ایمان ایزدی مقدم: فعالان عرصه بازار بیمه به‌خوبی به یاد دارند در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ برخی از شرکت‌های بیمه برخلاف جریان بازار بیمه با ایجاد سازوکارهایی برای قراردادهای بیمه شخص ثالث گروهی، از امکان الحاقیه برگشتی استفاده می‌کردند. یعنی به‌جای آنکه تخفیف را روی بیمه اعمال کنند پس از صدور بیمه‌نامه تخفیف اعمال می‌شد و این حرکت نوعی رانت را به‌وجود آورده بود تا برخی دلالان غیررسمی بیمه وارد صنعت شوند و فروش بیمه‌نامه را در شبکه غیررسمی خود توسعه دهند. این نوع تخفیف که به الحاقیه برگشتی معروف شده بود استمرار داشت تا بالاخره با ساماندهی سامانه سنهاب و ارتباط نرم‌افزار صدور شرکت‌های بیمه به سامانه بیمه مرکزی و انجام نظارت‌های فنی بیشتر در صنعت بیمه محدود شد و می‌توان گفت به‌جز یک معرف بیمه‌ای خودروساز که در حال حاضر با چند شرکت بیمه همکاری می‌کند سایر قراردادهای گروهی شخص ثالث به حالت ملغی درآمده است.

از آنجا که هدف بیمه‌گر اعطای تخفیف به بیمه گذار است، الحاقیه برگشتی در اصل این هدف را نادیده گرفته و واسطه‌ها یا واسطه در این میان بهره بیشتری می‌برند. در شرایط فعلی بیمه‌گذار حق بیمه را کامل پرداخت کرده است، اما در پشت این پرداخت، بیمه گر مبلغی را در قالب الحاقیه برگشتی و تخفیف به معرف علاوه‌بر کارمزد و حق صدور متصوره در هر عملیات بیمه‌گری می‌پردازد. از آنجا‏که حق بیمه جزو قیمت تمام شده خودرو نیست و خودروساز با نقش کارگزار، بیمه‏نامه را برای مشتری خریداری می‏کند بنابراین تخفیف یا برگشت حق بیمه نیز باید به مشتری مسترد شود که متاسفانه این طور نیست و فاصله حق بیمه پرداختی توسط مشتری به خودروساز تا حق بیمه پرداختی توسط خودروساز به شرکت بیمه‏گر غیرمتعارف است. اعمال قدرت نظارتی بیمه مرکزی در سال‌های اخیر از طریق توسعه زیرساخت‌های الکترونیک به ساماندهی نظام فنی و مالی بیمه انجامیده است و اصل شفافیت در حال پیاده‌سازی است. امید می‌رود بیمه مرکزی در برخورد با تنها بیمه‌گذار قرارداد الحاقیه برگشتی نیز از ابزارهای اعمال قدرت خود بیشتر استفاده کند.