آیا نقش بهینه اقتصاد بازار را می‌پذیریم؟
مرتضی کاظمی*
آیا حذف ارز مسافری سیاست درستی است؟
قبل از طرح این پرسش می‌توان سوالات ذیل را نیز مرور کرد؟
چرا ارز دو نرخی (و بعضا چند نرخی) شد؟ چرا روز به روز فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و قیمت ارز دولتی بیشتر شده است؟

آیا دو نرخی ماندن نرخ ارز سیاست درستی است؟ اگر درست نیست چرا سیاست‌گذاران غالبا بر دو نرخی و چند نرخی بودن نرخ ارز تاکید دارند؟ چه کسی پاسخگوی نابسامانی به وجود آمده در بازار ارز است؟ نقش بانک مرکزی در این ماجرا چیست؟ سیاست بانک مرکزی برای حل مشکلات به وجود آمده چیست؟ آیا بانک مرکزی قصد دارد قیمت ارز در بازار آزاد را به سمت قیمت دولتی کاهش دهد؟ اگر بانک مرکزی قصد دارد قیمت ارز را در بازار آزاد کاهش دهد چگونه می‌تواند چنین هدفی را محقق کند؟ بانک مرکزی چه ابزارهایی برای تعیین قیمت ارز (کاهش نرخ ارز) دارد؟
از این دست سوالات زیاد است. جواب این سوالات چیست؟ آیا با پیگیری نظرات مسوولان می‌توان پاسخ این سوالات را یافت؟

داستان نرخ ارز
اجازه بفرمایید مروری گذرا بر داستان نرخ ارز در سال‌های 1390 و 1391 داشته باشیم.
متاسفانه طی یک سال گذشته فاصله نرخ ارز دولتی و بازار آزاد مستمرا رو به افزایش بوده است. این فاصله از چند صد ریال شروع شد و به مرور به چند هزار ریال رسید. تابستان ۱۳۹۰ فاصله نرخ ارز دولتی و بازار آزاد کمتر از هزار ریال بود، اما یک سال بعد این فاصله به هفت هشت هزار ریال رسید. مسوولان بارها اعلام کرده‌اند: «ذخایر ارزی کشور تکافوی نیازهایمان را می‌کند و هیچ مضیقه‌ای در تامین ارز مورد نیاز وجود ندارد .... در آینده هم چنین کمبودی نخواهیم داشت.» در ابتدا بانک مرکزی با بانگ رسا اعلام کرد هیچ جای نگرانی نیست و تامین ارز متقاضیان به راحتی امکان‌پذیر خواهد بود. چندی بعد متقاضیان ارز طبقه‌بندی شدند. دانشجویان (خارج از کشور)، مسافران سفرهای خارجی و متقاضیان ارز برای کالاهای وارداتی اصلی‌ترین گروه‌های متقاضی ارز شمرده شدند. برنامه‌ریزی با سرعت و دقت برای رساندن ارز به گروه‌های مذکور انجام شد.
مسافران سفرهای خارج از کشور در ابتدا به راحتی در فرودگاه یا در بانک‌های مستقر در شهر، ارز مسافری را دریافت می‌کردند. در این رابطه کم و بیش تقلب‌هایی (مثلا بلیت‌‌های غیرواقعی) صورت گرفت. این مساله باعث شد نظارت‌ها تشدید شوند. در هر حال غالبا مسافران سفرهای خارجی موفق به دریافت ارز دولتی می‌شدند. اما به مرور زمان طی یکسال میزان ارز پرداختی به مسافران کاهش یافت و در نهایت در مرداد ماه سال جاری پرداخت ارز با قیمت دولتی به مسافران خارج از کشور قطع شد.
دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور هم یکی دیگر از چالش‌های مربوط به توزیع ارز با نرخ دولتی بوده و هستند. پس از اعلام توزیع نامه‌های ارز دانشجویی مدت زمان زیادی نگذشته بود که انبوهی از متقاضیان پشت درهای وزارت علوم متراکم شدند. در زمستان سال ۱۳۹۰ دانشجویان و خانواده‌های آنها از شهر‌های مختلف به سوی وزارت علوم در تهران شتافتند و مجبور شدند بعضا از ساعت پنج تا هشت صبح پشت درهای وزارت علوم، سرمای تهران را تحمل کنند تا شاید بتوانند پس از ساعت‌ها انتظار و تحمل دشواری‌ها، نامه ارز دانشجویی را دریافت کنند. داستان نوبت گرفتن از بانک و دریافت ارز دانشجویی از بانک‌های عامل، مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد. دغدغه دریافت ارز دانشجویی شاید به زودی پایان یابد و همه مجبور باشند ارز را از بورس ارز تهیه کنند. در هر حال این روزها زمزمه‌هایی درباره احتمال حذف ارز دانشجویی نیز مطرح شده است. دانشجویان خارج از کشور که هزینه‌های خود را از منابع داخلی تامین می‌کنند کم‌کم به تکاپو خواهند افتاد. سایت‌های مختلف کم و بیش در حال انعکاس اعتراض دانشجویان خارج از کشور هستند. می‌گویند: «قطع ارز دانشجویی برنامه‌ریزی بسیاری از خانواده‌ها و دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل در خارج از کشور را به هم می‌زند. دانشجویانی را در نظر بگیرید که پیشتر با فرض استفاده از تسهیلات ارز دولتی بار و بندیل بسته و برای تحصیل به یک کشور خارجی رفته‌اند و هم‌اکنون نیمی از دوران تحصیل خود را سپری کرده‌اند». تصمیم‌گیری درباره حذف ارز دانشجویی روز به روز سخت تر و سخت‌تر خواهد شد.
بازرگانان نیز برای واردات کالاها در ابتدا کم و بیش موفق به دریافت ارز با نرخ دولتی شدند. اما به مرور محدودیت‌ها اعمال شد. اخیرا تغییراتی در اختصاص ارز برای واردات تصویب شده است. این تغییرات بر اساس اولویت‌بندی 10 گانه اختصاص ارز مرجع صورت گرفته و براساس آن، در هنگام ثبت سفارش کالای وارداتی، به اولویت‌های اول و دوم بدون قید «ارز مرجع» و اولویت‌های سوم تا پنجم با قید «ارز مرجع»، برای واردات کالا ارز اختصاص داده می‌شود.
داستان توزیع ارز با نرخ دولتی را خیلی گذرا مرور کردیم. سیاست‌گذاران به مرور نرخ ارز در بازار آزاد را رسمیت می‌دهند و به بخشی از متقاضیان اعلام می‌کنند برای خرید ارز به بازار مراجعه کنند. عوامل فعال در بازار با هوشمندی شایسته و بایسته براساس انگیزه‌های طبیعی خود دائما در حال توجه به سیگنال‌های سیاست‌گذاران هستند و راه خود را در جهت انگیزه‌های خود تنظیم می‌کنند. قطعا یکی از دلایل هجوم به بازار ارز سیگنال‌هایی بوده که متقاضیان ارز دریافت کرده‌اند. متقاضیان ارز فقط متقاضیان اشاره شده در این یادداشت نیستند. برخی ترجیح داده‌اند برای فرار از تورم، دارایی خود را به صورت ارز خارجی نگهداری کنند. گروهی هم در بازار ارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
اگر از نرخ بازار تبعیت می‌شد؟
حالا اجازه بفرمایید داستانی خیالی بسازیم. تصور کنید در تابستان ۱۳۹۰ پس از آنکه فاصله نرخ ارز دولتی و بازار آزاد از چند ده ریال فزونی یافت بانک مرکزی نرخ ارز خود را در جهت بازار تعدیل می‌کرد. اگر بانک مرکزی دائما قیمت نرخ ارز را با بازار هماهنگ می‌کرد و نقش بهینه و قدرتمند اقتصاد بازار را می‌پذیرفت چه می‌شد؟ در چنین حالتی چه سیگنال‌هایی برای متقاضیان ارز ارسال می‌شد؟ آیا این سیگنال‌ها باز هم باعث هجوم متقاضیان ارز به بازار می‌شد. آیا می‌توان گفت در چنین حالتی سیگنال‌هایی ارسال می‌شد که نتیجه آن عدم هجوم گسترده برای تقاضای ارز و کاهش انگیزه سوداگری بود؟ آیا هیجان ایجاد شده در بازار ارز آتش ولع تقاضای بیشتر برای خرید ارز را باد نزده است. مسوول افزایش این هیجان‌ها کیست؟ دور از ذهن نیست که در آینده هم سیاست‌هایی اجرا خواهد شد که منجر به افزایش این ولع و در نتیجه افزایش فاصله نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز مرجع شود.

جابه‌جا‌یی هدف و وسیله
به یاد دارم در ابتدای دوره کارشناسی در دانشگاه اصفهان در یکی از جلسات درس مدیریت، استاد به یکی از آسیب‌های مدیریتی اشاره کرد. آسیبی با عنوان «جابه‌جایی هدف و وسیله». عارضه‌ای است که به وفور در اطرافمان می‌بینیم. خیلی وقت‌ها ابزاری که برای رسیدن به هدفی مشخص تعریف می‌شود خود تبدیل به هدف شده و فراموش می‌شود که قرار بوده از این ابزار صرفا برای رسیدن به هدف استفاده شود. در آشفته بازار نرخ ارز به نظر می‌رسد هدف اصلی که بازگشت به تک نرخی شدن ارز و نظام ارزی شناور است کم‌کم رو به فراموشی می‌رود و سیاست‌گذاران در تلاش برای تحقق عدالت بیشتر و از این دست
استدلال‌ها هستند.
هدف و وسیله جابه‌جا شده است. این نکته گفته شد تا بتوان به سوال اصلی این نوشتار پاسخ داد. در ابتدای این مقاله پرسیده شده: آیا حذف ارز مسافری سیاست درستی است؟ احتمالا در روزهای آینده این چالش که چه ارزی حذف شود و چه ارزی باقی بماند به چالشی بزرگ‌تر تبدیل خواهد شد. آیا حذف ارز دانشجویی کار درستی است؟ آیا حذف ارز برای فلان کالا کار درستی است؟ و سوالاتی از این قبیل به کرات پرسیده خواهد شد. جواب چیست؟ نگارنده معتقد است تنها پاسخ صحیح این است که اگر هدف محقق کردن نظام ارز تک نرخی و پذیرفتن نقش بهینه اقتصاد بازار باشد این وضع‌ها و حذف‌ها می‌تواند صحیح تلقی شود.
اما اگر هدف جایگزین کردن نهادهای دولتی برای تعیین قیمت ارز است به مقصد مطلوب نخواهیم رسید. در این ماجرا هدف اصلی بازگشت به نظام ارز تک نرخی و نظام ارزی شناور است. اما اگر این وضع کردن‌ها و حذف کردن‌ها خود هدف شده و هدف اصلی را دنبال نمی‌کند این اقدامات در دایره‌ای چرخیدن بیش نیست. در ماجرای نرخ ارز این روزها سیاست‌گذاران و اندیشمندان به عدالت می‌اندیشند و این ادامه انحراف از هدف اصلی است. برای مثال تهییج سیاست‌گذاران با به کار بردن توصیفی همچون «سوبسید پنهانی دولت برای ایرانیان متقاضی مسافرت‌های تفریحی خارجی» یا انتقادی از این دست که: «با حذف ارز دانشجویی جلوی فرار مغزها از کشور گرفته می‌شود» باد زدن آتشی است که منجر به تهییج بیشتر و نهایتا تقویت ارز چند نرخی است.
این اظهار نظر که «دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل می‌کنند 12 سال با هزینه دولت تحصیل
کرده اند و حالا هم که برای تحصیل به خارج از کشور رفتند مشخص نیست که پس از پایان تحصیل به ایران بازگردند، بنابراین این افراد نیز باید مانند سایر مردم از بازار آزاد ارز تامین کنند» نشان‌دهنده دیدگاهی است که در نهایت نمی‌تواند ما را به پیگیری هدف تحقق نظام ارز تک نرخی امیدوار کند، بلکه به نظر می‌رسد هدف تقویت نقش کنترل‌کنندگی دولت و افزایش سهم آن به منظور عدم پذیرش نظام بازار است. شاید بعضی از سیاست‌گذاران آمادگی دارند برای توسعه اختیارات و توانمندی بیشتر از هر ابزاری استفاده کنند. در چنین حالتی ارز چند نرخی یعنی تشکیل صف و بسیاری خواهند توانست بهره خود را از این ماجرا ببرند. تا موقعی که به بهانه عدالت نتوانیم نقش بهینه اقتصاد بازار را بپذیریم در بر همین پاشنه خواهد چرخید. بدون شک دولت می‌تواند اثرگذار باشد، اما اثر مثبت وقتی محقق خواهد شد که قدرت خود را در چارچوب نقش بهینه اقتصاد بازار جاری کند.
دولت و بانک مرکزی برای کنترل تورم می‌توانند از ابزارهای مربوطه استفاده کنند. دخالت دولت در قیمت گذاری‌ها و تلاش برای جا زدن نقش دولت به عنوان عوامل قدرتمند بازار راهگشا نخواهد بود. دخالت‌های حداکثری دولت به نیت گسترش عدالت و توسعه اقتصادی غالبا نقض غرض است.
* دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه UPM مالزی (kazemi۷۳۴۹@yahoo.com)