رییس سازمان صنایع و معادن استان اصفهان:
تولید ۷۰ درصد فولاد کشور در استان اصفهان
محسن پورسینا مدیری آشنا با صنعت فولاد است. وی با داشتن تحصیلات مرتبط با آهن و فولاد، از زمان به بهره برداری رسیدن مجتمع فولاد مبارکه فعالیت خود را از سطح کارگاهی در این واحد فولادسازی آغاز کرده و تا سال ۸۷ در سطوح مختلف مدیریتی و عملیاتی آن حاضر بوده است. وی هم‌اکنون عهده‌دار ریاست سازمان صنایع و معادن استانی است که به گفته خود او "هفتاد درصد فولاد کشور را تولید می‌کند". بررسی ظرفیت ها و توانمندی‌های صنعت فولاد کشور و مشکلات پیش روی این صنعت موضوع گفتگوی ما با رییس سازمان صنایع و معادن استان اصفهان است که در ادامه می‌خوانید:
دنیای اقتصاد: بدون تردید خبر رسیدن به خودکفایی در هر بخش و صنعت بسیار خوشحال کننده است. تاکنون چندبار از سوی مسئولین مختلف خبر این‌که به زودی در صنعت فولاد به خودکفایی می‌رسیم، در رسانه‌ها منتشر شده است. لطفاً ظرفیت‌های فعلی فولاد کشور را از نظر آماری بیان کنید و در خصوص خودکفایی در صنعت فولاد توضیح دهید.
ظرفیت های ایجاد شده فعلی فولاد کشور شامل طرح‌های کلنگ زنی شده که در آینده به بهره برداری می‌رسند، حدود ۲۹ میلیون تن پیش‌بینی شده است. ظرفیت‌های نصب شده فعلی حدود ۱۷میلیون تن است و تولید فولاد خام(مذاب) در سال گذشته ۱۱میلیون تن بوده است. البته ظرفیت محصولی تولید ۱۴ میلیون تن فولاد خام(مذاب) نیز قابل دسترس بود ولی بازار سکته داشت و کشش این حجم تولید را نداشت. نکته مهمی که در زمینه خودکفایی باید گفت این است که هم اکنون بعد از استقرار، تاسیس و راه اندازی تعداد زیادی واحد فولادی، از نظر قدرت طراحی و ساخت در وضعیتی هستیم که آمادگی طراحی واحدهای بعدی را داریم. خوشبختانه بومی سازی و خودکفایی در صنعت فولاد به خوبی وجود دارد و باید قدر این پتانسیل را بدانیم و با عزم و جسارت وابستگی را قطع کنیم.
دنیای اقتصاد: در زمینه میزان تولید فولاد و محصولات فولادی در کشور آمارهای متفاوت و بعضاً متناقضی ارایه می‌شود. دلیل تفاوت آمارها چیست؟
دلیل متفاوت بودن آمار، تفاوت در تعاریف است. هم‌اکنون ۱۷میلیون تن ظرفیت‌های به تولید رسیده در بخش فولاد داریم. آمارها در خصوص ظرفیت های نوردی نیز متفاوت است. سال گذشته ۱۱میلیون تن فولاد مذاب تولید کرده‌ایم که طبیعتاً در واحدهای داخلی مصرف می شود. همچنین حدود ۹میلیون تن ورود گمرکی به کشور داشته ایم که دو الی سه میلیون تن آن به نورد تبدیل شده و به خارج از کشور صادر شده است. در مجموع حدود ۱۷ الی ۱۸ میلیون تن محصولات تولیدی در سال ۸۸ در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفته است.
دنیای اقتصاد: اکثر فعالان صنعت فولاد از میزان تعرفه واردات فولاد ناراضی‌اند. وضع تعرفه‌ها در صنایع دیگر نیز نارضایتی تولیدکنندگان را به همراه داشته است. دلیل این مساله چیست؟
در ایران محور اصلی وضع تعرفه وزارت بازرگانی است. وزارت صنایع و معادن، به عنوان حامی تولیدکننده در زمینه وضع تعرفه‌ها عمل می‌کند ولی وزارت بازرگانی بیشتر بحث حمایت از مصرف کننده را در سیاست‌های خود دنبال می‌کند. در بیشتر کشورهای دنیا وزارتی با نام وزارت تجارت وجود دارد که هر دو بحث تولید و واردات را دنبال می‌کند و به عبارتی یک ماموریت در این وزارت خانه تعریف می شود. معتقدم برای اجرای بهتر و به روزتر وضع تعرفه واردات، باید نبض‌گیری این موضوع و کنترل آن در دست یک مجموعه باشد. اکنون گاهی دو رسالت در دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع و معادن می بینیم. موضع وزارت صنایع و معادن این است که وضع تعرفه باید مانند نبض گیری باشد و وقتی یک طرف معادله مجهول جدیدی اضافه می شود، در طرف دیگر بتوان به خوبی بازی کرد تا تعادل ایجاد شود. هم‌اکنون شیوه وضع تعرفه‌ها به روز نیست به عنوان مثال برای وضع یک تعرفه در شرایط خاص زحمات زیادی کشیده می‌شود تا پس از بررسی و تصویب کمیته‌های گوناگون در نهایت به تصویب نهایی برسد ولی به دلیل به روز نبودن سیستم شاهد هستیم پس از وضع تعرفه، شرایطی که ضرورت وضع آن تعرفه را ایجاب کرده تغییر یافته است. در سیستم‌های کنترلی سرعت پاسخ سیستم مهم است که متاسفانه در کشورمان با کندی این سیستم مواجهیم. در سیستم وضع تعرفه مسلماً هم مصرف کننده و هم تولیدکننده داخلی دارای حقوقی هستند ولی این سیستم کند، باعث سوء‌استفاده برخی کشورها شده است.
دنیای اقتصاد: نظر شما در خصوص تعرفه فعلی وضع شده برای فولاد کشور چیست؟
به نظر من تعرفه وضع شده برای فولاد بسیار پایین است. حتی اگر به WTO بپیوندیم، این سازمان حد معقول وضع تعرفه را بین ۴ الی ۷ درصد تعیین می‌کند ولی در حال حاضر تعرفه فولاد ما ۴ درصد است و این بسیار پایین است. آمریکا که مهد تجارت آزاد محسوب می‌شود و قدرت اقتصادی بالایی دارد، در زمان ریاست جمهوری بوش با استناد به قانونی که دو دهه قبل در آمریکا به تصویب رسیده بود، واردات از برخی کشورها را تحریم کرد و به کالاهای آنان مجوز ورود نداد و به برخی کشورها سهمیه واردات با تعرفه ۳۰درصد داد تا اقتصاد و فولادسازان داخلی را حفظ کند. حدود سال ۸۵ اروپا هم قانونی تحت عنوان اقدامات حفاظتی در برابر قانون آمریکا تصویب کرد که حاصل آن قفل شدن حجمی از صادرات کشورهایی مانند چین، ایران و غیره به اروپا شد. ادعای آنتی دامپینگ را مطرح کردند که پس از هزینه های گوناگون حقوقی و زمان دادرسی، ایران از اتهامات بری شد و در نهایت در محاکم حقوقی به پیروزی رسیدیم، ولی حدود شش ماه حتی نتوانستیم یک کیلوگرم فولاد به آن کشورها صادر کنیم.
دنیای اقتصاد: به نظر شما بخش خصوصی توانسته مشارکت خوب و فعالی در صنعت فولاد کشور داشته باشد؟
در حال حاضر ذوب آهن همچنان دولتی است و در حال آماده شدن برای ورود به بورس است. بخشی از فولاد مبارکه خصوصی شده ولی همچنان از نظر مدیریتی سایه دولت بر سر این مجموعه وجود دارد. به تعبیری در حوزه سیاست گذاری حق دولت است که برای فولاد سیاست گذاری کند. اما در بخش خصوصی طی چند سال گذشته چند مثال موفق سرمایه گذاری در بخش فولاد در استان اصفهان داشته ایم. مجموعه‌ای مانند فولاد سفیدسراب در آران و بیدگل بسیار خوب و موفق عمل کرده و محصولاتش را به ازای هر کیلو ۲۰ الی ۳۰ هزار تومان بالاتر از ذوب آهن عرضه می کند که وقتی مشتری بابت خرید محصولات پول بیشتری می دهد، مطمئناً کیفیت کار را قبول داشته است. مجموعه فولاد نطنز نیز از یک مجموعه قدیمی آغاز شد و توسعه جدید این شرکت حدود ۸۰۰هزار الی یک میلیون تن به ظرفیت نوردی و میل گردهای مخصوص با تکیه بر استعداد بخش خصوصی اضافه کرد. مجموعه فولاد ماهان نیز با ظرفیتی اسمی حدود ۱۷۰هزار تن که تا ۳۰۰ هزار تن قابل افزایش است، فعالیت خوبی در بین واحدهای خصوصی فولادسازی در استان اصفهان داشته است. این سه شرکت مثال‌های فعال و موفق سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت فولاد است. پس مشارکت بخش خصوصی در پروژه های فولادی، خوب و موفق بوده است و جواب این سوال که آیا بخش خصوصی می تواند در صنعت فولاد با موفقیت فعالیت کند، بلی است.
دنیای اقتصاد: هم‌اکنون در صنعت فولاد طرح‌های نیمه‌تمام زیادی وجود دارد که با بهره‌برداری از آنان ظرفیت تولید فولاد کشور به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. به نظر شما امکان مشارکت بخش خصوصی در این طرح‌ها و همچنین طرح‌های توسعه واحدهای بزرگ فولادسازی کشور وجود دارد؟
فولاد مبارکه خصوصی شده و می تواند برای طرح های توسعه خود از بخش خصوصی استفاده کند و از نظر قانونی نیز می تواند از ردیف های در نظر گرفته شده در حساب ذخیره ارزی برای بخش خصوصی استفاده کند. به نظر من فولاد مبارکه تمام آنچه برای توسعه خود نیاز دارد را می تواند از سود سالیانه خود تامین کند البته چون ترکیب سهامدار در این شرکت، سهام جز است تصمیم گیری مجمعی مشکل شده ولی اگر سهامدار صبر و تحمل داشته باشد، سرمایه لازم برای توسعه این مجموعه از سود سالیانه بدون تکیه به منابع مالی و دولت قابل تامین شدن است. هم اکنون کارهای خوب و ارزشمندی در فولاد مبارکه انجام شده و ظرفیت تولیدی مجتمع فولاد مبارکه تا اواسط سال آینده به حدود ۷ میلیون تن می رسد و توان توسعه تا عدد ۱۰ میلیون تن نیز برای این مجموعه در دسترس است. هم اکنون پتانسیل های خوبی برای توسعه طرح‌های فولادی وجود دارد و می‌توانیم با استفاده از توان داخلی این رونق را در بخش سفارش‌های بخش خصوصی ایجاد کنیم. اگر بتوانیم بخش خصوصی کشور را در نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در فولادمبارکه، ۸۰۰ میلیارد تومان در ذوب آهن و نزدیک به ۴ الی ۵ هزار میلیارد تومان در توسعه پالایشگاه وارد کنیم، نیازی نیست این مجموعه ها برای تسهیلات به بانک ها متوسل شوند و در قالب قراردادها و پیش پرداخت هایشان این پول در صنعت می چرخد و تعداد زیادی مشاغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده و رونق خوبی ایجاد می کند. برای رسیدن به این مطلوب باید با رفع موانع قانونی در این راه گام برداریم تا منویات مقام معظم رهبری و خواست رییس جمهور برای بومی سازی و فائق امدن بر تحریم ها محقق شود. من مطمئنم در صورتی که برخی موانع جزئی این کار برطرف شود، این مساله کاملاً عملیاتی است.
دنیای اقتصاد: اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و ترس از تبعات پرداخت قیمت واقعی انرژی و سایر نهاده‌ها، گریبان‌گیر برخی واحدهای فولادی شده است. مدیران ذوب آهن معتقدند به دلیل استفاده از روش کوره بلند در فرآیند تولید، این واحد از اجرای طرح هدفمندسازی آسیب نمی‌بینند. به نظر شما اجرای این طرح چه تاثیری بر مجموعه ای مانند مجتمع فولاد مبارکه که از روش احیای مستقیم(با استفاده از برق و گاز مصرفی بالا) می‌تواند داشته باشد؟
به طور یقین نمی‌توان برق و گاز مصرفی مجموعه‌ای مانند فولاد مبارکه را در طی یک سال اصلاح کرد. در بخش برق مصرفی این مجموعه حدود سی درصد مصرف بالاتر نسبت به استانداردهای جهانی دارد که باید در قالب پروژه‌های بهینه سازی و همچنین استفاده از تکنولوژی های جدیدتر این میزان کاهش یابد. فولادمبارکه باید با استانداردهای دنیا کار کند و شان ما این است که با کلاس جهانی به پیش برویم. در خصوص مصرف گاز نیز اقداماتی از سال‌های قبل آغاز شده و ظرفیت کوره‌های احیای مستقیم طی سال‌های گذشته از ۶۰۰هزار تن به ازای هر مدول به ۹۰۰ هزار تن افزایش یافته است و مصرف گاز به ازای هر تن تولید کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است. البته به هرحال این مجموعه با توجه به استفاده از روش احیای مستقیم از طرح هدفمندسازی یارانه ها متاثر می‌شود. هم‌اکنون حدود ۲۲درصد کارخانه‌های فولادسازی در دنیا از روش احیای مستقیم استفاده می‌کنند و حدود ۷۵ درصد از کارخانه های فولادسازی از کُک و روش مورد استفاده ذوب آهن استفاده می کنند. در زمان طراحی فولاد مبارکه، برق و گاز ارزان قیمت جز فاکتورهای اقتصادی بوده که منجر به برپایی این کارخانه با روش احیای مستقیم شده‌است. ذوب آهن نیز برق مصرفی‌اش را توسط نیروگاه خود تامین می کند و حتی وقتی نیروگاه دوم این شرکت به بهره برداری برسد، می تواند حدود ۳۰ الی ۴۰ مگاوات نیز به شبکه برق بفروشد. گاز نیز به مقدار کمی در فرایندهای تولید این کارخانه استفاده می‌شود و به نظر می رسد با اجرای طرح هدفمندسازی، شرایط ذوب آهن ترجیح های اقتصادی نسبت به روش احیای مستقیم دارد. البته باید این مساله را در نظر گرفت که فولاد مبارکه حاشیه سود بالایی دارد و سود عملیات فولادسازی در فولادمبارکه قابل قیاس با ذوب آهن نیست. بنابراین اجرای این طرح ممکن است تا حدی به حاشیه سود این مجموعه ضربه بزند ولی فولاد امکانات جنبی بسیار خوبی دارد که می‌تواند درآمدهای جدیدی حاصل کند و از طریق آن خسارت های ناشی از هدفمند کردن را پوشش دهد.
دنیای اقتصاد: آیا در این زمینه تحقیقاتی در این واحد صنعتی صورت گرفته است؟
در سال های ۸۳-۸۲ تحقیقات و برنامه ریزی هایی در فولاد مبارکه صورت گرفت و در این تحقیقات بررسی شد که اگر زمانی قیمت نیروی انسانی، انرژی و غیره جهانی و واقعی شود چه اتفاقی رخ خواهد داد و مجتمع فولاد مبارکه تا چه حد قدرت مانور بر روی قیمت‌های جدید را داراست. فولاد مبارکه در این زمینه کار علمی انجام داده و آمادگی رویارویی با این شرایط را دارد و با واقعی شدن قیمت‌ها در اثر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با چالش اساسی روبرو نمی شود. از سوی دیگر فولاد مبارکه در قبال گران شدن انرژی، پتانسیل تولید محصولاتی را دارد که به شدت با قیمت‌های محصولات تجاری متفاوت بوده و در طراحی صورت گرفته برای فولاد مبارکه می توانید تصور کنید که این مجتمع محصولاتی با ارزش افزوده بالا تولید کند. پس اگر نهاده‌ها گران شود یک اجبار به فولاد مبارکه می گوید به سمت تولید این محصولات حرکت کند و ممکن است در شرایط وجود نهاده‌های گران تر، با حاشیه سود بیشتر مواجه شود. به نظر می‌رسد حرکت به سمت تولید محصولات ویژه در سایه گران شدن نهاده‌ها، یک توفیق اجباری برای مجتمع فولاد مبارکه است.
دنیای اقتصاد: از ابتدای امسال قیمت محصولات فولادی افزایش یافت ولی قیمت این محصولات توسط دولت به شکل مصنوعی پایین نگه داشته شد. به نظر شماتعیین دستوری قیمت‌ها چه مضراتی برای صنعت در پی دارد؟
هدف دولت در بخش کنترل قیمت محصولات فولادی این بود که مصرف کننده با ایجاد تورم انتظاری خسارت نبیند. ولی محصول مجموعه‌ای مانند فولاد مبارکه یا ذوب‌آهن توسط مشتری نهایی یا آحاد مردم خرید نمی‌شود و این مساله باعث می‌شود که اگر قیمت به شکل تصنعی پایین نگه داشته شود، دو بخش با مشکل مواجه شوند و عده‌ای سود برده و عده‌ای ضربه بخورند.
بخش خصوصی فولاد در اثر قیمت مصنوعی ضربه می خورد. از سوی دیگر کارخانه‌دار برای تولید محصولات خود، مواد اولیه را از فولاد مبارکه و غیره می خرد ولی کفاف نیازش را نمی‌دهد و بخشی را از خارج وارد می‌کند که گران تر از فولاد داخلی است و قیمت نهایی محصول را بر اساس فولاد وارداتی تنظیم می کند. این میان تعدادی از کارخانه های واسطه ای سود می‌کنند و در نهایت جنس با قیمت فولاد وارداتی را به مشتری می‌دهد و هدف دولت برای رسیدن جنس مصرفی با قیمت پایین‌تر به مصرف‌کننده محقق نمی‌شود. از سوی دیگر عده ای محصولات فولادی را با قیمت مصنوعی از بورس خرید می‌کنند ولی رعایت مشتری را نکرده و به قیمت بازار عرضه می‌کنند. پس این قیمت تصنعی در نهایت به نفع مشتری نمی شود. البته در مقاطعی که قیمت‌های جهانی افزایش می‌یابد،کارخانه‌هایی مانند فولاد خوزستان، ذوب آهن و فولاد مبارکه می توانند سود خوبی را در مدت محدودی از طریق صادرات ببرند که غالباً از این سود نیز به دلیل اجرای کند طرح‌های توسعه محروم می‌شوند.
ارسال نظر