مهندس مسعود نیل فروشان مدیرعامل شرکت آرایشی - بهداشتی سرمه «ساویز» پیشنهاد داد:
در هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی کمیته حمایت از تولید ملی تشکیل شود
شرکت سرمه ( سهامی خاص ) تولید کننده محصولات آرایشی - بهداشتی با نام تجاری
محصولات ما با توجه به شرایط اقلیمی و پوست و موی مصرف کننده ایرانی تولید میشود
شرکت سرمه ( سهامی خاص ) تولید کننده محصولات آرایشی - بهداشتی با نام تجاری " ساویز "، از سال ۱۳۵۳ فعالیت خود را در این عرصه آغاز کرد. سرمه با تکیه بر ارزشهای درون سازمانی خود و باآرمانهای والایی که داشت، توانست در مدت زمان کوتاهی خود را به عنوان یکی از شرکتهای معتبر در زمینه محصولات آرایشی- بهداشتی مطرح کند. در طول سالیان متمادی همیشه کیفیت ، نوآوری و رضایت مصرف کنندگان سر لوحه امور مدیران و پرسنل سخت کوش شرکت سرمه بوده است. همگام با پیشرفتهای روز دنیا در زمینه محصولات آرایشی - بهداشتی ، این شرکت با تقویت بخشهای کنترل کیفیت و تاسیس بخش R & D و نیز برنامه ریزی و پشتیبانی تولید، اهتمام روز افزونی را در راستای ارتقاء کیفیت محصول، بسته بندیهای جدید و به کارگیری بهترین مواد اولیه از معتبرترین کمپانیهای جهان به نمایش گذاشت.
هم اکنون با ارتقاء سطح کیفی بازار و نیازهای مصرف کنندگان ، شرکت سرمه با تلاش پیگیری در جهت تکمیل سبد کالای خود حرکت پر شتابی را آغاز نموده است. محصولات این شرکت را میتوان در این گروهها طبقهبندی کرد: مراقبت از پوست، مراقبت از مو، بهداشتی، آرایشی، هتلی.
این مطالب را مهندس نیل فروشان مدیرعامل شرکت سرمه درگفت وگو با دنیای اقتصاد بیان کرد و به ذکر پارهای دیگر از تاریخچه این شرکت پرداخت و گفت: شرکت سرمه ابتدا در سال ۱۳۵۳ با هدف تولید و عرضه مواد آرایشی و بهداشتی پا به این عرصه گذاشت. برند محصولات سرمه قبل از انقلاب اسلامی Tea party بوده. این نام بعد از انقلاب به نام ساویز (خوش خلق) تغییر یافته است. در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی وتا زمانی که فضای واردات کشور بسته بود، دوران طلایی و شکوفایی شرکتهایی مانند سرمه بود. در سال ۷۰ درهای کشور به سمت واردات باز شد و رقابت با محصولات مشابه خارجی شدت بیشتری یافت. ما نیزاین امر را به فال نیک گرفتیم زیرا ارتقای کیفیت محصولات داخلی و در نتیجه رضایت بیشتر مشتریان را به همراه داشت.
وی در ادامه به تنوع محصولات ساویز اشاره کرد و افزود: سبد تجاری سرمه با نام تجاری ساویز شامل محصولات آرایشی و بهداشتی، انواع کرمهای دست و صورت، کرمهای مرطوب کننده و کرمهای آرایشی است. مواد اولیه تولید محصولات در داخل کشور تهیه میشود ولی بخشی از آن وارداتی است. حدود پنج درصد مواد اولیه مصرفی داخلی و ۹۵ درصد آن وارداتی است. فرمولاسیون و دانش فنی محصولات ما نیزکاملا بومی و ملی است و با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی کشور و پوست و موی مصرف کننده ایرانی تولید میشود.
نیل فروشان به مشکلات پیشِ روی صنایع آرایشی- بهداشتی اشاره کرد و گفت: در تامین مواد اولیه خارجی مشکلات بسیاری داریم. یکی از مسائل ما مواد اولیه و بحث تحریم است. همچنین مهم تر از مواد اولیه ، مشکل ما نقدینگی و تأمین ارز برای واردات است. در گذشته واردات با گشایش اعتبار LC صورت میگرفت. ولی در حال حاضر تولید کننده باید صد در صد مبلغ را قبل از خرید بپردازد که این کار ریسک بالایی دارد.به هرحال چاره ای نیست و باید ارز مورد نیاز از بازار آزاد تهیه و برای فروشنده خارجی حواله شود تا مواد را ارسال نماید.
وی افزود: بخش دیگری از مشکلات ما زمانی است که کالا به گمرک میرسد. در این شرایط هم با بوروکراسی شدید برای ترخیص کالا مواجه هستیم وهم با دو ارگان کنترلی بهداشت و درمان و اداره استاندارد. هر دو ارگان نسبت به ترخیص ماده اولیه ای که بعد از چند ماه سرمایه گذاری تولید کننده داخلی به گمرک رسیده به کندی اقدام میکنند. از همان زمان هم یک ماه تا ۴۵ روز طول میکشد تا اجازه مصرف مواد اولیه به تولید کننده داده شود.به این ترتیب پروسه خرید تا تولید مواد اولیه شش ماه به طول میانجامد و این مدت هزینه مالی بسیاری را به تولید کننده تحمیل میکند. مدیرعامل شرکت سرمه به کیفیت محصولات ایرانی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: محصولات ایرانی در مقایسه با محصولات خارجی کیفیت مطلوبی دارند. سطح دانش فنی شرکتهایی از قبیل شرکت ما در داخل کشور بسیار بالا است ، به طوری که اگر فرمولاسیون محصولات داخلی را با محصولات مشابه خارجی مقایسه کنید با هم برابری میکند. در اینجا باید یک فاکتور دیگر را هم در نظرگرفت و آن شرایط اقلیمی ایران است.ما با توجه به وضعیت آب و هوایی و پوست و موی مصرف کننده ایرانی فرمولاسیون را تنظیم میکنیم و از وزارت بهداشت و درمان مجوز بهره برداری گرفته ایم. وی درباره صادرات محصولات این شرکت گفت: در حال حاضر شرکت ما به صورت مستقیم صادرات ندارد. ولی به صورت غیر مستقیم با شرکتهایی در ارتباط هستیم که محصولات را خریداری کرده و به خارج از کشور ارسال میکنند.
وی تصریح کرد: با توجه به هزینههای تولید، قیمت تولید بالا رفته و همین مسئله قدرت رقابت را در میدان صادرات از تولید کننده ایرانی گرفته و باعث شده تا محصول مشابه خارجی قدرت رقابتی بیشتری پیدا کند و سهم بازار بگیرد. چرا که برای مثال نظام اقتصادی ترکیه هزینههای تولید را برای تولید کننده بسیار پایین آورده است. ولی در تولید محصولات ایرانی موقعیت برعکس است چرا که هزینههای تولید بالاست و تولید کننده ایرانی قدرت رقابت را از دست داده است. شرکتهای ایرانی بخش عظیمی از بازارهای خود را در سالهای اخیر از دست داده اند.
به گفته وی، صنعت آرایشی و بهداشتی ایران به لحاظ دانش فنی در سطح بسیار قابل قبولی در خاورمیانه قرار دارد و به لحاظ برآورده کردن نیاز کشور از جهت کمی ( ظرفیت تولید و بازاری) تولید داخلی امکان برآورده کردن نیازهای داخل کشور را دارد. همچنین امکان صادرات از لحاظ کیفیت محصولات آرایشی و بهداشتی شوینده درکشور قابل مقایسه با شرایط دوران جنگ و بعد از آن نیست چرا که ارتقای کیفی داشته است.
نیل فروشان سپس به تشریح مشکلات و معضلات این صنعت پرداخت و گفت: مشکلات ما را به چند گروه میتوان تقسیم کرد که اولین مشکل نقدینگی و عدم برخورداری صنعت از تسهیلات بانکی و سپس مشکلات برون مرزی (مشکلات ارزی ناشی از تحریم) و مشکلات داخلی است. اما بزرگترین مشکلی که صنعت را تهدید میکند قوانین و ضوابط بسیار دست و پاگیر در سطح وزارت خانهها و دستگاههای اجرایی مسئول اعم از گمرک، وزارت بهداشت و درمان ، اداره استاندارد و وزارت صنعت و معدن و تجارت است. این وزارت خانهها و دستگاههای اجرایی بوروکراسی بسیار پیچیده ای دارند که هم صنعت را آزار میدهد و هم هزینه نامرئی بسیاری را به تولید داخلی تحمیل میکنند که باز قیمت تمام شده محصول را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد. درواقع خود تحریمی بیشتر از تحریم خارجی تولید کننده را آزار میدهد.
وی ادامه داد: تولید کننده موظف و متعهد است محصولی را تولید کند که به لحاظ کیفی در شأن مصرف کننده باشد. پس از آن مصرف کننده ایرانی میتواند به تولید داخلی اعتماد کند و زمانی که مصرف کننده به ما اعتماد کرد چرخ تولید داخلی به چرخش درمی آید و کارگر ایرانی سرکار میآید. و بالطبع اشتغال ایجاد میشود. ضلع سوم، دولت و دستگاههای اجرایی هستند. وظیفه دولت ضمن نظارت بر تولید و کیفیت محصولات وظیفه دیگری است. دولت باید ضوابط و قوانین و بخشنامهها و آیین نامهها را روان سازی کند تا تولید کننده نسبت به این بخش کمترین دغدغه را داشته باشد. صدور مجوزهای گوناگون باید کمترین زمان، هزینه و پیچیدگی را داشته باشد.همچنین نظام قانون گذاری کشورباید به تولید کننده داخلی اعتماد داشته باشد و از تولیدکننده نهایتاً محصول سالم بخواهد. قوانینی هم که برای اجرای امور میگذارد باید با همین رویکرد برای از سر راه برداشتن موانع باشد. این کاری است که در دنیا ودرکشورهای پیشرفته انجام داده اند. دستگاههای اجرایی وظیفه نظارتی و روان سازی روابط و قوانین را دارند.
مدیرعامل ساویز تاکید کرد: برای رفع مشکلات و موانع موجود پیشنهاد شخص من این است که در هر وزارت خانه و دستگاه اجرایی و وزارت خانههایی که با تولید ارتباط مستقیم دارند، کمیته ای متشکل از کارشناسان اجرایی و نیز اهل صنعت بهداشتی و آرایشی تشکیل شود. در این کمیته کارشناسان باتجربه وزارت خانه و ادارات همراه با تعدادی از تولید کنندگان باسابقه موانع تولید را شناسایی کرده و در جهت رفع این موانع و مشکلات برآیند و از انجام امور موازی خودداری کنند. پیشنهاد شخص اینجانب آن است که در هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی کمیته حمایت از تولید ملی به شکلی که اشاره گردید تشکیل گردد و وظیفه این کمیته و ستاد شناسایی موانع و قوانین دست و پا گیر و موازی و ارائه راهکار مناسب برای حل این معضلات و تهدیدات باشد.
به اعتقاد وی، یکی از مشکلات تولید کننده داخلی این است که به طور کلی محصولات را با مولفههای ارز آزاد تولید میکند، اما همین محصول نهایی را باید با قیمت ارز دولتی و مرجع بفروشد. این قیمت گذاری دستوری در واقع بزرگترین تهدید داخلی برای تولید کننده داخلی و تولید ملی است. به این ترتیب قدرت تولید داخلی علیرغم شعار حمایت از تولید ملی به شدت تضعیف شده و میدان و بازار برای محصولات خارجی فراهم میشود.
از سوی دیگر، تمام کنترلهای دستگاههای اجرایی مسئول از قبیل سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و سازمان تعزیرات حکومتی برای محصول داخلی است و محصول خارجی از شمول این کنترلهای دستوری و ضوابط آنها خارج است. به این ترتیب فروشندگان محصولات آرایشی و بهداشتی ، به فروش محصول خارجی و کنار گذاشتن محصول داخلی تشویق میشوند.همچنین فضای اقتصادی و توزیع و فروش، حاشیه امنی برای عرضه محصول خارجی ایجاد میکند و محصول داخلی در معرض تهدید قرار میگیرد. در این زمینه ممیزیهای بسیار شدیدی وجود دارد و با این کار در جهت حمایت از محصول خارجی گام برداشته میشود. نیل فروشان درپایان تاکید کرد: اگرمسئولان قصد حمایت از تولید ملی را داشته باشند باید ضوابط و قوانین روان سازی شده و موانع دست و پاگیر و بوروکراسی پیچیده برداشته شود.ضوابط قیمت گذاری دستوری هم باید برداشته شود، چرا که بیشترتولید کنندگان با شرایط ضرر و زیان درحال تولید هستند. علاوه براین، اقدامات اجرایی موازی توسط دستگاههای موازی هم باید از بین برده شده و تمام این موارد به عهده کمیته و ستاد حمایت از تولید ملی خواهد بود.
ارسال نظر