اولین باری که کاپیتولاسیون لغو شد

علی طجوزی

نجفقلی‌خان صمصام‌السلطنه

کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی در تاریخ قوانین بین‌الملل به معنای هر گونه موافقت نامه ای است که در آن یک کشور به کشور دیگر اجازه می‌دهد که از قوانین قضایی خود برای اتباع خود که در داخل مرزهای آن کشور زندگی می کنند استفاده کند. ایران نیز از این امر مستثنی نبود، اما اکثر اوقات افرادی که تحت حمایت این موافقت نامه بودند از این مساله سوء استفاده می کردند و با تکیه بر آن در حق مردم ظلم وتعدی می کردند . آنچه در پی می‌آید اشاره ای کوتاه به اولین تصویبنامه لغو این امتیاز در ایران است.

***

روز هشتم فروردین‌ماه ۱۲۹۷ شمسی مستوفی‌الممالک از رییس‌الوزرایی کناره‌گیری کرد، احمدشاه قاجار نجفقلی‌خان صمصام‌السلطنه را به رییس‌الوزرایی برگزید.

این دومین باری بود که وی به ریاست‌ الوزرایی می‌رسید، اولین دوره صدارت وی پس از برکناری سپهبدار تنکابنی در سال ۱۲۸۹ بود.

صمصام‌السلطنه یک سال و نیم در این سمت باقی بود تا اینکه در دی ۱۲۹۱ (هـ.ش) از کار کناره‌گیری کرد.

دوره دوم رییس‌الوزرایی او اما این بار عمری کوتاه داشت و بیش از صد روز دوام نیاورد. دکتر باقر عاقلی در کتاب «نخست‌وزیران ایران» درباره دور دوم صدارت نجفقلی‌خان بختیاری ملقب به صمصام‌السلطنه می‌نویسد: «کابینه صمصام‌السلطنه در شرایطی روی کار آمد که گرسنگی و قحطی، بیماری حصبه، ناامنی شهرها و راه و فقر بر سراسر کشور سایه انداخته بود و اثرات جنگ جهانی اول نیز این وضعیت را دشوارتر می‌ساخت.» اما گذشته از اوضاع نابهنجار آن هنگام، رفتار و تصمیم‌های وی باعث شد که بسیاری از رجال و علما و حتی خود احمدشاه خواهان برکناری وی شدند.

«صمصام‌السلطنه از همان روزهای اول زمامداری به بذل و بخشش مقامات دولتی بین بختیاری‌ها دست زد و غالب حکومت‌های کشور را بین آنها تقسیم کرد و یک نوع سیستم ملوک‌الطوایفی در کشور حکمفرما شد. سخت‌گیری بعضی از سران بختیاری موجب اجتماع مردم در تلگرافخانه‌ها و مخابره تلگراف‌های تند به دولت شد. وقتی سر و صدای مردم ولایات بلند شد در مرکز نیز جنبشی آغاز شد. احزاب و رجال صاحب‌نفوذ از پیشتازان اعتراض به دولت شدند و با تشکیل اجتماعات متعدد و سخنرانی‌های مکرر به انتصاب صمصام‌‌السلطنه معترض شده و عزل او را از احمدشاه خواستار شدند.» از سوی دیگر بسیاری از علما از جمله آیت‌الله سیدحسن مدرس، حاج‌آقا جمال اصفهانی و امام جمعه تهران همراه با جمعی دیگر در مخالفت با صمصام‌السلطنه در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) به تحصن نشسته و خواهان عزل رییس‌الوزرا شدند، اما عمده‌ترین دلیلی که باعث شد احمدشاه دستور برکناری و عزل وی را صادر کند لغو یک طرفه امتیاز نفت شمال و لایحه کاپیتولاسیون بود. بعد از این عمل احمدشاه به وی تکلیف کرد که استعفا کند، ولی رییس‌الوزرا نپذیرفت و تقاضای عزل خود را کرد. احمدشاه نیز بنا به تقاضای روحانیون و رجال اصلاح‌طلب، میرزاحسن‌خان وثوق‌الدوله را جانشین رییس‌الوزرا کرد. صمصام‌السلطنه نیز در این میان پیش از رسیدن ابلاغ رسمی حکم عزل از سوی شاه قاجار در روز چهارم مردادماه ۱۲۹۷ تصویب‌نامه‌هایی را به امضای اعضای کابینه رساند، این تصویب‌نامه‌ها در کتاب روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب نوشته دکتر باقرعاقلی این‌گونه ثبت شده است:«نظر به اینکه معاهدات و مقاولات و امتیازاتی که از یکصد سال به این طرف دولت استبدادی روس و اتباع آن از ایران گرفته‌اند، تماما یا تحت فشار و جبر یا به وسیله عوامل غیرمشروطه از قبیل تهدید و تطمیع برخلاف صلاح و صرفه مملکت و ملت ایران شده است؛ نظر به اینکه دول معظمه دنیا از ابتدای جنگ حاضر، حفظ و رعایت مختاریت و استقلال اقتصادی و سیاسی ملل ضعیفه را به وسایل متنوعه گوشزد جهانیان نموده و می‌نماید؛ نظر به اینکه امتیازات و عهدنامجات و مقاولات مزبور علاوه بر اینکه تحت فشار و زور علیه مصالح مملکت اخذ و آنهایی که بعد از اعلان مشروطیت ایران برخلاف نص صریح قانون اساسی مملکت تحصیل شده است یا به موقع اجرا گذاشته شده و یا به ترتیب خیلی ناقص اجرا و مخالف مواد مصرحه آنها رفتار شده نه تنها حقوق معینه دولت استیفا نگشته بلکه با نقل و انتقال یا سوءاستعمال و مدلول آنها غالبا بهانه‌های مضر سیاسی و اقتصادی بر ضرر استقلال دولت و حوائج ملت اتخاذ شده است؛ و بالجمله نظر بر اینکه دولت و ملت ایران هم حق دارد مثل سایر دول و ملل عالم از منابع ثروت و آزادی طبیعی خود استفاده نماید، لهذا هیات دولت در جلسه شنبه چهارم برج اسد ۱۲۹۷ شمسی مطابق هیجدهم شوال‌المکرم ۱۳۳۶ الغای کلیه عهدنامجات و مقاولات و امتیازات فوق‌الذکر را قطعا تصمیم و مقرر می‌دارد که وزارت جلیله امور خارجه مامورین و نمایندگان دول خارجه مقیمین دربار ایران و سفرای دولت علیه مقیمین خارجه را از مفاد این تصمیم مستحضر داشته و وزارت جلیله فواید عامه و تجارت و فلاحت به وسایل مقتضیه برای استحضار عموم اعلان نمایند.»

هیات وزیران کابینه رییس‌الوزرا معزول همچنین لغو کاپیتولاسیون را به این شرح در همان روز مصوب کرد:«نظر به تصویب‌نامه مورخ ۱۸ شوال، ۴ برج اسد ۱۲۹۷، نظر بر اینکه در اجرای تصویب نامه مزبور محاکمات وزارت امور خارجه باید موقوف و رسیدگی به دعاوی واقعی بین اتباع خارجه و اتباع ایران در محاکمات عدلیه قوانین مملکتی به عمل بیاید، هیات وزرا بنا به پیشنهاد وزارتین عدلیه اعظم و خارجه مقرر می‌دارند: ماده اول- در وزارت عدلیه کمیسیونی تحت ریاست آقای ذکاءالملک منعقد خواهد شد مرکب از اشخاص ذیل: مسیو پرنی، مستشار عدلیه- منصورالسلطنه- ظهیرالملک- ساعدالملک.

ماده دوم- کمیسیون مزبور در بودجه و پرسنل محاکمات وزارت امور خارجه و کارگزاری‌ها مداقه لازم به عمل آورده وسایل نقل و تحویل آنها را به حوزه قضائیه تسهیل خواهند نمود.

ماده سوم- در صورتی که کمیسیون مذکور در ماده اول نسبت به رسیدگی به دعاوی که فعلا در محاکمات وزارت خارجه مطرح است نظریات مخصوصی داشته باشد، نظریات خود را به وزارت عدلیه پیشنهاد خواهد نمود.صمصام‌السلطنه پس از به امضا رساندن این تصویب‌نامه‌ها مصدر امور را به وثوق‌الدوله سپرد و سرانجام در سال ۱۳۴۶ در سن ۸۲ سالگی در تهران درگذشت.

کاپیتولاسیون در ایران

مقررات کاپیتولاسیون برای اولین بار در ۱۸۲۸ میلادی پس از شکست ولیعهد (عباس میرزا) در جنگ با روسیه ۱۸۲۶ - ۱۸۲۸ با بستن عهدنامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. حق قضاوت کنسولی در پاراگراف‌های ۷ تا ۹ این قرارداد گنجانیده شد. قراردادی که بین دولت‌های اروپایی و دولت عثمانی برای مسیحیان بسته شده بود، دولت روسیه آن را برای همه افراد روس در ایران به دولت ایران تحمیل کرد که بدین معنا بود که هیچ فرد دولتی ایران اجازه نداشت که به ساختمان یک روس در ایران وارد شود بدون اینکه مجوز از سفارت روسیه را در دست داشته باشد. همچنین برای تمامی روس‌ها در ایران تنها قوانین روسیه لازم‌الاجرا بود. این قرارداد از آن جهت مشکلات فراوان به بار آورد که کاپیتولاسیون که تنها برای یک گروه کوچک دیپلمات وضع شده بود به همه روس‌ها در ایران تعمیم داده شد.

(منبع :ویکی پدیا)