مجلس و قانونی اساسی

گزارش‌ها از: حمید بروغنی

قانون اساسی هر کشور درواقع یک سلسله قواعد، آیین و روش‌هایی است که شکل حرکت و سازمان قوای ۳گانه کشور و حقوق مردم و تکلیف ایشان را نسبت به دولت بیان می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان منشور قوانین ملت ایران با دربرگرفتن موازین جهانی و حقوق بشر به عنوان مهم‌ترین منبع قانونی موجود در کشور تلقی می‌شود، در این میان عملکرد درست ارکان و عناصر به مترقی شدن ماهیت قانون اساسی کشور کمک می‌کند که از آن جمله می‌توان به جایگاه مجلس شورای اسلامی و همچنین بخش‌خصوصی در این راستا اشاره نمود. مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، قانون‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها است و درحقیقت چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس، پایگاه اساسی نظام و مردم، مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و مظهر اراده ملی است با توجه به نقش موثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظایف عمده مجلس در دو بخش قانون‌گذاری و نظارت خلاصه می‌شود، وجود اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی کشور، یکی از وجوه بارز جایگاه این نماد در قانون اساسی کشور می‌باشد. اصول ۶۲ تا ۶۵ قانون اساسی و همچنین اصل‌های ۶۹، ۷۱، ۷۲، ۷۷، ۸۰، ۸۴، ۸۶، ۸۷ تا ۹۱ و اصل ۹۶ قانون اساسی در‌خصوص نمایندگان مجلس و به طور کلی امور مرتبط با مجلس و عملکرد آن آورده شده است لذا با بررسی اصول مربوط به قانون اساسی این نکته به خوبی آشکار می‌شود که قانون اساسی کشور ما از یک‌سو مجلس شورای اسلامی را به قانونگذاری و نظارت در امور کلان کشور موظف می‌نماید یا به عبارت دیگر هدف قانون اساسی بر این مبنا است که نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت، عمده فرصت خود را صرف ساماندهی وضعیت کلان کشور نمایند و از سوی دیگر جایگاه و نقش بخش‌خصوصی در قانون اساسی مطرح می‌شود. به بیان روشن‌تر، مجلس شورای اسلامی با توجه به اهداف و وظایف تعیین شده آن به موجب اصول قانون اساسی، به عنوان مرجع انحصاری قانونگذاری در کشور و نظارت در امور کلی کشور و تصویب قوانین، نه تنها می‌تواند بسترها و شرایط قانونی برای تصویب طرح‌ها یا لوایح پیشنهاد شده توسط نمایندگان مجلس و رییس‌جمهور را فراهم سازد، بلکه با تصویب قوانین و مقررات حمایت از تولید و تولیدکننده می‌تواند سطح تولید را در جامعه به طور غیرمستقیم افزایش و نرخ بیکاری را از طریق جذب نیروهای کار کاهش دهد، حتی می‌تواند مدافع تصویب قوانین و مقرراتی باشد که شرایط را برای جذب نیروهای آگاه، متخصص و توانمند تسهیل کرده و یا به عبارت دیگر نظام شایسته‌سالاری را در جامعه ایجاد و تقویت نماید. درواقع با توجه به شکل‌گیری ارکان مجلس براساس اصول قانون اساسی، وظیفه خطیر این نهاد تصمیم‌ساز در فراهم‌سازی بسترهای مساعد قانونی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور بهبود عملکرد بخش‌خصوصی به ویژه اصناف که زیرمجموعه آن تلقی می‌گردند و درنهایت رشد و پویایی اقتصاد کشور از طریق ایجاد عدالت اجتماعی بیش از پیش آشکار می‌شود. مجلس شورای اسلامی به عنوان یک کانال قوی ارتباطی، می‌تواند رابطه نمایندگان و بخش‌خصوصی به ویژه اصناف کشور باشد بدین‌ترتیب که مجلس با شناخت مشکلات و موانع پیش‌روی که از طریق شوراهای اسلامی به آنها منعکس شده در جهت کمک به حل و فصل آن و پاسخگویی به انتظارات بزرگ و کوچک اصناف و مردم برآیند.

علاوه بر شناخت و آگاهی از وضعیت حاکم بر اصناف، ایجاد ارتباط مداوم با آنان مجلس را قادر می‌سازد تا از اتخاذ تصمیمات انتزاعی و دور از واقعیت پرهیز نماید. در اینجا می‌توان به نقش و جایگاه تشکل‌های صنفی در تصمیم‌سازی‌های مجلس شورای اسلامی اشاره و تاکید نمود: تشکل‌های صنفی با انجام کار کارشناسی به دلیل داشتن تخصص و آگاهی علمی، می‌توانند راهکار‌های مناسب و معقولی را به مجلس ارائه نمایند تا مجلس با استفاده از آنها در جهت تصویب قوانین بهتر و منطقی‌تر در راستای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و سایر امور رفاهی گام بردارد. علاوه بر این، با توجه به حجم عظیم وظایف، نمایندگان مجلس در قبال مسوولیت‌های محوله و در نتیجه عدم امکان انجام مطالعات تخصصی در مواردی مثل چالش‌های پیش‌روی اصناف بهتر است، انجام کار کارشناسی و بررسی تخصصی مسائل رودرروی اصناف به چنین تشکل‌هایی واگذار شود تا فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری براین اساس صورت پذیرد.به طور مثال، ابلاغ بند «ج» اصل «۴۴» قانون اساسی درباره توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی جزو مواردی از این دسته است. این سیاست‌های راهبردی، واگذاری ۸۰درصد از سهام بنگاه‌های بزرگ دولتی و کارخانه‌های مشمول اصل ۴۴ را دربرمی‌گیرد و زمینه‌ساز تحقق اهدافی مهم از جمله تسریع روند رونق و شکوفایی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله را فراهم می‌سازد.

قاسم نوده فراهانی، رییس مجمع امور صنفی

توزیعی و خدماتی