ایران معاصر- پژوهش‌هایی در تاریخ اقتصادی ایران-بخش پایانی
پیشهوران ایرانی و روش‌های مالیاتی
آخرین بخش از پژوهش چالز عیسوی درباره اقتصاد ایران را که درباره سازمان اصناف و پیشهوران است می‌خوانید. پیشهوران نام‌های مختلفی داشتند: اصناف، اهل کسب و غیره و مصالح و شرایط اجتماعی پیشهوران فرق می‌کرد. اکثر آنها از نظر قانونی آزاد بودند. پیشهوران به طور کلی با وجود اتحادشان در سازمان‌های صنفی، جایی را از صاحبان دکاکین بازارها در ردیف دکه‌ها یا از کاروانسراها اجاره می‌کردند و به آنها اجاره‌بها می‌پرداختند. مالیات سالانه‌ای که معمولا میزان آن یک کاسه نبود بر پیشهوران تعلق می‌گرفت و عایدات آن نصیب دولت می‌شد. آن پیشه‌ورانی که به کار کشاورزی هم می‌پرداختند یک مالیات اضافی به مباشر پرداخت می‌کردند.
طبق گفته اگیازاروف مالیات عمده‌ای که بر شهروندان تعلق می‌گرفت مالیات اجاق بود که بر خانواده‌هایی که دارای یک اجاق بودند و نیز بر روستاییان تعلق می‌گرفت. از اینها گذشته، پیشهوران مالیات بنیچه هم بر مغازه‌های خود پرداخت می‌کردند. شاردن می‌گوید که مالیات‌های پیشهوران بخش مهمی از درآمد شاه را تشکیل نمی‌داد: «از هر پیشه‌وری ۱۰ سو (Sou) و از هر فروشنده‌ای ۲۰ سو دریافت می‌شد. این نوع مالیات، مالیات بنیچه نام داشت.» دومان نیز همان مساله را یادآوری می‌کند. در آغاز هر سال نقیب، رییس صنف ریش‌سفیدان هر یک از اصناف را دعوت می‌کرد. با موافقت طرفین به هر یک از اصناف «طبق قانون، طبق معمول و عرف و قواعد و مقررات دولتی» بنیچه تعیین می‌شد. اختصاص مالیات توسط طوماری انجام می‌شد که کلانتر یا حاکم شهر آن را می‌گرفت. کلانتر با توجه به مالیات صنایع دستی تصمیمات «نشست تمام اصناف» را تایید می‌کرد. وزیر، کلانتر و مستوفی معمولا این سند مالی را ثبت می‌نمودند.
پیشهوران هم مالیات‌های غیرمستقیم پرداخت می‌کردند که مبلغ آنها معمولا از مبلغ مالیات مستقیم تجاوز می‌کرد. مثلا یکی از این مالیات‌ها، مالیاتی بود که به خاطر دستگیری دزدان، بر تجار و پیشهوران می‌بستند. ماموران اجرایی معمولا در موقع «دستگیری دزد، از تجار و صاحبان دکاکین (پیشهوران) مبلغی تیغ می‌زدند.»
کارهای اجباری از طرف مقامات - کار سازنده، تعمیر ابنیه مخروبه، پل‌ها و غیره - بار سنگینی بر دوش پیشهوران بود. اگر پیشه‌وری از زیر بار این نوع کارها فرار می‌کرد مالیات سنگینی بر او تعلق می‌گرفت. آنهایی از این نوع کارهای اجباری لطمه می‌خوردند که در زمینه ساختمان کار می‌کردند: نظیر بنا، نجار و غیره. برای ساختن قصرهای شاه، پل‌ها و حتی تمام شهرها (مثلا سلطانیه بنا به فرمان فتحعلیشاه با بیگاری دهساله پیشهوران و دهقانان ساخته شد) از طبقات مالیات‌دهنده به عنوان بیگاری استفاده می‌کردند. این بیگاری‌ها بسیار سنگین بود و پیشه‌ورانی که استطاعت داشتند با رشوه دادن از زیر بار این بیگاری‌ها فرار می‌کردند.
برای بیگاری، به پیشهوران در خصوص کارهای سازنده، حقوق هم پرداخت می‌شد. مثلا زمانی که گروهی از پیشهوران نتوانستند در مقابل کارهای اجباری، از شخصی به نام کریم‌خان پولی بگیرند شکایت به عباس میرزا بردند که او هم به مقامات نظامی نخجوان دستور داد تا از اموال کریم‌خان پول مورد درخواست پیشهوران را پرداخت کنند.
کار در قورخانه و کارگاه‌های شاه نیز به صورت بیگاری انجام می‌شد. مثلا عباس‌میرزا در جریان تدارک جنگ با روسیه و سازماندهی ارتشش، در تبریز و تهران کارگاه‌ها و قورخانه‌هایی برای تهیه باروت، توپریزی و غیره تعبیه کرد و بدین ترتیب برای ارتش خود تیر و گلوله و مهمات و تسلیحات تدارک دید. تجهیزات از انگلستان می‌آمد و مستشاران انگلیسی که به ایران فرستاده شده بودند موظف بودند پیشه‌ورانی را که در کارگاه‌ها و قورخانه‌ها کار می‌کردند تعلیم دهند. پیشهوران حق نداشتند که کارگاه را ترک گویند یا از زیر کار شانه خالی کنند.
بعضی از پیشهوران مستقیما در خدمت دربار بودند و لذا مستخدمین دولت به حساب می‌آمدند. آنها عضو هیچ صنفی نبودند و در یکی از دوایر درباری کار می‌کردند و در دربار شاه یا خان به سر می‌بردند و خوراک و پوشاک دریافت می‌کردند و حق نداشتند در جای دیگری کار بکنند. اینها ممتازترین گروه پیشهوران محسوب می‌شدند. این نهاد در خلال قرن چهاردهم و پانزدهم در آسیای مرکزی و ایران متداول بود و در قرن چهاردهم و پانزدهم در آسیای مرکزی و ایران متداول بود و در قرن نوزدهم نیز احیا شد هر چند که اصطلاح دربسته که به پیشهوران درباری اطلاق می‌شد دیگر در مورد آنها به کار نمی‌رفت. هر سال یک بار کار پیشهوران سنجیده می‌شد و دریافت مزد آنها از خزانه دولتی تایید می‌گردید. طبق گفته نویسنده تذکره‌الملوک به نظر می‌رسد که آنها حتی «تعطیلاتی» هم داشته‌اند.
قشر محدودی از پیشهوران شهری در واقع دارای وابستگی سرف گونه به فئودال‌ها بودند. اقتصاد فئودالی به مفهومی که در اروپای غربی وجود داشت در ایران دیده نمی‌شد. خان‌ها، بیک‌ها و مالکان تسلطی بر زمین نداشتند، ولی از دهقانان، پیشهوران و عشایر اجاره دریافت می‌کردند. در دربار خان‌ها پیشه‌ورانی زندگی می‌کردند که از نواحی روستایی کوچ کرده بودند. وابستگی آنها به فئودال‌ها کاملا عیان بود: آنها در جایی ساکن شده بودند که به آنها اختصاص یافته بود و پیرو اوامر ارباب خود بودند (قانون مراجع شهری شامل حال آنها نمی‌شد) و فقط بنا به دستور ارباب خود کار می‌کردند. این وضع پیشهوران را سلسله حاکم به عنوان یک قاعده و قانون پذیرفته بود و از این مقررات حمایت می‌نمود. در سال ۱۸۲۲ م. عباس‌میرزا فرمانی به نام محمد سلطان نامی صادر کرد و حقوق او را نسبت به مردمانی که از روستای خود به شهر کوچیده بودند مورد تایید قرار داد. در آن فرمان به حکام، مباشران و کدخدایان آن شهر دستور داده شده بود که از آغاز سال ۱۸۲۲ م. به بعد از مردم محمدسلطان مالیاتی اخذ نکنند، در آن فرمان آمده بود که «از این خانواده‌ها، چه ارمنی، چه مسلمان، که تحت سایه او [یعنی محمدسلطان] هستند حتی یک دینار هم مطالبه یا اخذ نشود و هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگیرد و هیچ نوع مشکلی در سر راه آنها ایجاد نشود تا آنها کار پیدا بکنند (یعنی مشغول کسب‌وکار شوند).» در اواخر قرون وسطی واقعا برده‌داری وجود نداشته است.
بنابراین در اوایل قرن نوزدهم در ایران سه طبقه پیشه‌ور وجود داشته است.(۱) گروهی که طبق معمول آزادانه در بازار به کسب‌وکار مشغول بودند؛ (۲) آنهایی‌که به دربار شاه یا خان‌ها جلب شده بودند یا در قورخانه‌ها و کارگاه‌های ارتشی مشغول به کار بودند؛ (۳) آنهایی که متعلق به فئودال‌ها بودند. پیشهوران «آزاد» از اکثریت برخوردار بودند. آنها طبق معمول در شهرها، در اتحادیه‌ها، یعنی به‌صورت صنوف متشکل شده بودند. در شهرهای کوچک آنها اتحادیه‌ای از حرف گوناگون تشکیل می‌دادند یا به‌طور منفرد کار می‌کردند.
اصناف فقط واحدهای مالی حکومت شهرهای ایران نبودند. آنها ضمنا اتحادیه‌های مذهبی استاد و شاگرد را که به همان حرفه تعلق داشت تشکیل می‌دادند و نقش برجسته‌ای در حیات تولیدی پیشهوران بازی می‌کردند.
س.آ. اگیازاوف در بررسی‌اش از همکاران (اصناف) سعی کرده ویژگی دموکراتیک این اصناف را که براساس مساوات و کمک متقابل بود و امکان هر نوع استثمار را از آنها می‌گرفت ثابت کند ولی در واقع چنین نبوده است. ساخت صنفی پیشهوران نشانگر نابرابری‌های فراوان از حیث دارایی و حقوقی است که اعضای آنها برخوردار بوده‌اند.اصناف پیشهوران دارای نوعی سلسله مراتب بود. در راس روحانی یعنی نقیب یا استادباشی قرار داشت. معلوم نیست که آیا در ایران مقام نقیب انتصابی یا ارثی بوده یا توسط مراجع قدرت پر می‌شده است. شاردن فقط از کوشش‌هایی صحبت می‌کند که خانواده نقیب برای کسب این مقام از خود نشان می‌داده‌اند: وظایف نقیب در صورت بیماری یا سالخوردگی به پسران او می‌رسید. گمان می‌رود که مقام نقیبی مانند آسیای مرکزی و مانند صنوف اخالتسیخسکی (Akhaltsikhski) انتصابی بوده است.
در میان وظایف روسای صنوف، نظارت بر سنن، اجرای آداب و رسوم و نظارت بر مسائل اخلاقی اعضای صنوف و انجام وظایف شرعی را می‌توان نام برد. آنها موظف بودند که بر تمام مقرراتی که یک نفر شاگرد از طریق آن به استادی می‌رسید نظارت داشته باشند و نیز از وظایف آنها خواندن و عمل کردن به مسائل شرعی، خواندن فاتحه و گفتن تکبیر و خواندن و دانستن مسائل مربوط به اصل حرفه و پیر آن و نیز اولیای دیگر بود.
ارسال نظر