سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بخش‌خصوصی
مقصود از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به صراحت در مقدمه ابلاغیه آمده است و خلاصه آن با همان عبارت‌هایی که ذکر شده: «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی‌های اقتصادی» است.
موسی غنی‌نژاد
مقصود از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به صراحت در مقدمه ابلاغیه آمده است و خلاصه آن با همان عبارت‌هایی که ذکر شده: «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی‌های اقتصادی» است. نه فقط اهل خبره و تخصص بلکه هر عقل سلیمی می‌داند که رسیدن به این اهداف مستلزم سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در بخش‌خصوصی است. اما نکته مهمی که اغلب از آن غفلت می‌شود این است که منطق فعالیت بخش‌خصوصی با بخش‌دولتی کاملا متفاوت است. تصمیم‌گیری‌ها در بخش‌خصوصی داوطلبانه و مبتنی بر محاسبه عقلانی نفع و هزینه با هدف صیانت از دارایی‌های متعلق به افراد معین است. سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی، همیشه همراه با پذیرش ریسک کم‌وبیش معینی است؛ زیرا هزینه‌ها همیشه در زمان حال صورت می‌گیرد و تحقق می‌یابد، اما درآمد‌ها اغلب منوط به آینده‌ای از پیش نامعلوم است. اگر ریسک سرمایه‌گذاری به هر علتی بیش از حد افزایش یابد، این امر به یک عامل بازدارنده تبدیل می‌شود و صاحبان سرمایه به جای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های تولیدی، می‌کوشند به منظور حفظ ارزش ثروت خود آن را از جریان کسب و کار پرمخاطره بیرون آورند. واضح است که در چنین فضای کسب و کاری سیاست‌های خصوصی‌سازی به هدف خود که رشد اقتصاد ملی است نخواهد رسید. زیرا بنگاه‌های دولتی عرضه شده برای فروش، یا خریدار خصوصی واقعی پیدا نخواهند کرد و یا معدود خریداران احتمالی بلافاصله پس از خرید حتی‌الامکان کل دارایی‌های آن را فروخته و سرمایه خود را از بخش تولیدی خارج خواهند کرد.
ریسک سرمایه‌گذاری در هر جامعه‌ای به عوامل متعددی بستگی دارد. در بلندمدت شاید بتوان گفت که نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار هستند؛ اما در کوتاه‌مدت یقینا تصمیمات حکومتی یعنی قوانین و مصوبات مجلس و دولت بیشترین تاثیر را بر این متغیر دارند. مهم‌ترین عامل نگرانی هر سرمایه‌گذاری این است که آینده بیش از حد غیرقابل پیش‌بینی و پرمخاطره باشد. آنچه به این وضعیت به شدت دامن می‌زند مداخلات خودسرانه دولت (و پارلمان) در ساز و کارهای اقتصادی جامعه است. زمانی که دولت این اختیار را برای خود قایل است که برای کالاها و خدمات تولیدی بخش‌خصوصی قیمت‌گذاری کند، چه اطمینانی برای محاسبه سود و زیان سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند؟ در کشور ما دولت در همه بازارها از جمله بازار کار، کالا، سرمایه و پول به طور خودسرانه و غیرقابل پیش‌بینی دخالت می‌کند، از این رو بزرگترین عامل ناامنی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی است.
طرفه اینجا است که بسیاری از این مداخلات با نیت خیر کمک رساندن به بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد! دولت نرخ بهره را کاهش می‌دهد تا به زعم خود هزینه سرمایه‌گذاری کم شود، قیمت آهن و سیمان و دیگر کالاها را به همین منظور تثبیت می‌کند اما در عمل نه تنها این اقدامات نتیجه مورد انتظار را به بار نمی‌آورد بلکه وضع را بدتر می‌کند. نیت‌های خیر دولت‌مردان اگر با واقع‌نگری و روشن‌بینی علمی همراه نباشد می‌تواند به نتایج فاجعه‌باری بیانجامد. کاهش دستوری قیمت‌های تعادلی بازار علاوه بر ایجاد ناامنی در فضای کسب و کار، باعث تشکیل رانتهای عظیمی در سیستم اقتصادی دستکاری شده می‌گردد، که تنها می‌تواند به ویژه‌خواران حرفه‌ای و تردست اختصاص یابد. این فساد اقتصادی لطمه شدیدی به حس عدالت و اعتماد اطمینان در جامعه می‌زند.
سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و به طریق اولی موفقیت سیاست‌های خصوصی‌سازی در گرو ایجاد اعتماد و اطمینان به ساز و کار واقعی بازارها است. تصور بخش‌خصوصی بدون بازار آزاد فارغ از مداخله دولت غیرممکن است. بخش خصوصی و بازار آزاد یک معنا با دو شکل بیان متفاوت است. سخن گفتن از تقویت بخش‌خصوصی و خصوصی‌سازی با اعمال سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در بازار اندیشه‌ای متناقض است و از اندیشه متناقض نتیجه مثبت عاید نمی‌شود. این شیوه رفاقت دولت با بخش خصوصی یادآور حکایت خاله خرسه است. بزرگترین خدمتی که حکومت (دولت و مجلس) در حق بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد این است که سایه سنگین خود را از نظام اقتصادی کم کند و اجازه دهد که در زیر آفتاب روشن بازارهای رقابتی جوانه‌های بخش خصوصی به بار نشیند. زبان حال بخش خصوصی به دولت‌مردان این سخن حکیمانه نیاکان ما است: ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان.
ارسال نظر