بمب‌های شکلاتی بر فراز برلین

متفقین غربی برای بهبود و تحکیم اوضاع اقتصادی منطقه تحت امر خود در آلمان،‌سیاست اصلاح پولی را در پیش گرفتند. سیاستی که با واکنش شوروی و بستن راه‌های منتهی به برلین روبه‌رو شد. اما دشمنان پیشین و متحدان آن روز آلمان (به ویژه آمریکایی‌ها) در مقابل از راه‌های هوایی به ارسال مایحتاج به برلین غربی ادامه دادند. در عملیاتی که از آن به «بمب‌های کشمشی» یاد می‌شود،‌ شبانه‌روز حدود ۱۲ هزار تن کالا به برلین غربی فرستاده می‌شد. آنچه می‌خوانید شرح این ماجرا از نگاه پیتر سولینگ است که آن را در کتابی با عنوان «تاریخ آلمان» منتشر کرده است. این کتاب در ایران با ترجمه حبیب‌الله جوربندی توسط نشر آمه منتشر شده است.

آمریکایی‌ها بر آن بودند که از پیشرفت شوروی‌ها با سیاست محدودسازی جلوگیری کنند و به طور قطعی علیه آنان وارد صحنه شوند. هری ترومن، رییس‌جمهور آمریکا و جانشین روزولت، به تمام مردم جهان که خواهان زندگی در آزادی بودند و خود را مورد تهدید کمونیسم احساس می‌کردند، کمک و مساعدت واشینگتن را وعده داد. در حالی که روس‌ها در اروپای شرقی قدم به قدم در راه برقراری و به کرسی نشاندن دموکراسی‌های خلقی تلاش می‌کردند، که در عمل چیزی جز دیکتاتوری‌های استالینی نبود، در غرب مقرراتی برای بهبود و تحکیم اوضاع اقتصادی در جریان بود. فقر و گرسنگی نمی‌بایست در کشورهای غربی وسیله‌ای باشد که روس‌ها به آن توسل جویند. نخستین شرط بهبود وضعیت اقتصادی، اصلاح واحد پول در مناطق آلمان غربی بود.

امپراتوری در هم شکسته هیتلر با تزریق پول به صنایع نظامی، حکومتی ورشکسته از خود به جای گذاشت و در نتیجه، پول آلمان با از هم پاشیدن وضعیت مالی بی‌ارزش گردیده بود.

اکنون تنها با یک پول قوی می‌شد اقتصاد را به حرکت درآورد. هنگامی که در بیستم ژوئن قانون اصلاح واحد پول به اجرا درآمد، آلمانی‌ها شگفت‌زده شدند. در عرض یک شبانه روز مغازه‌ها پر از لوازم خانگی شد. ویترین‌ها پر از رادیو، لوازم برقی و لوازم خانگی بود. بسیاری از این لوازم که سابقا کمیاب بود، اکنون در دسترس عموم قرار داشت. چه چیزی موجب این معجزه شده بود؟ اکنون پول در منطقه غرب بسیار کم بود. هر آلمانی به طور سرانه چهل مارک جدید دریافت می‌کرد که می‌توانست آن را با مارک قدیم تعویض کند. مغازه‌داران و مصرف‌کنندگان به مارک جدید اعتماد می‌کردند، زیرا در مقابل آن می‌توانستند چیزی به دست آورند. پول دوباره به اندازه کالایی که فرد به آن نیازمند بود یا می‌خواست بفروشد ارزش پیدا کرده بود.

برای کسانی که پس‌اندازی داشتند و مردم طبقه متوسط که چیزی جز خانه و ماشین نداشتند، این کار مثل تورم سال ۱۹۲۳یک نوع مصادره اموال و سلب مالکیت بود. این امر ابتدا صدمات زیادی به مصرف‌کنندگان زد، زیرا قیمت‌ها افزایش یافت و تمام توان بازار از قید و بند رها گردید. اما از طرف دیگر، این شروع پیشرفت سریعی بود که بعدها از آن به عنوان «معجزه اقتصادی آلمان» سخن گفته شد. یک نفر به ویژه از این وضعیت راضی بود. لودیک ارهارد، پروفسور اقتصاد که این مسیر را پیشنهاد کرده بود و به طور خستگی ناپذیری در راه اجرای آن و نظم و اقتصاد بازار با مسوولیت اجتماعی در آلمان مبارزه می‌کرد.

همین امر او را به جدل و درگیری ناگزیر با آدنائر می‌کشاند که در این بین، سرپرست احزاب متحد مسیحی و رییس پارلمان و سرپرست تدوین‌کنندگان قانون اساسی آلمان غربی زیر نظر ارتش متفقین بود. چراغ سبز تشکیل یک دولت در بخش اشغالی کشورهای غربی را، قدرت‌های غربی در نشستی در لندن تحت عنوان «توصیه لندن» در ۱۹۴۸ داده بودند. مسکو با بستن راه برلین به سوی نیروهای غربی، نسبت به اصلاحات پولی واکنش نشان داد تا قدرت‌های غربی را مجبور به گریز از برلین کند. اهالی بخش غربی برلین به خاطر محاصره آن شهر، یک سال تمام از طریق هوا مواد غذایی و مایحتاج خود را دریافت می‌داشتند. یک قدرت نمایی، که بیش از همه از طرف آمریکایی‌ها صورت پذیرفت و از دشمنان دیروز به سرعت متحدان تازه ساخت. در عملیاتی که از آن به عنوان «بمب‌های کشمشی» یاد می‌شود (زیرا آمریکاییان با چتر نجات برای کودکان شکلات و شیرینی‌های کشمشی می‌فرستادند) شبانه‌روز بیش از ۱۲۰۰۰ تن کالا از فراز برلین به پایین فرستادند. آلمانی‌ها احساس می‌کردند جنگ سرد به نفع آنها آغاز شده است. در این بین،‌ در مناطق تحت اشغال شوروی‌ها، اولبرشت و یارانش حکومت دلخواه خود را تشکیل دادند. قطار وحدت آلمان از سوی همه سیاستمداران و احزاب مناطق مختلف- که همیشه بر سر آن سوگند یاد می‌کردند- متوقف ماند. با وجودی که در تمام نشست‌های پارلمانی این امر به عنوان یک موضوع زودگذر تلقی می‌شد، در عمل، راه برای وحدت دو آلمان، علامت‌گذاری شده بود. خطوط جبهه جنگ سرد که از وسط آلمان می‌گذشت نیز، امکانات وحدت آلمان را از بین برده بود. تقسیم اجتناب‌ناپذیر آلمان در پی جنگ جهانی دوم که هیتلر مسبب آن بود، اکنون موجب دردسر آلمان شده بود. در هشتم مه ۱۹۴۹، چهار سال بعد از تسلیم بدون قید و شرط آلمان، شورای پارلمانی آلمان تدوین قانون اساسی جدید آلمان غربی را به عنوان جمهوری متحد به پایان رسانده بود.

آدنائر گفت: این نخستین روز شاد آلمانی‌ها بعد از سال ۱۹۳۳ است.

بعد از تصویب قانون اساسی در شورای مجالس ایالتی، این قانون در ۲۳ مه رسمیت یافت. نظر به وضعیت آلمان شرقی، همه چیز می‌بایست برای تنظیم یک قانون اساسی جامع و مانع با شرکت مردم آلمان شرقی باز می‌ماند. اما این قانون اساسی نیز به تدریج جای خود را باز کرد و به عنوان یک قانون اساسی آزادی‌خواه در تمامی تاریخ آلمان به اثبات رسید. در این قانون همه ضعف‌های موجود در قانون اساسی وایمار برطرف شده بود و با توجه به تجارب ناسیونال سوسیالیسم به نتایج عالی می‌انجامید. این قانون اساسی با فهرستی از موارد قابل شکایت و تحکیم دموکراتیک و اجتماعی دولت قانونی، موقعیت استواری به ایالت‌ها در مجلس ایالتی بخشید؛ قوانین روشن و مشخصی در رابطه با مسوولیت دولت و پاسخگویی آن تدوین کرد و اقدامات حمایتی ضروری را در مواقع تلاش برای سرنگونی دولت پیش‌بینی و ترتیبی اتخاذ کرد که آزادی برای همیشه برقرار باشد و تلاش برای درهم ریزی و آشفتگی را نامقدور سازد. یک دموکراسی قابل دفاع که می‌توانست علیه دشمنانش عمل کند. این قانون اساسی برعکس قانون اساسی وایمار که رییس دولت پرقدرتی را پیش‌بینی کرده بود، رییس دولت را برگزیده مجلس و دارای اکثریت پارلمانی می‌دانست که فقط با تغییر وضعیت نیروها و از دست دادن اکثریت، تغییرش ممکن بود.

تفکیک قوا میان قوای پارلمانی به عنوان قانون‌گذار و صدر اعظم و هیات دولت به عنوان مجری قانون و قوه قضائیه به عنوان عاملی برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت در نظر گرفته شده بود. یک سازمان عالی رتبه به عنوان دادگاه قانون اساسی بر محتویات و اجرای قانون اساسی نظارت می‌کرد که هر شهروندی می‌توانست به آن رجوع کند. طبق قانون اساسی، جمهوری آلمان یک جمهوری فدرال و دموکراتیک و پارلمانی بود که در آن احزاب سیاسی بیانگر دیدگاه‌های سیاسی مردم بودند و نمایندگان انتخابی، نماینده مردم کشور به شمار می‌آمدند. با توجه به آنکه پارلمان و احزاب در جمهوری وایمار نسبت به یکدیگر بی‌احترامی می‌کردند، این بار قانون اساسی به وضوح وظایف و حدود و ثغور احزاب را مشخص ساخت. به این ترتیب، احزاب سیاسی عملکرد خود را شکل دهنده خواست‌های مردم نشان می‌دادند. یک قید پنج درصد انتخابات (احزاب برای فرستادن نماینده به مجلس باید حداقل پنج درصد آرا را کسب کنند) باید به ایجاد یک اکثریت پابرجا کمک کند، همچنین موجب جلوگیری از فروپاشی و انشعاب احزاب شود- امری که در جمهوری وایمار بسیار رایج بود- و مانعی برای احزاب کوچک و رادیکال ایجاد کند.