سال ۸۵ و دردسرهای اپراتورهای همراه
سال ۸۵ از پرحادثه‌ترین سال‌های حوزه تلفن همراه داخلی بود. حوادثی که این بار فقط برای اپراتورها دردسرساز نبود بلکه با اعمال تعرفه ۶۰درصدی واردات گوشی تلفن همراه آن هم در ابتدای سال به‌نوعی بازار فروش این وسیله ارتباطاتی را دگرگون کرد.
سال ۸۵ از پرحادثه‌ترین سال‌های حوزه تلفن همراه داخلی بود. حوادثی که این بار فقط برای اپراتورها دردسرساز نبود بلکه با اعمال تعرفه ۶۰درصدی واردات گوشی تلفن همراه آن هم در ابتدای سال به‌نوعی بازار فروش این وسیله ارتباطاتی را دگرگون کرد.
همانند این چند سال گذشته، عید 85 هم با اختلالات تلفن همراه شروع شد. اختلالاتی که طبق معمول در بخش پیام کوتاه از نخستین ساعات تحویل سال آغاز و با عدم آنتن‌دهی در مناطق پرگردشگری همچون شمال کشور ادامه داشت.
براساس روال سالانه بیشتر مطبوعات کشور پس از تعطیلات نوروزی کار خود را با نگارش گزارش‌های انتقادآمیزی پیرامون آنتن‌دهی تلفن همراه آغاز کردند و این درحالی بود که در واپسین روزهای سال ۸۴ مسوولان وزارت ارتباطات و در صدر آنها شخص وزیر از عزم جدی تمام مدیران زیر مجموعه‌اش برای رویارویی با مشکلات احتمالی این بخش در طول تعطیلات نوروز خبر داده بود.
هرچند که برخی شنیده‌ها حکایت از حضور بیشتر کارشناسان و حتی مدیران ارشد شرکت ارتباطات سیار طی روزهای تعطیل در محل کار خود را داشتند اما شاید بتوان تعویض در مدیریت این اپراتور دولتی آن هم در اولین روزهای کاری فروردین ماه را گواه بر نارضایتی وزیر از عملکرد مدیران ارتباطات سیار دانست.
به هر حال سال ۸۵ در حوزه تلفن همراه با ادامه فعالیت اپراتور اول و شبکه اعتباری تالیا آغاز شد. نوروز ۸۵ اولین اولین سالی بود که شبکه اعتباری تلفن همراه کشور موسوم به تالیا بر سر سفر هفت سین نشسته بود و به زعم کارشناسان این پیمانکار تازه کار بحرانی‌ترین روزهای پیش روی اپراتور اول را با آسودگی خاطر گذراند. شاید تعداد کم کاربران و شهرهای تحت پوشش مهمترین عامل موفقیت تالیا در سخت‌ترین روزهای موبایل ایرانی بود اما طبق گفته مسوولان تالیا مشترکان این شبکه اعتباری علاوه بر تهران در چند شهر دیگر نیز به‌صورت آزمایشی توانستند در ایام نوروز از سیم‌کارت‌های خود استفاده کنند که این کار با رضایتمندی آنها همراه بود.
سال 85 از چند نگاه دیگر نیز برای موبایل ایرانی سال پر اهمیتی بود. طلسم چند ساله اپراتور دوم در سال 85 شکسته شد و این اپراتور نیمه خصوصی کشور پس از طی فراز و نشیب‌های بسیار توانست آغاز فعالیت خود را در نیمه دوم سال جشن بگیرد.
در سالی که گذشت اتفاقات جالب و بی‌نظیر دیگری نیز در کشور رخ داد.
برگزاری مزایده برای فروش شماره‌های رند، کپی سیم‌کارت و سوختن برخی از سیم‌کارت‌های مشترکان اپراتور اول از یک سو و کاهش بی‌سابقه فروش سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی در بهمن 85 و کاهش قیمت سیم‌کارت در بازار آزاد آن‌هم پایین‌تر از سقف دولتی‌اش، از جمله اتفاقات مهم یک سال گذشته بود. اتفاقاتی که دردسرهای بیشماری را برای مدیران وزارت عریض و طویل نام ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کرد و در نهایت نیز منجر به جمع‌آوری 50 امضا از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استیضاح وزیر شد.
اپراتور اول
بله، طبق معمول اپراتور دولتی، سال خود را با اختلالات فراگیر شروع کرد.
درحالی که تقریبا تمام رسانه‌ها آغاز فعالیت خبری خود را با ارائه گزارشاتی پیرامون کیفیت بسیار نامطلوب آنتن‌دهی اپراتور دولتی و اختلالات گسترده در ارسال و دریافت پیام کوتاه شروع کردند اما مدیر روابط عمومی ارتباطات سیار در همان زمان از رشد ۸/۰درصدی موفقیت در ارسال پیام کوتاه صحبت می‌کرد و معتقد بود که درصد موفقیت در ارسال پیام‌های کوتاه به ۲۷/۷۵درصد در سال ۸۵ رسیده است.
رکوردی در استرداد فیش‌ها
فروردین ۸۵ به غیر از اختلالات همیشگی برای ارتباطات سیار و تعویض مدیرعامل آن، از یک جهت دیگر نیز برای این شرکت خبرساز بود. قرعه‌کشی ۲۹فروردین ماه برای واگذاری قریب به ۸میلیون سیم کارت ثبت‌نامی در بهمن ماه ۸۴ از چند وجه برای این شرکت دولتی اهمیت داشت. اعلام واگذاری تمامی سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی تا خرداد ۸۶ از یک سو و رکود و کاهش قیمت در بازار آزاد سیم‌کارت از سویی دیگر باعث شد تا پس از اعلام نتایج، سیل عظیمی از متقاضیان برای استرداد ودایع خود به بانک‌ها سرازیر شوند. استقبال مردم از استرداد فیش‌های ثبت‌نامی به حدی بود که وزیر ارتباطات در گفت‌وگویی از متقاضیان خواست که برای باز پس‌گیری ودایع خود عجله نکنند چرا که همه پول خود را دریافت خواهند کرد.
تقویم سالانه ارتباطات سیار که با ثبت‌نام هشت میلیونی سیم‌کارت در ماه‌‌های پایانی سال 84 یک رکورد بی‌نظیر طی 13 سال گذشته ثبت کرده بود، رکورد بی‌نظیر دیگری نیز در استرداد ودایع متقاضیان برای خود به ثبت رساند. به‌طوری که بر اساس گزارشات ارائه شده مجموعا در سال 85 حدود یک میلیون 400هزار متقاضی از دریافت سیم کارت خود انصراف دادند.
این رقم در استرداد فیش‌های ثبت‌نامی باعث شد تا اپراتور اول علاوه بر دو رکورد فوق، رکورد سوم دیگری نیز در کارنامه عملکردش به ثبت برساند. آن هم واگذاری تمامی سیم‌کارت‌های باقی مانده طی ۹ ماه بود. تا جایی که این شرکت شعاری همچون «هر دقیقه، یک سیم‌کارت» را در برخی از مصاحبه‌های مدیران خود بکار برد.
گوشی گران می‌شود
درست در اوایل اردیبهشت ماه بود که سلیمانی وزیر ارتباطات در همایشی نیاز بازار تلفن همراه کشور را ۴۰میلیون سیم‌کارت عنوان کرد. این صحبت وزیر ارتباطات در آن زمان علاوه بر آنکه عطش سیری‌ناپذیر این مجموعه در بازار سیم‌کارت را برای بار دیگر نشان داد از سویی دیگر نیز باعث توجه مسوولان وزارت صنایع و معادن بر بازار گوشی تلفن همراه شد. به طوری که درست چندی بعد از صحبت وزیر ارتباطات به جهت حمایت از صنعتگران برای تولید گوشی تلفن همراه، تعرفه واردات تلفن همراه از ۴درصد به ۶۰درصد افزایش یافت.
شاید درآمدهای بی‌شمار وزارت ارتباطات در بخش سیم‌کارت وسوسه کسب سود از این بازار را برای صنعت مردان دولت باعث شده بود اما به هر حال افزایش تعرفه واردات در بخش گوشی به نوعی نشان داد که بازار تلفن همراه چه در بخش سیم‌کارت و چه در بخش گوشی، بازاری شیرین برای دولت به حساب می‌آید.
تهران زیبا و BTSهای مزاحم
در سال 85 و درست در زمانی که اپراتور اول خود را برا ی آغاز واگذاری‌ها و توسعه هشت میلیون مشترکی شبکه آماده می‌کرد از گوشه و کنار پایتخت و شهرهای دیگر خبرهایی درباره مخالفت شهرداری با نصب دکل‌های تلفن همراه به گوش رسید. گویا سازمان زیباسازی شهرداری اماکن نصب آنتن BTS را مزاحم مشاغل و تبلیغات ارزیابی کرده بود و اجازه نصب و راه‌اندازی سایت را به پیمانکاران ارتباطات سیار نمی‌داد.
این اتفاق درحالی رخ داده بود که چند روز قبل از اظهارنظر‌های رسمی مسوولان شهرداری در این‌باره، مجوز خریداری و واردات تجهیزات لازم برای واگذاری ۸میلیون سیم کارت تلفن همراه از سوی شورای اقتصاد به تصویب رسیده بود. هرچند پرداختن به واردات این تجهیزات نیز که بعدها در خبرهایی که هیچ وقت تکذیب نشد به بدترین‌نوع چینی آن اشاره شده بود، خود داستانی است مفصل، اما معضل نصب و راه‌اندازی سایت‌های BTS به دفتر کار رییس‌جمهور نیز کشیده شد. به‌طوری که در آن زمان محمود احمدی‌نژاد تمامی دستگاه‌های دولتی و زیرمجموعه‌هایش را مکلف کرد تا برای نصب و راه‌اندازی سایت با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری داشته باشند.
البته این اتفاق هیچ وقت آن‌طور که رییس‌جمهور انتظار داشت نیفتاد و چالش جدی‌ای برای اپراتورها و پیمانکاران دولتی و خصوصی در این بخش، محسوب می‌شد. چالشی که بعدها و با پیشنهاداتی مبنی بر استفاده از سایت‌های شرینگ می‌رفت تا ختم به خیر شود اما عملی و اجرایی شدن آن به عمر سال 85 کفایت نداد و به سال آینده موکول شد.
اما در حالی که ارتباطات سیار برای راه‌اندازی سایت‌های خود علاوه بر مخالفت‌های شهرداری، مخالفت‌های مردمی را نیز پیش روی خود می‌دید اردیبهشت ماه بود که متوجه شد پیمانکاران عمومی‌اش هم از برنامه زمانبندی خود بسیار عقب بوده و درصد بسیار کمی از چهار هزار و ۷۰۰ سایت تحت قرار داد خود را آماده کرده‌اند.
با این حال واگذاری‌ها شروع شد و به دنبال آن داستان افت کیفیت شبکه و وعده و وعیدهای بهبودی آن برای باری دیگر تکرار شد و این‌بار تنها شش ماه زمان برای بهبود کیفیت شبکه از سوی مدیران وزارت ارتباطات اعلام شد.
مجوزهایی برای بزرگتر شدن اپراتور دولتی
سالی که گذشت، سال تعامل‌برانگیزی برای شورای اقتصاد و شرکت ارتباطات سیار بود. بعد از تصویب خریداری تجهیزات توسعه شبکه تلفن همراه، شورا برای افزایش درآمد این شرکت بزرگ دولتی دو بار دیگر با صدور مجوزهایی به کمک ارتباطات سیار رفت. نخستین مجوز به واگذاری شماره‌های رند از طریق مزایده باز می‌گشت. مزایده‌ای که شاید یکی از جذاب‌ترین اتفاقات حوزه تلفن همراه در یک سال گذشته باشد.
در این مزایده شماره‌های لوکس بسیاری برای فروش و قیمت گذاری در ویترین مغازه اپراتور اول قرار گرفتند که در این بین می‌توان به شماره ۰۹۱۲۲۲۲۲۲۲۲ اشاره کرد که به قیمت ۴۴۴۴۴۴۴۴۴تومان به فروش رفت.
در جریان این مزایده بود که شماره تاریخی 09123456789 بیش از هر زمان دیگری مورد توجه رسانه‌های خبری قرار گرفت. شماره‌ای که گفته می‌شود برای خرید آن حتی تا مبلغ 300میلیون تومان نیز پیشنهاد شده است اما گویا مسوولان وزارت ارتباطات به دلیل منحصر بودن این شماره در نظر دارند از آن در موزه ارتباطات نگهداری کنند.
به هر حال برگزاری مزایده شماره‌های رند تلفن همراه انتقادات بسیاری از کارشناسان و فروشندگان بازار را برانگیخت. مزایده‌ای که بر اساس قیمت‌های پایه‌ای موجود در اسناد آن پیش‌بینی درآمدی ۵۴۷میلیارد تومانی را برای شرکت ارتباطات سیار را به دنبال داشت، از استقبال چشمگیری برخوردار نشد. به‌طوری که رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار بعدها از تجدید نظر در ارائه قیمت‌های داده شد و برگزاری مکرر مزایده تا فروش تمامی شماره‌های موجود خبر داد و در پاسخ به انتقادات کارشناسان اعلام کرد که درآمد حاصل از شماره‌های صرف امور خیریه خواهد شد.
دومین مجوز صادره از سوی شورای اقتصاد برای ارتباطات سیار همان ثبت‌نام سالانه سیم کارت‌ها در بهمن ماه سال 85 بود. این بار اما اپراتور اول از ماه‌ها قبل از برگزاری این نام‌نویسی تبلیغات خبری بیشماری در بخش واگذاری تلفن همراه اعتباری داشت.
نام‌نویسی در بخشی که انتقادات تندی از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران را متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ساخت. با این حال مدیران ارتباطات سیار همچنان بر ثبت‌نام سیم کارت‌های اعتباری پافشاری داشتند و حتی استقبال چشمگیری در این بخش را به‌خصوص در میان جوانان و نوجوانان پیش‌بینی می‌کردند.
همانطور که پیش‌تر وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نوید کاهش قیمت تلفن همراه را داده بودند، شورای اقتصاد نام‌نویسی سیم‌کارت‌های پیش و پس پرداخته اپراتور اول را با قیمتی بسیار پایین تصویب کرد. به‌طوری که از دوازدهم بهمن ماه سال 85 ثبت‌نام سیم‌کارت دائمی با قیمت 288هزار تومان آن هم با پرداخت 150هزار تومان در هنگام ثبت‌نام و 138هزار تومان در هنگام تحویل و سیم‌کارت اعتباری با پرداخت تنها هزار تومان در هنگام ثبت‌نام و 33هزار تومان در هنگام تحویل آغاز شد.
رکوردی دیگر از نوع منفی
ارتباطات سیار علی‌رغم توصیه‌های بسیاری از کارشناسان بر عدم نام‌نویسی، اما این بار تبلیغات بسیار گسترده‌ای را در این بخش انجام داد. کاهش قیمت ثبت‌نامی و اعمال فاکتورهای تشویقی‌ای همچون پرداخت دو مرحله‌ای و تحویل سیم‌کارت در درب منزل پیش‌بینی‌های 3 تا 4 میلیونی را از سوی مدیران این شرکت برای متقاضیان دوره جدید اپراتور دولتی به‌همراه داشت. پیش‌بینی‌های که هرگز به حقیقت نزدیک هم نشد.
بهمن ۸۵ در مجموع دو میلیون و ۴۸۲هزار و ۷۶۸ مشترک دیگر را برای اپراتور اول به ارمغان آورد که از این تعداد یک میلیون و ۸۶۳هزار و ۸۹۶ سیم‌کارت اعتباری و ۶۱۸هزار و ۸۷۲ سیم‌کارت دایمی بوده است.
امسال همچنین نام‌نویسی سیم‌کارت‌ها از طریق سایت ارتباطات سیار هم دنبال می‌شد. بر همین اساس چهار هزار و 214 سیم‌کارت تلفن همراه دولتی از طریق اینترنت نام‌نویسی شد که سه هزار و 974 سیم‌کارت اعتباری و 240 سیم‌کارت دایمی بوده است. البته این آمار تا پایان روز سی‌ام بهمن ماه است.
ارتباطات سیار بهرغم اطلاعرسانی قبلی خود مبنی بر عدم تمدید در زمان نام‌نویسی، همچنان ثبت‌نام اینترنتی سیم‌کارت را از طریق سایت این شرکت باز نگه داشته است تا شاید با اعلام خبر آغاز واگذاری‌ها از اسفندماه بتواند مشترکان بیشتری برای خود تا شب سال نوی ۸۶ جمع‌آوری کند.
شاید بتوان کاهش در روند ثبت‌نام آن هم تا 94 درصد نسبت به سال قبل را چهارمین رکورد این اپراتور همچنان دولتی طی یک سال گذشته به حساب آورد. هرچند که مدیران وزارت ارتباطات از عدم استقبال سیم‌کارت‌های دولتی رضایت خاطر داشته و آن‌را نویدی بر تنظیم عرضه و تقاضا در بازار آزاد عنوان می‌کنند اما کارشناسان کاهش بیش از حد قیمت سیم‌کارت در شش ماهه دوم سال 85 را مهمترین عامل عدم استقبال از سیم‌کارت‌هایی عنوان می‌کنند که هم اکنون در هزار و 16 شهر تحت پوشش است.
کپی و سوختن سیم‌کارت‌های تلفن همراه از دیگر وقایع مهم و دست و پاگیر برای اپراتور اول در سال ۸۵ به حساب می‌آمد. اتفاقاتی که هر دو و در آغاز از سوی وزیر ارتباطات تکذیب می‌شد اما باز هم هر دو بعد از یک هفته مورد تایید مسوولان وزارت و شرکت ارتباطات سیار قرار می‌گرفت و شاید وقت بسیاری از مدیران این وزارتخانه را برای حل و بررسی طی یک سال گذشته به خود اختصاص داده است.
در پایان، ارسال بیش از ۱۰میلیارد SMS میان مشترکان اپراتور اول را شاید به‌توان پنجمین و آخرین رکورد این اپراتور دولتی طی یک سال گذشته به حساب آورد.
به هر حال سال 85 با خاطرات خوب و بدش برای اپراتور اول تا چند روز دیگر به پایان می‌رسد. هرچند که موبایل ایرانی از نظر تعداد مشترکان جایگاه سوم را در میان پانزده کشور خاورمیانه و رتبه 39 را در بین 220 کشور جهان در اختیار دارد اما ایران با ضریب نفوذ 6/20درصدی تنها رتبه سیزدهم را در بازار خاورمیانه و جایگاه 140 جهانی را به خود اختصاص داده است.
همچنین سال گذشته اپراتور اول قریب به سه هزار سایت تلفن همراه، ۴۵ مرکز BSC و ۷۳ اپراتور بین‌المللی را به مجموعه رومینگ خود اضافه کرد.
اپراتور دوم ایرانسل
سرانجام پس از حرف و حدیث‌های بسیار زنگ سیم‌کارت‌های اپراتور دوم در ۲۹ مهرماه به صدا درآمد. ایرانسل بهرغم سرو صدا‌های بیشماری که از یک سال قبل به راه‌انداخته بود شروع بسیار ضعیفی داشت. هرچند که این اپراتور تازه‌کار در روزهای اول فروش خود توانست بالغ بر ۴۸هزار مشترک جذب کند اما نارضایتی‌های مشتاقان سیم‌کارت‌های ۱۵۰هزار تومانی از نحوه فروش و واگذاری‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که مدیر روابط عمومی این اپراتور تازه نفس رسما به دلیل بی‌نظمی‌های موجود در روزهای اولیه فروش سیم‌کارت از طرفدارانش عذر خواهی کرد.
ایرانسل کار خود را با واریز 300میلیون یورو بابت حق امتیاز خط اپراتور دوم و با اخذ مجوز سرمایهگذاری در اسفند ماه 84 آغاز کرد و نخستین تماس موفق خود را در پنجم شهریور ماه برقرار کرد.
تا چند ماه قبل از واگذاری‌های سیم‌کارت‌های ۱۵۰هزار تومانی خبرهای متفاوتی درباره این اپراتور در رسانه‌های کشور منتشر می‌شد. شاید ضعف در مدیریت صحیح اطلاعرسانی در آن زمان باعث شده بود تا تقریبا تمام مسوولان کشوری و لشکری درباره این اپراتور اظهارنظر کنند.
اظهاراتی که هیچ وقت از سوی مدیران ایرانسل تکذیب و یا تایید نشد. اما با تغییر در مدیریت ایرانسل و روی کار آمدن علیرضا قلمبر دزفولی به عنوان مدیرعامل، روابط عمومی این شرکت نیز کار خود را آغاز کرد و در همان ابتدا اعلام داشت که تنها خبرهایی که از سوی مدیرعامل این شرکت اعلام می‌شود قابل استناد است.
یکی از بحث‌برانگیزترین وقایع ایرانسل آن هم در بدو ورود به کشور قیمت سیم‌کارت‌های آن بود. در آن زمان از سوی بسیاری از مدیران مخابراتی و نمایندگان مجلس قیمت سیم‌کارت‌های ایرانسل در گفت‌وگوهای مختلف ۱۲۰هزار تومان اعلام شد که بعدها قیمت مصوب این سیم کارت‌ها با احتساب عوارض و مالیات به ۱۵۰هزار تومان افزایش یافت. به غیر از شروع نامناسب در توزیع سیم‌کارت‌های ایرانسل که یکی از مهمترین ضعف‌های این اپراتور در بدو فعالیت‌های خود بود، تاخیر‌ها و تمدیدهای مکرر در زمان واگذاری و مشخص نبودن نمایندگی‌های رسمی از مهمترین حوادث تلخی بود که هرگز از اذهان متقاضیان ایرانسل پاک نخواهد شد.
واگذاری بدون ثبت‌نام
در بدو آغاز فعالیت ایرانسل، بسیاری از مدیران وزارت ارتباطات واگذاری‌های اپراتور دوم را از طریق ثبت‌نام و قرعه کشی عنوان کرده بودند اما درحالی که تنها چند ماه به آغاز فعالیت رسمی ایرانسل در بازار سیم‌کارت باقی مانده بود فروش سیم‌کارت‌های ۱۵۰هزار تومانی بدون ثبت‌نام و قرعه کشی از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام شد که همین امر بنا به گفته فروشندگان بازار، شوک شدیدی را به بازار سیم‌کارت‌های موسوم به ۰۹۱ و تالیا وارد آورده و قیمت‌ها را کاهش داد.
ایرانسل و مشکلاتش
ایرانسل در آن زمان برای توزیع گسترده سیم‌کارت‌های خود رایزنی‌های بیشماری با شرکت‌های مختلف انجام داد.
ایز ایران و فراسو نخستین شرکت‌هایی بودند که برای ارائه سیم‌کارت‌های 150هزارتومانی با این اپراتور به تفاهم نرسیدند. بعد از این دو شرکت خبر رسید که ایرانسل از سوی نمایندگی‌های شرکت طلایی «نیا» به فروش می‌رسد و پس از آن نیز اتصالات مدعی فروش سیم‌کارت‌های ایرانسل شد.
کانون دفاتر خدمات ارتباطی و همراه در سراسر کشور نیز از دیگر مدعیان توزیع سیم‌کارت‌های ایرانسل در بازار کشور بود. گویا قیمت بسیار پایین و عدم قرعه کشی برای واگذاری، تب داغی را در بین فعالان بازار سیم‌کارت تلفن همراه برای عرضه ایرانسل به وجود آورده بود.
هرچند که امروز ایرانسل را در هر جایی که فکرش را بتوان کرد به فروش می‌رسد اما در نهایت و پس از مذاکرات مختلف سرانجام از سوی روابط عمومی ایرانسل اسامی 10 توزیع‌کننده سیم کارت 150هزار تومانی اعلام شد .
تابستان ۸۵ و به دنبال آن شهریور ماه اولین زمانی بود که برای واگذاری سیم‌کار‌های ایرانسل از سوی مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده بود. اما ایرانسل به دلیل پار‌ه‌ای از مشکلاتی همچون آماده نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز و منعقد نشدن قراردادهای نهایی میان پیمانکاران و شرکای داخلی نتوانست جشن تولدش را در آخرین ماه گرم برگزار کند.
بر اساس موافقتنامه پروانه اپراتور دوم، ایرانسل باید در فاز اول توسعه خود دو میلیون شماره را تا پایان سال واگذار کرده و نسبت به پوشش 248 شهر اقدام کند. هرچند که مدیرعامل این شرکت در نخستین دیدار مطبوعاتی خود واگذاری 2میلیون شماره طی سال اول فعالیت خود را از تعهدات خود ندانست اما بهرغم تبلیغات بسیار گسترده‌ای که این اپراتور طی شش ماه گذشته در سراسر کشور داشته است، تاکنون توانسته بالغ بر 800هزار مشترک جذب کرده و در نظر دارد تا پایان سال نیز بالغ بر 70 شهر را تحت پوشش شبکه خود قرار دهد.
اما به دنبال برگزاری مزایده شماره‌های رند اپراتور اول، ایرانسل نیز تصمیم به فروش شماره‌های رند خود را گرفت اما نه از طریق مزایده بلکه تنها ۵۰هزار تومان گرانتر از رقم اصلی ثبت‌نام.
شاید به‌کار بردن ترفندهای تبلیغاتی این‌چنینی و نیز آزاد گذاشتن مشترکان برای انتخاب شماره تلفن مورد علاقه خود در کنار قیمت پایین و نیز عدم نام نویسی و قرعه کشی مهمترین دلایل موفقیت این اپراتور تازه‌کار در شش ماهه اول فعالیتش بوده است.
عدم سرویس نمایشگر و در نظر گرفتن تعرفه یک پالس تمام برای تماس‌های زیر یک دقیقه از دیگر چالش‌های پیش روی ایرانسل بود که با واکنش شدید رگولاتور روبه‌رو شد و این اپراتور تازه‌کار را وادار به تغییراتی در نرم‌افزارهای شبکه خود کرد.
ایرانسل همزمان با آغاز ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اپراتور اول در بهمن ماه که این بار با فراخوانی برای سیم‌کارت‌های اعتباری نیز همراه بود، واگذاری پیش پرداخته‌های خود را به مبلغ 29هزار تومان آغاز کرد. هرچند که پوشش دهی شبکه ایرانسل در مقابل اپراتور اول بسیار ناچیز است اما به گفته تحلیلگران بازار، ارائه سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل که بدون محدودیت زمانی بوده و قابل تبدیل به سیم‌کارت‌های دائمی همین اپراتور است، یکی از دلایل کسادی بازار برای اپراتور اول و تالیا محسوب می‌شود.
آخرین اقدام ایرانسل عیدی این اپراتور تازه‌کار به مشترکان خود بود. امتیازاتی همچون ارسال پیام کوتاه رایگان، ارائه صد دقیقه مکالمه رایگان و راه‌اندازی رایگان سرویس‌های اینترنت و پیام‌های کوتاه چند رسانه‌‌ای برای ایام نوروز ۸۶ باعث شد تا درواپسین روزهای فصل سرما بر شمار مشترکان ایرانسل اضافه شود.
به هر تقدیر سال 85 هم با تمام اتفاقات خوب و بدش برای ایرانسل تازه کار هم سپری شد و اولین اپراتور خصوصی کشور امسال اولین سفره هفت سین‌اش را به همراه 800هزار مشترک خود پهن می‌کند. هرچند که شروع کار ایرانسل با کاستی‌هایی همراه بود اما به نظر می‌رسد این اپراتور شش ماهه به تدریج موقعیت مناسبی در بازار سیم‌کارت پیدا کرده باشد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا سال 86 سال خوبی برای ایرانسل خواهد بود.
شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا
تالیا هم مانند ایرانسل تازه نفس مشکلات متعددی را در سال 85 پیش روی خود دید. مشکلاتی که طی یک‌سال گذشته بیشتر از طرف کارشناسان، نمایندگان مجلس و رسانه‌ها بررسی و عنوان می‌شد تا مقامات ارشد این شرکت!
تالیا اما بر خلاف اپراتور اول نوروز ۸۵ را با خوبی آغاز کرد. پیمانکار شرکت مخابرات ایران که با قوانین دست و پاگیری از سوی کارفرمای خود روبه‌رو است نتوانست امتیازات تشویقی‌ای همچون ایرانسل برای مشترکانش در اولین سال نوی خود فراهم آورد اما ارائه سرویس مطلوب طی ایام نوروز و ارائه خدمات برای مشترکانی که به مسافرت نوروزی رفته بودند در چندین شهر باعث شد تا مسافران تالیایی خاطرات خوبی از سفر نوروزی خود به شهرهای مشهد، زاهدان، سمنان، قزوین، زنجان و قم داشته باشند.
روزهای خوش تالیا اما با سیزدهمین روز فروردین پایان یافت. با آغاز سال کاری و شروع فعالیت‌های روزمره نحثی سیزدهمین روز فروردین کمی دیرتر و با انتشار اخبار بیشماری مبنی بر ارائه سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی توسط مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دامن‌گیر تالیا شد. اخباری که موضع‌گیری‌های بسیاری را از سوی نمایندگان مجلس و رسانه‌های خبری کشور در پی داشت با اعلام خبری مبنی بر ورود تجهیزات شبکه اعتباری از چین وارد مرحله جدیدی شد. بطوری که نمایندگان مجلس از بررسی طرح واگذاری سیم‌کارت اعتباری دولتی در خانه ملت خبر دادند.
درست در همان روز‌ها بود که رییس هیات مدیره شرکت مخابرات تعداد مشترکان سیم کارت اعتباری را تا پایان برنامه چهارم ۱۰میلیون نفر پیش‌بینی و اعلام کرد که اپراتور اول با نصب تجهیزات مورد نیاز در حال حاضر از لحاظ فنی امکان واگذاری ۳میلیون سیم‌کارت اعتباری را داشته و بر تصمیم خود نیز مصمم است.
ارائه سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی که به زعم بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس مخالف اصل 44 قانون اساسی بود باعث شد تا مجلس اعلام کند که نسبت به واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری توسط دولت، بی‌تفاوت نمی‌ماند.
واکنش صریح نمایندگان مجلس در آن زمان عقب نشینی مدیران ساختمان‌های سیدخندان را در پی‌داشت. به‌طوری‌که کرمپور، عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران، در گفت و گویی بحث واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری را تنها در حد مطالعه دانست و اعلام کرد دولت برای واگذاری سیم‌کارت اعتباری عزمی جزم نکرده است.
اما با این حال پس از گذشت مدتی رییس رگولاتوری از بررسی طرح ارائه سیم‌کارت‌های پیش پرداخته دولتی در کمیسیون تنظیم مقررات و تصویب آن خبر داد. اپراتور دولتی سرانجام و با تصویب تعرفه‌اش از سوی رگولاتور وارد عرصه سیم‌کارت‌های پیش‌پرداخته شد و خود را به رقیبی نفس گیر برای تالیا یک‌ساله تبدیل کرد.
به هرحال طالع تالیا در سال ۸۵ با رقابت سیم‌کارت‌های هم نوع خود با دو اپراتور اول و دوم رقم گره خورد.
تالیا اما در طول سال گذشته و به رغم سخت‌گیری‌های پی‌درپی شرکت مخابرات و مشکلات پیش روی خود توانست طبق تعهداتش شبکه خود را در 33 شهر کشور که شامل 28 مرکز استان است ادامه دهد.
تالیا همچنین در سال گذشته اولین شبکه‌ای بود که نام نویسی خود را از طریق اینترنت آغاز کرد و تقریبا در اکثر استان‌ها نام‌نویسی و واگذاری داشت، بطوری‌که تعداد مشترکان این پیمانکار در حال حاضر بالغ بر ۸۰۰هزار نفر است.
به هرحال دومین سال فعالیت تالیا نیز به پایان رسید اما این پیمانکار همچنان نتوانسته است تا به دومیلیون مشترک مورد تعهد خود دست یابد. با توجه به پوشش سراسری تالیا در مراکز استان‌ها که در آخرین روزهای سال 85 اتفاق افتاد انتظار می‌رود سال 86 برای این پیمانکار سالی پر مشتری‌ای باشد.
ارسال نظر