لیلا اکبرپور

سال‌ها است در تمامی مراجع رسمی از مجلس گرفته تا وزارتخانه و موسسات بخش‌خصوصی صحبت از مشکل و گرانی مسکن بوده و محال است روزنامه یا مجله‌ای را باز کنید که در آن راجع به گرانی مسکن و اجاره‌بها چیزی نوشته نشده باشد، یا طی هفته‌ای که می‌گذرد مسوولی راجع به این موضوع مصاحبه‌ای نداشته و خلاصه از سوی صاحبنظران و دست‌اندرکاران راه‌های مختلفی برای عرضه هرچه بیشتر مسکن پیشنهاد نشده باشد، اما در مقابل هیچ‌یک از مسوولان به عنوان یک راه‌حل مهم توجهی به ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای چه در سیستم بیمه‌های بازرگانی و چه در سیستم بیمه‌های تامین‌اجتماعی نمی‌کنند. با توجه به اینکه طبقات متوسط به پایین اجتماع به مشکل کمبود مسکن و بالا بودن نرخ اجاره‌بها مبتلا هستند و از سویی بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه درصدد توسعه بیمه‌های عمر به خصوص عمر متصل به پس‌انداز در کشور می‌باشند، شاید بهترین راه ایجاد مسکن برای خریداران بیمه‌های عمر با استفاده از ذخایر شرکت‌های بیمه‌ای باشد.

درصد بالایی از آحاد مردم تحت‌پوشش بیمه‌های اجتماعی و انواع بیمه‌های بازرگانی هستند که موسسات بیمه‌گر می‌توانند از محل وجوه حق بیمه تاحدی که مقررات فنی اجازه می‌دهد به امر ایجاد مسکن برای آن دسته از بیمه‌شدگان خود که مسکن ندارند بپردازند و بهای آن را در بلندمدت دریافت کنند.

شرکت‌های بیمه بازرگانی می‌توانند برای بیمه‌شدگان عمر خود اقدام به برنامه خانه‌سازی کنند و به جای وعده پرداخت سرمایه از پیش تعیین‌شده، نوید خانه‌دار شدن را بدهند. به این ترتیب ضمن افزایش تعداد خریداران انواع بیمه‌های عمر مردم دیگر سرمایه خریداری شده سال‌های آتی را با نرخ تورم و انواع سود‌های بانکی و اوراق مشارکت نمی‌سنجند و یقین دارند در مقابل پرداخت اقساط بلندمدت بیمه‌های عمر، ضمن تحت‌پوشش بودن بیمه حوادث در پایان دوره قرارداد خانه‌ای از خود خواهند داشت.

در این خصوص موضوع مورد بحث یعنی سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در امر مسکن از دید بیمه مرکزی ایران و شورای‌عالی بیمه در سال‌های دور از نظر دور نمانده است و در آیین‌نامه شماره ۱۲ مصوب شورای‌عالی بیمه که راجع به سرمایه‌گذاری موسسات بیمه است، این موضوع مورد حمایت قرار گرفته است، دیگر این وظیفه شورای‌عالی بیمه است که یک بار دیگر زمینه را برای تنوع سرمایه‌گذاری بیمه‌گران فراهم کند و شرکت‌های بیمه نیز در اندیشه برنامه‌ریزی اصولی برای گسترش بیمه‌های زندگی در کشور باشند، زمان آن رسیده است که مصوبات شورای‌عالی بیمه مورد بازنگری قرار گیرد و دست شرکت‌های بیمه برای انتخاب مسیر سرمایه‌گذاری باز شود.