دکتر موسی غنی‌نژاد

آیا صرف توصیه سیاستگذاران و احیانا اتخاذ تدابیر تشویقی و تنبیهی از سوی آنها برای کنترل موالید و پایین‌آوردن رشد جمعیت کافی است؟ تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که سیاست‌های تشویقی و تنبیهی محدودیتی دارد که عبارت است از عقلانیت حسابگر خانوارها. نرخ رشد جمعیت و تاثیر آن بر ساختار سنی جمعیتی تبعات اقتصادی بسیار مهمی دارد که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و سیاستمداران (سیاست‌گذاران) بوده است.

دارندگان قدرت سیاسی به عنوان تصمیم‌گیرندگان عرصه کلان جامعه براساس تحلیل‌های اندیشمندان، سیاست‌های جمعیتی را تنظیم و اعمال می‌کنند. البته ملاحظات ایدئولوژیک و منافع سیاسی فردی و حزبی نیز در تنظیم سیاست‌های جمعیتی یقینا تاثیرگذار است. واقعیت این است که مباحث جمعیتی و نگرانی‌های مربوط به آن همانند مسائل زیست‌محیطی‌ موضوعات جدیدی هستند که عمدتا در نیمه دوم قرن بیستم به طور جدی مطرح شدند. درست است که مالتوس از دو سده پیش نسبت به فزونی جمعیت هشدار داده بود اما این هشدارها زمانی به عنوان یک تهدید جدی تلقی شد که با کاهش چشمگیر میزان مرگ و میر رشد جمعیت در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی ابعاد بی‌سابقه‌ای به ویژه در کشورهای در حال توسعه به خود گرفت. در واقع هزاران سال طول کشیده بود تا جمعیت دنیا به یک‌میلیارد نفر در آغاز سده نوزدهم برسد، ولی برای افزایش یک‌میلیارد نفوس دیگر حدود ۱۲۰ سال و یک‌میلیارد سوم ۳۳ سال لازم بود. این فاصله زمانی برای افزایش جمعیت هرچه کوتاه‌تر می‌شد به طوری که جمعیت جهان در سال ۱۹۶۰ به ۳میلیارد نفر، در سال ۱۹۷۴ به ۴میلیارد نفر، در سال ۱۹۸۷ به ۵میلیارد نفر و بالاخره در سال ۱۹۹۹ به ۶میلیارد نفر نفر رسید، یعنی این بار آخر تنها ۱۲ سال طول کشید تا یک‌میلیارد نفر به جمعیت دنیا اضافه شود. در برابر چنین وضعیت بی‌سابقه‌ای بود که سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن و نیز مقامات مسوول کشورها از دهه ۱۹۶۰ میلادی به طور جدی به فکر مهار زدن بر این رشد سریع جمعیت افتادند و سیاست‌های بعضا بسیار سختگیرانه‌ای را به مورد اجرا گذاشتند.

به نظر می‌رسد که مجموعه سیاست‌های کنترل جمعیت کاملا نتیجه‌بخش بوده باشد به طوری که پیش‌بینی می‌شود با تداوم روند کاهش نرخ رشد که از دهه‌های پایانی قرن بیستم آغاز شده، کل جمعیت دنیا در ۲۰۰سال آینده در حدود ۱۰میلیارد نفر تثبیت شود. پرسش مهمی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا صرفا با عقلانیت سیاستگذاران جمعیتی این عملکرد درخشان حاصل شده یا عقلانیتی دیگر، با سازوکار متفاوتی نیز در کار بوده است. آیا صرف توصیه سیاستگذاران و احیانا اتخاذ تدابیر تشویقی و تنبیهی از سوی آنها برای کنترل موالید و پایین‌آوردن رشد جمعیت کافی است؟ تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که سیاست‌های تشویقی و تنبیهی محدودیتی دارد که عبارت است از عقلانیت حسابگر خانوارها.

هرچه جوامع صنعتی‌تر می‌شوند و سطح درآمد و رفاه عموم مردم افزایش می‌یابد میل به زاد و ولد بیشتر رو به کاهش می‌نهد زیرا فرزندان برخلاف وضعیتی که در جوامع سنتی دارند نه تنها دیگر منشا درآمد برای والدین نیستند بلکه عملا و عمدتا هزینه‌ها را افزایش می‌دهند و موجب پایین آمدن رفاه کل خانوار می‌شوند. به همین دلیل است که سیاست‌های تشویقی برای زاد و ولد بیشتر در کشورهای صنعتی پیشرفته چندان موثر واقع نمی‌شود و به همین ترتیب است که کم اثربودن سیاست‌های تنبیهی در جوامعی که هنوز ساختار سنتی- کشاورزی دارند. از این رو شاید بتوان گفت که رشد اقتصادی موثرترین استراتژی برای پایین آوردن میزان موالید است. اما نکته مهم اینجا است که صرف کاستن از نرخ موالید یا افزایش آن را نباید هدف نهایی تلقی کرده بلکه آنچه مهم است رسیدن به نوعی تعادل متناسب با وضعیت هر جامعه خاص است.

وضعیت تعادلی مطلوب زمانی به دست می‌آید که مکانیسم‌های برقرارکننده تعادل در جامعه، از جمله و شاید مهم‌ترین آنها مکانیسم بازار، مورد دستکاری قرار نگیرد و اطلاعات نادرست درباره وضعیت اقتصادی- اجتماعی جامعه به خانوارها داده نشود.

در سال‌های آغازین دهه ۱۳۶۰ دولت در کشور ما با پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی خاصی که اساسا ناظر بود بر توزیع امتیازات، رانت‌ها و یارانه‌ها، مکانیسم‌های خود کار برقرارکننده تعادل را از کار انداخت و با پخش اطلاعات نادرست در جامعه، خانوارها را در جهت افزایش موالید سوق داد. نرخ رشد بی‌سابقه نزدیک به ۴درصد جمعیت در این سال‌ها در فواصلی نه چندان دور نتایج بحرانی خود را نشان داد. سیل غیرقابل کنترل دانش‌آموزانی که نیاز به مدارس و تجهیزات آموزشی داشتند، سال‌های بعد نیاز به دبیرستان و دانشگاه و بالاخره مساله اشتغال، معضلات اقتصادی - اجتماعی بزرگی را در جامعه ما به وجود آورد. گرچه پیش آمدن این عدم تعادل‌ها از ابتدا قابل پیش‌بینی بود اما چاره‌جویی برای آنها نمی‌توانست به سادگی صورت گیرد چرا که سیل افزایش جمعیت به صورت تصنعی و با علامت‌دهی نادرست دولت به راه افتاده بود و ارتباطی به توانایی‌های واقعی و تعادل‌های درونی اقتصاد ملی نداشت. امروزه نیز بعضا نقطه نظرهایی درباره سیاست‌های جمعیتی مطرح می‌گردد که با دید کارشناسانه انطباق ندارد و صرفا دارای اهداف و کاربردهای سیاسی و حزبی است. سیاست‌های جمعیتی مطلوب را تنها با شناخت توانایی‌های اقتصاد ملی و برطرف ساختن عوامل اختلال در مکانیسم‌های تعادلی خود کار جامعه می‌توان تنظیم کرد. البته علم جمعیت‌شناسی با پیشرفت‌های خود این امکان را فراهم ساخته که با پیش‌بینی‌های کم و بیش دقیق برای نیازهای آینده در چارچوب امکانات واقعی برنامه‌ریزی کرد و از بروز بحران‌های پرهزینه اجتماعی جلوگیری کرد.