برای نفت هر کاری بخواهید انجام می‌دهم

هنری کیسینجر

جنگ اسرائیل واعراب پای نفت و اوپک را به مناسبات اروپا و آمریکا باز کرد و فرانسوی‌ها می‌خواستند با متحد کردن اروپا جلوی زیان اروپا را بگیرند... آندره فونتن این مسائل را نوشته است.

اروپا بیش از همه از جنگ اکتبر متضرر شده بود. وزیر خارجه فرانسه در ۱۲ نوامبر ۱۹۷۳ در مجلس ملی این کشور اظهار داشت: «اروپا که نسبت به آن اینقدر بی‌اعتنایی و توهین می‌شود، به علت وابستگی خود به نفت خاورمیانه قربانی واقعی این جنگ به شمار می‌رود، در حالی که از مدت‌ها قبل درباره خطرات و آشفتگی ناشی از آن هشدار می‌داده است.» وزیری که این سخنان را ادا کرد میشل ژوبر، دبیرکل سابق دفتر ریاست‌جمهوری بود که در آوریل آن سال به جای موریس شومان سیاست خارجی فرانسه را در دست گرفته بود و مردی با فکر و پرشور و هیجان و کوچک اندام بود که قسم خورده بود اروپایی‌ها را وادار سازد که با یک‌صدا با آمریکایی‌ها گفت‌وگو کنند و آنها را مجبور سازند که به نظرات و منافع و امیال اروپاییان احترام بگذارند. او نقش عمده‌ای در عضویت انگلستان در بازار مشترک ایفا کرده بود و روی همکاری با ادوارد هیث، نخست‌وزیر محافظه‌کار آن کشور که نظراتش مشابه او بود ولی البته خونسردی بیشتری در به کرسی نشاندن آن به کار می‌برد، حساب می‌کرد.

ژوبر به پمپیدو پیشنهاد کرده بود: «چرا با هیث و برانت توافق نمی‌کنید که من‌بعد برای مسائل بازار مشترک و همکاری سیاسی، به جای یک سخنگو یک نماینده واحد تعیین کنید؟ شما می‌توانید در حاشیه تشکیلات سیاسی و اداری بازار مشترک به چنین توافق ضمنی نائل شوید. برانت می‌تواند در سال ۱۹۷۴ این نقش را به‌عهده بگیرد و هیث در ۱۹۷۵ و خود شما در سال ۱۹۷۶ و قس علی‌هذا. با این ترتیب اروپا یکصدا و یک‌چهره خواهد داشت.» این پیشنهاد با نظرات رییس‌جمهوری فرانسه که موافق با فرمول انعطاف‌پذیرتری مانند «گردهمایی سران کشورهای اروپایی در کنار آتش بخاری» بود چندان جور در نمی‌آمد و بالاخره هم شورای اروپایی کنونی براساس عقاید پمپیدو به وجود آمد.

با توجه به اینکه نیکسون سال ۱۹۷۳ را «سال اروپا» اعلام کرده بود، هنری کیسینجر که به خاطر دریافت جایزه صلح نوبل به اتفاق لو دوک تو به مناسبت استقرار صلح در ویتنام شهرت زیادی کسب کرده بود، در نطقی در ۲۳ آوریل آن سال اظهار داشت: «آمریکا دارای مسوولیت‌ها و منافع جهانی است، در حالی که متفقین آن کشور در پیمان آتلانتیک فقط منافع منطقه‌ای دارند و بازار مشترک در مناسبات اقتصادی خود بیش از پیش به منطقه‌ای بودن خود تکیه می‌نماید. ایالات متحده ناچار است به عنوان بنیانگذار و مسوول یک سیستم بازرگانی و مالی بسیار گسترده عمل کند.» کیسینجر هدف از «سال اروپا» را آشتی دادن این دو وضعیت و راه‌حل آن را هم «تدوین یک منشور آتلانتیک جدید دانست که هدف‌های آینده را معین سازد و پایه و اساس روابط نوع جدیدی بین کشورهای آتلانتیک را پایه‌ریزی کند که به تدریج ژاپن هم بتواند در آن شرکت داشته باشد.»

لازم نیست بگوییم که کشورهای اروپایی نسبت به این تقسیم‌بندی که «مسوولیت‌های جهانی مال ما و مسوولیت‌های منطقه‌ای مال شما باشد» بی‌علاقگی و سردی آشکاری نشان دادند. آنها بیم داشتند که منظور اصلی منشور آتلانتیک جدید کمک به بهبود وضع اقتصادی آمریکا که در اثر جنگ ویتنام به شدت صدمه دیده بود باشد. نرخ تورم در آن کشور به یک درصد در ماه رسیده بود و سفته‌بازی با دلار که به علت لغو قابلیت تبدیل آن به طلا در اوت ۱۹۷۱ و کاهش ارزش آن در دسامبر همان سال تا حدودی آرام گرفته بود، مجددا با شدت بیشتری شروع شده و منجر به کاهش ده درصد دیگر از ارزش آن در فوریه ۱۹۷۳ و برقراری یک سیستم شناور در دوم مارس گردید.

ذخیره پولی دنیا که در آمریکا نگهداری می‌شد از ۸/۴۹ درصد در سال ۱۹۵۰ به ۷/۱۵ درصد کاهش یافته و در مقابل ذخیره کشورهای عضو بازار مشترک از ۱/۶ درصد به ۵/۳۲ درصد افزایش یافته بود. تولیدات آمریکا هم که در سال ۱۹۵۰ هفتاد درصد بازارهای اروپایی را در دست داشت اکنون به ۴۹ درصد تنزل کرده بود. نرخ بهره داخلی آن کشور هم که در سال ۱۹۵۵ پانزده درصد بود اینک به پنج درصد کاهش یافته بود. با در نظر گرفتن این ارقام، آمریکایی‌ها می‌گفتند لازم است اروپایی‌ها به یاد بیاورند که برنامه مارشال در سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی، خوشبختی و رفاه و پیشرفت آنها را تامین کرده و اکنون وقت آن رسیده است که تلافی کنند.

اما اروپایی‌ها مخصوصا فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها که بعد از سال‌ها قهر و آشتی اکنون در اثر سیاست ادوارد هیث ماه‌عسل خود را می‌گذراندند عقیده داشتند که قسمت اعظم گرفتاری‌های آمریکا ناشی از سوء اداره امور اقتصادی آن کشور است و علی‌هذا به هیچ‌وجه مایل نبودند به صورت گاو شیرده کشوری که هنوز ثروتمندترین کشور جهان به شمار می‌رود، درآیند. اما نیکسون در گزارشی که در سوم ماه مه ۱۹۷۳ درباره «سیاست خارجی آمریکا در دهه هفتاد» به کنگره آن کشور تسلیم کرد، در نظرات خود اصرار ورزید و اعلام داشت: «امروز آمریکا و اروپا باید دست به یک اقدام اساسی بزنند و کنفرانسی تشکیل بدهند و در موارد زیر با یکدیگر همکاری نمایند:

۱) تدوین یک سیستم اقتصادی جدید که در آن اروپایی‌ها بتوانند وحدت خود را تقویت کنند و شرایط منصفانه‌ای به وجود آورند که آمریکا هم بتواند در بازارهای جهانی با آنها رقابت کند؛

۲) ایجاد یک سیستم دفاعی نیرومند ضمن انجام تعهدات دوجانبه‌ای که به‌عهده گرفته‌اند و تقسیم عادلانه هزینه‌هایی که در بر دارد.»

آمریکایی‌ها خواستار کاهش یکسان تعرفه‌های گمرکی کشورهای اروپایی بودند و اروپاییان آن را موکول به تثبیت حداقل وضع پولی می‌کردند. اما در ماه سپتامبر ۱۹۷۳ ژیسکاردستن وزیر دارایی فرانسه با نظر آمریکایی‌ها مبنی بر اینکه معاملات صندوق بین‌المللی پول براساس یک واحد محاسبه فرضی که از میانگین شانزده ارز خارجی گرفته شده صورت بگیرد، موافقت کرد. در مذاکرات بازرگانی که تحت عنوان «نیکسون راوند» در همان ماه بین کشورهای عضو گات در توکیو به عمل آمد، موضع کشورهای عضو پیمان آتلانتیک و ژاپن در برابر آمریکا به سرعت نرم شد و سر تسلیم فرود آوردند.

اما نیکسون راضی نبود که کشورهای مزبور حسن‌نیت خود را فقط در امور بازرگانی نشان بدهند. او می‌خواست در مذاکرات مهمی که با برژنف در پیش داشت و در فصل دهم به آن اشاره کردیم، کشورهای اروپایی عاقلانه و به صورت یکپارچه پشت سرش بایستند. به همین منظور در ۳۱ مه ۱۹۷۴ با پمپیدو در ریکیاویک پایتخت ایسلند ملاقات کرد و رییس‌جمهوری فرانسه را به علت پیشرفت بیماری سرطان در حال بسیار نامساعدی یافت. توافق آمریکا و شوروی درباره تحریم جنگ هسته‌ای باعث ایجاد سوءظن شدیدی در پاریس شد و ژوبر وزیر خارجه فرانسه مرتبا گفت‌وگو از ایجاد حکومت مشترک دو ابر قدرت برای اداره دنیا می‌کرد که در نهایت منجر به بی‌اثر کردن و کنار گذاشتن اروپا می‌شد.

این سلطه مشترک را با همه رقابت‌ها و بند و بست‌هایش، در جریان جنگ اکتبر عملا در فصل پیش مشاهده کردیم. در این ماجرا یک بحران خطرناک دنیا را تهدید می‌کرد که قسمتی از آن می‌بایست در میدان جنگ و قسمت دیگر در سر میز مذاکره دو ابرقدرت حل و فصل شود و در تمام این مدت واشنگتن و مسکو لحظه‌ای به این فکر نیفتادند که نظر اروپا را جویا شوند. مخصوصا در ۲۵ اکتبر که اعلام خطر اتمی صورت گرفت و نزدیک بود ۹ کشور اروپایی عضو بازار مشترک فدای آن شوند این بی‌اعتنایی بیش از هر زمان به چشم می‌خورد. متعاقب آن آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها شدیدترین ناسزاها را به هم دادند. آمریکایی‌ها از سوءنیت متفقین اروپایی در ایجاد موانع در برقراری پل هوایی به اسرائیل و همچنین عدم اتخاذ تدابیر احتیاطی به هنگام اعلام خطر اتمی خشمناک بودند و اروپاییان از اینکه با آنها مانند دست نشاندگی که فقط باید دستورات واشنگتن را اجرا کنند رفتار می‌شود به شدت گله‌مند و دلخور بودند.

در ۲۶ اکتبر ۱۹۷۳ جیمز شلزینجر وزیر دفاع آمریکا اظهار داشت: «ما درباره کلیه جنبه‌های همکاری کشورهای مختلف در موقع بحران تحقیق خواهیم کرد و نتایج آن را در آینده مدنظر قرار خواهیم داد.» وی حتی تهدید به فراخواندن نیروهای آمریکایی مستقر در اروپا کرد و گفت: «اگر ما نیروهای مزبور را در اروپا نگاه داشته‌ایم، فقط به این خاطر است که آماده باش ما را تسهیل می‌کند و دلیل دیگری ندارد.» کیسینجر نیز با همین لحن در ۲۸ اکتبر اظهار داشت: «آنچه ما را ناراحت می‌کند این است که از پانزده روز پیش تاکنون آمریکا ناچار به اتخاذ تصمیم‌های مهمی بوده است و اروپاییان به نحوی عمل کرده‌اند که گویی اصلا اتحادی با آمریکا ندارند و خود را بیشتر علاقه‌مند به کسب امتیازات فردی و جنبی نشان داده‌اند تا همکاری با آمریکا.»

در اول نوامبر پرزیدنت پمپیدو پیشنهاد یک گردهمایی سران نه کشور عضو بازار مشترک را به سبک مورد علاقه خودش «در کنار آتش بخاری» و بدون هیچگونه تشریفاتی نمود تا کشورهای مزبور با یکدیگر تبادل‌نظر کنند و یکپارچگی خود را از لحاظ سیاسی نشان بدهند.

در ۹ نوامبر، وزیران خارجه بازار مشترک در بروکسل اجتماع کردند و اعلامیه پیشنهادی انگلیس را مبنی بر اینکه «لازم است اسرائیل به اشغال سرزمین‌هایی که در سال ۱۹۶۷ تصرف کرده خاتمه بدهد» تصویب کردند. فرانسوی‌ها جدا طرفدار این اعلامیه‌ بودند و ژوبر اظهار داشت: «مگر کسی که سعی می‌کند به خانه خودش برگردد و می‌خواهد پایش را به درون منزلش بگذارد مرتکب تجاوز شده است.» می‌توان تصور کرد که این اظهارات چه موج اعتراضی را در اسرائیل و در میان طرفدارانش در کشورهای غربی برانگیخت.

اعلامیه شورای وزیران بازار مشترک درباره خاورمیانه به هیچ‌وجه با مصوبات سازمان ملل متحد، مخصوصا قطعنامه مورخ ۸ دسامبر ۱۹۷۲ مجمع عمومی که آمریکا هم به آن رای داده بود، مغایرت نداشت و روش بعضی از کشورهای عضو مانند فرانسه و انگلیس و ایتالیا کاملا با سیاستی که از دیرباز پیروی می‌کردند و آخرین تحولات منطقه، درستی آن را ثابت کرده بود مطابقت می‌کرد. انگلستان به محض شروع جنگ اکتبر همان سیاستی را که ژنرال دوگل در سال ۱۹۶۷ در پیش گرفته بود، ادامه داد و صدور اسلحه به منطقه جنگی را تحریم کرد، در حالی که به خوبی می‌دانست این تصمیم بیشتر به ضرر یهودیان که تانک‌هایشان از نوع سانتوریون انگلیسی است تمام خواهد شد. به همین جهت مجله معتبر «اکونومیست» چاپ لندن روی جلد خود کاریکاتور ادوارد هیث را با لباس عربی کشید که می‌گفت: «برای نفت هر کاری بخواهید می‌‌کنم.» جمهوری فدرال آلمان نیز پس از آنکه چشمانش را در استفاده از پایگاه‌های آمریکایی در خاک آن کشور برای ارسال اسلحه‌های آمریکایی موجود در آلمان به مقصد اسرائیل بست، همین که متوجه حضور کشتی‌های اسرائیلی در بندر برمر هافن شد، صدا به اعتراض بلند کرد.