یک صادرکننده نمونه:
تصدی تجارت توسط دولتیها خلاف مصلحت ملی است
دولت جدید رویکرد جدی به صادرات داشته است گرچه رشد فعلی ارقام صادرات ثمره حرکات زیربنایی دولتهای پیشین است، اما تاثیر حمایت دولت جدید را نباید فراموش کرد. محمدحسین کریمیپور، عضو شورای سیاستگذاری توسعه تجارت ایران و صادرکننده نمونه پسته، سیاستهای دولت را در حمایت از صادرات مورد ستایش قرار داد و گفت: شروع اعطای تسهیلات یک رقمی از سوی بانکهای توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن یک حرکت بنیادین است که امیدواریم دولت آن را با جدیت حمایت کرده و توسعه دهد.
به گفته او، فعالان صادرات منتظرند که سازمانهای تخصصی اعتباری و تضمینی صادرات یعنی بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات با بازنگری بیشتر در الگوی مدیریت ریسک خود را به واقعیات بازار نزدیکتر کنند.
به اعتقاد کریمی، ادامه روند رشد صادرات نیازمند ریسک پذیری هوشمندانه اما شجاعانهتر دولت در این بخش است، بنابراین اگر مبانی مدیریت ریسک در این سازمانها شبیه الگوی بانکهای محلی در پروژههای داخلی یا بیمه در قبال خطرات معمول باشد و خود را اصالتا بنگاههای مامور به سودآوری فرض کنند رشد صادرات به مخاطره میافتد بنابراین باید یادمان باشد که صادرات ما در عرصه جهانی کودکی ضعیف و نوپا است.
وی آنچه به کرات از رییسجمهور و وزیران در مورد محوریت تولید صادراتی بیان میشود را امیدوارکننده دانست و تصریح کرد: بدون ساماندهی بنگاههای تولیدی فرسوده، افزایش بهرهوری و تزریق تکنولوژی به آنها، جهش صادراتی متصور نیست و این ضرورت نه تنها در صنعت بلکه در کشاورزی نیز حس میشود.
کریمی خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی کارنامه دولت نمره مناسبی ندارد چراکه باغهای پراکنده و مزارع کوچک ما قادر نخواهند بود با طرحهای بزرگ چندصد هکتاری مرسوم دنیا رقابت کنند بنابراین حفظ سهم ایران در صادرات کشاورزی و غذایی، مستلزم زمینهسازی برای ایجاد بنگاههای وسیع و عظیم تولیدی است. به اعتقاد او، طرحهای عظیم و علمی باید از حمایت قوی و موثر دولت در تخصیص آب و زمین، اعطای تسهیلات بدون بهره، حمایت قانونی و قضایی جدی، اختصاص وام بلاعوض برای جذب تکنولوژیهای نو و تامین نهادهها برخوردار شوند.
عضو شورای سیاستگذاری توسعه تجارت ایران درباره اهمیت صادرات و تولید صادراتی در بخش کشاورزی عنوان کرد: مزارع چند هکتاری و باغهای چندهزار متری در دنیای فردا جایی ندارند. دولت اگر در ساماندهی بخش کشاورزی تعلل بیشتر میکند پاسخگوی نسلهای آتی خواهد بود و چون امروز احداث یک باغ ۵۰۰هکتاری درایران یک سرمایهگذاری غیراقتصادی و خطرناک محسوب میشود نظام باید با جدیت بکوشد که این معادله تغییر اساسی کند. از نظر وی، دولت باید انضباط بیشتری بر مدیران اقتصادی خود حاکم کند و اگر سیاستگذاری، وحدت رویه و انسجام نداشته و ساختار جزیرهای پیدا کند عواقب وخیمی به دنبال خواهد داشت.
کریمی فضای ایجاد شده پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ را مثبت ارزیابی کردو افزود: در چنین فضایی یک مسوول محلی با ساماندهی برخی بنگاههای دولتی و تعاونیهای نزدیک به دولت، اقدام به تشکیل یک شرکت عظیم به منظور جمعآوری، تجارت و صادرات پسته کرده است.
شنیده میشود قرار است وام ۱۰۰میلیارد تومانی در اختیار این شرکت قرار گیرد بدون آنکه وثیقه ملکی اخذ شود، اما چون پسته بزرگترین رقم صادرات کشاورزی ایران است این حرکت که در تولید و بازار جهانی پسته اثرات راهبردی دارد بدون حضور و امضای سازمان توسعه تجارت که از طرف دولت سیاستگذار امور تجارت خارجی کشور است و وزارت کشاورزی که قرار است سیاستگذار تولید کشاورزی باشد صورت گرفته است.
وی نسبت به اثرات نامناسب این حرکات هشدار داد و افزود: این اقدامات ممکن است صنعت مولد و مستقل پسته را که معاش یکمیلیون ایرانی وابسته بدان است به همان بلایی دچار کند که چای شمال دچارش شد.
کریمی تاکید کرد: تلاش دولتیها برای تصدی تجارت و صادرات پسته خلاف مصلحت ملی و ضربه بزرگی به بنگاههای فعال بخش خصوصی است.
این صادرکننده نمونه پسته افزود: صندوق غنی درآمدهای نفتی ابزار برندهای در اختیار دولت گذاشته است، انتظار آن است که دولت این تیغ تیز را هماهنگ و مدبرانه همچون جراحی ماهر به کار برد.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم ارتباط بیشتر دولت با فعالان اقتصادی و تشکلها خاطرنشان کرد: آکادمیک بودن بسیاری از مدیران دولت جدید آثار مطلوب فراوانی دارد اما این خطر را دارد که نتوانند با فعالان بخشهای اقتصادی زبان مشترکی برای همکاری و همفکری بیابند.
ارسال نظر