در گفت و گو با معصوم ضمیری ، مدیرعامل بیمه پاسارگاد مطرح شد:
بیمه پاسارگاد پیش به سوی نخستین شرکت تخصصی بیمه عمر
قبل از نظارت مالی و ارزیابی آن به گذشته نه چندان دور توجه شود؛ به زمانی که بخش خصوصی تصمیم گرفت وارد بازار بیمه شود و سرمایهگذاری کند. بخش خصوصی با گمان اینکه صنعت بیمه دارای انضباط، تعرفه، مقررات و ضوابط خاصی است وارد شد و برنامهریزی کرد اما پس از چندی همه چیز تغییر کرد و تصمیمات جدید گرفته شد.
اعتقاد دارم قبل از پرداختن به آزادسازی و حذف تعرفه، میبایست مقررات جایگزین وضع می شد و پس از آن با اطمینان کامل آزادسازی و آثار مثبت آن در دستور کار قرار می گرفت.
این بخشی از گفته های معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد است که درگفت و گو با دنیای اقتصاد عنوان شد.
مشروح این گفت و گو درپی می آید:
آقای ضمیری، ارزیابی جنابعالی از هفدهمین همایش بیمه و توسعه چیست؟
همایش بیمه و توسعه فرصت خوبی است تا مسئولان اقتصادی کشور، صنعت بیمه و ذی نفعان خاص در بازار بیمه به ویژه بیمه گذاران بزرگ و کسانی که علاقمند به امور اجرایی شرکتهای بیمه هستند در مورد مسائل صنعت بیمه به بحث و تبادل نظر بپردازند.این همایش فرصت خوبی برای مرور دستاوردهای همایشهای گذشته و بررسی آثار آن برای سالهای آینده است.
وزیر اقتصاد در همایش امسال از تشکیل گروههای بزرگ اقتصادی انتقاد کرد.چرا؟
وقتی وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی در همایش بیمه و توسعه در رابطه با تشکیل گروههای مالی و واگذاری ریسک صحبت کردند، حضور داشتم؛ اما استنباط من از گفته های ایشان این است که صنعت بیمه باید با افزایش ظرفیت اجرایی خود خدمات مربوط به بنگاه های بزرگ را با رویکرد درست مدیریت ریسک، تحت پوشش قرار دهد. این خواسته درستی است و در دستور کار سندیکای بیمهگران و همچنین بیمه مرکزی قرار گرفته است.
در خصوص گروههای مالی نیز باید بگویم گروه مالی پاسارگاد هنگام تأسیس بیمه پاسارگاد، توسعه خدمات بیمه ای را مورد توجه قرار داد ؛ انتخاب مدیریتی کاملاً تخصصی برای شرکت ، حضور حرفه ای در بازار و توسعه خدمات بیمه و بانک به عنوان اهداف اساسی تاسیس شرکت مورد توجه قرار گرفت.
توسعه خدمات بیمه و بانک و ارایه خدمات بیمه پاسارگاد موجب شد تا این شرکت در بازار آشفته بیمه کشور، فعالیت خوبی داشته باشد.
نظر شما در خصوص توسعه بیمه های اعتباری چیست؟چرا شرکتهای بیمه تمایلی به ارایه این بیمهنامه ندارند؟
همانطور که وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی نیز در همایش بیمه و توسعه تاکید کردند، بیمه اعتباری ابزاری برای رفع موانع اعطاء اعتبار است که میتواند نقش خود را در بازار اعتباری کشور ایفا کند. در جوامع توسعه یافته نیز بازار پول برای تسهیل اعطاء اعتبارات از همین بیمه استفاده میکنند.اما یک سؤال اساسی در این رابطه مطرح میشود؛ چرا به رغم تقاضای بازار، صنعت بیمه کشورمان نتوانسته نقش کلیدی خود را در این خصوص ایفا کند؟ اصولاً توسعه بیمههای اعتباری در اقتصاد کشوری که دارای نوسانات مثبت و منفی شاخصهاست، امکانپذیر نیست؛ اعتبارگیرندگان تحت تأثیر این نوسانات تصمیمگیری میکنند و این تأثیر موجب عدم پرداخت اعتبارات می شود.
آمارها نشان میدهد در سالهای اخیرعدم پرداخت تعهدات در سیستم بانکی کشورمان بیش از استانداردهای بینالمللی است. بنابراین شرایط بازار برای ارایه بیمه اعتباری مساعد نبوده و امید است با تدابیر اقتصادی، شرایط لازم برای توسعه بیمه های اعتباری فراهم شود و متعاقب آن صنعت بیمه بتواند نقش خود را ایفا کند.دلیل دیگر این عدم توسعه یافتگی آن است که هر شرکت بیمهای که میخواهد وارد عرصه بیمههای اعتباری شود باید در سه بعد بیمهای، علوم مالی و دانش حقوقی توانمند باشد.
امور بیمهای در ارزیابی ریسک و ایفای تعهدات خود در قالب بیمهنامههایی که صادر میکند، علوم مالی برای محاسبه و تعیین ریسکها و دانش حقوقی برای پرداخت خسارات و پیگیری مبالغ خسارت در زمان بازیافت از اهمیت خاصی برخوردار است.شرکتهایی که در این سه زمینه توانمندی کافی ندارند بدون تردید فعالیت در بیمههای اعتباری برایشان خطرناک خواهد بود.
شما چه راهکاری دارید؟
آغاز توسعه بیمههای اعتباری میبایست به تعداد بیمهگذاران بیشتر با تعهدات پایین محدود شود. اعتبارگیرندگان از سیستم بانکی آنقدر زیاد هستند که عدم پرداخت بخشی از آنها بانکها را دچار مشکل نخواهد کرد.اما جبران این خسارت توسط صنعت بیمه با توجه به حق بیمههایی که دریافت میشود،مبالغ قابل توجهی است. بانکها برای سپردهگذاران و تسهیلاتگیرندگان خود برنامههایی دارند که همراه ریسک است و در بسیاری موارد صلاح نیست صنعت بیمه وارد این حوزه شود.
بیمههای اعتباری در بازار کشورمان به خوبی جا نیفتاده است و انتظارات از آن متفاوت است.صنعت بیمه باید با دارا بودن بیمهگذاران زیاد و استفاده از اعداد بزرگ توان ایفای تعهدات خود را داشته باشد.در حالی که موسسات اعتباری برای پوشش مبالغ هنگفت که به صورت تسهیلات اعطا شده است به دنبال بیمهنامههای اعتباری با مبالغ قابل توجه هستند.اگر از نظر ذخایر، سرمایه و درمجموع منابع مالی صنعت بیمه را نگاه کنید، کل این منابع ۳ تا ۴ درصد منابع بانکهاست.آیا با این ظرفیت کم، بیمهها میتوانند تمامی خطرات اعتباردهی سیستم بانکی را تحت پوشش داشته باشند؟
آقای ضمیری، در خصوص اجرای نظارت مالی بیمه مرکزی بر عملکرد شرکتهای بیمه چه نظری دارید؟
بهتراست قبل از نظارت مالی و ارزیابی آن به گذشته نه چندان دور توجه شود.به زمانی که بخش خصوصی تصمیم گرفت وارد بازار بیمه شود و سرمایهگذاری کند.بخش خصوصی با گمان اینکه صنعت بیمه دارای انضباط، تعرفه، مقررات و ضوابط خاصی است وارد شد و برنامهریزی کرد اما پس از چندی همه چیز تغییر کرد و تصمیمات جدید گرفته شد.اعتقاد دارم قبل از پرداختن به آزادسازی و حذف تعرفه، میبایست مقررات جایگزین وضع می شد و پس از آن با اطمینان کامل آزادسازی و آثار مثبت آن در دستور کار قرار می گرفت. اکثریت بازار بیمه از آزادسازی تعرفه در رشتههای بیمه ای رضایت کامل ندارند و نگرانیهای خود را از طرق مختلف اعلام میکنند. در بازاری که فعالان آن قد و قواره یکسانی ندارند، یک شرکت نزدیک به ۵۰ درصد و شرکت دیگری کمتر از یک درصد بازار را در اختیار دارد. با وجود این تفاوت، حذف تعرفه ها و آزادسازی در بازار بدون وجود مقررات نظارتی جایگزین می تواند به بازار بیمه کشور آسیب رساند.
در حال حاضر بازار بیمه دچار نگاه عکسالعملگرایانه است.به خاطر نبود نظارت تعرفه ای ممکن است در وضع مقررات نظارت مالی سختگیریهای بیش از حد اعمال شود که به نفع بازار بیمه نخواهد بود.مقررات باید در شرایط عادی وضع و به مرحله اجرا درآید.
آیا بیمه پاسارگاد آمادگی شروع نظارت مالی را دارد؟
بیمه پاسارگاد در سال اول فعالیت خود از نظر شفافیت مالی در رتبهبندی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیمه برتر انتخاب شد.این شرکت با اتکا به مدیریت درست در بازار پرتلاطم امروزی و شفافیت گزارشهای مالی خود ، آمادگی کاملی برای پذیرش مقررات مربوط به نظارت مالی در بازار بیمه را دارد.بیان این نکته را ضروری می دانم که نظارت مالی حتی اگر برای چند شرکت محدودیت هایی ایجاد کند باز هم به نفع کل صنعت بیمه خواهد بود.
آقای ضمیری، به نظر شما صنعت بیمه به مرحلهای رسیده تا به سوی تخصصی شدن پیش رود و در واقع شرکتهای تخصصی وارد بازار شوند؟
بحث تخصصی شدن فعالیت بیمهگران یک تجربه ثابت شده در بازار بینالمللی است. بازارهای توسعه یافته این راه را رفته اند و با تخصصی کردن فعالیت در بیمههای زندگی، غیر زندگی و اتکایی نتایج مثبتی را به دست آوردهاند؛ بنابراین نباید دنبال اثبات درستی این قضیه باشیم بلکه باید از این تجربه موفق درسهای لازم را بگیریم.هر چند در کشور ما هنوز تفکیک فعالیت شرکتهای بیمه انجام نگرفته است بدون تردید به تدریج اتفاق خواهد افتاد.طی سالهای اخیر دو شرکت تخصصی بیمه اتکایی تأسیس شده است. عدم توسعه بیمههای عمر موجب شد نه تنها شرکت تخصصی بیمه عمر نداشته باشیم بلکه بیمههای عمر هم به حاشیه رانده شود.در واقع فعالیت عمومی شرکتها اجازه نداد منابع بیمهگذاران عمر شرکتها در جایی که باید، سرمایهگذاری شود.این منابع در واقع تحت تأثیر رشتههای زیانده اتومبیل و درمان قرار گرفته است.برای توسعه بیمههای عمر چارهای جز تخصصی شدن فعالیت در این بخش نیست.هیات مدیره بیمه پاسارگاد جهت تأسیس شرکت بیمه تخصصی عمر در گروه مالی پاسارگاد تلاش میکند و مصمم است تجربیات خود را در آموزش نمایندگان ویژه فروش به شرکت جدید انتقال دهد و در واقع تجارب و تخصص بیمه پاسارگاد دستمایه اولین شرکت تخصصی بیمه عمر درکشور شود.
آقای ضمیری آیا مجمع عمومی صاحبان سهام بیمه پاسارگاد برای تصویب صورتهای مالی سال ۸۹ هم مانند سالهای گذشته زود هنگام برگزار میشود؟
گذشته بیمه پاسارگاد نشان میدهد که این شرکت صورتهای مالی خود را در کوتاهترین زمان ممکن تهیه و مجمع عمومی خود را برگزار میکند.امسال نیز طبق برنامهریزیهای انجام شده، مجمع عمومی عادی در فروردین ماه سال ۹۰ برگزار میشود و بخشی از برنامه افزایش سرمایه که در مجمع فوقالعاده سال ۸۹ تصویب شد نیزمحقق خواهد شد.از آنجا که بحث ورود به بورس مطرح شده، حساسیت در برگزاری مجمع و تحقق سرمایه ۶۳۰ میلیارد ریالی بیشتر از سالهای گذشته است.همچنین کارهای مقدماتی بیمه پاسارگاد برای ورود به بورس یا فرابورس انجام شده است.
پرتفوی بیمه پاسارگاد در ۹ ماهه امسال چه وضعیتی دارد؟
اطلاعات ۹ ماهه سال ۸۹ حکایت از رشد ۹۰ درصدی تولید حق بیمه در مقایسه با مدت مشابه سال ۸۸ دارد.توجه داشته باشید که این رشد کاملاً برنامهریزی شده است و بیمه پاسارگاد هیچگاه ترکیب مطلوب پر تفوی خود را فدای تولید بیشتر حق بیمه نمیکند.
مدیریت پرتفوی در اولویت برنامهها قرار دارد.بطور خلاصه می توان گفت، ۳۶ درصد پرتفوی مربوط به بیمههای اتومبیل، ۳۴ درصد اشخاص، ۱۱ درصد آتش سوزی، ۸ درصد باربری و مسوولیت حمل و نقل، ۶ درصد مسوولیت و ۵ درصد متنوع و مهندسی است. این در حالی است که حدود ۶۰ درصد کل بازار بیمه کشور مربوط به بیمههای اتومبیل و ۱۶ درصد کل بازار در بیمه اشخاص است.ضریب خسارت شرکت بیمه پاسارگاد حدود ۵۰ درصد است و سود هر سهم بیش از سود پیشبینی شده در برنامه،محقق شده است.
ارسال نظر