مروری بر وقایع‌نگاری یک دستورالعمل اقتصادی:
بلاتکلیفی در الحاق سازمان مدیریت به استانداری‌ها
دستورالعمل رییس‌جمهوری مبنی بر الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها را شاید بتوان یکی از مهمترین خبرهای اقتصادی و تاثیرگذار در سال ۸۵ دانست. سالی‌که به عقیده بسیاری از کارشناسان با تحولات بسیاری در زمینه اقتصادی در دولت نهم همراه بود. اهمیت تغییرات بنیادین در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (برنامه و بودجه سابق) با توجه به نقش کلیدی و بی‌نظیر این سازمان در اداره امور کشور ضرورت دقت و توجه صاحبنظران را می‌طلبید.
زهرا واعظ
دستورالعمل رییس‌جمهوری مبنی بر الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها را شاید بتوان یکی از مهمترین خبرهای اقتصادی و تاثیرگذار در سال ۸۵ دانست. سالی‌که به عقیده بسیاری از کارشناسان با تحولات بسیاری در زمینه اقتصادی در دولت نهم همراه بود. اهمیت تغییرات بنیادین در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (برنامه و بودجه سابق) با توجه به نقش کلیدی و بی‌نظیر این سازمان در اداره امور کشور ضرورت دقت و توجه صاحبنظران را می‌طلبید. زمانی‌که رییس‌جمهوری در بازدید از سازمان بازرسی کل کشور از طرح جدید دولت برای تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داده و با اشاره به شکل‌گیری سازمان برنامه و بودجه در ۳۰ سال پیش اظهار کرد که دولت‌های پیشین هم به کرات از ساختار این سازمان انتقاد کرده‌اند اما هیچکدام به آن برش نزده‌اند، با ذکر این جمله که «ما می‌خواهیم این کار را انجام دهیم» بر این کار صحه گذاشت و تغییر ساختار سازمان را در دستورکار دولت قرار داد. اقدامی‌که احمدی‌نژاد از آن به عنوان منفعت‌رسانی به ملت و آبادانی سریع کشور یاد کرد.
سخنان رییس‌جمهور در جمع اعضای سازمان بازرسی کل کشور با کناره‌گیری سه تن از معاونان ارشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همزمان شد. در عین حال گفته شد که فرهاد رهبر، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از استعفای دسته‌جمعی برخی از معاونان و مدیران کل سازمان ممانعت کرده است. همچنین برخی دیگر از مقامات مسوول در سازمان مدیریت تقاضای جابه‌جایی پست مدیریتی خود با دیگر دستگاه‌ها را مطرح کردند که فرهاد رهبر به شدت با این طرح مخالفت کرد.
در همین حال همزمان با نهایی شدن لایحه رقم ۴۶۰۰میلیارد تومانی بودجه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اخبار ضد و نقیضی از تداوم استعفا در این سازمان منتشر شد.
به دنبال انتشار خبر استعفای سه معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که هنوز با هیچ تکذیبیه‌ای از سوی دولت مواجه نشده بود، خبرهایی از استعفای چهارم در این سازمان مهم به گوش می‌رسید.
به‌رغم اخبار منتشره روز ۲۴ مهر ماه ۸۵ دستورالعملی از سوی رییس‌جمهور خطاب به معاون اول، وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت ابلاغ شد که براساس آن باید سازمان مدیریت هر استان، زیرمجموعه استانداری تعریف شود. در این دستورالعمل رییس‌جمهور عنوان کرده بود که به منظور تمرکززدایی، تسریع در امور استان‌ها و پیشرفت در امر سازندگی و عمران استان‌ها و حسن اجرای امور و با استفاده از اختیارات اصل ۱۲۶ قانون اساسی، از این پس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان با کلیه پست‌های سازمانی زیرمجموعه استانداری قرار می‌گیرد و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به عنوان معاون استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام وظیفه خواهند کرد. در این دستورالعمل رییس‌جمهوری از استانداران خواست تا با اغتنام فرصت، تمام همت و توان خویش را نسبت به تنسیق امور و تسریع در برنامه‌ریزی و اجرای آن در رفع نیازها و پیشرفت استان مطابق برنامه پنج ساله و افق چشم‌انداز بیست ساله به کار گیرند.
اما ظاهرا پیش از آنکه رییس‌جمهور تصمیم خود را ابلاغ کند، فرهاد رهبر در نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد خواستار عدم ابلاغ این تصمیم شده و در آن نامه تبعات تغییر ساختار این سازمان را مورد اشاره قرار داده و خواستار بررسی کامل کار کارشناسی شده بود. چندی پس از آن، فرهاد رهبر بر سر همین مخالفت از ریاست سازمان کناره‌گیری کرد و حتی دعوت احمدی‌نژاد برای پذیرش معاونت اصل ۴۴ را هم نپذیرفت.
* بازتاب وسیع دگرگونی در سازمان مدیریت
اقدام رییس‌جمهور در واگذاری سازمانهای مدیریت استان به استانداری‌ها واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت. برخی با این استدلال که ادغام یک سازمان فرابخشی در یک دستگاه اجرایی که وجه غالب فعالیت‌های آن سیاسی و امنیتی است، فرایند تصمیم‌گیری منطقی مبتنی بر نظر کارشناسی را برای توسعه استانی و منطقه‌ای خدشه‌دار می‌کند، به شدت با این تصمیم رییس‌جمهور مخالفت کردند. اما موافقان با این استدلال که ادغام باعث تسریع در مبادله موافقتنامه‌ها و ابلاغ تخصیص اعتبارات و ایجاد هماهنگی بیشتر بین مدیریت سیاسی و برنامه‌ریزی استان‌ها می‌شود، دستاورد اصلی این اقدام را افزایش سرعت امور اجرایی در سطح استان‌ها مطرح کردند.
مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور که با این اقدام بر حیطه اختیاراتش افزوده می‌شد در واکنش به اقدام رییس‌جمهور در الحاق ادارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها به احمدی‌نژاد به خاطر این تصمیم شجاعانه و جسارتش تبریک گفت و این اقدام را گامی موثر در اصلاح ساختار اداری کشور دانست. وی با بیان اینکه کارشناسان و مدیران کشور نسبت به تمرکززدایی از نظام مدیریتی کشور تاکید داشته و دارند یادآور شد که همه امور کشور را در مرکز جمع کردن و رشد و بالندگی را از دیگر مراکز گرفتن، ناشی از سیاست تمرکزگرایی است که بر دوش نظام اداری، اقتصادی و اجتماعی ما سنگینی می‌کند ...
پورمحمدی پا را از این هم فراتر گذاشت و گفت: نخبگی با شعار محقق نمی‌شود بلکه باید امکان بروز نخبگی را فراهم کنیم که در این مسیر یکی از مجاری مهم، توزیع مسوولیت‌ها بین مدیران بومی است. وزیرکشور همچنین، روان‌سازی امور، از بین بردن زمینه‌های اختلاف و دخالت‌های غیرکارشناسانه و موازی کاری‌ها را از محاسن دستور رییس‌جمهور مبنی بر الحاق ادارات مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها ارزیابی کرد و در واکنش به نظراتی که این اقدام را زمینه‌ساز کاهش قدرت کارشناسی کشور می‌دانند گفت: نمی‌دانم با چه منطقی این حرف‌ها مطرح می‌شود این تفکرات رسوب کرده از نظام‌های اداری بسیار کهنه است.
وی در ادامه با اشاره به سنگین شدن مسوولیت وزارت کشور بعد از این، دستور رییس‌جمهور مبنی بر انتصاب رحمانی‌فضلی به‌عنوان معاون جدید بخش بین‌الملل و اقتصاد امور استان‌های وزارت کشور را در اجرایی شدن هرچه بیشتر تصمیم رییس‌جمهور موثر دانست.
در همین حال علی سعیدلو، معاون اجرایی رییس‌جمهور در واکنش به این اقدام گفت که با این تصمیم‌گیری معاونین سازمان مدیریت در استان‌ها زیر چتر استاندار قرار می‌گیرند و هدف از این کار این است که به استانداران سهام بدهیم تا استاندار به عنوان رییس یک استان بتواند در توزیع اعتبارات استان نظر دهد.
سعیدلو با اشاره به اینکه در سیستم قبلی سرمایه‌گذاری‌ها در یکسری استان‌های خاص انجام می‌شد گفت که سازمان مدیریت و بانک‌ها اعتبارات را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌داد و کاری نداشت که این سرمایه‌گذاری در کجا انجام می‌شود و در این حالت به عنوان مثال کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در سیستان و بلوچستان نبود.
از دیگر موافقان این تصمیم ابوالفضل کلهر نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود که اقدام رییس‌جمهور را بیشتر متوجه تقویت مدیریت استان‌ها دانست تا امنیتی کردن فضای برنامه‌ریزی یا بودجه‌ریزی کشور. وی رویکرد اصلی احمدی‌نژاد را درگیر کردن مدیران استان‌ها و بخش‌ها در امور تصمیم‌گیری ارزیابی کرد و گفت: افزایش اختیارات استانداران و مدیران استانی در واقع ابزارهای اجرای کارهای زیربنایی، عمرانی و ظرفیت‌هایی اشتغالزایی را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، مخالفان تصمیم رییس‌جمهور در‌خصوص این اقدام نظر دیگری داشتند ایرج ندیمی، عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها را، فاتحه‌ای بر نظام برنامه‌ریزی در ایران خواند و گفت که این اقدام همانند بازگشت به دهه اول انقلاب است. چراکه براساس نظام چانه‌زنی ارتباط، توصیه، روابط و فشار، بودجه اخذ خواهد شد. جمشید پژویان کارشناس اقتصادی هم با اشاره به اینکه انتقال اختیارات سازمان مدیریت استان‌ها به استانداری‌ها تغییرات اساسی در نحوه اداره کشور ایجاد می‌کند، اعلام کرد که شرایط فعلی کشور برای پذیرش این تغییرات مهیا نیست. وی این اقدام را حرکت مدیریت کلان کشور به سمت اداره منطقه‌ای کشور و حاکمیت استانی دانست، بدون اینکه زمینه‌های لازم برای این نوع اداره کشور فراهم شده باشد. به گفته پژویان، هر یک از استان‌ها منابع مالی متفاوتی دارند و بسیاری از منابع مالی استان‌ها از منابع مالی ملی تامین می‌شود و از آنجا که استان‌ها استقلال مالی ندارند، در شرایط فعلی زمینه‌های لازم برای پذیرش استقلال مالی در استان‌ها فراهم نیست.
از سوی دیگر الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به این اقدام رییس‌جمهور تاکید کرد که مسوولان سیاسی به واسطه ماهیت مسوولیتشان هیچگاه در فکر برنامه‌های درازمدت اقتصادی و توسعه‌ای نیستند و مسائل سیاسی و جانبداری‌های گروهی باعث می‌شود که آنها با توجه به دوره کوتاه خدمت خود، صرفا به مسائل مقطعی و روزمره بیندیشند. وی افزود: با تغییر استاندار ناگزیر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مانند سایر معاونان وی تغییر می‌کند که این موضوع حاکی از غلبه تفکر سیاسی بر تفکر اقتصادی، برنامه‌ریزی و مدیریتی است و در یک کلام، مهمترین پیامد این تصمیم آن است که بودجه‌ریزی عملیاتی در نطفه خاموش می‌شود. نماینده مردم تهران با اشاره به اصل ۱۳۳ قانون اساسی که صراحت دارد تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنها را قانون معین می‌کند گفت که تقسیم کار سازمان‌ها و توزیع صلاحیت‌ها بر عهده مجلس است و مصوبه دولت نمی‌تواند اموری را که به طور قانونی خارج از صلاحیت یک وزارتخانه است، جز وظایف آن قرار دهد.
پاسخ احمدی‌نژاد به منتقدان
همان طور که قبلا اشاره شد، مصوبه رییس‌جمهور در خصوص الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها بازتاب‌های وسیعی در سطح جامعه داشت. برخی آن را عدول از قانون دانسته و برخی دیگر این تصمیم را کارشناسی نشده تلقی کردند. اما احمدی‌نژاد چند روز پس از ابلاغ این دستور در جلسات هیات دولت گفت که طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رییس‌جمهور مستقیما مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را بر عهده دارد و تصمیم قطعی درباره لزوم تغییر ساختار سازمان مدیریت در جهت قرار گرفتن آن در جایگاه اصلی خود به عنوان مرکز فکر، اندیشه و برنامه‌ریزی کلان برای کشور از سال قبل و با بررسی‌های دقیق و بلندمدت گرفته شده بود.
احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان دستگاه برنامه‌ریزی و نظارت و کنترل در کشور باید ضمن نظارت کامل و کلان، در جهت اصلاح روندهای اداره در کشور در سطوح مختلف حرکت کند گفت که لازمه این امر، منفک شدن کارهای زائدی بود که طی سالیان طولانی به این سازمان افزوده و موجب کندی و پیچیدگی کارها شده است و الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها گام اول در این راستا است.
رییس‌جمهوری همچنین زمانی که در جمع دانشجویان قرار گرفت در پاسخ به انتقاد برخی از آنها در خصوص این تصمیم اعلام کرد که قبلا در شعارهای انتخاباتی خود تغییر ساختار اداری کشور را شرط کرده است.
وی گفت که همیشه دو گروه در برابر تحول مقاومت می‌کنند دسته اول ساختار اداری است که حاضر نیست کوچک شود و دسته دم هم کسانی هستند که از بیرون مسائل را تعقیب می‌کنند و می‌خواهند رقابت کنند که این رقابت معانی اصلی‌اش را از دست داده و تبدیل به دشمنی شده است.
احمدی‌نژاد در این جمع به دانشگاهی بودن خود اشاره کرد و افزود: من خودم دانشگاهی هستم و برای هر تصمیمی ساعت‌ها وقت می‌گذارم و بدانید که این دولت نسبت به تصمیمات سایر دولت‌ها، دقیق‌ترین و کارشناسی‌‌ترین تصمیمات را گرفته است. آیا اشتباه کردیم که منابع را به دورترین نقاط کشور می‌بریم. اگر این مساله عالمانه نیست پس چه چیزی عادلانه است؟
وی همچنین زمانی که در مجلس برای دفاع از وزیر جهاد کشاورزی حضور یافته بود ضمن تاکید بر کارشناسی بودن این تصمیم گرفت که از مجلس نیز برای این منظور کمک خواهیم خواست.
الحاق در بلاتکلیفی
از آنجا که دستور رییس‌جمهور مبنی‌بر الحاق سازمان مدیریت استان‌ها به استانداری‌ها تقریبا با تدوین لایحه بودجه ۸۶ در این سازمان همراه شد و البته تقارن زمانی هم با ارسال آخرین متهم بودجه ۸۵ به مجلس داشت، فرصت پیگیری این تصمیم عملا نه برای سازمان مدیریت و نه وزارت کشور مهیا نشد. چرا که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشغول تدوین بودجه ۸۶ گردید و وزارت کشور هم برگزاری همزمان دو انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز خبرگان رهبری و نیز شورای شهر را پیش رو داشت.
بنابراین کمیته‌ای که با ترکیب اعضای سازمان مدیریت، وزارت کشور و نیز معاون اول رییس‌جمهور مسوول پیگیری این الحاق بودند، نتوانستند آنگونه که باید در این زمینه اطلاع‌رسانی کنند.
از این رو طرح الحاق بیش از ۴ماه و نیم مسکوت ماند تا اینکه پایگاه اینترنتی «الف»، منتسب به احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش خبری خود نوشت که رییس‌جمهور در آخرین جلسه هیات‌وزیران در بهمن‌ماه، تلویحا اعلام کرده است که از تصمیم خود برای ادغام کامل منصرف شده و برای تحقق هدف دولت در تسریع طرح‌های عمرانی کافی است روسای سازمان مدیریت استان‌ها صرفا معاون استاندار باشند. «الف» افزود که وزیر کشور در این جلسه به تصمیم رییس‌جمهور اعتراض کرده است اما رییس‌جمهور در پاسخ وی اعلام کرده که هدف دولت ارتقای سازمان مدیریت بوده است و نه ادغام آن.
همچنین در شرایطی که وزیر کشور خواستار ادغام سازمانهای استان سازمان مدیریت در استانداری‌ها شده است، وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان طراح اصلی این تغییر ساختار با این رویه مخالفت کرده و مانع تصویب ادغام کلی سازمانهای مدیریت استانی در استانداری‌ها در جلسات هیات دولت شده است و رییس‌جمهور نیز از وی حمایت کرده است.
اما در شرایطی که هنوز نوع روابط روسای سازمان مدیریت استان‌ها با وزارت کشور یا سازمان مدیریت اعلام نشده است ظاهرا وزیر کار پیشنهاد کرده که معاون برنامه‌ریزی فعلی استان‌ها حذف شود و رییس سازمان استان‌ها جایگزین آن شده و در قبال استاندار پاسخگو شوند.
نخستین کسی که خبر لغو مصوبه دولت در خصوص الحاق را تکذیب کرد، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت بود که دستورالعمل رییس‌جمهوری مبنی‌بر الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌های را همچنان پابرجا دانست و چنین شایعاتی را کاملا بی‌پایه و براساس تصورات ذهنی فاقد مبنای برخی افراد اعلام کرد. وی افزود: تصمیم چند ماه پیش رییس‌جمهوری پس از کارشناسی دقیق و به منظور قرار گرفتن سازمان مدیریت در جایگاه حقیقی خود بر اساس فلسفه وجودی آن اتخاذ شده است. الهام تاکید کرد که سازمان مدیریت استان‌ها زیرمجموعه استانداران است و روسای آنها نیز به عنوان معاون استاندار توسط استانداران انتخاب خواهند شد.
در این میان اخباری نیز شنیده شد که از تلاش جمعی از نمایندگان برای توقف دستور احمدی‌نژاد در تغییر ساختار سازمان مدیریت و اداره آن توسط استانداری‌ها پرده برمی‌داشت.
محمد خوش‌چهره، نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم که چند ماه پیش در واکنش به دستور رییس‌جمهور، با توجه به ابهامات موجود در این اقدام از بررسی آن در کمیته اقتصادی فراکسیون اصولگران خبر داده بود، تلاش برخی از نمایندگان برای توقف این دستور را رد کرد و گفت که این دستور خود به خود متوقف شده و چنین چیزی که جریانی در نظر داشته باشد جلوی این تصمیم را بگیرد، وجود ندارد.
از سوی دیگر، موسی‌پور معاون حقوقی، پارلمانی وزیر کشور هم اعلام کرد که کمیته‌ای در زمینه تغییر ساختار تشکیلاتی و چگونگی ارتباط بین این معاونت جدید و استانداری‌ها و سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی در استانداری‌ها در حال بررسی و تصمیم‌گیری است. ضمن آنکه دستورالعمل رییس‌جمهوری در خصوص الحاق بر پایه اختیارات رییس‌جمهور اتخاذ شده و بر اساس این دستورالعمل در حال حاضر حکم معاونت استاندار برای مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌ها صادر شده است. اما قاسم حسینی معاون مجلس و امور استان‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل این کمیته را رد کرد و گفت که تکلیف این موضوع پس از تصویب بودجه ۸۶ در مجلس مشخص می‌شود.
با این حال پس از گذشت ۵ماه از ابلاغ دستورالعمل رییس‌جمهور مبنی‌بر الحاق سازمانهای مدیریت استانی به استانداری‌ها، هنوز تکلیف این موضوع روشن نشده است. چنانچه بنابر عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی تلفیق شده در استانداری‌های به علت قرار گرفتن در وضعیت بلاتکلیفی از قدرت تصمیم‌گیری در خصوص مدیریت و نظارت بر بودجه برخوردار نبوده و نمونه این وضعیت، افزوده شدن دو اصلاحیه به لایحه بودجه ۸۶ از سوی دولت بوده است.
سخن آخر اینکه چنانچه اعمال تغییرات وعده داده شده در جهت آن باشد که سطح کارشناسی این سازمان ارتقا یابد باید از این مساله ابراز خوشنودی کرد به عنوان مثال چنانچه قرار باشد شیوه‌های مدرن بودجه‌ریزی در کشور اعمال شود و در اجرای پروژه‌های عمرانی از شیوه‌های به روزتر ارزیابی اقتصادی پروژه استفاده گردد جای هیچ نگرانی نیست بلکه باید به استقبال این تغییرات هم رفت. سرمایه‌گذاری در چنین مسائلی کارایی تصمیمات حکومتی را شدیدا افزایش می‌دهد و کاملا توجیه‌پذیر است اما اگر اعمال تغییرات وعده داده شده به این منظور باشد که این سازمان فرمانبردار خواست و مطالبه دیگر بخش‌ها شود باید نسبت به تبعات این تغییرات نگران بود.
ارسال نظر