حجم اسکناس از 180میلیون تومان به 700میلیون تومان رسید

دکتر مصدق در دوران جوانی

موضوع نرخ ارز که در دوره سیزدهم مجلس شورای ملی باعث استیضاح و سپس برکناری دکتر مشرف نفیسی وزیر دارایی شده بود؛ در دوره چهاردهم مجلس نیز همچنان یکی از مباحث مهم و داغ بود. دکتر محمد مصدق که آن هنگام نماینده مردم تهران در مجلس بود در زمره منتقدان سیاست‌های ارزی دولت وقت قرار داشت. وی طی چند نطق انتقادآمیز عملکرد اقتصادی دولت را در این خصوص زیر سوال برد. آنچه در پی می‌آید نطق‌ دکتر مصدق است که از مشروح مذاکرات مجلس دوره چهاردهم در مجله رسمی مجلس شماره ۱۸۱ صفحه ۵۶۶ نقل شده است.

دکتر مصدق- بنده خیلی متاسفم که با ارادت و دوستی که با مرحوم نصیرالدوله داشتم امروز باید به فرزند محترمشان جناب آقای بدر وزیر دارایی اعتراض کنم(فاطمی- سیاست دوستی و دشمنی نمی‌فهمد) و حقیقتا از این وزیر بنده خیلی متاثر هستم، زیرا عملیات ایشان یک طوری بوده است که بنده را وادار کرده است که به ایشان اعتراض کنم.

موضوع عرایض امروز من پیمان سه‌گانه و طرز اجرای آن و اشیایی است که اکنون این دولت بدون تصویب مجلس می‌خواهد خریداری کند- بند ۲ از فصل چهارم پیمان می‌گوید: «هرچند زودتر ممکن شود بعد از اعتبار یافتن این پیمان یا چند قرارداد راجع به تعهدات مالی که دول متحده به سبب مقررات این فصل و فقره(ب-ج-د) از بند دوم فصل سوم برعهده خواهند داشت در اموری از قبیل خریدهای محلی و اجازه ابنیه و تاسیسات صنعتی و به کار گرفتن کارگران و مخارج حمل‌ونقل و امثال آن فیمابین منعقد خواهد شد قرارداد مخصوص منعقد خواهد شد، ما بین دول متحده و دولت شاهنشاهی ایران که معین خواهد کرد که بعد از جنگ ابنیه و اصلاحات دیگری که دول متحده در خاک ایران انجام داده باشند به چه شرایط به دولت شاهنشاهی ایران واگذار می‌شود، در قراردادهای مزبور مصونیت‌هایی هم که قوای متحده در ایران از آن برخوردار خواهند بود مقرر خواهد گردید و فقره ب و ج و د از فصل سوم نیز از این قرار است«ب، برای عبور لشگریان یا مهمات از یک دولت متحد به دولت متحد دیگر یا برای مقاصد مشابه دیگر به دول متحده حق غیر محدود بدهند که آنها جمیع وسایل ارتباط را در خاک ایران به کار برند و نگاهداری کنند و حفظ بنمایند و در صورتی که ضرورت نظامی ایجاب نماید به هرنحوی که مقتضی بدانند در دست بگیرند، راه‌های آهن و راه‌ها و رودخانه‌ها و میدان‌های هواپیمایی و بنادر و لوله‌های نفت و تاسیسات تلفنی و تلگرافی و بی‌سیم مشمول این فقره می‌باشد.

ج- هر نوع مساعدت و تسهیلات ممکنه بنمایند که برای منظور نگاهداری و بهبود وسایل ارتباطیه مذکور در فقره(به) مصالح و کارگر فراهم شود.

د- به اتفاق دول متحده هرگونه عملیات سانسوری که نسبت به وسایل ارتباطیه مذکور در فقره(ب) لازم بدانند برقرار کنند و نگاهدارند»- بر طبق آنچه قرائت شد طرفین متعهد شدند قراردادهایی منعقد کنند از آن جمله قرارداد مالی و قراردادی برای اینکه بعد از جنگ ابنیه و اصلاحات دیگری که دول متحده در خاک ایران انجام داده باشند به چه شرایط به دولت ایران واگذار شود و همچنین قراردادهایی برای وسایل ارتباطی که فقط از بین تمام قراردادها همان لایحه قرارداد مالی که صرفا در منافع متفقین بود تنظیم و از مجلس گذشت و راجع به سایر قراردادها چون متفقین نخواستند وزرای ما هم تا امروز که جنگ تمام شده ساکت نشستند!!..

من از متفقین تشکر می‌کنم که از ما بیش از تعهداتی که گرفتند چیزی مطالبه نکردند و الا بعضی از وزرا با شرایطی که روی کار آمده‌اند از قبول هرگونه تعهد خودداری نکردند!!...

عمل آقای دکتر مشرف نفیسی

قرارداد مالی قبل از اینکه به مجلس پیشنهاد شود یکی از متخصصین اقتصادی یعنی آقای دکتر مشرف نفیسی در کابینه فروغی به موقع عمل گذاشت یعنی نرخ رسمی لیره را که در آن وقت ۸ تومان بود به ۱۳ تومان رسانید و بعد یکی از متخصصین! دیگر آقای بدر وزیر دارایی کابینه سهیلی و کابینه فعلی در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۲۱ لایحه آن را تقدیم مجلس کرد(آقای محترم در نظر گرفت که اگر تادیه ریال به متفقین محدود نشود وضعیات ما این طور می‌شود که شده است) همه می‌دانند که دو چیز در ارزش پول کاغذی موثر است پشتوانه و حجم آن، قبل از ورود متفقین به ایران با جدیتی که دولت در امور اقتصادی داشت صد و هشتاد میلیون تومان اسکناس جریان پولی را اداره می‌کرد؛ ولی پس از ورود آنها حجم اسکناس به هفتصد میلیون تومان بالغ گشت چون قشون متفقین تولیدکننده نبود که در مقابل کار وجهی به دست آورده خرج کند و فقط مصرف‌کننده و با اسکناس بانک ملی خود را اداره می‌نمود وضعیت اقتصادی ما را متلاشی کرد و قیمت زندگانی را ۱۰ برابر ترقی داد و چون پول ما فوق‌العاده تنزل کرد و اجرای قرارداد مالی برای متفقین صرف نمی‌کرد به جای اینکه به ما دو لیره و چهار شلینگ بدهند و دویست و هشتاد ریال بگیرند دو لیره و چهار شلینگ در خارج طلا می‌خریدند و آن را در ضرابخانه ما، سکه می‌کردند و در بازار آزاد ۵۶۰ ریال یعنی دو مقابل می‌فروختند این هم خوشبختی ما بود که طلا به خاورمیانه می‌رفت و متفقین احتیاج نداشتند که از ما اسکناس بخواهند؛ والا قرارداد مالی را ادامه می‌دادند و ما را به تمام معنی دچار انفلاسیون می‌نمودند بنابر آنچه عرض شد بین دولت ایران و متفقین محترم اکنون غیر از قرارداد مالی که آنها فقط بین ما و دولت انگلیس منعقد شده و متفقین دیگر از آن استفاده نموده‌اند قراردادی نیست و مذاکرات بین ما و متفقین که ناشی از این پیمان می‌شود ناچار باید به حکمیت خاتمه یابد...»

صورت مذاکرات دوره ۱۴ مجلس جلسه ۱۵تیر

دکتر مصدق درباره اختیارات دکتر میلسپو مطالبی اعتراض‌آمیز بیان می‌دارد و در ضمن آن ورود متفقین را در جنگ اول و دوم مقایسه نموده و چنین بیان می‌نماید:

وضع ایران در جنگ بین‌الملل اول

«... در آن جنگ که رجال ما مردمان با ایمان و مستقلی بودند با نبودن وسایل چنان از عهده اداره امور مملکت برآمدند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. در آن جنگ نه کوپن داشتیم و نه نان سیلو می‌خوردیم و نه برای کالای خارجی در مضیقه بودیم و ارزاق و کالای خارجی به قدری زیاد و ارزان بود که هر کس با کمترین قیمت هر قدر که می‌خواست به دست می‌آورد و احدی احساس نمی‌کرد که در عالم جنگ است و علت این بود که ورود کالای خارجی در انحصار دولت نبود که به عذر نبودن پول وارد نکنند و تجار وارد کننده به هر وسیله‌ای وارد می‌نمودند.

معروف است که دولت انگلیس از بانک شاهنشاهی که آن وقت ناشر اسکناس بود مطالبه وجه نمود. بانک برای اینکه طبع زیاد اسکناس موجب تنزل پول ایران می‌شد قبول نکرد و تادیه وجه را موکول به ارسال نقره کرد این بود که متفقین در ضرابخانه «بیرمنگام» و «پطرگراد» مسکوک نقره ایران ضرب و به این طریق برای مخارج خود در ایران تهیه وجه نمودند و به علاوه هر روز معادل ۳۰ هزار تومان نقره ضرابخانه تهران توسط بانک شاهنشاهی سکه می‌زد، به طوری که لیره که در حدود ۵۰ قران قبل از جنگ معامله می‌شد در اواخر و بعد از جنگ به ۱۸ قران و فرانک سوئیس که متجاوز از ۲ قران دادوستد می‌شد به یک قران رسید. گذشته از این به ما کمک پولی هم می‌کردند - گرچه مهم نبود که قابل ذکر باشد، ولی همه می‌دانند که برای کسر مخارج دولتی در هر ماه ۳۲۰ هزار تومان که اگر به پول امروز مقایسه کنیم چند میلیون می‌شود به ما می‌رسید، ولی در این جنگ به جای اینکه به این ملت که از هیچ چیز در راه پیروزی آنها خودداری نکرد کمک کنند از ما کمک می‌خواهند. اگر ورود به ایران و تصرف راه‌ها و راه‌آهن و تاسیسات تلفنی و بی‌سیم بر طبق ماده ۳ پیمان برای آنها قضیه حیاتی است گرفتن «ریال» از ما فقط به منزله خراج و از نظر اقتصادی است و هیچ چیز غیر از جلب منفعت، متفقین را وادار نکرد که از ما ریال بخواهند عجبا که بانک شاهنشاهی (شرکت سهامی انگلیس) از نزول و انتشار اسکناس زائد از احتیاج مملکت خودداری کرد، ولی «بانک ملی ایران» شرکت سهامی منحصربه‌فرد دولت به واسطه انتشار ۵۲۰ میلیون تومان اسکناس تا فروردین ۱۳۲۳ مخارج زندگی را به ده برابر کرد و الا مثل جنگ گذشته لیره و دلار فوق‌العاده تنزل می‌کرد من نمی‌خواهم که دکتر میلسپو برود ولی می‌خواهم که برخلاف قوانین چیزی نخواهد و برخلاف مصالح ما سکوت یا اقدامی نکند این است که از جناب آقای نخست‌وزیر سوال می‌کنم اختلاف‌نظری که راجع به نظارت دولت در قانون ۱۳ اردیبهشت ۲۲ بین دولت و آقای دکتر میلسپو بود به چه طریق حل شده است که با قانون اساسی مخالف نباشد؟»

پس از نطق مصدق، بدر وزیر دارایی وقت ضمن نطق دفاع از خود مطالبی نیش‌دار بیان می‌کند که به ناگزیر نگارنده در شماره ۷۸۳ مورخ ۱۸ مهرماه ۱۳۲۴ روزنامه کیهان مطالبی با عنوان«قضاوت تاریخ درباره ارز» نوشتم که توسط علی‌اکبر جابرانصاری از جانب بدر(وزیر دارایی وقت) پاسخی به آن داده شد و ناچار شدم در شماره ۷۸۸ مورخ ۲۴ مهرماه به دنبال آن مقاله مطالبی بنویسم.

در اینجا کاری به مقدمه و موخره مقاله نداریم(چون بدین بحث ارتباطی ندارد) و قسمتی از آن مقاله را که حائز اهمیت و افشاکننده جریان قابل تامل و مسائل مهم تاریخی از مساله ارز می‌باشد، ذیلا از شماره ۷۸۸ روزنامه کیهان عینا نقل می‌نمایم:

«... اکنون که سخن به اینجا رسید ما حقایق قرارداد مالی را برای ضبط در تاریخ ذکر می‌نماییم.

آقای دکتر مشرف نفیسی در کابینه مرحوم فروغی با متفقین قراردادی می‌بندد که در مقابل ریال‌های دریافتی متفقین یعنی انگلیس از قرار ۱۴ تومان پوند کاغذ بگیریم.بعدا همسایه شمالی یعنی دولت شوروی هم به استناد اینکه دولت ایران با انگلستان چنین معامله‌ای کرده آنها هم ریال از ایران خواستند.پوند انگلستان رایج غالب کشورها بود، ولی چرونس شوروی جز در اتحاد جماهیر شوروی جای دیگری طالب نداشت احتیاجات ریالی دولت شوروی هم که معلوم نبود چه اندازه است.

مستر ایلیف مستشار اقتصادی سفارت انگلیس(همان کسی است که در اوایل آبان ماه ۱۳۲۱ در رادیو تهران هم یک شب راجع به تورم اسکناس و پول ایران صحبت کرده و نطق مشارالیه را هم غالب جراید آن روز چاپ کرده‌اند) یا از لحاظ خیرخواهی ایران یا از لحاظ منافع سیاسی خودشان این طور ارائه طریق و اشاره کرده که دولت ایران بگوید هرکس در مقابل ریال‌های دریافتی ایران صدی ۶۰ دلار طلا و صدی ۴۰ ارز قابل تسعیر داد دولت ایران به او ریال خواهد داد. خود انگلیسی‌ها هم اولین دولتی بودند که این قرارداد را بستند دولت شوروی هم که احتیاج به ریال پیدا کرد مجبور شد همان تعهد را قبول کند، ولی البته در گرفتن ریال خیلی امساک نمود.