شهناز حسنی

تلاش برای رسیدن به اهداف چشم انداز ۲۰ساله و ایجاد ظرفیت‌های جدید درجهت توسعه صادرات غیرنفتی همواره از جمله راهبردهای بلند مدت کشور در عرصه اقتصاد در طول سال‌های اخیر بوده است. هرچند که در طول برنامه‌های اول‌،دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور‌، وضعیت صادرات غیرنفتی ایران از رقم پیش بینی شده کمتر بود‌، اما در سال نخست چهارمین برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور این میزان از رقم پیش بینی شده نیز فراتر رفت. براساس آمارهای رسمی‌،میزان صادرات غیرنفتی کشور در نیمه نخست امسال با رشد ۵۷/۸درصدی صادرات غیرنفتی کشور‌، معادل کل سال ۸۳رشد داشت که این امر بیانگر عزم جدی مسوولان برای رهایی از وابستگی به صادرات نفت و برنامه‌ریزی برای افقی روشن‌تر در عرصه صادرات غیرنفتی می‌باشد.

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده در صورت تداوم رشد صادرات غیرنفتی این میزان در سال‌جاری نزدیک به ۱۶میلیارد دلار خواهد بود.

نگاهی به روند صادرات کشور در سال‌های گذشته بیانگر ارتقای سطح صادرات غیرنفتی در سال‌جاری است‌، براساس برخی آمارهای رسمی میزان صادرت غیرنفتی ایران در فاصله سال‌های ۷۴تا ۷۷حدود ۳میلیارد دلار بود‌، اما از سال ۷۸ به بعد به تدریج روند صادرات غیرنفتی کشور رشد فزاینده‌ای به خود گرفت و در سال ۸۰ این رقم به ۳میلیارد و ۹۱۷میلیون دلارو درسال ۸۱ به‌ ۴میلیارد و ۴۲۲میلیون دلار رسید.

اما درسال ۸۲صادرات غیرنفتی کشور از مرز ۶میلیارد دلار گذشت.ضمن اینکه این رقم در سال۸۲ نیز رقمی معادل ۱۰میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار را تجربه کرد و از سال ۸۴به بعد صادرات غیرنفتی برای نخستین بازار پیش‌بینی برنامه چهارم فراتر رفت و به حدود ۱۲میلیارد دلار رسید.

این وضعیت نشان از آن دارد که صادرات در بستر توسعه در حال خیزش بوده و سیاست‌های دولت نیز تاثیر مثبت را در روند صادرات گذاشته است و انتظار می‌رود در پایان سال ۱۳۸۸یعنی پایان برنامه چهارم توسعه‌، صادرات غیرنفتی کشور به دست کم ۳۵میلیارد دلار یعنی سرانه ۵۰۰دلار برسد.

بدون تردید برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله باید برنامه ریزی دقیقی در خصوص تعیین اهداف و راهکارهای دستیابی به آنها صورت گیرد، این در حالی است که برای تعیین هدف، علاوه بر برنامه‌ریزی‌، وقت و زمان باید صرف شود.

از سوی دیگر پیش از پایان چشم انداز ۲۰ساله باید به برابری صادرات غیر نفتی با صادرات نفتی دست یابیم و این مهم باید به عنوان یک هدف والا سر لوحه کار مسوولان قرار گیرد.

با توجه به اهداف چشم‌انداز، راهبردهای توسعه تجارت،الزامات و متدلوژی‌های مناسب، راهکارهای جدید توسعه صادرات غیرنفتی، با نگاهی نو به فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو، زیرساخت‌های موردنیاز توسعه صادرات، توجه به امکانات و محدودیت‌های موجود، ساماندهی و تسهیل بهبود و نوسازی فرآیندهای اجرایی در امر توسعه صادرات غیرنفتی،بهینه‌سازی زنجیره‌ای محصولات و خدمات برای افزایش صادرات، آزادسازی تجارت جهان(جهانی‌سازی) با نگاهی نو به توانمندی تولید صادرات‌گرا،از موضوعات مهمی است که ما را در ارتقای میزان صادرات غیرنفتی کشور یاری می‌کند .

ذکر این نکته ضروری است که مسائلی چون بهره‌وری پایین و بالابودن هزینه‌های مالی تولید،چالش‌های رقابتی، الزامات قانونی محدودیت‌هادر روند صادرات تاثیر منفی بر جای می‌گذارد. در حالی که مشوق‌ها، مزیت‌های بالقوه و بالفعل در امر صادرات، الزامات فنی و تکنولوژیکی کشور را در مسیر رسیدن به اهداف صادراتی قرار می‌دهد.

همچنین چگونگی ایجاد جریان اطلاعات به روز با نگاهی به تحولات جهانی در حوزه ‌تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، مهارت‌های فنی و تخصصی مورد نیاز صادرات، مدیریت ریسک در امر صادرات غیرنفتی و شناسایی علمی احتمالات، صدور خدمات فنی و مهندسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو‌، ما را در پیمودن مسیر رشد پایدار در سایه توسعه صادرات نفتی یاری می‌رساند .

از سوی دیگر چگونگی بهره‌گیری از ابزارها و روش‌ها، فناوری‌های نوین، زمینه‌سازی تحول آفرین در فرآیند صدور کالا وخدمات، یکپارچه‌سازی و هماهنگی سیاست‌ها و راهبردهای سایر بخش‌های اقتصادی کشور با استراتژی‌های توسعه صادرات و چگونگی مهار تجارت‌، مبادلات غیررسمی و بررسی عوامل موثر در آن از جمله تثبیت نرخ ارز (گرانی صادرات و ارزانی واردات) و تاثیر احتمالی منفی اجرای غیردقیق مالیات بر ارزش افزوده از محورهای دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله است.

در سال‌های گذشته کشورهایی همچون چین‌، سنگاپور و مالزی درعرصه صادرات غیرنفتی بسیار موفق عمل کرده‌اند. برنامه صادراتی مالزی تا ۲۰۱۲میلادی نمونه‌ای است که در آن ۱۰تا ۱۵هزار دلار سرانه صادراتی را هدف گرفته است واین اشاره به آن است که کشور ما نیز می‌تواند تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور (سال ۱۳۹۳) به سرانه صادرات ۵۰۰تا یک هزار دلار دست یابد.

به اعتقاد برخی کارشناسان بازرگانی در حالی که بازار بزرگ آسیای میانه و قفقاز به روی ایران باز شده است‌،اما متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم از این بازارها به نحو شایسته‌ای بهره گیریم .

صادرات غیرنفتی ایران به این کشورها از ۶۸۰میلیون دلار در سال ۷۲به ۶۰۰میلیون دلار در سال ۸۳کاهش یافت . سهم ایران از این بازار اکنون تنها ۲/۵درصد است‌، در حالی که سهم اتحادیه اروپا از بازار قفقاز ۳۶درصد و سهم روسیه از بازارهای آسیای میانه ۳۲درصد، سهم ترکیه هشت درصد و آمریکا شش درصد است .

براساس گزارش‌های رسمی در سال ۲۰۰۵میلادی ارزش تجارت جهانی، معادل ۱۰ تریلیون دلار بود که سهم ایران با احتساب صادرات نفت ۶۵صدم درصد و بدون نفت یک دهم درصد بوده است و این زنگ هشداری برای توجه جدی به امر صادرات غیرنفتی با تکیه بر برنامه‌ریزی‌های منسجم است .

برای رسیدن به اهداف بلندمدت در توسعه صادرات غیرنفتی با بررسی و کنکاش دقیق فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در حوزه جهانی شدن، می‌توان به رفع محدودیت‌ها و ضعف‌های موجود در زیرساخت‌های اقتصادی کشور و مرتبط با صادرات پرداخت و حوزه‌های مختلفی چون حمل ونقل،پایانه‌ها، بسته‌بندی، راه‌های ریلی، جاده‌ای، هوایی، دریایی مورد کالبد شکافی قرار گیرد تا با ضعف‌ها و محدودیت‌ها آشنا شده و نسبت به رفع آنها اقدام شود.

از سوی دیگر لازمه بازاریابی مناسب در بازارهای هدف علاوه بربهره مندی از تبلیغات و بسته‌بندی اثرگذار‌، داشتن کالاهای رقابت‌پذیر در بازار جهانی است.

باید با توجه به آزادسازی تجارت جهانی، گرایش به تولید صادرات‌گرا، مهارت‌های لازم برای صادرات موفق از بسته‌بندی تا تبلیغات با در نظر گرفتن مزیت‌های اقتصاد ایران در چارچوب برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز ۲۰ساله راهبردهای صادراتی کشور در کنار راهبردهای تجارت تهیه و تنظیم شود. زیرا نمی‌توان بدون داشتن استراتژی تجاری و برنامه صادراتی دارای صادرات قابل توجه بود.

هر گونه متناقض بودن سیاست‌ها حتی راهبردها در حوزه وزارتخانه‌ها به نوسازی و تحول در اقتصاد ایران لطمه می‌زند، بنابراین ضروری است در حوزه یکپارچه‌سازی و هماهنگی سیاست‌ها اقدامات اساسی به عمل آید.

همچنین نظر به اینکه محاسبه مشوق‌های صادراتی باید دقیق وبه نفع صادرات و جهت تشویق این بخش باشد، پیشنهاد می‌شود نرخ‌های صادراتی واقعی تنظیم شود تا همه ارقام و آمار صادرات به روز و بهینه باشد وهم صادرکنندگان مشوق‌های خود را با نرخ واقعی و روز دریافت دارند.

موافقت با ورود موقت کالا برای سهولت تولید و در نتیجه صادرات است و باید ترتیبی اتخاذ شود که با درخواست‌های ورود موقت به طور سریع موافقت شود.

برای تشویق صادرات مجدد نیز باید علاوه بر پرداخت جوایز متداول صادراتی حداقل نیم تا یک درصد جوایز بیشتر به این گونه صادرکنندگان اعطا شود و استفاده از فناوری‌های جدید خصوصا تجارت الکترونیک در بازرگانی داخلی و خارجی به صورت جهشی در کشور توسعه یابد.