برای نخستین بار در تاریخ عرضه های اصل ۴۴
بودجه ۴۵۰۰۰ میلیارد ریالی سازمان خصوصی سازی محقق می شود
نیاز به خصوصی‌سازی در کشور و کوچک کردن حجم دولت هر چند سال‌ها مطرح بود، در عمل پیشرفت سریع آن را می‌توان از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری دانست و به این ترتیب بود که خصوصی‌سازی به سرلوحه امور دستگاه‌های مختلف تبدیل و فصل جدیدی در پرونده خصوصی‌سازی در ایران، گشوده شد. نباید از نظر دور داشت که دامنه شمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قوانین و مقررات اجرایی مترتب بر آن بسیار گستردهتر از صرف واگذاری‌ها است. هر چند که در این پروژه عظیم ملی که آن را تحول اقتصادی بنیادین در کشور می‌توان نامید، واگذاری‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و پیشرفتی بیشتر از دیگر حوزه‌های تعریف شده داشته است.
سیاست‌های اصل ۴۴ به جز بند ج، در سال ۸۴ ابلاغ شد. بند ج هم که ناظر بر واگذاری مصادیق صدر اصل ۴۴ بود، در سال ۸۵ ابلاغ شد، اما قانون مربوط به سیاست‌هایی که امکان اجرای آن را فراهم می‌کرد، در سال ۸۷ ابلاغ و در مردادماه ۸۷ تکلیف شد که این قانون اجرا‌شود. متن قانون شامل ۹۲ ماده بود که برای تکمیل آن نیاز به تصویب یک سری آیین‌نامه، اساسنامه، ضابطه، دستورالعمل و سایر مقررات اجرایی بود تا این قانون به نحو مناسب‌تری اجرا شود. این مجموعه مقررات که به بیش از ۴۰ مورد می‌رسید به تصویب مراجعی مثل هیات وزیران، شورای‌عالی اصل ۴۴ قانون اساسی و هیات واگذاری رسیده و ابلاغ گردید. همزمان نهادهایی هم که در قانون پیش‌بینی شده بود، مثل هیات واگذاری، هیات داوری، شورای رقابت، شرکت‌های تعاونی‌های عدالت و... راه‌اندازی شد.
مبدا تصویب و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، نقطه عطفی برای سازمان خصوصی‌سازی بود. سازمانی که تا پیش از آن مسوولیت‌های ساده‌تری را برای غیردولتی کردن اقتصاد ایران دنبال می‌کرد.
سازمان خصوصی‌سازی ماموریت یافت تا با به‌کارگیری شیوه‌های مناسب جهت شکوفایی و بهره‌برداری بهینه از منابع مادی و انسانی نه تنها باعث کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی شود؛ بلکه با افزایش قدرت سیاستگذاری و نظارتی دولت و استفاده از مشارکت فعال مردمی، زمینه را برای ارتقای عملکرد دولت در کنار رشد بخش غیردولتی، فراهم آورد.
هر چند ارتقای دانش و فرهنگ خصوصی‌سازی در سطوح مختلف جامعه و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی نیز در میان اهداف شش‌گانه سازمان خصوصی‌سازی به چشم می‌خورد، اما با کمی انصاف باید بگوییم این اهداف تنها از عهده یک مجموعه برنمی‌آید که اصولا فرهنگ‌سازی، عزم ملی و اهتمام بسیاری از سازمان‌های ذیربط را می‌طلبد و برای تحقق آن سال‌ها وقت نیاز است.
دکتر «پیمان نوری» بعد از آقایان علی اکبری، پورحسینی، میرمطهری و کرد زنگنه، پنجمین رییس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد است که از ابتدای شهریورماه سال‌جاری وظیفه خطیر سکانداری این سازمان را به عهده گرفته تا با اتکا بر سابقه ۲۴ ساله مدیریتی و نگاه سیستماتیک و قانونمند خود، تحقق اهداف خصوصی‌سازی واقعی را جامه عمل بپوشاند. تاکید ایشان بر اطلاع‌رسانی شفاف و به موقع و ارتباط مطلوب با رسانه‌ها به عنوان ارکان اصلی این اطلاع‌رسانی، باعث شد تا در مدت کوتاهی که از حضورشان در سازمان خصوصی‌سازی می‌گذرد، چندین نشست چند ساعته با رسانه‌های مختلف از جمله خبرگزاری‌های وزینی چون ایرنا، ایسنا، موج، فارس و مهر و نیز روزنامه‌های پرمخاطبی همچون ایران، دنیای اقتصاد و... داشته باشند.
مطلبی که از نظرتان خواهد گذشت گوشه‌ای از نظرات، دیدگاهها و برنامه‌های ایشان است که از میان مطالب مندرج در رسانه‌های مختلف و به بهانه برگزاری چهارمین نمایشگاه تخصصی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی جمع آوری شده است.
اهم برنامه‌های آتی سازمان
بدون شک ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و تدوین مجموعه قوانین و مقررات اجرایی مرتبط با آن که الحق از آن به عنوان انقلاب اقتصادی یاد می‌شود و به تعبیر مقام معظم رهبری تلاش برای عملی‌شدن این سیاست‌ها نوعی جهاد به شمار می‌آید، نقطه عطف تحولات بازار سرمایه در ایران محسوب می گردد.
سازمان خصوصی‌سازی به عنوان یکی از ارکان موثر بر این تحول، گام‌های مهمی در این عرصه برداشته و با یاری گرفتن از الطاف خداوند سبحان با جدیت این مسیر را دنبال خواهد نمود. در همین راستا استفاده از روش‌های جدید واگذاری، توجه عملی به بازاریابی داخلی و بین‌المللی و ایجاد همگرایی میان نهادها و حوزه‌های مرتبط با عملکرد این سازمان از جمله دولت، مجلس شورای اسلامی، سازمان بورس اوراق بهادار، اتاقهای بازرگانی و تعاون، نهادهای نظارتی و سایر سازمان‌ها، توجه به طرف تقاضای عرضه‌های سازمان و تعامل سازنده با اصحاب رسانه از اولویت‌های دوره جدید فعالیت‌های سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود.
نمایشگاه چهارم
چهارمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی که به همت عزیزان‌مان در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می‌گردد، فرصت مغتنمی است تا توانمندی‌ها و دستاوردهای این حوزه عملکردی به علاقه‌مندان و فعالان این عرصه معرفی گردد به ویژه در این برهه حساس که بحث بسیار پراهمیت تحول اقتصادی توسط رییس‌جمهور محترم و دولت خدمتگزار در حال اجرا و پیگیری است و از زیر بخش‌های آن موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها نیز با موفقیت آغاز گردیده است، چهارمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی نقش بسیار ارزنده‌ای در فرهنگ‌سازی و آشناسازی مردم خوب کشورمان با روش‌های نوین سرمایه‌گذاری دارد.
تحول در خصوصی‌سازی و تغییر در نحوه واگذاری‌ها
علت حضورم در سازمان خصوصی‌سازی ارتقای کیفیت و کمیت عملیات آن بخش از اصل ۴۴ است که به سازمان خصوصی‌سازی مربوط می‌شود و چنین اعتقادی وجود دارد و پیگیری خواهد شد. مساله سازمان خصوصی‌سازی هواپیمای در حال پروازی است که باید در هوا تعمیر شود. طبیعتا هر فرد منصفی تایید می‌کند که این کار ساده نیست. یعنی در حین پرواز می‌خواهید که هم سرعت و ارتفاع کم نشود و در عین حال، از مسیر دور نشوید و تعمیر نیز انجام شود و سپس اوج بگیرید و بهتر عمل کنید.
گرچه این کار ساده نیست، اما انسان مثبت اندیشی هستم و امیدوارانه به این قضیه نگاه می‌کنم. کار بسیار شاق و سختی است، کما اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد که کار سازمان خصوصی‌سازی، کار بسیار مشقت باری است. واژه مشقت بار واژه پرمعنایی است. معتقدم این پتانسیل هم در قانون فعلی و هم در سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد که بتواند نقش‌آفرینی قوی‌تر و بهتری را انجام دهد.
حضور سرمایه‌گذاران خارجی در فرآیند واگذاری‌ها
این موضوع یعنی بازاریابی بین‌المللی و فروش سهام به سرمایه‌گذاران خارجی، همچنین ایجاد تقاضای بین‌المللی از موضوعاتی است که همواره مورد تاکید وزیر محترم اقتصاد و همچنین این سازمان بوده و هست. همچنین از محورهایی است که می تواند به ایجاد فضای رقابتی گستردهتر در عین حال توانمند‌شدن بخش تقاضا کمک کند، چرا که اگر تقاضا به اندازه کافی قوی نباشد امکان عرضه به صورت موفق نیز وجود نخواهد داشت.
یکی از مواردی که برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صحنه رقابت عرضه سهام وجود دارد اجرای قوانین به صورت یکسان برای همه طرف‌های رقابت در خرید سهام است و به این صورت اگر قرار بر حضور خارجی‌ها باشد، شرایط نسبت به خریداران داخلی، کاملا یکسان است. یکی دیگر از موضوعاتی که در راستای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در معاملات بازار سرمایه مطرح است لزوم دسترسی آنها به اطلاعات مالی شرکت‌های قابل‌واگذاری به یکی از زبان‌های بین‌المللی است.
اطلاعاتی که نیاز به تایید از سوی موسسات خدمات مالی معتبر بین‌المللی دارد. این شرکت‌ها که به موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی معروف هستند گزارش‌هایی را ارائه می‌دهند که در سطح بین‌المللی قابل‌اتکا است، اما از سوی دیگر تهیه این گزارش‌ها زمان بر است و با برنامه زمان‌بندی واگذاری شرکت‌ها در داخل همخوانی ندارد.
اما به‌طور کلی در این رابطه از طریق ارتباط با سفرای کشورمان در سایر کشورها و وزارت امور خارجه برنامه‌های جدی اجرایی دنبال خواهد شد. ضمنا در حال نهایی کردن تفاهمنامه‌ای با دوستانمان در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک فنی و اقتصادی ایران برای پیشبرد بحث بازاریابی بین‌المللی هستیم.
عدم‌تاثیر تحریم‌ها بر حضور سرمایه‌گذاران خارجی
از این نظر مشکل جدی وجود ندارد و همانطور که می‌دانید هدف‌گذاری تحریم‌های ناعادلانه علیه کشور مشخص است و ارتباط جدی با موضوع واگذاری و فروش سهام در سطوح بین‌المللی نخواهد داشت.به عنوان یک کارشناس می‌گویم آنچه در فضای بین‌المللی امروز اهمیت دارد کسب‌و‌کار است و در این فضا به‌خصوص برای سرمایه‌گذار خارجی کسب منافع بر هر موضوعی اهمیت دارد. بر این اساس است که تحریم‌ها ارتباط زیادی با موضوع واگذاری‌ها پیدا نمی‌کند.
۱۰۰ درصد بودجه واریز به خزانه محقق می شود
طی جلسه‌ای که با خزانه دار کل کشور داشتیم مشخص شد رقم کل واریز به خزانه تا پایان سال از محل واگذاری‌ها بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد ریال است. بر این اساس تا پایان آبان ماه باید ۳۰ هزار میلیارد ریال را به خزانه واریز می‌کردیم که نزدیک به ۲۷ هزار میلیارد ریال به خزانه واریز شده است.
این به معنای تحقق تقریبا ۹۰ درصدی بودجه سازمان است. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال رقم کل واریزی به خزانه که بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد ریال است محقق شود.
نگاه به خصوصی‌سازی در کشور
در کشور ما خصوصی‌سازی برای تحقق چند هدف عمده از جمله کمک به فضای کسب‌و‌کار، ارتقای کارآیی و اثربخشی، حفظ اشتغال، میزان تولید و توسعه امکان حضور گسترده آحاد جامعه در فرصت‌های سرمایه‌گذاری و... انجام می‌شود. از سوی دیگر تحقق رقمی از بودجه از محل واگذاری‌ها هم مد نظر است به عنوان نمونه برای تحقق رقم ۴۵ هزار میلیارد ریالی از محل واگذاری‌ها باید در حدود ۱۷۰ هزار میلیارد ریال واگذاری صورت بگیرد.
در طرف مقابل هم فهرستی بیش از ۵۰۰ شرکت قابل‌واگذاری در اختیار ما برای فروش در سال‌جاری قرار دارد و باید برای فروش آنها هم دائما گزارش عملکرد داشته باشیم. به این ترتیب باید گفت که سازمان خصوصی‌سازی وظایف سخت و پیچیده‌ای دارد. اگر به روح قانون مراجعه کنید متوجه می‌شوید سازمان خصوصی سازی به‌رغم مسوولیت سنگین و واگذاری بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد ریال سهم از ابتدای فعالیت تا امروز، دارای امکانات بسیار محدودی است.
استفاده از روش‌های جدید واگذاری
برخی روش‌ها که در دنیا به کار گرفته می‌شود و می‌تواند جزو روش‌های قیمت‌گذاری مورد استفاده در کشور نیز قرار گیرد، به بررسی نیاز دارند. جالب است بدانید یکی از دستورهای وزیر محترم اقتصاد این است که از روش‌های نوین و به روز در واگذاری شرکت‌ها استفاده شود. این در حالی است که مبادی قانونی هم بر روش‌های جدید و دیگر قیمت‌گذاری باید صحه بگذارند. ضمن اینکه دلیلی ندارد روشی که امسال جواب می‌دهد تا ۱۰ سال دیگر هم به کار گرفته شود. همین جا پرانتزی باز می‌کنم و آن بحث تحقیق و توسعه (R&D) موضوع است که در این رابطه اقدامات لازم انجام خواهد شد.
برخی از دغدغه‌ها در واگذاری‌ها
در واگذاری برخی از صنایع و شرکت‌ها مسائل حاکمیتی و همچنین موضوع اهلیت مطرح است چرا که برخی از شرکت‌ها را نمی‌توان بدون توجه به این مسائل مهم واگذار کرد. برای مثال شاید بتوان از حوزه نفت نام برد. آیا می‌توان تمامی بخش‌های عملیات نفت را بدون توجه به این دغدغه‌ها واگذار کرد؟ مسلما، خیر.
در این خصوص قانونگذار بخوبی بحث بخش‌های حاکمیتی و نحوه عمل را پیش‌بینی کرده است. باید روش‌هایی را اجرا کنیم که ضمن نداشتن مانع بر سرعت واگذاری، دغدغه‌های بعد از واگذاری را به حداقل برسانند. یکسری دغدغه‌های دیگر هم وجود دارد، شرکتی واگذار می‌شود اما تغییراتی در نیروی انسانی و سپس دارایی‌های آن رخ می‌دهد که از هدف غایی و نهایی واگذاری‌ها دور می‌شود؛ بنابراین یکی از مراحل مهم کار سازمان خصوصی‌سازی نمود پیدا می کند که همان نظارت بعد از واگذاری است.
اتفاقا در قانون تعبیه کافی برای نظارت بعد از واگذاری برای سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد. یکسری ابزار می‌خواهد که در حال نهایی‌کردن آن هستیم. از طرف دیگر نگرانی‌هایی که اغلب از روی دلسوزی است ناخواسته باعث کاهش همکاری دیگران در واگذاری می‌شود. یعنی صاحب دستگاه اجرایی نگران است. نگران یکسری از وظایف است و چون نگرانی‌ها به حداقل ممکن نمی‌رسد، سعی می‌کند همکاری‌اش را کمتر کند و سخت بگیرد. در این زمینه به عنوان اولین جلسه ارتباطی با دستگاه‌های اجرایی، نشست مشترکی با مسوولان وزارت نفت برگزار کردیم. شاید کاری که یک سال و نیم در کش وقوس بود با برگزاری چند جلسه و در عرض ۳ تا ۴ هفته پیگیری تفاهم نامه‌ای برای واگذاری پالایشگاه‌ها و کاهش دغدغه‌های مسوولان وزارت نفت امضا شد.
نویدهایی برای واگذاری آتی
حتما باید اصلاح روش را دنبال کنیم، این در حالی است که باید فضای بازار و شرایط اقتصادی را هم در نظر بگیریم. با این اوصاف آنچه را که از طرف خودم می‌توانم نوید بدهم و عمل کنم این است که فضای واگذاری‌ها بازتر خواهد شد؛ کار کارشناسی بیشتری صورت خواهد گرفت و ارتباط سیستمی با سازمان‌های مربوطه حتما ارتقا پیدا خواهد کرد؛ ارتباط رسانه‌ای توسعه و نظم اطلاع‌رسانی ایجاد خواهد شد؛ از سرعت واگذاری‌ها هم نه تنها کم نخواهد شد، بلکه اضافه نیز خواهد شد.
تغییرات اساسی در کارکردهای سازمان با
کمک نیروهای فعلی
قطعا اگر بخواهیم به اهداف جدی سازمان و وظایفی که برای این مجموعه براساس اصل ۴۴ متبادر است دست پیدا کنیم باید تغییرات اساسی را در کارکردهای این سازمان با قالب و چارچوب و رعایت قوانین موجود ایجاد کنیم، اما همواره افتخار بنده این است که این کارهای بزرگ بدون تغییرات جدی در منابع انسانی مجموعه‌هایی که در آنها خدمت کرده‌ام رخ داده است. اعتقاد دارم دستیابی به اهداف عالی این سازمان نیاز به مجاهدت، جدیت و همدلی همه‌جانبه و تکتک همکارانم در سازمان دارد. به همین جهت برنامه‌هایی برای تزریق روحیه به سرمایه انسانی سازمان داریم.
دقت در واگذاری‌ها
مطلب مورد اهمیت این است که می‌توانیم در مقطعی مثلا یک یا دو سال سرعت واگذاری‌ها را از نظر تعداد و حجم ریالی به شدت بالا ببریم که همگان نیز از این بابت خوشحال خواهند شد، اما بعد از مدت زمانی از واگذاری‌ها موضوع جدی‌تری مطرح می‌شود که همان بحث صحت و دقت در واگذاری‌ها است. در آن زمان است که اگر دقت کافی در زمان واگذاری‌ها(به علت سرعت زیاد در واگذاری‌ها) صورت نگرفته باشد، نتیجه معکوس خواهد شد و باید مشکلات بعد از واگذاری را مدیریت کنیم؛ بنابراین در عین حال که باید سرعت را در نظر داشته باشیم، صحت و دقت نیز باید مد نظر قرار گیرد و اگر این ۳ محور با یکدیگر انجام نشود، در جایی از کار به مشکل برخورد خواهیم کرد.
نیاز به قوانین تکمیلی برای ادامه راه
معتقدم که مجلس، کمیسیون‌های مختلف، اتاقهای بازرگانی و تعاون، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذی‌مدخل همه تلاش می‌کنند که اگر جایی از قوانین نیز به اصلاح و ترمیم نیاز دارد، حتما این کار انجام شود و ما نیز به عنوان مجریانی که می‌خواهند از این ابزارها استفاده کنند باید فعالانه با آنها همکاری کنیم. خوشبختانه دوستان مذکور فعالانه در این حوزه کار می‌کنند و امید است نتیجه تلاش‌ها منجر به این شود که اجرای این قانون با توان بیشتری همراه باشد.
شبه‌دولتی‌ها
در مجموع ادبیات اقتصادی و قوانین کشور واژه‌ای به نام شبه‌دولتی تعریف نشده است. در قوانین مربوطه بخش‌های اقتصادی کشور تعریف شده است و در مستند قانون کلمه‌ای به نام شبه‌دولتی وجود ندارد، اما این واژه جزء ادبیاتی است که باید تاریخ آن را پیدا کنیم تا مشخص شود که چه کسی آن را در چه تاریخی به ادبیات اقتصادی کشور وارد کرده است، اما در عین حال بر اساس مطالبی که مطرح می‌شود شبه‌دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی که براساس نظر برخی انتصاب و انتخاب در آنها به صورت غیرمستقیم توسط دولت صورت می‌گیرد و دولت در آن نقش‌آفرینی می‌کند، اطلاق می‌شود؛ بنابراین به نحوی این دستگاه‌ها شبه‌دولتی هستند و در این واژه‌سازی از اینگونه تعاریف استفاده شده است.
با در نظر گرفتن این موضوع که قانون اصل ۴۴ شاکله اصلی است باید گفت که در حال حاضر هیچ محدودیت و مغایرت قانونی و مانعی برای این بحث وجود ندارد. پس ما نمی‌توانیم بگوییم که یک بخشی از اقتصاد و فعالان بازار وارد نشوند. مگر اینکه این دغدغه را نمایندگان محترم مجلس و سایر بخش‌های ذیربط و ذیصلاح با اصلاح قانون برطرف کنند. اگر هم از ما نظر بخواهند خواهیم داد. این در حالی است که در همه کشورها همین صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی در حوزه‌های مختلفی مانند سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.
توانمندسازی بخش خصوصی
اعتقاد راسخ دارم که باید به بخش خصوصی اعتماد کرد و بخش قابل‌توجهی از فعالان بخش خصوصی از علاقمندی، تخصص و دلسوزی بالایی برخوردار هستند. همچنین اعتقاد راسخ دارم که اگر این بستر برای بخش خصوصی آماده شود، کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های اقتصادی کشور به شدت افزایش می‌یابد. ذات اصل ۴۴ نیز چنین چیزی را می‌طلبد، اما طبیعتا به فرهنگ‌سازی، بسترسازی و حمایت نیاز دارد. بخش خصوصی باید توانمند و حمایت شود و این حمایت فقط از لحاظ مالی نیست و بسیاری از موارد دیگر نیز نیاز است در کنار بخش خصوصی قرار گیرد تا چنین رسالتی را بتواند به‌طور مطلوب بر عهده بگیرد.
یکی از اقدامات جدی که باید انجام شود توانمند ساختن بخش تقاضا است. یعنی اگر بخش عرضه را تقویت کنیم و در عرضه موفق عمل کنیم، اما به ازای آن تقاضا وجود نداشته. یعنی باید تقاضایی وجود داشته باشد تا عرضه با موفقیت صورت گیرد؛ بنابراین یکی از کارهای جدی بحث توانمندسازی طرف تقاضا است و البته این موضوع از دغدغه‌های جدی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز هست.
بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور را بخش خصوصی اداره می‌کند و به این اعتقاد ندارم که بخش خصوصی صرفا به سودآوری و انتفاع خود می‌اندیشد، گرچه سودآوری و انتفاع یکی از شروط عقل معاش است و اگر جز این باشد باید به عمل تجاری شک کرد، اما اینکه کلا بگوییم بخش خصوصی صرفا به انتفاع شخصی خود می‌نگرد، نگرش منصفانه‌ای نیست.
توانمندسازی بخش خصوصی به شکلهای مختلف می‌تواند انجام شود، در این زمینه بازنگری در روش‌های واگذاری سهام باید در دستور کار قرار گیرد و این موضوع در قانون پیش‌بینی شده است، به نحوی که بخشی از واگذاری‌ها می‌تواند به روش پیمان مدیریت انجام شود.
در روش واگذاری به صورت پیمان مدیریت می‌توان حتی برای مدت ۲ سال بدون اینکه واگذاری قطعیت یافته باشد، عملکرد بخش خصوصی را سنجید و بخش خصوصی با انگیزه‌ای که در این زمینه موفق عمل کند، پس از احراز توانائیش شرکت را مالک شده و مسوولیتش قطعیت یابد. به عبارت دیگر در این روش عملکرد بخش خصوصی در مالکیت شرکت قبل از قطعیت یافتن آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این دیدگاه که فقط روش‌های واگذاری همین چند روش موجود است را باید تعدیل کنیم و این مورد تنها بخشی از کار است. مردم نیز نقش بسزایی در موفقیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دارند. برای نمونه سال‌ها است که موضوع حمایت از تولیدکنندگان داخلی با مصرف کالاهای تولید داخل (حتی با کیفیت کمتر نسبت به مشابه کالای خارجی) به جهت حمایت از تولید داخل مطرح است.
با خرید کالای خارجی بعضا با کیفیت پایین‌تر زنجیره ارزش افزوده را به یک کشور خارجی منتقل و سپس بیکاری را به کشور خود تحمیل می‌کنیم که آثار مخرب فراوانی را در پی دارد.
گرچه قصد ندارم به این موضوع بپردازم، اما باید فرهنگ‌سازی شود تا فرهنگ عامه به حمایت از بخش خصوصی بیاندیشد نه اینکه فقط دولت یا سازمان خصوصی‌سازی به این موضوع توجه داشته باشد. حمایت از بخش خصوصی وظیفه تکتک افراد جامعه است.
جریمه مطالبات معوق پایین است
بر اساس آخرین گزارشات، در دو یا سه ماه گذشته به دلیل جدیت سازمان بحث مطالبات معوق روند کاهشی داشته است. البته باید این امر را در نظر گرفت که در برخی موارد خریداران شرکت‌ها ناخواسته دچار معوقه می‌شوند و سازمان خصوصی‌سازی برای کمک به آنها تا میزانی که لطمه‌ای به کارکردهای سازمان وارد نشود، کمک خواهد کرد. این در حالی است که اگر خریدار عامدا بدهی خود را پرداخت نکند، هیچ کمکی به وی نخواهد کرد.
اعتقاد دارم جریمه‌ای که برای این امر در نظر گرفته شده به میزانی است که انگیزه‌ای را برای آن دسته از خریدارانی که عامدا بدهی را خود را پرداخت نمی‌کنند، ایجاد نکند. نرخ جریمه فعلی انگیزه‌ای را برای برخی بدهکاران نسبت به پرداخت بدهی‌های شان ایجاد نمی‌کند.
جذابیت سهام قابل‌واگذاری چند برابر می‌شود
در جلسات سازمان خصوصی‌سازی با بازار بورس و اوراق بهادار و فرابورس تفاهم شد که بورس اوراق بهادار براساس کشش بازار و محیط آن، سهام مورد اقبال را که در فهرست واگذاری‌ها موجود است، معرفی کرده تا عرضه‌ها براساس آن انجام شود. با تمهیداتی که از سوی این سازمان اتخاذ شده، سهامی که از طریق بورس و فرابورس عرضه می‌شود همراه با تنظیم بازار خواهد بود و این امر جذابیت سهام قابل‌واگذاری را چند برابر می‌کند.
ارسال نظر