گروه تاریخ اقتصاد- آنچه می‌خوانید بخشی از نامه‌ای است که امیرکبیر به دالگوروکی، سفیر روسیه در ایران نوشته است: ***

...اولا اولیای دولت ایران دائما طالب ازدیاد دوستی دولتین و آمد و شد و رواج تجارت تبعه طرفین می‌باشند و علاوه بر این آزادی تجارت شرط عمده دولتین است. با این اعتقاد این شرط عهدنامه چگونه ممکن است که ظاهرا یا باطنا چیزی را قدغن نماید که العیاذبالله مخالف دوستی و عهدنامه باشد، بخواهند در مقام ضرر تجارت تجار آن دولت برآیند؟ چنین چیزی وقوع نداشته و انشاءالله ابدالدهر هم نخواهد داشت.

ثانیا نوشته بودید که رعایای این دولت آشکار می‌گویند که به ایشان قدغن شده است که از تجار روس‌ مال‌التجاره نخرید. البته تجار دولت بهیه روسیه که عریضه داده‌اند، دو نفر یا پنج نفر از گوینده‌های این حرف را در صورت وقوع می‌شناسند بنمایند، تا تنبیه و تادیب شوند که کسی جرأت به حرف خلاف ‌اصل نکنند. دیگر خواسته بودید به ملک‌التجار و دیوانخانه حکم صادر شده که موقوف کند چنین قراری را که ضرر به تجار روس دارد. اولیای این دولت مدعی این مطلب هستند که چنین قدغن صحت وقوع نداشته و نخواهد داشت. اما برای مزید تاکید و رضامندی تجار تبعه آن دولت چنین حکم را به دیوانخانه و ملک‌التجار کردند.

دیگر چیزی در پرده قلمی داشته بودند که دلیل این بود که رعایای اعلیحضرت امپراطوری در عریضه به اسم آن جناب نوشته‌اند در باب اقسام بی‌حسابی‌ها که مورد آمده‌اند، توقع دارند که این فقره را آشکار مرقوم دارید که کدام بی‌حسابی به وقوع آمده تا به کمال میل و اهتمام به مقام رفع آن برآیند.

به واسطه ذکر این فقره اخیر اولیای دولت ایران را می‌رسد، بنویسد که از بدو جلوس اعلیحضرت پادشاهی دائم درصدد انجام مطالبات رعایای آن دولت بهیه و انتظام امور آنها بوده علاوه بر آنکه مطالبات آنها از اهالی دولت ایران وصول کرده، بل وجه کلی هم به واسطه همان معاملات سابق از وجوه مالیات دیوانی و گمرک ایران داده‌اند که البته ثبت در دفاتر سفارتی هست. با این همه دقت و اهتمام، محض رضای اولیای دولت بهیه روسیه چگونه راضی می‌شوند که ضرری به تجار تبعه آن دولت برسد. لیکن چنانکه در عهد شاهنشاه مغفور به سفارتخانه اظهار شده بود، درین عهد هم شفاها اظهاری شد. از خود آن جناب محض ملاحظه خیر و صلاح تجار آن دولت بهیه خواهش می‌نماید که قدغن نمایید برات دیوانی و مواجب خریداری نکرده، مال خود را به امید وصول مواجب دیوانی نوکر به کسان غیر معتبر ندهند، تا مرارت و زحمت ازین کیفیت برای کارگزاران طرفین حاصل نشود.»

منبع: نامه‌های امیرکبیر، تصحیح و تدوین سید علی آل داوود