دولت لایحه را پس می‌گیرد

از سمت راست: آزاد، مکی، دکتر محمد مصدق و حائری‌زاده

مجادله مجلس و دولت درباره لایحه نفت در مجلس چهاردهم به تنش کشیده شد. حسین مکی درباره درخواست دولت برای پس گرفتن لایحه می‌گوید که این طرح مجلس است و دولت حق ندارد که طرح مجلس را پس بگیرد و ... مطالب حاضر از کتاب «اسرار خانه سدان» نوشته اسماعیل رایین اخذ شده است. کاش می‌دانستم وزیر اسبق دارایی ایران که برحسب تصویب دولت وقت قرارداد الحاقی را امضا کرده است مرتکب چه گناهی شده (دکتر بقائی- اگر توضیحی را که دادم گوش می‌کرد، می‌فهمیدید.) که باید او را مورد هرگونه حمله و تهمتی قرارداد و از پشت این تریبون او را خائن بخوانند؟ مگر قرارداد الحاقی که در ۲۶ تیرماه ۱۳۲۸ امضا شده است، چه حق تازه‌ای برای شرکت نفت انگلیس و ایران قائل گشته و چه مزایای جدیدی به صاحبان امتیاز داده است؟ آقای گلشائیان وزیر دارایی وقت برحسب وظیفه که قانون مهرماه ۱۳۲۶ برای دولت قائل شده بود، با نمایندگان شرکت وارد مذاکره گشته و پس از مدت‌ها بحث و شور با تصویب دولت قراردادی امضا کرده که نسبت به امتیاز نامه ۱۹۳۳ دارای مزایای مالی مهمی بوده و قطعیت آن را هم طی قانون اساسی منوط به تصویب قوه مقننه کرده است. این موضوع هر قدر هم که مخالفین بخواهند آن را کوچک جلوه دهند، بسیار مهم و بزرگ بوده و انکار آن در حقیقت انکار بدیهیات است.

طبق امتیازنامه ۱۹۳۳ حق‌الامتیاز دولت از برای هر تن ۴ شیلینگ تشخیص شده بود و قرارداد الحاقی این ۴ شیلینگ را به ۶ شیلینگ ترقی داد. یعنی حق‌الامتیاز را پنجاه درصد بالا برده آن هم با تمام شرایط و مزایایی که برای چهار شیلینگ پیش‌بینی شده بود. حتی همان قسم که چهارشیلینگ حق‌الامتیاز در قرارداد ۱۹۳۳ تضمین شده به طلا بوده، این ۶ شیلینگ هم تضمین شده به طلا است یا اینکه قرارداد الحاقی مالیات را که در امتیازنامه ۱۹۳۳ نه پنس تشخیص شده بود به یک شیلینگ ترقی داده که آن هم تضمین شده به طلا است یا آنکه حق ایران در ذخایر عمومی که طبق امتیازنامه ۱۹۳۳ سال‌ها بعد قابل پرداخت بوده، فورا و سالیانه قابل پرداخت تشخیص کرده و پرداخت این ذخایر را هم که سابقا مالیات بر درآمد دولت انگلستان از آنها کسر می‌شود، طبق صریح قرارداد الحاقی بدون کسر مالیات بردرآمد انگلستان مقرر داشته یا آنکه قیمت اصلی مواد نفتی را که در امتیازنامه ۱۹۳۳ با تخفیف ده درصد پیش‌بینی شده بود، با تخفیف ۲۵ درصد قائل گشته است. بنده می‌خواستم بدانم آیا امضای یک چنین قراردادی که میلیون‌ها لیره عایدات دولت را زیاد می‌کند و مزایای آن محرز است که مثلا در سال ۱۹۵۰ کلیه حقوق ایران را که طبق قرارداد ۱۹۳۳ بالغ بر ۱۵ میلیون لیره می‌شده به ۳۰ میلیون لیره بالغ می‌سازد و بالطبع حق‌الامتیاز دولت ایران را برای هر تن نفت استخراج شده به یک لیره و کسری ترقی می‌دهد، یعنی از مقایسه با حق‌الامتیازهایی که در نواحی نفت‌خیز مجاور ایران از قبیل عراق و کویت و عربی سعودی پرداخت می‌شود، حق‌الامتیاز ایران را بالاتر و بیشتر می‌کند؛ آیا امضای یک چنین قراردادی خیانت به کشور بوده؟ (دکتر بقایی- بلی) و امضا‌کننده آن خائن و مزدور اجنبی است؟(دکتر بقایی- بلی، و دفاع‌کننده‌اش). آقایان شخصی که مسوولیتی داشت، زحمتی کشیده و مزایایی تحصیل کرده و قدر متیقن چیز تازه‌ای به کسی نداده و حتی در مقابل مطالبه شرکت که حقی را که در ضمن ماده ۱۱ قرارداد ۱۹۳۳ پیش‌بینی شده حاکی از اینکه بعد از سه سال باید در مالیات‌ها تجدیدنظر شود از بین ببرند، کوچکترین تزلزلی از خود نشان نداده، بلکه زیر بار این مطلب نرفته و توانسته است توفیق بیشتری به دست آورد(صحیح است) (دکتر بقایی- شما هم نخواهید توانست) آیا چنین شخصی به نظر شما خائن است؟(دکتر بقایی- بله) آیا دولتی که این قرارداد را تایید می‌کند که طبق آن چهل میلیون لیره باید اضافه پرداخت بشود و به واسطه عدم تعیین تکلیف پرداخت نشده، مرتکب خیانتی شده است؟(دکتر بقایی- کاملا بلی) گفت:

اگر بر پری چون ملک زآسمان

به دامن درآویزدت بدگمان

مپندار گر شیر و گر روبهی

کز ایشان به مردی و حیلت رهی

(دکتر بقایی- بی‌مهری نکنید) یقین دارم اگر دولت چند برابر مزایایی که به دست آمده به دست بیاورد، باز هم به نظر شما خائن خواهد بود و من ایمان قاطع دارم که اگر احیانا اکثریت مجلس یا دولتی امضای قرارداد ۱۹۳۳ را در نظر می‌گرفت، صرفا چون شما با آن دولت مخالف بودید، این موضوع را نیز دلیل بر خیانت او قرارداده و عکس مطالبی را که امروز می‌گویید می‌گفتید (حایری‌زاده- ابدا) کمااینکه در دوره چهاردهم مجلس که یکی از آقایان نمایندگان مجلس طرح القای امتیازنامه ۱۹۳۳ را به شرح زیر:

«مجلس شورای ملی امتیاز نفت جنوب را که دوره استبداد به شرکت دارسی واگذار شده و در دوره دیکتاتوری آن را تمدید و تجدید نموده‌اند، به موجب آن قانون الغا می‌نماید.» پیشنهاد نمود و با اصرار و الحاح و التماس و زاری از جناب آقای دکتر مصدق امضای آن را استدعا کرد، جناب معظم‌له به استدعای او توجه نکرده و از امضای آن استنکاف فرمودند. زیرا مخالفین دولت هر واقعه را که در نتیجه قهر طبیعت در کشور رخ دهد و فرضا اگر کسوفی و خسوفی واقع شود، مسوولیت آن را به عهده دولت دانسته و آن را دستاویز قرار داده و برای بازار گرمی نطق‌ها و بیاناتی می‌فرمودند.

دیگر بیش از این نمی‌خواهم وقت مجلس محترم شورای ملی را بگیرم(دکتر بقایی- بگیرید) لازم نمی‌دانم این نکته را تذکر دهم که آیا در این موقع که دنیا گرفتار تشنجات شدیدی شده است و گرفتاری، صلح و صفا و سلامت نوع بشر را تهدید می‌کند آیا در چنین موقعی بهتر نیست که نظریات و افکار شخصی را کنار گذاشته و به جای آن که افکار عامه را تهییج و اذهان مردم را مشوب نموده و مردم را به جان یکدیگر انداخته، حسن وحدت و اتحاد و اتفاق را تقویت کنیم؟(مکی- تسلیم شرکت نفت بشویم؟) و به جای اینکه خادمین به مملکت را مورد تیر تهمت قرار دهیم، با آنها تشریک مساعی کرده و تا حدی که می‌توانیم سعی کنیم از آلام و مصائب ملت بکاهیم(دکتر بقایی- جناب آقای فروهر خادم به مملکت هستند)

آقایان محترم، دولت‌ها می‌آیند و می‌روند(دکتر بقایی- و به کسی کاری ندارند)؛ طول وکالت آقایان محدود به دوره‌های قانونی مجلس شورای ملی است. از بدو مشروطیت ایران تاکنون- که متجاوز از چهل سال از عمر آن می‌گذرد- دولت‌های متعدد آمده‌اند و مجلس‌های متعدد تشکیل شده و عمرخود را به پایان رسانیده‌اند، یعنی مقاماتی که شما و ما داریم موقتی است، اما یک چیز همیشه باقی و برقرار است و آن ایران عزیز و ملت کهنسال ایران است(صحیح است). بیاییم و به جای تولید حس انزجار و به جای کاشتن تخم نفاق و دورویی همانطوری که گفتم در این دنیای پرآشوب دست وحدت و یگانگی به یکدیگر بدهیم(دکتر بقایی- و شرکت نفت)

بیا که موقع صلح است و دوستی و سلامت

به شرط آنکه نگوییم زآنچه رفت حکایت

(دکتر بقایی- به‌به، به‌به، احسن، شعر را تکرار بفرمایید.) (خنده نمایندگان) در خاتمه نظر به اینکه کمیسیون مخصوص نفت لایحه قرارداد الحاقی را جهت استیفای حقوق ایران کافی ندانسته، دولت این لایحه را مسترد می‌دارد، تا طبق قانون ۲۹ مهر ۱۳۲۶ درحقوق کشور اقدام و نتیجه را به عرض مجلس شورای ملی برساند(همهمه شدید و تعرض نمایندگان).

آزاد- خیانت کردند.... خائن‌ها هفت‌تیر می‌خواهند... گلوله می‌خواهند.

چند نفر از نمایندگان- خائن‌ها...

دکتر بقایی- بوین گفته آقای رییس، سوال فرمودید بوین کیست؟ بوین آن سگی است که امر کرد بیایند این حرف‌ها را بزنند.

کشاورز صدر- دولت را برای این کار استیضاح می‌کنم.

مکی- حق ندارند پس بگیرند...

دکتر بقایی- حق ندارند...

مکی- من مخبر کمیسیونم می‌خواهم عرضی بکنم.

حایری‌زاده- دولت لایحه نیاورد که استرداد بکند.

تیمورتاش- چی را استرداد می‌کند؟

مکی- من مخبر کمیسیون هستم؛ می‌خواهم توضیح بدهم؛ می‌خواهم بگویم همه‌اش را دروغ گفته...

رییس- بفرمایید بنشینید، نظم را رعایت کنید.

مکی- آقا چرا نمی‌گذارید صحبت بکنیم؟ پس دیکتاتوری است.

تیمورتاش- ما اجازه خواستیم صحبت بکنیم.

مکی- آقا ما باید صحبت بکنیم.

رییس- شما بروید بنشینید تا من اجازه بدهم.

مکی- چشم می‌نشینم.

سنندجی- آقای رییس تنفس بدهید.

مکی- تنفس چی بدهد؛ بگذارید صحبت بکنیم. دروغ گفته راجع به نفت مکزیک، این مجله‌اش است.

جمال امامی- بنده اجازه خواسته‌ام موافق هم هستیم.

کشاورز صدر- دولت را استیضاح می‌کنم.

مکی- بوین را باید استیضاح کرد.

کشاورز صدر- کار بدی کردید آقای وزیر دارایی.

مکی- بنده مخبر کمیسیون هستم، می‌توانم توضیح بدهم.

رییس- وقتی استرداد کردند، دیگر صحبت ندارد.

مکی- این برخلاف سابقه است که مخبر کمیسیون را اجازه نمی‌دهید صحبت کند.

رییس- آخر استرداد کرده‌اند.

مکی- آخر حق ندارند استرداد کنند؛ این گزارش کمیسیون است؛ لایحه نیست.

دکتر بقایی- نمی‌توانند پس بگیرند؛ ملت حق خودش را خواهد گرفت و صنایع نفت ملی خواهد شد.

تیمورتاش- ملی هم نخواهد شد و به این ترتیب هم پیش نخواهد رفت.

رییس- آقای جمال امامی بفرمایید.(مکی- این برخلاف سابقه است؛ چرا نمی‌گذارید من که مخبر هستم صحبت کنم؟...)

جمال امامی- آقای مکی اجازه بفرمایید، من نفهمیدم که چرا این تشنج و هیاهو ایجاد شد. خوب یک لایحه‌ای دولت داده و کمیسیونی هم رد کرد و دولت آمده استنباط می‌کند که مجلس هم این لایحه را رد می‌کند( دکتر بقایی- پس چرا نمی‌گذارند رای بگیرند؛ می‌ترسند.) و من تعجبم از آقای وزیر دارایی است که این همه حماسه‌سرایی لازم نبود.

می‌آمدند و می‌گفتند که ما لایحه را پس می‌گیریم؛ من آنم که ضحاک را کاوه کشت، ندارد؛ عرض کنم که هیچ مانعی ندارد که دولت بیاید لایحه‌اش را پس بگیرد (کشاورز صدر- خیلی بد است آقا) اجازه بفرمایید، اگر استدلال من کافی نبود آن وقت بفرمایید؛ دولت یک لایحه‌ای آورده و پس گرفته و مجلس شورای ملی هم تکلیفی دارد بعد از آنکه دولت مسترد داشت، تکلیف این قرارداد را معین بکند؛ او با ماست، به دولت مربوط نیست، عجالتا وارد آن بحث نمی‌شوم؛ یک لایحه‌ای را دولت آمده پس می‌گیرد؛ چون استنباط کرده مجلس شورای ملی به لایحه او رای نمی‌دهد؛ یعنی استنباط کرده که ممکن است به ظاهر در مجلس شورای ملی اکثریت نداشته باشد؛ لایحه‌اش را پس بگیرد و رای اعتماد بخواهد و بعد مجلس شورای ملی تکلیف قرارداد را تعیین می‌کند؛ این دیگر چه اشکالی دارد. شما یک لایحه‌ای را رد کرده‌اید، دولت هم می‌خواهد به رای نکشاند چه مانعی دارد؟ آن کار را که ما باید بکنیم، آن را که دولت باید بیاید توی دهن ما بگذارد، بعد ما تکلیف لایحه را معین می‌کنیم، ‌چه اشکالی دارد؟ مگر دولت نباید اینجا دفاع کند شما وظیفه‌تان را انجام نمی‌دهید، بگذارد دفاع نکند و پس بگیرد.