رانت مسافری هم ممنوع
مدتی است که شاهد بازگشت کشور به سیاست ارزی دوران جنگ و چند نرخی هستیم، آن هم در دورانی که درآمد ارزی کشور به بالاترین رقم خود رسیده است. هم فعالان اقتصادی و هم دانشمندان و اقتصاددانان و هم مسوولان اقتصاد کشور از جمله دکتر حسینی وزیر اقتصاد و دکتر بهمنی رییس کل بانک مرکزی همگی عقیده دارند که ارز چند نرخی باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود.
اصغر سمیعی*
مدتی است که شاهد بازگشت کشور به سیاست ارزی دوران جنگ و چند نرخی هستیم، آن هم در دورانی که درآمد ارزی کشور به بالاترین رقم خود رسیده است. هم فعالان اقتصادی و هم دانشمندان و اقتصاددانان و هم مسوولان اقتصاد کشور از جمله دکتر حسینی وزیر اقتصاد و دکتر بهمنی رییس کل بانک مرکزی همگی عقیده دارند که ارز چند نرخی باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود. همه می‌دانند قیمت کالاها و خدمات در بازار نقش علامت‌دهنده به فعالان اقتصادی جامعه اعم از تولید‌کننده و مصرف‌کننده را دارند و هرگونه انحراف یا اختلالی که در قیمت‌های نسبی صورت گیرد به همان میزان انحراف و اختلال در تخصیص بهینه منابع و کارآمدی اقتصادی به وجود می‌آید، و در صورت تداوم این روند در هر کشوری اقتصاد رو به بی‌ثباتی و رکود و در هم ریختگی می‌گذارد. مبرهن است «نرخ ارز» یکی از تعیین‌کننده‌ترین متغیرهای درونی نظام تصمیم‌گیری هر کشوری در تنظیم و ساماندهی اقتصادش در عرصه داخلی و در ارتباط با اقتصاد جهانی است. این «نرخ ارز» است که به ویژه به صادرات و واردات و تراز تجاری کشورها جهت می‌دهد و تعیین‌کننده در این عرصه می‌شود.
هرچند در دولت اصلاحات در مورد
تک نرخی شدن ارز اقدام شد ولی متاسفانه نرخ ارز فقط ثابت نگاه داشته شد و آن سیاست شناور مدیریت شده که در فصل دوم برنامه چهارم آمده بود اجرایی نشد. امید می‌رفت که این اقدام پیگیری شود و در دولت کنونی انجام گیرد. همچنین که در فصل دوم قانون مصوب مجلس محترم شورای اسلامی ذیل عنوان «تعامل فعال با اقتصاد جهانی» ماده ۴۱ آمده بود:
دولت موظف است، دربرنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:
الف) کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، به صورت «نرخ شناور مدیریت شده» و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا، با درنظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادر‌کننده و سیاست جهش صادرات با رعایت بند «۴» الزامات جدول شماره (۲) این قانون.»
الزامات مورد اشاره به این شرح است:
۱- افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه با رشد متوسط سالانه به ترتیب ۳/۵، ۲/۵ درصد در برنامه.
۲- افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی از ۶/۳ درصد به ۱۰ درصد.
۳- افزایش نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی از ۰/۶ درصد به ۳ درصد.
۴- کاهش نرخ تورم از ۱۷ درصد به ۸/۶ درصد (به طور متوسط ۹/۹ درصد طی برنامه چهارم).
۵- افزایش سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید ناخالص داخلی به ۳۱/۳ درصد.
۶- افزایش نسبت سرمایه گذاری به تولید از ۲۸/۷ درصد به ۳۴/۷ درصد، و کاهش نرخ بیکاری به ۸/۴ درصد در سال ۱۳۸۸
متاسفانه نه تنها نرخ ارز با احتساب تفاضل تورم داخل و خارج اصلاح نشد، بلکه از مهر‌ماه سال ۱۳۸۹ بازار ارز دچار در‌هم‌ریختگی و چند‌نرخی شد و این باعث شد رانت خواران وارد شده و در بازار فساد و رانت‌خواری ایجاد کردند.
خوشبختانه اخیرا دولت و مجلس به فکر افتاده‌اند که از دادن ارز مسافری یعنی دادن رانت به مسافران جلوگیری کنند، ولی این همه داستان نیست و بقیه آن رانت‌هایی است که به تجار یا دیگر مصرف‌کنندگان ارز از جیب ملت داده می‌شود.
به نظر می‌رسد که به هیچ بهانه‌ای نباید ارز ارزان به وارد‌کننده یا هر مصرف‌کننده‌ای داد و کمک‌ها باید از طریق عمومی‌تری به مردم صورت بگیرد.
*رییس سابق شورای عالی کانون صرافان کشور
ارسال نظر