تهیه گزارش‌ها: حمید بروغنی
نقش اصناف در اقتصاد و تحلیلی بر بند «ج» اصل ۴۴قانون اساسی
بعد از انقلاب اسلامی همواره یکی از موانع فعالیت بخش خصوصی، اصل ۴۴ قانون اساسی بود که با ابلاغ بند «ج» اصل مزبور در خصوص واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی این مانع مرتفع گردید. اما باید توجه نمود که دست یافتن به اهداف و چشم‌انداز کشور بستگی به مدیریت دولت در اجرای اصل ۴۴ دارد.
قاسم نوده فراهانی رییس مجمع امور صنفی توزیعی خدماتی
بعد از انقلاب اسلامی همواره یکی از موانع فعالیت بخش خصوصی، اصل ۴۴ قانون اساسی بود که با ابلاغ بند «ج» اصل مزبور در خصوص واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی این مانع مرتفع گردید. اما باید توجه نمود که دست یافتن به اهداف و چشم‌انداز کشور بستگی به مدیریت دولت در اجرای اصل ۴۴ دارد. واگذاری ۸۰درصد سهام صنایع و کارخانه‌های بزرگ امر مشکلی است که باید با کار فعال و کارشناسی انجام شود، این مساله نیاز به زمان، تشکیل نهادهای لازم، وضع قوانین ضدانحصار، ایجاد رقابت و در نهایت اجرای درست واگذاری صنایع بزرگ و نظارت بر این واگذاری‌ها دارد که اگر واگذاری رها شود بحران بیش از شرایط موجود محسوس و چنانچه روند نظارت، توسط نهادی خارج از دستگاهی که قرار است واگذار شود، صورت پذیرد، منجر به فعال‌شدن بخش خصوصی می‌شود.
با توجه به اینکه در سال‌های قبل، تعداد زیادی از اقتصاددانان همواره از بزرگی حجم دولت در اقتصاد گلایه می‌کردند و اصل ۴۴ قانون اساسی را مانع پویایی بخش خصوصی می‌دانستند اکنون که این مانع رفع شده مقتضی است به مدد اقتصاددانان مجرب به منظور اجرای بهتر ابلاغیه مذکور، راه‌حل مناسب اتخاذ گردد.
به طور کلی در واگذاری سهام کارخانه‌های بزرگ شایسته است قیمت این سهام در بورس تعیین شود تا از هرگونه رانت‌خواری ممانعت به عمل آید، ضمن آنکه جنبه‌های نظارت دولت بر این واگذاری و چگونگی واگذاری بسیار مهم بوده و هنر مدیریت دولتی می‌تواند باعث موفقیت آن شود، همچنین این ابلاغ را می‌توان انقلابی اقتصادی و اجتماعی و نقطه‌ای عطف در تاریخ انقلاب اسلامی توصیف کرد که از یک طرف دولت را تنظیم و تعریف می‌کند و از سوی دیگر بستر رشد بخش خصوصی را بهتر فراهم می‌سازد.
براساس بند الف اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر اینکه دولت حق ندارد خارج از آن سرمایه‌گذاری کند، باید در برنامه پنج‌ساله، هر سال ۲۰درصد آن را واگذار کند و به بخش خصوصی و تعاونی اجازه داده شود که در تمام فعالیت‌‌هایی که در انحصار دولت است به عنوان رقیب جدی وارد صحنه شود، این بند را می‌توان خط قرمز دولت در فعالیتهای اقتصادی در نظر گرفت، در بند «ب» اجازه می‌دهد مردم در تمام فعالیتهای اقتصادی وارد شوند و بند «ج» ۸۰درصد از کل مالکیت دولت را به دست مردم می‌سپارد و حداقل ۱۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه دولت در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
از جمله اهداف دیگر این ابلاغ، تحقق عدالت اجتماعی از طریق گسترش مالکیت و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی می‌باشد.
اگر این ابلاغیه به خوبی اجرا شود موجب رونق بورس و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور، گسترش بازار سرمایه، کاهش تورم و نرخ سود بانکی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، گسترش رقابت کالاهای تولید داخل با کالاهای خارجی و... می‌گردد.
دولت باید با استفاده از تجربیات موفق خصوصی‌سازی در کشورهایی همانند چین و فرانسه این امر را قانون‌گذاری و مدیریت نماید.
در هر حال باید خصوصی‌سازی تدریجی و همراه با فراهم شدن زیرساخت‌ها باشد، چرا که اگر این عمل ناگهانی و سریع صورت پذیرد ممکن است منجر به ایجاد بحران‌های شدید اقتصادی و اجتماعی در جامعه گردد.
واحدهای صنفی در ایران بنگاه‌های کوچک اقتصادی هستند که حدود دو میلیون واحد صنفی تولیدکننده و توزیع‌کننده کالا و خدمات را شامل می‌شود.
این گروه نامتجانس که در بازارها و محیط‌های اجتماعی و جغرافیایی بسیار متفاوت فعالیت می‌کنند، حداقل ۶میلیون نفر از اشتغال جامعه را دربرمی‌گیرد که با احتساب خانوارهای تحت پوشش معاش اقتصادی حدود ۲۵میلیون نفر از جمعیت کشور به فعالیت این بخش از فعالان اقتصادی وابسته است که خود بیانگر نقش و اهمیت اصناف در نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است.
اصناف همچنین دارای بزرگترین و گسترده‌ترین سازمان‌ها و تشکل‌های غیردولتی با عناوین اتحادیه‌های صنفی، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور می‌باشد. سرمایه این بخش نیز با توجه به سهم بالای اشتغال و تولید، حجم بالایی از اقتصاد کشور را در برمی‌گیرد.
با توجه به ابلاغ رهبری در خصوص سیاست‌های کلی بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی و توان بالای سرمایه و مدیریت اصناف و سازمان‌های صنفی می‌توان اذعان داشت که اصناف از جمله مهمترین بخش‌های غیردولتی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در خرید سهام واگذاری می‌باشند.
در حال حاضر اغلب واحدهای صنفی به عنوان تولیدکنندگان و مونتاژگران کوچک در اقتصاد کشور مطرح می‌باشند که با این ابلاغیه به عنوان کسانی که می‌توانند در تولید نهایی نقش حساس ایفا کرده و جزو مدیران تاثیرگذار این واحدها (واحدهای بزرگ واگذار شده) باشند، مطرح شوند.
ارتباط اصناف با واحدهای بزرگ در گذشته و حال نیز بسیار مهم و اساسی بوده، چرا که حجم زیادی از فروش، تعمیرات، نگهداری سیستم‌ها و دستگاه‌ها از تعمیر لوازم خانگی تا ماشین‌آلات سنگین برعهده اصناف بوده و هست، آنها با در اختیار گرفتن مدیریت
(کل یا بخشی از آن) بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌توانند علاوه بر ایفای نقش تولید و توزیع، در بخش نگهداری و ارائه خدمات پس از فروش به عنوان شرط لازم و کافی یکدیگر را فعال نمایند.
در هر حال آنچه که در حال حاضر ابلاغ شده، اصل کلی است که برای رسیدن به آن اهداف متعالی نیاز به استفاده از سیاست‌ها و ابزار کارا و اصولی می‌باشد و موفقیت این امر در برنامه‌ریزی، ساماندهی، هدایت و نظارت کارآمد می‌باشد تا با ایجاد آرامش و زمان‌بندی تدریجی و مناسب موجب دستیابی به اهداف مدنظر مقام معظم رهبری از این ابلاغ گردد.
به طور کلی در این ابلاغ بخش زیادی از موانع مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد برداشته شده است، حال باید طوری برنامه‌ریزی شود تا بخش‌هایی که توان مدیریتی و سرمایه‌ای بالایی دارند درجهت مشارکت در این امر ترغیب شوند، در این زمینه لازم است توجه گردد از افرادی که در سال‌های گذشته در تمام عرصه‌های انقلاب حضور فعال داشته‌اند و تمام زندگی، سرمایه و... خود را برای پیشرفت و پیروزی این کشور گذاشته‌اند، استفاده بیشتر شود.
براین اساس، اصناف که همواره حامی دولت، انقلاب، محرومان و فقرا بوده و در تمام گرفتاری‌ها و حوادث غیرمترقبه مشارکت فعال داشته‌اند در این زمینه نیز به دلیل توان بالای مدیریتی و سرمایه به کمک دولت خواهند آمد و تنها آنچه مهم است سیاست‌گذاری اصولی دولت در این خصوصی‌سازی برای جلوگیری از رانت‌جویی و سوء‌استفاده افراد ناسالم می‌باشد. متاسفانه تجربه سال‌های گذشته کشور در حوزه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی چنان موفقیت‌آمیز نبود و مشاهده شده که پس از انجام این امر که در فضای درستی صورت نگرفته واحدهای تولیدی واگذار شده تعطیل و افراد زیادی بیکار شده‌اند.
در هر حال باید با توجه به تجربه ناموفق گذشته کشور در خصوصی‌سازی و تجربه موفق برخی کشور‌ها در این خصوص، برای دستیابی به اهداف ارزشمند رهبر انقلاب در این زمینه وسواس زیادی به خرج داد و به طور اصولی و اساسی اقدام به سیاست‌گذاری شود که در این ارتباط توجه به توان و پتانسیل بخش‌های مختلف کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد.
ارسال نظر