌های اندک خود را جمع کرده و دست به تاسیس شرکت‌های مختلف بزنند. عجیب نیست مردمی که بعد از حمله افغان به این سو، سرمایه خود را در هزارتوی پستوها پنهان می‌کردند، به چنان درجه‌ای از اطمینان رسیدند که با خرید سهام به کار تولیدی وارد شدند.