روایت دیگر
راه‌آهن جلفا- تبریز چگونه ساخته شد
ابراهیم صفایی- پیش از آنکه قرارداد ۱۹۰۷ تکمیل و مبادله شود، سرادواردگری وزیر خارجه انگلیس در تلگرام خود به سراسپرینگ رایس، وزیر مختار انگلیس در تهران نوشت: «مشیر الملک را قانع کرده‌ایم به اینکه قرارداد با روسیه ضرری برای ایران ندارد». قرارداد روس و انگلیس که به موجب آن ایران به یک منطقه بی‌طرف و دو منطقه نفوذ روس و انگلیس تقسیم شد در ۳۱ اوت ۱۹۰۷ مطابق ۲۱ رجب ۱۳۲۵ ق-ه (همزمان با روز قتل اتابک!)در پترزبورگ به امضای ایزولسکی وزیر خارجه روسیه و نیکلسن سفیر انگلیس رسید. در این قرارداد سرزمین وسیعی که از قصر‌شیرین شروع می شد و پس از عبور از اصفهان و یزد و خواف تا محل تقاطع مرزی روس و افغانستان ادامه می‌یافت، به مساحت هفتصد و نود هزار کیلومتر مربع، منطقه نفوذ روس و از افغانستان به سوی بیرجند و کرمان تا بندر عباس، به مساحت دویست و پنجاه و پنج هزار کیلومتر مربع، در منطقه نفوذ انگلستان قرار گرفت. فعالیت سیاسی و اقتصادی هریک از دو رقیب در منطقه نفوذ دیگری ممنوع شد و نیز طرفین آزادی عمل یکدیگر را در منطقه نفوذ اختصاصی خود تایید کردند. مناطق ساحلی جنوب و منطقه نفت‌خیز در داخل منطقه بی‌طرف واقع شد. با انعقاد این قرارداد زمینه مداخله بی‌پروای دو دولت در ایران فراهم شد. قتل اتابک و تحریکات بعضی از نمایندگان انقلابی مجلس بر ضد محمد علی شاه و به توپ بستن مجلس و قیام اصفهان و گیلان و فتح تهران و خلع محمد علی شاه همه با قرارداد ۱۹۰۷ ارتباط داشت.
در هرحال این قرارداد اختلاف‌های دیرین و رقابت‌های سیاسی دو دولت را در ایران از میان برداشت و از همین زمان بود که دولت روس بار دیگر درصدد گرفتن امتیاز ایجاد خط آهن جلفا-تبریز برآمد. در محرم ۱۳۳۱ هـ ق پس از استعفای نجفقلی خان صمصام السلطنه بختیاری از ریاست وزرا از طرف ناصرالملک نایب‌السلطنه، محمد علیخان علاءالسلطنه به ریاست وزرا انتخاب شد و چون دولت ایران سخت در تنگنای بی‌پولی بود علاءالسلطنه قبول زمامداری را به تحصیل قرضه از دو دولت روس و انگلیس مشروط کرد. اما دولت انگلیس که اینک متحد روس بود بدون موافقت دولت روس به ایران وام نمی‌داد. دولت روس هم دادن وام را به امضای قرارداد راه‌آهن جلفا- تبریز موکول کرد. دولت علاء السلطنه پس از چند هفته گفتوگو با سفارت انگلیس با این شرط آغاز به کار کرد که از سوی دو دولت ماهی دویست هزار لیره علی‌الحساب بابت قرضه‌ای که تحصیل خواهد شد به دولت ایران داده شود و از همین زمان گفتوگو بر سر تنظیم قرارداد ایجاد خط آهن جلفا- تبریز صوفیان- ارومیه با روس‌ها و خط آهن محمره- خور موسی- خرم‌آباد با انگلیس‌ها آغاز شد. در این هنگام وثوق‌الدوله وزیر امور خارجه بود. او دستور علاءالسلطنه رییس‌الوزرا را کافی ندانست و چون احمد شاه صغیر و مجلس شورای ملی تعطیل بود، او از ناصرالملک قراگزلو نایب‌السلطنه که در پاریس می‌زیست کسب اجازه کرد. نایب السلطنه هم تنظیم و مبادله هردو قرارداد را تصویب کرد. قرارداد راه‌آهن محمره خور موسی امضا نشد چون سندیکای انگلیسی که این قرارداد را پیشنهاد کرده بود به این قرارداد دلبستگی زیاد نشان نداد و نمایندگان سندیکا برای امضای قرارداد به ایران نیامدند، اما قرارداد راه آهن جلفا تبریز با بانک روس در ۱۸ ربیع‌الاول ۱۳۳۱ ق به امضا رسید. مدت امتیاز ۷۵ سال و تمام مخارج احداث خط آهن برعهده صاحب امتیاز بود. دولت ایران پس از ۳۶ سال حق بازخرید خط مزبور را داشت.حق کشف و استخراج معادن دو سوی خط تا شعاع چهل کیلومتر نیز به صاحب امتیاز داده شد و دولت ایران در نصف بهره خالص درآمد راه آهن شریک می‌شد در جریان این قرارداد حق ایجاد خطوط فرعی تا انتهای شمالی دریاچه رضائیه به صاحب امتیاز داده شد و برای امتداد خط آهن از تبریز به تهران نیز شرایطی پیش‌بینی شد.
به موجب این قرارداد خط آهن جلفا-تبریز و صوفیان- شرفخانه با سرعت ایجاد شد و در زمان جنگ اول جهانی برای نقل و انتقال نیرو و سازوبرگ نظامی مورد استفاده روس‌ها قرار گرفت ولی همان جنگ جهانی به روس‌ها فرصت نداد که راه‌آهن را از تبریز به قزوین امتداد دهند. پس از انقلاب روسیه و استقرار رژیم جمهوری سوسیالیستی، دولت شوروی تمام مایملک و مطالبات و دعاوی دولت روسیه تزاری و کمپانی‌های روسی و سرمایه و املاک بانک استقراضی روس را با کمال سخاوت به ایران بخشید و به موجب همان قرارداد راه‌آهن جلفا- تبریز و صوفیان- شرفخانه نیز به ملکیت دولت ایران درآمد.
منبع: نشریه گوهر- سال ۱۳۵۷
ارسال نظر