مروری بر لایحه بیمه اجباری شخص ثالث

• از تبصره ۲ ماده ۱۹مراجع ذی‌صلاح حذف و به جای آن «مراجع مذکور در تبصره۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹» جایگزین شده است. • با تغییر تبصره ماده ۲۸، جلب نظر سندیکای بیمه‌گران ایران قبل از اعمال مجازات شرکت بیمه متخلف محدود به بندهای ۴و۵ ماده شده در حالی که در قانون قبلی تمامی موارد را دربر می‌گرفت.

• تبصره ۲ به ماده ۲۸ اضافه شده که براساس آن «در صورت سلب صلاحیت موقت یا دائم مسوول فنی، مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل شرکت بیمه، هیات مدیره موظف است افراد واجد صلاحیت دیگری را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی کند و در صورت سلب صلاحیت هیات مدیره شرکت بیمه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تایید شورای عالی بیمه می‌تواند برای اداره امور شرکت، فرد واجد شرایطی را به‌عنوان سرپرست شرکت بیمه منصوب کند.

سرپرست منصوب دارای کلیه اختیارات هیات مدیره شرکت بوده وباید حداکثر ظرف یک سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی شرکت برای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره اقدام کند.

در هر حال مسوولیت سرپرست منصوب بیش از دو سال نخواهد بود. حقوق و مزایای سرپرست منصوب توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از منابع شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.»

اگر چه به نظر می‌رسد که تغییرات عمده‌ای در این تبصره رخ داده ولی با توجه به اینکه موارد فوق پیش از این در آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه پیش‌بینی شده بود و از سوی دیگر در قابل اعمال بودن مفاد آیین‌نامه‌های مذکور بر این رشته تردیدی نبود، بنابراین درج این تبصره نمی‌تواند تغییر عمده‌ای تلقی شود ولی از نبود آن بهتر است.

۵. تغییرات مهم:

• تبصره ۳ به ماده ۴ اضافه شده که براساس آن «درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که مزایای کمتر از حداقل‌های مندرج در این قانون مقرر کند، باطل و بلااثر است. بطلان شرط، سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود.» در واقع با این بند این قانون همانند قانون کار صریحا به قانون آمره تبدیل می‌شود و این خصلت قوانینی است که جنبه حمایتی دارند.

• به مصادیق حصری ماده ۶ (یعنی مواردی که بیمه‌گر ابتدا باید خسارت را پرداخت و سپس به عامل حادثه مراجعه کند) یک مورد با عنوان «سرقت وسیله نقلیه» اضافه شده است. اگر چه در نگاه اول به نظر می‌رسد که این بند گستره تعهدات بیمه‌گر را افزایش داده ولی واقعیت چیز دیگری است زیرا با وجود تبصره ۲ ماده یک در قابل پرداخت بودن چنین خسارتی از سوی بیمه‌گر تردیدی نیست، پس چیزی به تعهدات بیمه‌گر افزوده نشده است ولی افزودن این بند به مصادیق ماده ۶ باعث قابل بازیافت بودن خسارت پرداختی می‌شود که به نفع بیمه‌گر است.

• براساس تبصره اضافه شده به ماده ۶ «چنانچه توسط مراجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علایم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، در وقوع حادثه موثر بوده است، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیاندیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر به مسببین ذی‌ربط مراجعه کند. وزارت راه و شهرسازی و واحدهای تابع مجازند مدیران و کارشناسان خویش را در مقابل وقوع حوادث غیرمترقبه، طبیعی و غیرطبیعی از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه مسوولیت کنند.» این تبصره دو اشکال دارد. یکی اینکه موارد شمول این تبصره باید محدود به خسارت ناشی از آسیب‌های بدنی شود نه خسارت‌های مالی و همچنین به نظر می‌رسد که به نفع بیمه‌گران تدوین شده است در حالی که چنین نیست. زیرا براساس قواعد بیمه‌های مسوولیت، بیمه‌گر تنها مسوول آن بخش از خسارت‌هایی است که بیمه‌گذار مسوول آن باشد و مازاد بر آن تعهدی ندارد ولی براساس این تبصره بیمه‌گر ابتدا باید کل خسارت را پرداخت نماید و سپس جهت بازیافت سهم سایر مقصرین به آنها مراجعه کند. که این امر دو پیامد منفی برای بیمه‌گران در پی دارد: ۱) افزایش هزینه‌های بیمه‌گری و ۲) افزایش ضریب خسارت به علت احتمال عدم موفقیت در بازیافت خسارت.

• به متن ماده ۸: واژه «تشدید» اضافه شده. می‌دانیم که دیوان عدالت اداری در رای شماره ۹۰۰ و ۹۰۲ تنها به سبب نبود همین واژه اقدام به ابطال ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ ت۴۱۵۷۴ک ۱۹/ ۰۲/ ۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که به موجب آن بیمه‌گر حق داشت حق بیمه آن دسته از بیمه‌گذارانی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه‌نامه شوند هنگام تجدید بیمه‌نامه علاوه بر محرومیت از تخفیف‌های موضوع ماده (۱۲) بر مبنای حق بیمه سالانه افزایش دهد کرده بود.

بنابراین با توجه به اینکه از نظر اصول بیمه دریافت اضافه حق بیمه از بیمه‌گذاران پرریسک کاملا منطقی است واز سوی دیگر دیوان صرفا براساس متن مصرح ماده اقدام به صدور رای و ابطال آن کرده بود(به عبارت دیگر در این رای با وجود غیرفنی بودن تصمیم از نظر علم بیمه، بابت رعایت اصول حقوقی باید حق را به دیوان داد) بنابراین درج این واژه را می‌توان نشانه نکته‌بینی تدوین‌گران لایحه دانست.

علاوه بر مورد فوق در ماده ۸ بر خلاف قانون که به نوع و خصوصیات وسیله نقلیه اکتفا کرده بود، لایحه عوامل موثر بر ریسک را شامل موارد زیر دانسته است:

ویژگی‌های دارنده وسیله نقلیه.

سوابق رانندگی دارنده.

سوابق بیمه‌ای دارنده.

نوع وسیله نقلیه.

خصوصیات وسیله نقلیه.

وضعیت ایمنی وسیله نقلیه.

کاربری وسیله نقلیه.

میزان استفاده از وسیله نقلیه.

آیا می‌توان این تغییر را نشانه گرایش به راننده محور نمودن نحوه محاسبه حق بیمه دانست؟ پاسخ این است در صورتی که در قانون یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن به صراحت نحوه محاسبه حق بیمه مشخص نشود و تا زمانی که تاثیر عوامل فوق به صراحت در محاسبه حق بیمه منظور نگردد، بعید به نظر می‌رسد امیدی به راننده محور کردن محاسبه حق بیمه داشت.

• در ماده ۱۰ کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ دیه نیز به مصادیق تعهدات صندوق اضافه شده است که اگر چه در راستای فلسفه قانون که همانا حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است، می‌باشد ولی با توجه به سوابق گذشته، این بند می‌تواند محملی برای سوءاستفاده اشخاص مطلع از قانون شود.

• به ابتدای ماده ۱۳: عبارت «صندوق به‌صورت موسسه عمومی غیردولتی اداره می‌شود» افزوده شده است.

• واژه «صندوق» به ماده ۱۵ اضافه شده است تا صندوق نیز همچون بیمه‌گر موظف به پرداخت خسارت در مهلت پانزده روز شود.

• به انتهای ماده ۱۶ جمله «بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی و مقصر حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به زیان‌دیده پرداخت شده بری الذمه هستند.» اضافه شده که آوردن واژه «درصد» گامی است در راستای شفاف‌سازی قانون. زیرا برخی از زیان‌دیدگان به اشتباه بدون درنظر گرفتن درصد خسارت علی‌الحساب دریافتی، در زمان صدور رای ابتدا کل مبلغ دیه را به روز محاسبه کرده و سپس مبلغ علی‌الحساب را از آن کسر و مازاد را حق خود می‌دانستند.

• تبصره ۲ به ماده ۱۶ اضافه شده که براساس آن در مواردی که رای صادره دادگاه بدوی صرفا از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، دادگاه بدوی موظف است دادنامه صادره را ظرف یک هفته جهت پرداخت خسارت به طرفین ابلاغ و نسخه‌ای از آن را جهت اطلاع و اقدام به بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی (حسب مورد) ارسال کند.

این تبصره هم منافع بیمه‌گر را در پی دارد، زیرا از افزایش تعهدات وی جلوگیری می‌کند و هم منافع بیمه‌گذار را در زمانی که پس از صدور رای مبلغ دیه رایج افزایش می‌یابد، ولی به دلایلی همچون منقضی شدن بیمه‌نامه و... امکان افزایش تعهدات بیمه‌نامه

وجود ندارد.

• در تبصره ماده ۱۷: از کمیسیون حل اختلاف تخصصی، نماینده سندیکای بیمه‌گران ایران که در واقع نماینده بیمه‌گر بود، حذف و به جای آن ارزیاب خسارت که اگر آن را عامل بیمه مرکزی که مدافع حقوق بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان است ندانیم، در مدافع حقوق بیمه‌گر نبودن آن شکی نیست، اضافه شده است.

شاید این جزء معدود کمیسیون‌های حل اختلافی باشد که نماینده یکی از طرف‌های اختلاف در آن حضور ندارد. در انتهای همان بند نیروی انتظامی از همکاری در تهیه آیین‌نامه اجرایی کمیسیون حل اختلاف کنار گذاشته شده است.

مقرر شده آیین‌نامه بند فوق به جای رئیس قوه قضائیه که در قانون پیش‌بینی شده بود، به تصویب هیات وزیران برسد.

• در ماده ۱۹: دو بند جدید به تبصره ۲ اضافه شده که براساس آنها ۱) در صورت احراز تخلف شرکت‌ها و موسسات مذکور توسط مراجع یاد شده، پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا یکسال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به صورت دائم لغو می‌شود. و ۲) بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه‌نامه از طریق سامانه‌های الکترونیکی را به صورت برخط برای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور فراهم نماید.

• در ماده ۲۰ درخصوص دارندگان وسیله نقلیه که قصد ورود به کشور یا خروج از کشور دارند:

عبارت«مسوولیت خود را بیمه نمایند» به «وسیله نقلیه خود را در قبال.... بیمه نمایند» تغییر یافته است که این حاکی از مصمم بودن مقنن به خودرو محور نگه داشتن این قانون و نیز تسری دادن نظریه تضمین حق در آن می‌باشد و با این کار قصد زدودن کلیه علائم و نشانه‌های راننده محور بودن بیمه‌نامه را دارد.

علاوه بر مورد فوق بیمه حوادث شخص راننده نیز به الزامات آن افزوده شده است.

درخصوص دارندگانی که قصد خروج دارند نیز قید «ایرانی» به دارنده اضافه شده.

• ماده ۲۱ که موضوع آن پذیرش بیمه‌نامه به‌عنوان وثیقه از سوی مراجع قضایی بود، هیچ تغییر نداشته اما با توجه به اینکه این ماده صراحتا براساس ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ به‌طور صریح نسخ شده بود، بعید به نظر می‌رسد مجددا مورد تصویب مجلس قرار گیرد.

• در ماده۲۲ عبارت مراجع قضایی جایگزین محاکم قضایی گردیده است.

• تبصره‌ای به ماده ۲۲ اضافه شده که براساس آن «شرکت بیمه ذی‌ربط یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌توانند به‌عنوان وارد ثالث یا معترض ثالث(حسب مورد)، مطابق تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص دعوای مطروحه اعم از کیفری یا حقوقی اقدام نمایند.» این تبصره که به عقیده ما تبصره طلایی این لایحه می‌باشد در واقع احیای ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۲۹۰ می‌باشد و گامی است در راستای عادلانه نمودن دادرسی.

زیرا اگر چه در قوانین جاری نیز بارقه‌هایی از این حق وجود داشت، به‌خصوص آنجا که بحث عاقله (مکانیزمی دقیقا مشابه بیمه‌گری مسوولیت) مطرح می‌گردد ولی به دلیل عدم صراحت قانون، بیمه‌گر هرگز حق ورود به دادرسی کیفری به‌عنوان وارد یا معترض ثالث نداشت. امیدواریم که این تبصره در قانون آتی نیز درج گردد.

• در ماده ۲۸: عبارت «موظف است» از متن ماده حذف شده.

نوع مجازات‌های ناشی از عدم رعایت مفاد این قانون از سوی شرکت‌های بیمه تغییر یافته است. عبارت «به نرخ دیه زمان محکومیت» به انتهای بند۴ ماده ۲۸ اضافه شده است.

۶. سایر موارد:

• در ماده یک لایحه همانند قانون واژه «خسارت بدنی» آورده شده که صحیح نیست. زیرا می‌دانیم که خسارت مبلغی است که از سوی مسوول زیان پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر حادثه منجر به آسیب می‌شود. آسیب منجر به زیان و سپس زیان زننده به پرداخت خسارت محکوم می‌شود. پس آنچه به زیان‌دیده وارد آمده خسارت نیست، بلکه زیان است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود در ماده یک واژه خسارت بدنی به «خسارت ناشی از آسیب بدنی» تغییر یابد. البته این اشتباه به قدری در ادبیات بیمه کشور ما تکرار شده که پیشنهاد مطرح شده از سوی نویسنده تعجب همه را برخواهد انگیخت.

• ماده ۳۰: تنها ماده‌ای که به‌طور مستقل در قالب یک ماده به این قانون اضافه شده.

• در نام قانون همچنان پیشوند «بیمه مسوولیت مدنی» استفاده می‌شود که بهتر است با توجه به هدف آن به «بیمه شخص ثالث» تغییر یابد.