علی‌اصغر عنایت

دبیر کارگروه اتومبیل سندیکا وعضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه

قانون بیمه شخص ثالث با گذشت بیش از یک سال بحث و تبادل نظر در کارگروه‌های مختلف و تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و طرح در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در نهایت به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید و قاعدتا پس از اظهار نظر و تایید شورای محترم نگهبان به مرحله اجرا درخواهد آمد. جدا از ایراداتی که ممکن است به موادی از آن در شورای محترم نگهبان وارد شود، این قانون دارای نکات بسیار مثبتی است که بارزترین این نکات یکی حرکت به سمت بیمه شدن کلیه وسایط نقلیه موتوری زمینی است که امید است با اجرایی شدن این قانون وسایط نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه به‌شدت کاهش یابد و به سمتی رویم که حتی یک وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه نیز وجود نداشته باشد.

از دیگر نکات بارز این قانون حمایت همه جانبه از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایط نقلیه موتوری است که گرچه در قانون بیمه شخص ثالث سال ۴۷ و ۸۷ نیز این حمایت وجود داشت ولی در قانون اخیر این حمایت‌ها کامل‌تر و بارزتر شده است به‌طوری‌که زیان‌دیدگان ناشی از این حوادث و به‌خصوص زیان‌دیدگان ناشی از حوادث جرح و فوت کلیه خسارت‌های مادی (دیه) خود را از شرکت‌های بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی دریافت خواهند کرد، ولی در عین حال این قانون دارای ایراداتی نیز می‌باشد که امید است بخشی از این ایرادات در آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون برطرف شود.

عمده‌ترین ایراداتی که به‌نظر می‌رسد به این قانون وارد است به‌شرح زیر است:

۱. اگرچه حمایت کامل از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از رانندگی از مزایای بزرگ این قانون است ولی در عین حال به همین اندازه حمایت از مقصرین حوادثی که با نادیده گرفتن قوانین و مقررات رانندگی جان و مال مردم را به خطر می‌اندازند، در هیچ‌یک از کشورهای دارای قانون اجباری شخص ثالث مشاهده نمی‌شود و شاید یک عامل از چندین عاملی که کشور ما را در راس کشورهای دارای بیشترین تصادفات منجر به جرح و فوت قرار داده حمایت و کمک بیش از اندازه از این افراد در این قانون و دیگر قوانین و مقررات باشد و البته این سرپیچی از قوانین در موتورسیکلت‌سواران با شدت بیشتری مشاهده می‌شود و نتیجه آن این شده است که در کمتر از یک دهه از سال ۸۵ تا ۹۳ تعداد کشته شدگان این نوع وسیله نقلیه موتوری از ۴درصد به ۲۴درصد افزایش یابد.

۲. دومین ایراد به این قانون افزایش سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی از ۵درصد به ۸درصد است که به‌نظر می‌رسد بنا به دلایل زیر هیچ توجیه فنی بیمه‌ای در حال حاضر برای آن وجود نداشته باشد:

الف- دراین قانون به سمتی حرکت می‌نماییم که تعداد وسایط نقلیه فاقد بیمه‌نامه کاهش یابد و از آنجاکه بالاترین رقم پرداختی صندوق در هر سال از بابت خسارت‌های بدنی است که این صندوق به زیان‌دیدگان حوادث رانندگی فاقد بیمه‌نامه پرداخت می‌نماید در نتیجه پرداختی‌های صندوق از این بابت کاهش خواهد یافت.

ب- در لایحه تقدیمی دولت به مجلس به‌دلیل کارشناسی انجام گرفته در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران این افزایش وجود نداشت.

ج‌- درحال حاضر ضریب خسارت این رشته در شرکت‌های بیمه براساس آخرین آمارهای بیمه مرکزی (سال ۹۳) از ۱۰۶درصد فراتر رفته است و این در حالی است که این ضریب در صندوق تامین خسارت‌های بدنی با توجه به منابع درآمدی صندوق از ۳۰درصد تجاوز نمی‌نماید.

ح‌- در این قانون منابع درآمدی صندوق به نسبت قوانین قبلی افزایش قابل توجهی یافته است (جریمه‌های موضوع بند پ ماده۴، ماده ۴۵ و بند ت ماده ۵۹)

اگرچه عنوان می‌شود که دلیل این افزایش این بوده است که در این قانون تعهدات بیشتری به‌عهده صندوق گذاشته شده است (دیه مازاد برتعهدات شرکت‌های بیمه) ولی ذکر این نکته ضروری است که بخش اعظمی از این تعهدات قبلا و براساس بند ۵ مصوبه مورخ ۲۹/ ۳/ ۹۲ هیات وزیران برعهده صندوق قرار داشته و عملا صندوق این‌گونه ما‌به‌التفاوت‌ها را پرداخت می‌کرده است.

۳. طبق ماده ۵ این قانون، صرفا بیمه ایران که تنها شرکت بیمه دولتی است مکلف به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث برای دارندگان وسایط نقلیه شده است و سایر شرکت‌های بیمه درصورت اخذ مجوز از بیمه مرکزی مخیر در صدور یا عدم صدور بیمه‌نامه شخص ثالث می‌باشند.

اولا این ماده یک نوع انحصار است که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران که حرکت به سمت بازار رقابتی می‌باشد، در تضاد است. ثانیا این ماده در یک جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس به رای گذاشته شد که اکثریت اعضا به این ماده رای منفی دادند و ثالثا با توجه به اینکه بیمه شخص ثالث در حال حاضر یک رشته زیان ده است، مکلف کردن بیمه ایران باعث تضعیف بزرگ‌ترین شرکت بیمه کشور شده، به‌نحوی که ممکن است درصورتی‌که بیمه مرکزی در دادن مجوز به سایر شرکت‌های بیمه محدودیت جدی قائل شود آن شرکت از عهده آن تعهدات بر نیاید. رابعا بیمه مرکزی براساس قانون تاسیس این حق را دارد که در بدو ورود یک شرکت بیمه به بازار صنعت بیمه به آن شرکت بیمه مجوز یک یا چند رشته بیمه‌ای را ندهد و همچنین طبق همان قانون مجاز است که مجوز یک یا چند رشته بیمه‌ای را از یک شرکت بیمه سلب کند و بنابر این مکلف کردن شرکت بیمه ایران با وجود مخالفت جدی مسوولان وقت بیمه ایران شاید توجیه چندانی نداشته باشد. ضمن اینکه با توجه به زیان ده بودن این رشته زیان این رشته به یک شرکت بیمه برنمی گردد و بین سایر شرکت‌های بیمه نیز توزیع می‌شود.

۴. در اغلب خسارت‌های مضاعفی (افزایش دیه) که در پرونده‌های منجر به جرح و فوت گریبان شرکت‌های بیمه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی و مقصر حادثه را می‌گیرد، آنها عامل به‌وجود آمدن آن خسارت مضاعف نیستند بلکه سایر سازمان‌ها و نهادها در ایجاد آنها نقش جدی دارند ولی درنهایت این خسارت‌های مضاعف به شرکت‌های بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی و مقصرین حوادث رانندگی تحمیل می‌شود و شاید وقت آن رسیده بود که در این قانون که دیگر نه یک قانون موقت بلکه قانونی دائمی است، پیش‌بینی‌هایی صورت می‌گرفت تا این خسارت‌ها به حداقل خود برسد و زیان‌دیدگان در اسرع‌وقت به حق و حقوق قانونی خود برسند. مواردی از جمله بوروکراسی در رسیدگی به این پرونده ها، اطاله دادرسی، قصور در صدور حکم و ده‌ها مورد دیگر که می‌توانست با پیش‌بینی ایجاد محاکم تخصصی و ویژه درخصوص رسیدگی به پرونده‌های منجر به جرح و فوت از به‌وجود آمدن این‌گونه خسارت‌ها جلوگیری کرد.

در حال حاضر درصد قابل توجهی از خسارت‌هایی که شرکت‌های بیمه می‌پردازند حوادث رانندگی واقعی نیستند و موضوع حوادث صوری و نفوذ باندهای تقلب در اخذ خسارت از شرکت‌های بیمه از حد متعارفی که در سایر کشورها وجود دارد فراتر رفته است و متاسفانه همه ساله بر تعداد این‌گونه مورد‌ها افزوده می‌شود و درنتیجه مبالغ قابل توجهی از منابع شرکت‌های بیمه که در واقع حق بیمه‌ای است که دارندگان وسایط نقلیه موتوری می‌پردازند به جیب کلاهبرداران می‌رود و جای آن داشت که در این قانون با این‌گونه حوادث غیرواقعی برخورد جدی‌تری صورت می‌گرفت، اگرچه تاحدودی نسبت به قوانین قبلی شخص ثالث پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است که البته کافی نیست.