آسیب شناسی فـاز اول اجرایی معرفی ناظـر ( ارجاع کار نظارت )توسط سازمان نظـام مهندسی ساختمان استان تهـران

رضا عزیزی

عضو هیات رییسه گروه تخصصی عمران و کارگروه معرفی ناظر توسط سازمان بی تردید ، یکی از مهمترین دغدغه های اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، موضوع معیشت اعضاء و ارجاع عادلانه کار نظارت بین اعضای ذیصلاح سازمان در رشته های عمران، معماری ، برق و مکانیک (شما بخوانید معرفی ناظرین چهار رشته توسط سازمان) بوده و هست؛ موضوعی که علیرغم تصریح قانونی در مقررات ملی ساختمان بعنوان یکی از وظایف اصلی سازمان، سالهاست بنا به دلایل مختلف در کلانشهر تهران اجرایی نشده است .

این موضوع از همان روزهای اول برگزاری جلسات گروه گام ، بعنوان بارزترین و اصلی ترین خواسته مهندسان در تهران مطرح و مطالبه آن از سازمان بعنوان یکی از مهمترین وظایف تشکل گام در دستور کار قرار گرفت. در این خصوص جلسات بی شماری با حضور اعضاء و صاحب نظران برگزار گردید و موضوعات و مسائل مرتبط با آن مو شکافانه بررسی و مدلهای اجراشده در کشور تحلیل و نهایتا فلوچارت دقیقی از نحوه و فرآیند ارجاع کار عادلانه نظارت به اعضاء سازمان بر اساس پارامترهای اصلی نظیر نسبت تعداد کار اخذ شده به ظرفیت مجاز و تعداد کار اخذ شده به تعداد کار مجاز و پارامترهای فرعی نظیر سابقه کار نظارت و محکومیتهای انتظامی قبلی ناظران و ... تهیه و چگونگی اولویت بندی کلیه اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی بر اساس یک مدل ریاضی تنظیم و بر اساس داده های آماری جامعه مهندسان تهران کنترل ، تایید و تدوین گردید.

از طرفی با توجه به عزم و اراده راسخ اعضاء در پیگیری جدی این موضوع از سازمان ، این موضوع به موضوع اصلی مجامع سالیانه سازمان تبدیل و عدم تصویب سایر موضوعات را در مجامع در‌بر‌داشت تا جایی که هیات مدیره را بر آن داشت که نگرش قبلی خود را نسبت به اعضاء تغییر داده و به درخواست اعضاء ترتیب اثر دهند و با توجه به پیگیریهای اعضای گام ، از نمایندگان این گروه در جلسات کمیته ارجاع کار نظارت توسط سازمان دعوت بعمل آمد.

در جلسات این کمیته ، با حضور مستقیم ریاست سازمان و با شور و اشتیاق وافر نمایندگان گام ، بسته اجرایی ارجاع کار نظارت بررسی و بعنوان اولین گام موثر فراخوان ثبت نام از اعضاء داوطلب ارائه خدمات نظارت در تهران در سایت نظام مهندسی درج گردید و هماهنگی های لازم با بخش رایانه سازمان جهت تهیه نرم افزار مربوطه صورت پذیرفت.

اما متاسفانه درست در زمانی که اعضاء حقیقی و حقوقی سازمان در حال ثبت نام در سامانه ارجاع کار نظارت بودند و مهلتی یک ماهه جهت ثبت نام و تهیه نرم افزار مربوطه در نظر گرفته شده بود، با مخالفت تعدادی از اعضاء هیات مدیره و وارد نمودن فشارهای مختلف به ریاست سازمان ، ادامه کار تحت ادعایی واهی مبنی بر عدم انجام کار به نام گروه گام، متوقف گردید و کارگروه جدیدی از اعضای هیات مدیره سازمان تحت عنوان کمیته معرفی ناظر توسط سازمان تشکیل و کلیه اقدامات صورت پذیرفته و بسته تهیه شده قبلی بدون هیچ توجهی به فراموشی سپرده شد و اعضای جدید با خط مشی های متفاوت فکری ، وظیفه اجرایی نمودن این امر را بعهده گرفتند.

علیرغم آزردگی خاطر گروه گام از سازمان ، لیکن با نظر ریاست سازمان ، شاهد اضافه شدن یکی از نمایندگان گام به کارگروه جدید بودیم . در این مرحله ، فارغ از کلیه عدم هماهنگی ها و کثرت آراء و عدم همگرایی نظرات در جلسات و سایر اتفاقات بوقوع پیوسته خوب و بد آن ، با توجه به توافقات صورت پذیرفته بین سازمان و نمایندگان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی ، فاز اول اجرایی معرفی ناظر توسط سازمان با شرایطی خاص و با وجود ایرادات و کاستی هایی در آن در اول تیرماه سال جاری آغاز گردید.

آغازی که می توانست نوید بخش حرکتی مثبت در راه رسیدن به هدف اصلی یعنی ارجاع عادلانه کار نظارت بین کلیه اعضاء حقیقی و حقوقی سازمان و به دور از هر گونه رانت و بهره برداری عده قلیلی از اعضاء خاص و دلالان فرصت طلب خارج از حرفه و با حذف رابطه مالی بین ناظر و مالک و دریافت تعرفه قانونی نظارت همراه باشد.

اما تحقق تمامی موارد یاد شده مشروط بر اجرای فاز اصلی کار یعنی معرفی ناظر صرفا از طریق سازمان و بصورت عادلانه و با اولویت بندی اعضاء بر اساس پارامترهای یاد شده ( بصورت نرم افزاری ) و ارائه اطلاعات شفاف به اعضاء و مدیران اجرایی و امکان مشاهده وضعیت هر یک از اعضاء به لحاظ اولویت دریافت کار باشد و به موازات آن اقدامات لازم در خصوص آشنایی مهندسان با موارد و نکات حقوقی نظارت ، شرح وظایف هر یک از ناظران ، اختیارات و مسئولیتهای ایشان و کنترل ونظارت ویژه سازمان با استفاده از شرکتهای بازرسی عضو سازمان جهت جلوگیری از انحراف و تخلف اعضاء باشد که متاسفانه تا کنون که در آستانه انتخابات جدید اعضای هیات مدیره هستیم شاهد اجرایی شدن آن نبودیم لذا جهت به فراموشی سپرده نشدن هدف اصلی بر آن شدیم تا آسیب شناسی وضعیت فعلی معرفی ناظر توسط سازمان را برای جلوگیری از وارد آمدن صدمه جدی بر اعضاء و بدنه اصلی سازمان و پیشگیری قبل از وقوع به‌اطلاع مدیران و اعضاء سازمان برسانیم.

همانگونه که مستحضرید در حال حاضر ، معرفی ناظران توسط سازمان ، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک و با استعلام ناظر / ناظران انتخاب شده توسط مالکان از لیست ناظران ثبت نام نموده در سامانه معرفی ناظران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و بصورت تک یا چهار ناظره (با توجه به متراژ زیر بنای ساختمان) و با صدور فیش حق الزحمه ناظر / ناظران توسط دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری برابر با تعرفه قانونی نظارت (جهت واریز به حساب اعلامی سازمان توسط مالکان) صورت می پذیرد. این امر فی الحال و به مرور زمان موجب بروز مشکلات خرد و کلانی خواهد شد که برخی از آنها را به شرح ذیل باستحضار میرساند :

۱. با توجه به اینکه در حال حاضر انتخاب ناظر/ ناظران کمافی السابق توسط مالکان (یا دفاتر مهندسی یا دلالان برگه های تعهد) صورت می پذیرد اصل و ریشه مشکلات و معضلات قبلی امر نظارت کماکان پابرجا بوده و علیرغم واریز حق الزحمه به حساب سازمان همچنان سوء استفاده دلالان برگه‌های تعهد مهندسین ، برخی از دفاتر مهندسی و بعضا مالکان از مهندسان تازه کار و یا جویای کار ادامه داشته و با مشارکت برخی از مهندسان در این امر مذموم (که خود دلایلی دارد که در این مقال نمی گنجد) با برداشت بخش عمده ای از حق الزحمه قانونی توسط ارائه کننده کار ( در صور مختلف از جمله اخذ چک تا ۵۰ درصد حق الزحمه یا دریافت نقدی با درصدهای پایینتر) و متاسفانه سبقت برخی از همکاران مهندس از یکدیگر در دریافت این وجوه ، موجبات به بیراهه کشیده شدن و تباهی تمامی زحمات صورت پذیرفته در راستای دریافت حق الزحمه قانونی مهندسان ناظر را فراهم نموده و مسلما با توجه به سوء سابقه و بیشینه فکری منفی این قشر از مهندسان نزد مسئولین ساخت و ساز شهری ، موجبات اعتراض بعدی و لغو توافقات صورت پذیرفته از سوی ایشان ، در صورت وارد نشدن به فاز اصلی کار یعنی معرفی ناظران صرفا از طریق سازمان نظام مهندسی را فراهم می آورد.

۲. برابر مذاکرات و مباحث مطروحه در نظر بود در فاز اول اجرایی برای هر مهندس صرفا یک کار با انتخاب مالکان از لیست ارسالی سازمان صورت پذیرد اما با توجه به شرایط فعلی حاکم ، هر مهندس ناظر حقیقی و حقوقی که در سامانه ثبت نام نموده باشد ، می تواند به هر تعداد کار نظارت که بتواند اخذ نماید ( تا سقف ظرفیت مجاز خود) کار دریافت نماید که این امر خلاف توزیع عادلانه کار بین اعضای سازمان بوده و نارضایتی اعضاء را در بر داشته و تبعات بعدی آن به وضوح مشهود می باشد. ۳. در وضعیت فعلی ، نقش دفاتر مهندسی و شرکتهای حقوقی در موضوعات مطروحه بندهای پیشین بسیار پررنگ تر بوده و با توجه به روابط حاکم فیمابین بعضی از این شرکتها با مالکان ، سرمایه گذاران و بساز و بفروش ها ، می توان دریافت که چه مصائب و مشکلاتی در پس این موضوعات نهفته است و سود اصلی معرفی ناظران توسط سازمان ممکن است به جیب چه افرادی واریز گردد. این در حالی است که با توجه به اجرایی شدن فاز اول معرفی ناظر ، سیل مهندسان حقیقی عضو شرکتهای حقوقی ، جهت خروج از این شرکتها به سازمان سرازیر شده است اما امکان خروج این اعضاء با توجه به قوانین سازمان تا معرفی و جایگزینی شخص حقیقی جدید توسط شرکت های حقوقی و قبول مسئولیت کارهای نظارت اخذ شده قبلی توسط ایشان وجود ندارد از اینرو این اعضاء سرگردان و پشیمان از کرده خود ، در راهروهای نظام مهندسی بدنبال یافتن مفری برای خروج خود از شرکتهای حقوقی هستند.

۴. با توجه به اینکه بنا بر مقررات ملی ساختمان ، ناظران هر رشته تنها می توانند و می بایست در حیطه شرح وظایف و اختیارات قانونی خود فعالیت نمایند لذا معرفی تک ناظر عمران یا معماری برای ساختمانهای زیر ۲۰۰۰ متر مربع زیربنا علاوه بر نداشتن وجاهت قانونی ، موجبات سردرگمی ایشان در قبول یا عدم قبول مسئولیتهای حرفه ای دیگر ناظران را در بر داشته و در صورت قبول مسئولیت تخلف حرفه ای داشته و در صورت عدم پذیرش مسئولیت باعث رکود و توقف در عملیات ساختمانی خواهند گردید.

۵. به رغم آگاه بودن عمده مهندسان ناظر از مسئولیت خطیر و مسائل حقوقی و مسئولیت ها و اختیارات خود ، متاسفانه برخی از مهندسان نا آگاه ، کم تجربه و یا تازه کار در این حرفه حضور دارند که اشراف کاملی به امر نظارت ندارند لذا شرط اصلی معرفی ناظران توسط سازمان نظام مهندسی برگزاری جلسات و سمینارهای توجیهی جهت آگاهی و هشدار دادن به ایشان در این مرحله از کار بود که متاسفانه در حال حاضر مغفول مانده و مهندسان معرفی شده هیچگونه آموزشی بابت چگونگی نظارت صحیح و مسائل حقوقی نظارت ندیده اند. این امر مسلما تبعات سنگینی را در آتی برای سازمان و اعضاء در بر خواهد داشت چرا که خطای سهوی یا عمدی عده قلیلی از ناظران موجب بد نامی کل سازمان نظام مهندسی و سایر اعضای دیگر و پایین آمدن شان و منزلت مهندسین در جامعه می گردد.

۶. از دیگر موارد مهم و ضروری در اجرای فاز اول معرفی ناظر، کنترل ویژه بر نحوه عملکرد ناظران توسط سازمان بود که متاسفانه این امر نیز بدون تشکیل هر گونه هسته نظارتی و یا استفاده از شرکتهای بازرسی عضو سازمان معطل مانده است و در حال حاضر همانگونه که مستحضرید کنترل ویژه ای بر عملکرد مهندسان ناظر صورت نمی پذیرد. لذا در خاتمه ، فراهم نمودن هر چه سریعتر شرایط ورود به فاز اصلی ، یعنی معرفی ناظران توسط سازمان و قطع رابطه مالی بین مالکان و ناظران و عدم امکان انتخاب ناظر توسط مالکان، دفاتر و یا دلالان برگه های تعهد را با در نظر گرفتن مطالب اشاره شده در بندهای فوق را درخواست داشته و موکدا اعلام میداریم در صورت عدم دستیابی به موارد فوق ، نه تنها در راستای سربلندی و عزت مهندسین و تامین معیشت و منزلت اجتماعی ایشان اقدامی صورت نپذیرفته است بلکه با اجرای ناقص آن بزرگترین ظلم به بدنه و اعضای سازمان صورت پذیرفته است .