کارشناسان نظر می‌دهند
لزوم اصلاح قانون بانکداری بدون ربا
فاطمه بهادری - اولین پیش‌نویس لایحه قانون بانکداری در سال ۱۳۳۰ به نتیجه نرسید. پس از آن اولین سند نوشته شده قانون بانکی و پولی در سال ۱۳۳۸ موجود است که هم‌زمان با تاسیس بانک مرکزی ایران بود. پس از آن با کمک مستشاران خارجی، قانونی در ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ به تصویب کمیسیون‌های مجلس شورای ملی و سنا رسید که به قانون پولی و بانکی معروف بوده و هنوز هم سندیت دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در هشتم شهریورماه سال ۱۳۶۲، قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که با مبنای عملیات بانکی بدون ربا، مکمل قانون پولی و بانکی سال ۵۱ شد. این قانون که قرار بود پس از پنج سال مورد بازنگری قرار گیرد هنوز هم در سیستم بانکی کشور نافذ است. دکتر احمد مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانکی از مراحل پایانی بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا خبر میدهد و می‌گوید: چندین کمیته بر روی این قانون کار کردند و قرار است به زودی مراحل قانونی را برای تصویب طی کند. هوشنگ خستویی، نایب‌رییس شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران، قوانین متعدد پولی و بانکی را نیازمند بازنگری می‌داند تا قانون واحد و جامعی بر بازار پولی کشور حاکم شود. ایران تنها کشوری است که در عملیات بانکی، قوانین اسلام را در کل سیستم بانکی اجرا می‌کند.
اخذ سپرده قانونی از قرض‌الحسنه‌ها دارای اشکال شرعی است
گرفتن سپرده قانونی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها، شرعی نیست و عقودی همچون مساقات و مزارعه نیز که در قانون بانکداری بدون ربا آمده، محلی برای اجرا ندارد.
هوشنگ خستویی، نایب‌رییس شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران با بیان این مطلب در گفت‌و‌گو با خبرنگار دنیای اقتصاد، می‌گوید: باید قوانین بر مبنای فعالیت بانک‌ها اعم از تجاری، تخصصی و ... بازنگری شود به عنوان نمونه بسیاری از عقود همچون مساقات و مزارعه محل اجرا ندارد. وی می‌افزاید: چندی است که در مورد نرخ بهره بانکی بسیار صحبت شده است اما در اسلام بهره وجود ندارد.
لذا گرچه قانون بانکداری بدون ربا، برای تحولی عمیق به تصویب رسید، اما این قانون در حال حاضر کاربردی ندارد و باید به طورجامع مورد بررسی قرار گیرد.خستویی با تاکید بر اینکه باید در بازنگری‌های قانون، آیین رفتار نیز داشته باشیم، اظهار می‌دارد: باید مشخص شود که تخلف چیست و در چه جایگاهی با آن برخورد شود. دکتران کشور در حفظ منافع ملی و بازار پول چیست؟ وی ادامه میدهد: باید با قوانین و مقررات جامع بگوییم که بانک مرکزی به عنوان مرجع و ناظر، حق دارد از بانک‌ها فارغ از مالکیتشان حساب‌خواهی کند و اساسا گزارش حسابرسی بانک‌ها نباید مشروط باشد.
نایب‌رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، تاکید می‌کند: آیا با ورود پول‌های الکترونیکی نباید تعریف پول به معنای تسریع در مبادلات تغییر کند و هر کس قادر نباشد چک صادر کند.وی با بیان اینکه رباخواری در همه ادیان مذموم است، می‌گوید: براساس قانون بانکداری بدون ربا هیچ‌گونه قرضی وجود ندارد مگر قرض‌الحسنه که سپرده‌گذار پولی را بدون دریافت هر گونه سود در اختیار بانک قرار میدهد تا در دو صورت به نیازمندان و بیماران و یا در امر ازدواج کمک کند.وی ادامه میدهد: بانک مرکزی از منابع قرض‌الحسنه بانک که بیش از ۷۰هزار میلیارد ریال است سپرده قانونی دریافت می‌کند که نادرست است. خستویی در ادامه، بانک مرکزی را رستم یک‌دست اسلحه می‌نامد که به علت قانون بانکداری بدون ربا تنها می‌تواند از یکی از چهار‌سیاست پولی دنیا یعنی عملیات بازار باز، سپرده قانونی،نرخ تنزیل مجدد و کنترل کمی و کیفی اعتبارات استفاده کند.
وی ادامه میدهد: آیا درست است که از منابع قرض‌الحسنه که بدون چشم‌داشت نزد بانک‌ها به امانت گذشته شده، سپرده قانونی دریافت کرد و از منابع بانک‌ها برای تسهیلات دهی در امور خیر کاست که این مساله با روح قرض‌الحسنه منافات دارد.
نایب‌رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران با بیان اینکه در بانکداری بدون ربا جزء قرض‌الحسنه قرض دیگری وجود ندارد و بقیه در قالب شراکت و عقود است، می‌گوید: بانک‌ها به عنوان وکیل مردم، سپرده‌ها را در سقف بدهی‌ها محاسبه می‌کنند. پس چرا در صورت‌های مالی رابطه وکیل، موکلی ذکر می‌شود و نه داین، مدیونی.وی ادامه میدهد: به شهادت حق‌الوکاله، بانک وکیل سپرده‌گذار است. اما در ترازنامه بانک‌ها بر خلاف اصول حسابداری، بدهی نشان داده می‌شود و لذا وکیل «بانک» تاوان‌دهنده ضرر موکل (سپرده‌گذار) است. خستویی در خصوص انتقادات نسبت به نرخ سود بانک‌ها، اظهار می‌دارد که بازار پول بازاری است که نرخ بازده‌اش از قبل معین بوده و منابع مالی را تامین می‌کند.لذا برای سرمایه‌گذاری باید به بازار سرمایه رجوع کرد. نرخ سود پایین‌تر از بهای تمام شده پول، منصفانه نیست. وی معتقد است: بسیاری از رفتارهای بانک‌ها با مردم درست نیست و باید این شیوه رفتار تغییر کند.وی با تاکید بر اینکه عقود مبادله‌ای در قانون وجود ندارد، می‌گوید: در بخشنامه بانک مرکزی برای نرخ ۱۷درصدی سود بانکی، این لفظ آورده شده است و باید در بازنگری‌های بانک مرکزی مدنظر قرار گیرد.
بازنگری در قانون پولی و بانکی در مراحل پایانی است
بازنگری در قانون پولی و بانکی در مراحل پایانی است. چندین کمیته از قانون سال ۳۷ تا به حال را مورد بازنگری قرار داده و به قانون جامعی رسیده‌اند. دکتر احمد مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان این مطلب می‌گوید: صددرصد سیستم بانکی کشور طبق قانون بانکداری بدون ربا فعالیت می‌کند و تنها برخی معاملات دارای شک و شبهه ربوی بودن است. وی می‌افزاید: عقود بر دو دسته مبادله‌ای و مشارکتی تقسیم می‌شود که عقود مشارکتی در حدود ۱۵درصد از عقود بانک‌ها را شامل می‌شود. مجتهد با تاکید بر اینکه عقود مشارکتی در بانک‌هایی که نظارت قوی‌ای بر طرح‌های تخصصی دارند، اشکالی نخواهند داشت، می‌گوید: اما در جایی که بانک‌های تجاری وارد عقود مشارکتی تخصصی شده و تخصص کافی در نظارت طرح‌ها نداشته باشند، امکان سوءاستفاده وجود دارد. بنابراین بخش عمده تسهیلات قابل توجیه است، وی اظهار می‌دارد: بانک‌ها باید قادر باشند به نیاز اعتباری مردم پاسخ دهند در غیر این صورت مردم به سمت بازارهای ربوی می‌روند. حتی برخی شرکت‌ها، واسطه‌گری مالی می‌کنند که جنبه حقیقی ندارد. مجتهد ادامه میدهد: ابزارهای جدید در شورای مشورتی مالی و بانکداری اسلامی بررسی می‌شود که نیازهای مردم را برآورده می‌کند. رییس پژوهشکده پولی و بانکی در مورد یکی از شبهه‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا، می‌گوید: اعتبار در حساب جاری که اخیرا تصویب شده است در شورای نگهبان در حال بررسی است و تنها اشکال آن ذکر نوع عقد است تا اشکالاتش برطرف شود. وی از بررسی ابزارهای دیگری خبر میدهد که به عنوان نمونه برخی منابع مالی بانک‌ها از طریق بدهی به اوراق بهادار حل شود. این بحث نیاز به قانون داشته و از نظر فنی و شرعی اشکالی ندارد که شورای قانون بورس جدید می‌تواند در جهت اجرای چنین ابزاری تسریع کند. در عین حال مجتهد پیشنهاد می‌کند که شورای پول و اعتبار جلسه‌های فوق‌العاده‌ای تشکیل داده و روند مصوبات سرعت بخشد.
بانک‌ها کارهای عجیبی انجام می‌دهند
قانون عملیات بانکی بدون ربا محدودیتی در فعالیت‌های بانکی ایجاد نمی‌کند.
دکتر جمشید پژویان، اقتصاددان، با تاکید بر این مطلب اظهار می‌دارد: قانون عملیات بانکی بدون ربا، برای بانک‌ها دست و پاگیر شده و نسبت به روش سنتی، پیچیدگی‌هایی پیدا کرده، اما مانع انجام امور بانکی نشده است. وی می‌گوید: تحت شرایط کنونی، بانک‌ها کارهای عجیب و غریبی انجام می‌دهند. وی در خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا، می‌افزاید: اگر مشتری بخواهد زودتر از موعد مقرر اقساط تسهیلاتش را بازپرداخت کند، باید همه سود و اصل پول را به بانک بپردازد و این مساله بسیار عجیب است. وی در پاسخ به این سوال که آیا قانون بانکداری بدون ربا باعث چنین مشکلاتی شده است، می‌گوید: ربطی به این قانون ندارد و این قانون مشکلی را ایجاد نمی‌کند. این اقتصاددان ادامه میدهد: قانون عملیات بانکی بدون ربا، ویژگی‌های خاص خود را دارد. در کنار شبهاتی که مطرح شد، تعیین نرخ ثابت سود تسهیلات بانکی، انگیزه ناکافی بانک‌ها برای مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها، حاشیه سود بالا و... ذکر می‌شودکه به نظر منتقدان از جمله کاستی‌های نظام فعلی بانکی ایران است. در این اثنا بازنگری در قانون پولی و بانکی که در بانک مرکزی انجام می‌شود، بسیاری از مشکلات قانونی عملیات بانکی بدون ربا را حل می‌کند. البته اگر روند تصویب و اجرای این بازنگری به درازا نکشد.
ارسال نظر