رییس کل بیمه مرکزی:
بیمه‌های خرد حمایت از افراد کمدرآمد است
از ورود رییس کل جدید بیمه مرکزی ایران ۷ ماه می‌گذرد، طی مدت مذکور در بیمه مرکزی تصمیمات جدیدی اتخاذ شد که می‌توان به نصب برچسب بیمه شخص ثالث بر روی خودروهای دارای این بیمه‌نامه، مشارکت با نیروی انتظامی برای مقابله با ضریب خسارت شخص ثالث، ارسال اطلاعات بیمه‌های خودرو به صورت روزانه، صدور مجوز تاسیس به بیمه پاسارگاد، مجوز بیمه کیفیت ساختمان به بیمه سینا، صدور بیمه‌نامه آتش‌سوزی برای ۲میلیون منزل مسکونی در تهران و یزد از سوی بیمه کارآفرین واصلاح آیین‌نامه ۷/۲۹ اشاره کرد. سمینار بیمه و توسعه نیز طبق رسم هر ساله برگزار شد که به تصمیم بیمه مرکزی موضوع سیزدهمین سمینار بیمه‌های خرد است. رییس کل بیمه مرکزی در خصوص بیمه‌های خرد می‌گوید: بیمه‌های خرد پوشش بیمهای است که گروه خاصی را هدف قرار می‌دهد که از سطوح پایین درآمدی برخوردارند و توان خرید بیمهنامههای رایج در بازار را ندارند، ... پیشینه بیمه‌های خرد و دلایل انتخاب این موضوع برای همایش بیمه و توسعه چیست و اساسا مفهوم بیمه‌های خرد را توضیح دهید؟
رییس کل: سال ۲۰۰۵ به عنوان سال تکامل عرضه خدمات مالی خرد شناخته شده است. تامین مالی خرد به دگرگونی زندگی میلیون‌ها انسان کمک می‌کند. به موازات دسترسی به بیمه‌های خرد، اقشار کمدرآمد می‌توانند در مقابل مخارج پیش‌بینی نشده مانند بیماری‌ها و از دست دادن دارایی خود محافظت شوند. براین اساس و در راستای اهداف راهبردی دولت نهم در تحقق عدالت‌اجتماعی بیمه مرکزی ایران سمینار امسال بیمه و توسعه را به موضوع بیمه‌های خرد اختصاص داده است، لذا امید می‌رود تمهید سازوکارهای ارائه بیمه‌های خرد نتایج مطلوبی در آینده خواهد داشت. بیمه‌های خرد (Micro insurance) مخصوص افراد کمدرآمد بوده و مفهوم نسبتا جدیدی است. این مفهوم دربردارنده مکانیزم‌های رسمی و غیررسمی است که ریسک‌های عمر، کسب و کار و دارایی‌های افراد کمدرآمد جامعه به ویژه در کشور‌های کمدرآمد را مدیریت می‌نماید.
از میان ۳میلیارد نفر با درآمد کمتر از روزی ۲دلار در دنیا در‌حال‌حاضر کمتر از ۱۰میلیون نفر دارای بیمه هستند. هرچند فروش بیمه به مردم کمدرآمد بسیار دشوار بوده و این افراد مشتریان سودآوری محسوب نمی‌شوند، اما رشد خدمات مالی خرد (Microfinance) مانند وام‌های کوچک و پس‌انداز از اواسط دهه ۱۹۷۰ نشان‌دهنده تقاضای بالقوه برای خدمات مالی در میان گروه‌های کمدرآمد است.
توسعه بیمه‌های خرد تکامل طبیعی بخش خدمات مالی خرد است. معمولی‌ترین محصول بیمه‌های خرد بیمه عمر مانده بدهکار است که اصل وام و بهره آن در صورت فوت وام‌گیرنده پرداخت می‌شود. غالبا این نوع بیمه پرداخت هزینه‌های کفن و دفن را نیز شامل می‌شود. همچنین بازار بیمه‌های خرد در بخش درمانی در حال رشد است. بخش بیمه‌های خرد اموال نیز اگرچه کوچک است، اما در حال گسترش است. محصولات دیگر بیمهای پوشش از کارافتادگی (برای وام‌ها) و بیمه محصولات کشاورزی را شامل می‌شود.
مهم‌ترین تفاوت میان بیمه‌های رایج و بیمه‌های خرد این است که حق بیمه و منافع بیمه‌نامه‌ها در این‌گونه بیمه‌ها بسیار کم است. به علاوه آشنایی این افراد با مفهوم بیمه و محصولات بیمه‌های خرد نسبت به سایر آحاد جامعه کم است.
به عبارت دیگر، بیمه‌های خرد حمایت از افراد کمدرآمد در برابر خطرات معین در ازای پرداخت‌های ماهانه منظم (حق بیمه‌های) متناسب با احتمال و هزینه ریسک مربوطه است. همانند سایر انواع بیمه تجمیع ریسک‌ها امکان توزیع خسارت‌ها را به افراد و گروه‌ها می‌دهد. بیمه‌های خرد برای ارائه خدمات به مردم فقیر باید دارای شرایطی چون:
- براساس نیاز‌های اولیه آنها برای حمایت در برابر ریسک‌ها و خطرها طراحی شده باشند.
- به آسانی قابل فهم باشند.
و مردم استطاعت خرید آنها را داشته باشند.
آقای دکتر، رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه، مجوز بیمه کیفیت ساختمان و دیگر تصمیمات بیمه مرکزی نشانگر حمایت شما از بیمه‌های خصوصی است، جنابعالی در این مورد چه نظری دارید؟
رییس کل: بیمه مرکزی مسوولیت تنظیم و توسعه صنعت بیمه را به عهده دارد و از آنجا که سیاست دولت گسترش خصوصی‌سازی است، از میان ۴ شرکت بیمه دولتی قرار است تنها بیمه ایران دولتی بماند و سایر شرکت‌ها واگذار شوند، طبیعی است بیمه مرکزی باید زمینه را برای حضور هرچه فعال‌تر بخش‌خصوصی فراهم کند. دید بیمه مرکزی گرایش به گروه خاصی نیست، بلکه تنها بر حضور فعال‌تر بیمه‌گران در بازار بیمهای کشور تاکید داریم.
با توجه به اینکه تنها بیمه ایران دولتی می‌ماند و سهم بیمه‌های خصوصی رو به افزایش است، آیا بیمه ایران به بیمه‌گر اتکایی تبدیل نخواهد شد؟
رییس کل: معتقدم بیمه‌گران باید در شرایط یکسان رقابت کنند، دست مدیران دولتی به‌ویژه بیمه ایران که باید دولتی بماند نباید بسته باشد، چنانچه این شرکت دولتی با همین محدودیت‌ها به بیمه‌گر اتکایی تبدیل شود باز هم نمی‌تواند در مقابل بیمه‌گر اتکایی خصوصی رقابت کند، تعدد مراجع نظارتی، وجود مقررات دست و پاگیر و محدودیت‌ها عدم مزیت نسبی برای بیمه‌گران دولتی ایجاد کرده است، وقتی دولت تصمیم دارد یک شرکت بیمه دولتی را همچنان حفظ کند، قطعا باید قدرت تصمیم‌گیری مدیر آن را ارتقا دهد و شرایط را برای فعالیت و رقابت مدیر دولتی فراهم سازد. در قانون بیمه‌گری نیز شرکت‌های بیمه مشمول مقررات خاص هستند و مشمول مقررات عمومی دولت نشده‌اند، این موارد باید رعایت شود تا بیمه دولتی به فعالیت خود ادامه دهد وگرنه دچار مشکل خواهد شد.
آقای دکتر بیمه مرکزی در تحلیل عملکرد شرکت‌های بیمه، بیمه آسیا را از نظر نسبت خسارت اولین شرکت اعلام کرد، از آنجا که نسبت خسارت، نشانگر خسارات پرداختی است، آیا حجم خسارات معوق در سایر شرکت‌ها زیاد است؟
رییس‌کل: هرچند بالا بودن نسبت خسارت در بیمه آسیا، نشانگر پرداخت به موقع خسارات است، اما الزاما به معنای آن نیست که خسارات معوق در سایر شرکت‌ها بالا است، البته بیمه‌گران در بسیاری از پرونده‌ها تا صدور نهایی رای مراجع قضایی برای پرداخت خسارات صبر می‌کنند که این نکته نمی‌تواند یک امتیاز منفی برای آنها باشد.
بیمه‌های خصوصی حاصل تجمیع سهامداران عمده است که متاسفانه اکثر این سهامداران در پرداخت حق بیمه‌ها تعلل می‌کنند و حجم حق بیمه‌های معوق رقم قابل توجهی است، بیمه مرکزی چه برنامه‌ای برای حل آن دارد؟
رییس کل: معاونت نظارت بیمه مرکزی مسوول رسیدگی به این مسائل است، البته در این معاونت کمبود نیروی انسانی داریم و حتی درخواست مجوز استخدام یکصد نفر را به صورت کتبی به دولت تقدیم کرده‌ایم، اما تمام این کمبودها نباید مانع نظارت درست و اصولی بر عملکرد شرکت‌های بیمه باشد، رسیدگی به حق بیمه‌های معوق مساله‌ای است که باید به سرعت به آن رسیدگی شود، سهامداران به هیچ عنوان نباید در پرداخت حق بیمه‌ها کوتاهی کنند.
آقای دکتر، شما معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی را بازنشسته کردید، با توجه به تجربه ۳۳ ساله او در صنعت بیمه و کمبود نیروی انسانی که خود شما عنوان کردید، چگونه تعیین جایگزین خواهد شد؟
رییس کل: آقای کریمی همکار خوبی برای ما است، همان‌طور که اشاره کردید ایشان سابقه ۳۳ سال کار در صنعت بیمه دارند و کتاب‌ها و مقالات ارزشمند زیادی از او منتشر شده است، در واقع بسیاری از کارشناسان بیمه تربیت شده او هستند، اما توجه داشته باشید که بازنشستگی ایشان به منزله عدم رضایت از او نیست، بلکه تنها به خاطر گردش نیروی انسانی است.
از آقای کریمی در پست‌های دیگر بخش‌خصوصی استفاده خواهد شد. ایشان طی سال‌ها خدمت خود مدیران خوبی را تربیت کرده‌اند که قطعا توانایی اداره معاونت طرح و توسعه را تا شخص جایگزین خواهند داشت.
آقای دکتر، رسیدگی به آیین‌نامه ۷/۲۹ خواسته شرکت‌های نمایندگی از جنابعالی بود، در این خصوص چه تصمیمی گرفتید؟
رییس کل: به دنبال نشست‌هایی که با اعضای شورای هماهنگی شرکت‌های نمایندگی داشتیم به مشکلات و موارد مطروحه رسیدگی شد و در نهایت شورای‌عالی بیمه تصمیم به اصلاح مصوبه ۷/۲۹ گرفت که با انجام کارهای کارشناسی انجام خواهد شد.
همان‌طور که می‌دانیم ۳درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث به حساب صندوق تامین خسارات بدنی واریز می‌شود، اما گزارش از عملکرد این صندوق نیست؟
رییس کل: درست است ۳درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث به حساب صندوق تامین خسارات بدنی واریز می‌شود، اما توجه داشته باشید که تاکنون ۳درصد از حق بیمه‌های اجباری شخص ثالث همان ۸میلیون تومانی به این حساب واریز می‌شده و حق بیمه مازاد که در این بخش منظور نمی‌شده است، گزارش عملکرد صندوق هم با گزارش مالی بیمه مرکزی هر ساله در مجمع عمومی ارائه می‌شود. که از امسال تصمیم گرفته‌ایم صندوق نیز گزارش شفاف به طور جداگانه از عملکرد خود ارائه دهد که در اختیار رسانه‌ها نیز قرار خواهد گرفت.
آقای رییس کل، از صدور اقساطی بیمه‌نامه شخص ثالث خبرهایی داشتیم، دیدگاه بیمه مرکزی در این خصوص چیست؟
رییس کل: آنچه گفته شد، منظور تقسیط زمان بیمه‌نامه‌ها است نه حق بیمه، بیمه‌نامه اجباری شخص ثالث عقدی است که در مقابل پرداخت حق بیمه از سوی بیمه‌گزار به بیمه‌گر صادر می‌شود و قابلیت فسخ ندارد، اما از آنجا که بسیاری از دارندگان خودرو توان خرید بیمه‌نامه کامل را نداشتند تصمیم بر این گرفته شد تا بیمه‌گران بیمهنامههای کوتاه‌مدت ۱۰روزه، یک، ۳، ۶ و ۹ماهه صادر کنند تا هر کس با توجه به توان مالی خود و شرایط استفاده از خودرو، بیمه‌نامه مورد نیازش را خریداری کند.
تا پیش از این هم بیمه مرکزی مجوز صدور بیمه‌نامه کوتاه‌مدت ۶ماهه را به بیمه‌گران داده بود، اما آنها تمایلی برای صدور نداشتند؟
رییس کل: اکنون شرایط برای صدور بیمهنامههای کوتاه‌مدت فراهم است و اجرای مصوبات شورای‌عالی، بیمه و ابلاغیه‌های بیمه مرکزی در شرکت‌های بیمه الزامی است، چنانچه فردی خواستار بیمه‌نامه کوتاه‌مدت بود، شرکت‌های بیمه باید با رعایت مقررات و اصول آن را صادر کنند.
در خاتمه آقای رییس‌کل، شورای‌عالی بیمه در سال گذشته به خاطر رکود بازار سرمایه و کاهش نرخ سود بانکی، نرخ بیمه‌های عمر را برای بیمه‌های ۱۵ساله از ۱۵ به ۱۰درصد کاهش داد، با توجه به مقایسه نرخ سود در بانک و بیمه از سوی مردم، بیمه‌گذاران رغبتی به خرید بیمه‌های عمر و پس‌انداز ندارند، در این راستا چه برنامه‌ای دارید؟
رییس کل: البته کاهش نرخ بیمه‌های عمر و آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در شورای‌عالی بیمه در حال بررسی است و اصلاح خواهد شد، اما توجه داشته باشید، بانک‌ها در قبال دریافت مبلغ قابل‌توجهی سود پرداخت می‌کنند، اما شرکت‌های بیمه در قبال دریافت حق بیمه‌های ناچیز وعده پرداخت سرمایه قابل‌توجهی می‌دهند. در حالی که بیمه‌گذار تحت‌پوشش بیمه حوادث است و چنانچه برای او اتفاقی بیفتد شرکت بیمه سرمایه خریداری شده را به بازماندگانش پرداخت می‌کند، بنابراین مقایسه این دو مقوله با یکدیگر درست نیست.
ارسال نظر