مهندس سیدمحسن صفایی مدیرعامل شرکت همارشتن و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران :
لزوم بازنگری در سیاست‌های حمایت از تولید ملی
با توجه به کارهای ناتمام سال جهاد اقتصادی و به منظور جلوگیری از کاستی‌های دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در سال تولید ملی، لزوم بازنگری در سیاست‌ها، برنامه‌ها، راهبردها و راهکارهای اجرایی قوای سه‌گانه، نهادها، سازمان‌ها و تولیدکنندگان داخلی ضرورتی انکارناپذیر است. بدون شک، دستیابی به اهداف طرح «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در سال تولید ملی، هم‌فکری، هماهنگی، همراهی و همکاری تمامی نهادهای فوق را می‌طلبد. همچنین، رویکردهای اتخاذ شده از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی در این خصوص نیز می‌تواند تاثیری مستقیم و تعیین‌کننده در موفقیت طرح و در نتیجه برون‌رفت از وضعیت کنونی تولید در کشور و جلوگیری تشدید مشکلات این حوزه داشته باشد.
این مطلب را مهندس سیدمحسن صفایی مدیرعامل شرکت همارشتن و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با روزنامه دنیای اقتصاد بیان کرد و افزود: در همین راستا، ارتقای فرهنگ عمومی نسبت به شناخت و درک اهمیت و توجه به نقش و جایگاه موثر و بی‌بدیل تولیدکنندگان و کارآفرینان در تحقق بخشیدن به اهداف سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از ضرورت‌ها و اولویت‌های اصلی به شمار می‌رود. مسلما، موفقیت در فرهنگ‌سازی و ارتقای اراده ملی، همکاری گسترده و هماهنگ رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی را می‌طلبد. همچنین، هدایت تمامی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها توسط نهادهای مسوول در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور باید به گونه‌ای صورت گیرد که تولید داخلی، سرمایه ایرانی و کارآفرینان کشور نقشی محوری در آن‌ها به عهده داشته باشند.
بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های اقتصادی کشور در بخش دولتی و تعاونی و به‌ویژه بخش خصوصی، پایبندی به الزامات قانونی برنامه پنجم توسعه در زمینه حمایت از بخش خصوصی و تولید ملی، بهره‌گیری از امکانات صندوق توسعه ملی و اجرای قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار» از جمله عوامل مهم و اساسی هستند که به اعتقاد مهندس صفایی نقشی غیرقابل انکار در به ثمر رسیدن اهداف مورد نظر در سال تولید ملی دارند. وی تصریح کرد: در این میان، ارکان مختلف نظام اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه، با توجه به حوزه صلاحیت‌ها، وظایف و اختیارات خاص خود باید با عزمی جدی زمینه و شرایط لازم جهت دستیابی به اهداف سال تولید ملی را فراهم نمایند.
به اعتقاد وی، مرور آثار اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، شناسایی نقاط قوت و ضعف سیاست‌های اجرایی مرحله اول و تجزیه و تحلیل نتایج آن به منظور بازنگری در نحوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در راستای حمایت هر چه بیشتر از تولید ملی و تولیدکنندگان داخلی، پایبندی نسبت به عملی ساختن وعده‌های حمایتی، اعتمادسازی در تعاملات اقتصادی میان دولت و تولیدکنندگان، عمل به تعهدات مالی و حقوقی در قبال پیمانکاران داخلی و پرداخت مطالبات گذشته، شفاف‌سازی فضای اقتصادی کشور، کاهش بوروکراسی و مقررات‌زدایی، اصلاح قوانین با هدف در اولویت قرار دادن تولید ملی، مبارزه با رانت‌خواری، گسترش روابط اقتصادی کشور با سایر کشورها به‌ویژه همسایگان، مدیریت برون‌رفت از شرایط ناشی از مشکلات اقتصادی و... از جمله خواسته‌هایی است که جهت تحقق اهداف سال تولید ملی، از دولت و زیرمجموعه‌های آن به عنوان مجری برنامه‌های مرتبط با سال تولید ملی انتظار می‌رود. صفایی ادامه داد: از نمایندگان مجلس و قانون‌گذاران کشور نیز انتظار می‌رود با وضع قوانین مناسب، لغو و یا اصلاح مقررات بازدارنده، نظارت جدی بر حسن اجرای قوانین حوزه کسب‌و‌کار، توجه ویژه به تولید ملی در بودجه سال جاری کشور و... شرایط و زمینه مطلوب را جهت رشد و ارتقای تولید ملی فراهم آورند.
مدیرعامل شرکت همارشتن تاکید کردکه قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته به آن نیز می‌توانند با تدوین و ارائه لوایح مناسب به مجلس، به ایجاد بستر امن قضایی جهت افزایش اعتماد صاحبان سرمایه و کارآفرینان در ورود به فعالیت‌های تولیدی کمک کنند؛ به نحوی که ضمن ایجاد فضای امن جهت فعالیت سالم اقتصادی، تخلفات مکرر عده‌ای محدود، موجب تنگ شدن عرصه بر فعالان اقتصادی که نقشی موثر در تحقق اهداف اقتصادی کشور از جمله ارتقای تولید ملی دارند، نشود.
صادرات و واردات در دام سیاست یک بام و دو هوا
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: واردات ۲۴ میلیارد دلاری دولت براساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار در اردیبهشت ماه امسال، آن هم در سال حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی، سوالات و ابهامات بسیاری را در اذهان تولیدکنندگان کالاها و صنایع مختلف و نیز کارشناسان مسایل اقتصادی ایجاد کرده است؛ به ویژه آن که مسئولان، از این حجم واردات به عنوان تحول بزرگ در بازار ایران نام برده‌اند!
وی افزود: آمار رسمی گمرک و بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۰ بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار ارز از طریق واردات از کشور خارج شده است که این رقم در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ افزایش یافته، به گونه‌ای که ارزش واردات در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ رشد قابل توجهی داشته و به ۲۸۶ میلیارد دلار رسیده است. ارزش واردات به کشور در همین مدت، سالانه بین ۴۸ و ۶۴ میلیارد دلار متغیر بوده است.
به گفته وی، این موارد بیانگر آن است که علی‌رغم تاکید بر حمایت از تولید داخلی در مصوبات قانونی سال‌های اخیر کشور مانند برنامه پنجم توسعه، همچنان واردات بی‌رویه کالاهای خارجی از جمله کالاهای بی‌کیفیت چینی، تداوم یافته و موجب خروج ارز و نیز دلسردی حجم انبوهی از تولیدکنندگان داخلی شده است.
مهندس صفایی با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه که سند راهبردی میان مدت توسعه اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ محسوب می‌شود، به صراحت بر کاهش واردات و حمایت از تولید داخلی تاکید شده است، گفت: بر این اساس، برنامه مدیریت واردات در حوزه تجارت خارجی در برنامه پنجم توسعه با هدف حمایت از تولید و مصرف داخلی و اعمال حمایت‌های متناسب تعرفه‌ای تدوین شده وحمایت از تولید داخلی، جلوگیری از کاهش اشتغال و سطح رقابت و پشتیبانی از صادرات از جمله اهداف مورد نظر در مدیریت واردات در نظر گرفته شده است.این در حالی است که در حال حاضر، حمایت دولت از تولید داخلی، حتی در خصوص کالاهای ایرانی که از کیفیت بالاتری نسبت به محصولات مشابه خارجی برخوردار هستند، به قدری محدود است که واردات اقلام ضروری و غیرضروری از کانال‌های گمرکی ترجیح داده می‌شود و مناطق آزاد به جای آن که دروازه صادرات باشند، به منفذی برای واردات و خروج ارزهای کلان از کشور تبدیل شده‌اند. در این شرایط، مشکلات تولیدکنندگان کشور از قبیل بالا بودن قیمت تمام شده کالاها، واردات ارزان کالاهای آماده مصرف و فقدان امکانات مالی برای تولیدکنندگان، همچنان به قوت خود باقی است.
وی تاکیدکرد: واقعیت این است که گرچه از یک سو، حمایت از تولیدات داخلی در حرف مشهود است، اما از سوی دیگر، حجم واردات کالاها آن هم کالاهای بی‌کیفیت، در عمل، به طور فزاینده‌ای گسترش یافته. در این حالت کدام را باید باور کرد؟ حرف یا عمل؟! این سیاست یک بام و دو هوا چگونه قابل توجیه است؟
به اعتقاد این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، چنانچه تولیدکنندگان اطمینان یابند که با عبور از مسیرهای قانونی تولید و البته حذف مقررات زاید و دست و پاگیر، سودآوری لازم را کسب خواهند کرد، انگیزه بالاتری برای تولید خواهند داشت و در نتیجه تولید ملی و منفعت عمومی جامعه نیز حاصل خواهد شد.
وی گفت: سخن این نیست که دروازه واردات کالاهای ضروری بر روی کالاهای خارجی بسته شود، چرا که واردات مانند صادرات یکی از شاخص‌های مطرح و تاثیرگذار در تجارت خارجی و رشد اقتصادی است. سخن این است که با اختصاص یارانه به تولیدات داخلی و اجرای سایر سیاست‌های تشویقی، شعار حمایت از سرمایه ایرانی و تولید ملی در سال جاری، به هدف عالیه تبدیل شده تا در سایه آن، دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و کسب رتبه برتر منطقه از نظر اقتصادی، در عمل محقق شود.
ارسال نظر