مهناز مرادی معاون فنی بیمه دانا از آزادسازی تعرفه‌های بیمه نزدیک به ۶ سال می‌گذرد. بیمه مرکزی در پی تجربه دوران‌های متفاوتی در طول دوران کاری خود از سال ۱۳۴۹، پس از زمینه‌سازی و اقدام به ارائه مجوز در ابتدای دهه ۸۰ به این نتیجه رسید که الزام آزادسازی نرخ‌ها را پس از خصوصی‌سازی اجرایی کند؛ اقدامی که همزمان با آن، اعمال نظارت مالی هم از سوی بیمه مرکزی وعده داده شد اما تا هنگام آماده‌سازی زیرساخت‌های مطمئن، مدت زمان زیادی باقی مانده بود.

از همان آغازین روزهای آزادسازی نظام تعرفه‌ای، نرخ‌شکنی برخی شرکت‌های بیمه آغاز شد و اولین هشدارهای مسوولان دیگر شرکت‌های بیمه‌ای درباره نرخ‌شکنی‌های بی‌حساب و کتاب در تابستان سال ۸۸ بر صدر رسانه‌های اقتصادی نشست. اما دیری نپایید که تمام شرکت‌های بیمه کم و بیش مجبور به تن دادن به بازی دامپینگ شدند و کم بودند مدیرانی خوددار که از دست رفتن پرتفوهای خود را با حسرت می‌دیدند، اما تن به بازی کاهش قیمت‌های غیرفنی ندادند. از سال ۱۳۸۹، شدت گرفتن رقابت‌های مخرب مرحله متفاوتی از ایجاد ضریب خسارت را در برخی شرکت‌های بیمه رقم زد که متاسفانه در تنظیم صورت‌های مالی به طرق مختلف از سوی شرکت‌ها پنهان شد. در دو سه سال بعدی کم کم وخامت اوضاع به مرحله عملی رسید و نتیجه آن شد که نباید می‌شد. با این حال از دل این وضعیت ناهنجار، هشداری جدی در مورد ناملایمات‌ آتی ارائه نرخ‌های غیرفنی درآمد. آن هم به‌صورت عینی و قابل لمس. مدیران صنعت بیمه حالا دیگر با مفاهیمی مثل زیان انباشته، ورشکستگی و همچنین لغو مجوز صدور در رشته‌های بیمه‌ای ناآشنا نیستند و اگر بر سر خودشان نیامد، در شرکت‌های دیگر آنچه را که مدیرانش با آن دست و پنجه نرم می‌کردند، دیدند. حالا اما صنعت بیمه، دوران گذار را طی می‌کند. از سویی، عواقب ناشی از ارائه نرخ‌های غیرفنی را لمس کرده است اما از سوی دیگر با خیل بیمه‌گذارانی مواجه است که حال دیگر خودشان در به راه انداختن رقابت‌ برای کاهش غیرفنی نرخ‌ها استاد شده‌اند و متاسفانه شرکت‌ها هم در این رقابت غیرموجه شرکت می‌کنند. اگر زمانی، شرکت‌های بیمه در کاهش قیمت‌ها، خود پیشقدم بودند حالا بیمه‌گذاران، رقابت‌های غیرفنی بین شرکت‌های بیمه را برگزار و به آن دامن می‌زنند.

در این بین اما آنچه شاید انتظارات بیمه‌گذاران را تعدیل کند و شرکت‌های بیمه را از انگیزه ادامه بازی‌های غیرفنی بازدارد، اولویت دادن بیمه‌گذاران به کیفیت ارائه خدمات باشد که در این سال‌ها آن را به خاطر نرخ‌های هر چه کمتر از دست داده‌اند و بیمه‌شده‌ها را قربانی اصلی این چرخه معیوب کرده است.

نقطه تلاقی شرایط گذار دوگانه که شرکت‌ها مایل به ارائه نرخ‌‌های غیرفنی نیستند اما از سوی بیمه‌گذاران برای کاهش نرخ تحت فشار هستند را تنها و تنها می‌توان در ارائه خدمات با کیفیت جست‌وجو کرد. صنعت بیمه چاره‌ای ندارد که به جای مانور روی نرخ‌های بیمه‌ای، بر ارائه خدمات بهتر تمرکز کند تا از این پس بیمه‌گذارانی بهبودخواه خدمات و نه کاهش‌خواه نرخ‌های بیمه‌ای تربیت کند. اینجا است که پرورش نیروی انسانی مشتری‌مدار در سطح شرکت‌های بیمه برای ارائه خدمات مناسب، همپای به‌کارگیری نیروهای فنی و متخصص اهمیت می‌یابد. فقط با بیمه‌گذارانی که اولویت‌ اصلی‌شان ارائه خدماتی مشتری‌مدار باشد و شرکت‌هایی که دارای این گونه نیروها باشند، می‌توان از شرایط دوران گذار کنونی گذر کرد. شرایطی که بیمه‌گذار و شرکت بیمه باید هر دو با هم بلوغی فرهنگی ـ اقتصادی را از سر بگذرانند. این دوران گذار را کشورهای مختلفی تجربه کردند که نمونه نزدیک آن، کشور ترکیه است. افراط در رقابت‌های ناسالم در آن کشور هم حاکم بود و پس از حذف و ورشکستگی برخی شرکت‌ها که در این افراط شریک بودند، عقلانیتی حاکم شد که میوه آن افزایش قابل توجه کیفیت خدمات بیمه‌ای در این کشور بود.

بی‌گمان در این میان نقش ناظر بیمه مرکزی بیش از پیش اهمیت می‌یابد که علاوه بر رصد فعالیت‌های فنی، نقش نظارتی خود برای سنجش رضایت مشتریان را با اولویت بیشتری اجرا کند. با توجه به فراهم آمدن زیرساخت‌های فنی و سیاست‌های رئیس‌کل بیمه مرکزی مبنی بر ابرام و پیگیری رصد فعالیت‌های بیمه‌ای و همچنین نظارت مالی جدی شرکت‌های بیمه، می‌توان امیدوار بود که بیمه مرکزی به خوبی نقش خود را در این شرایط گذار ایفا کند.