توسعه صادرات و خدمات بانکی

محمدجعفر مجرد

بهبود عملکرد بخش صادرات به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی موثر بر درآمد ملی در راستای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، کاهش بیکاری و عدالت اجتماعی از جمله پارامترهایی است که مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کلیه کشورها قرار داشته و نقش عمده‌ای را در توازن تراز پرداخت‌ها و افزایش ذخایر آنها ایفا می‌کند. این بهبود عملکرد مستلزم افزایش رقابت کشوری در حوزه صادراتی، با اتخاذ تمهیدات مختلف است که در کوتاه‌مدت عمدتا به سطح واقعی نرخ ارز (نرخ ارز تعادلی پایه(۱)) برای تامین توازن داخلی و خارجی بستگی دارد. در بلندمدت فرض بر آن است که نرخ واقعی ارز با سطح تعادلی آن همگرا خواهد بود و رقابت بیشتر با بهره‌وری بالاتر اقتصادی در ارتباط قرار می‌گیرد. با این وجود برای کشورهایی که از یک تمرکز خاص بر صادرات محصولات اولیه برخوردارند، باید گفت بهبود عملکرد صادراتی آنها واجد اهمیت مضاعف نسبت به سایر کشورها خواهد بود. زیرا این کشورها از یک سو باید با افزایش توان رقابتی در بازارهای بین‌المللی به بهبود عملکرد صادرات این محصول خاص و مدیریت آن بپردازند و از سوی دیگر باید در جهت اجتناب از خطرات وابستگی به صادرات تک محصولی و ریسک‌های گوناگون ناشی از آن در جهت کاهش این وابستگی حرکت نموده و با حمایت از صادرات سایر محصولات، تنوع صادراتی را مورد توجه قرار دهند. جمهوری اسلامی ایران به دلیل وابستگی به صادرات نفت در زمره این کشورها قرار دارد. به این خاطر طی سال‌های متمادی اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور این نکته همواره مورد توجه قرار داشته است که سیاست‌هایی اتخاذ گردد که همزمان با کاهش وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و بهره‌برداری بهینه از این درآمدها (که در برنامه‌‌های سوم و چهارم توسعه با ایجاد حساب ذخیره ارزی به منصه ظهور درآمد)، به توسعه صادرات غیرنفتی نیز اهتمام ورزیده شود. لذا طبق ماده ۳۳ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دولت مکلف شده است در کنار سایر اقدامات به منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌‌‌‌المللی و به منظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور نسبت به هدفمندسازی و سازماندهی یارانه‌ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم اقدام کرده، برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات را در طول برنامه ممنوع و نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و تامین مابه‌التفاوت نرخ‌های اعتباری و گسترش پوشش بیمه‌ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام کند. کارآمدی پیشبرد سیاست‌های یادشده در جهت تسهیل صادرات در کل و نیز ارتقای صادرات غیرنفتی به طور خاص تا حد زیادی به چگونگی و اعمال سیاست‌های مربوط توسط بانک مرکزی و ارائه خدمات بانکی توسط نظام بانکی وابسته است. در واقع نظام بانکی در این میان از یک نقش دوگانه در ارائه خدمات بانکی جهت تسهیل صادرات توسط بانک‌های تجاری و اعمال سیاست‌های حمایتی صادراتی از جنبه‌های مختلف سیاست‌گذاری ارزی و مقرراتی و غیره توسط بانک مرکزی، برخوردار است و لذا بر همین اساس ملاحظه می‌شود که ا قدامات و خدمات مختلفی توسط بانک مرکزی طی سال‌های گذشته در حوزه‌های گوناگون از جمله اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و اداره آن در چارچوب نظام شناور مدیریت شده به گونه‌ای که ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز به صادرات کشور آسیب نرساند، حذف پیمان ارزی برای صادرکنندگان، تامین مالی صادرات از محل حساب ذخیره ارزی و خدمات دیگری مثل اجرای قراردادهای تجاری ضمانتنامه‌های بانکی، صدور ضمانتنامه‌های ارزی، صدور ضمانتنامه‌های یادشده با حداقل وثایق و واگذاری آنها به سیستم بانکی و غیره و اقدامات احتیاطی گوناگون دیگری که فرصت پرداختن به آنها در این مجال وجود ندارد و لازم است در یادداشت‌های دیگر به آنها پرداخته شود، ارائه شده است. این اقدامات و خدمات همگی حاکی از نقش موثری است که نظام بانکی در توسعه صادرات کشور و به ویژه ارتقای صادرات غیرنفتی ایفا می‌نماید. منظور شدن یکی از روزهای هفته بانکداری به عنوان «خدمات بانکی و صادرات» نیز به خاطر اهمیت این موضوع است. امید است با توجه به تمهیدات لازم دیگری که صادرکنندگان بایستی در جهت دستیابی هرچه بیشتر به بازارهای بین‌المللی بیاندیشند، اهداف موردنظر در این حوزه در آینده محقق گردیده و روند مثبت ارقام مربوط به صادرات کشور به صورت مطلوب‌تری تداوم یابد.

*معاون ارزی بانک مرکزی

۱. The Fundamental Equilibrium Exchange Rate (FEER)