کارنامه سازمان‌های توسعه‌ای در جهان
مقدمه : تجربه توسعه صنعتی کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه موید اینست که دولت‌ها با تدوین سیاست‌های متناسب صنعتی، که خود تعیین‌کننده محدوده، نوع، شیوه و ابزارهای دخالت دولت در اقتصاد و صنعت کشور است نقش بسیار تأثیرگذاری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا کرده‌اند. اگر نقش اساسی دولت در توسعه اقتصادی را از یک سو بسترسازی برای توانمندی پایاپای و ظرفیت‌سازی در نهادهای اقتصادی، و از سوی دیگر، زایش، پرورش و ایجاد فعالیت‌های جدید و ضروری برای کشور بدانیم که بخش خصوصی به دلیل عدم توان تامین منابع مالی، ریسک بالا، دیر بازده بودن و یا هر دلیل دیگر قادر یا مایل به انجام آن نیست. یکی از ابزارهای مورد استفاده در این فرآیند تأسیس نهاد -سازمان‌های توسعه‌ای عمومی و یا عمومی - خصوصی بوده است.
دولت و توسعه صنعتی :
توسعه صنعت فرآیندی است که از طریق رقابت‌پذیرتر کردن بنگاه‌های صنعتی مفهوم می یابد. مبنای رقابت‌پذیری شرکت‌ها، توانمندی داخلی آنهاست که بر شبکه‌ای از روابط محلی خارج از شرکت استوار است. یک بنگاه، همان‌گونه که نمی‌تواند همه مواد و قطعات مورد نیاز برای تولید کالای نهایی را خود تأمین کند، نمی‌توانـد همـه خدمـات و منابع لازم را نیز برای بهبود فرآیندها و ارایه عملکردهای برتر، به تنهایی فراهم کند و بـه این ترتیب به نظام بزرگ‌تری متصل و وابسته می‌شود که در آن سایر نهادها، به تولید و عرضه این خدمات می‌پردازند. تولید و عرضه این خدمات و منابع که می‌تواند مشتمل بر خدمات پشتیبانی کننده کسب‌وکار، تکنولوژی، منابع انسانی و اطلاعات باشد، ممکن است کسب و کار شرکت‌های دیگری باشد که در بستر روابطی مبتنی بر نظام آزاد طبیعی فعالیت میکنند.
بسیاری از این خدمات و منابع در کشورهای مورد تحقیق ما از سوی شرکت‌های خصوصی تأمین می‌شود و مطلوب آنست که ساز و کار بازار، توانمندی تنظیم عرضه و تقاضا همه کالاها و خدمات و از جمله خدمات و منابع مورد نیاز بنگاه‌های صنعتی را داشته باشد. تجربه عملکرد اقتصادهای برتر نشان می‌دهد، در بلند‌مـدت راهـی جز اتکاء به ایـن نظام پویـای خود اتکاء وجود ندارد. اما همه توصیه‌ها بلافاصله ملاحظاتی را مبنی بر ارزیابی کامل نبـودن بـازار و احتـراز از شکست‌های احتمالی خاطر نشان میکنند. به عبارت دیگر در حالی‌که استدلال می‌شود رقابت‌پذیری بنگاه به دسترسی و استفاده از خدمات و منابع تأمین شده در بیرون از مرزهای شرکت وابسته است، احتمال وجود نقص‌هایی در ساز و کار عرضه و تقاضا نیز مورد تاکید قرار می‌گیرد.
این پرسش که آیا دولت برای شتاب به توسعه صنعتی باید در اقتصاد و اجزای آن مداخله یا مشارکت کند یا نه و اینکه امروز مداخله / مشارکت دولت چگونه و از طریق چه نهادها و سازمان‌هایی و تحت چه شرایطی باید باشد، تغییر یافته است. مطالعات نشان می‌دهد که حداقل در کشورهای صنعتی شده نسل‌های سوم و چهارم (آسیای شرقی و آمریکایی ... )، دولت‌ها نقش‌های بسیار موثری داشته‌اند. سیاست‌های صنعتی نوع، شیوه و ابزارهای مداخله / مشارکت توسعه‌گرانه دولت‌ها را مشخص می‌کند. البته در همه بررسی‌ها نیز هشدار داده شده است که این مداخلات و مشارکت‌های توسعه‌ای باید محدود، زمان‌دار و معطوف به اهداف عمومی توسعه‌ای و انتخابی باشد.
دلایل متفاوتی برای کامل نبودن و شکست بازار عنوان می‌شود که ضرورت تدبیر سیاست‌ها و تدابیر خارج از قواعد صرف بازار را برای عرضه و تشویق تقاضای خدمات و منابع مورد نیاز بنگاه‌های صنعتی ایجاد می‌کند. این دلایل در هر دو طرف عرضه و تقاضا وجود دارد و با آنکه اغلب به عرضه و به‌کارگیری تکنولوژی مرتبط می‌شود، حوزه‌های دیگـری چـون بـازاریـابـی، سیستم‌هـای مدیـریت، منـابع انسـانی و مـالی را هم در برمی‌گیرد.
طیف خدمات صنعتی برای جبران کاستی‌های بازار در ارایه خدمات پشتیبان مورد نیاز شرکت‌ها و تکمیل بالندگی فضای کسب‌وکار صنعتی در کوتاه‌مدت ضرورت دارد. اما تاکید شده است که ایجاد نظام طبیعی جایگزینی که در بلندمدت به‌شکل پویایی خدمات مورد نیاز را ایجاد کند، خود بخش مهمی از خدمات مورد نیاز صنعتی است.
بر اساس ادبیات توسعه صنعتی، نگرشی که دخالت دولت را در فرآیند توسعه صنعتی ضروری می‌داند، معتقد است که یک استراتژی جامع صنعتی مبتنی بر بررسی ساختار رقابتی صنعت ملی است؛ به‌طوری‌که با گرفتن مشاوره از نمایندگان بخش صنعت، زیربخش‌ها و خوشه‌های اصلی صنعت را که دارای پتانسیل رشد هستند، مورد ارزیابی قرار می‌دهد. بنابراین استراتژی فوق باید شکاف‌ها و شکست‌های مربوط به منابع انسانی، ظرفیت‌های تکنولوژی و ارتباطات بیرونی را تعیین کند و در جهت رفع این شکاف‌ها، برنامه‌ها و ابزارهایی طراحی کند. بنابراین اگر قرار باشد استراتژی صنعتی چنین رسالت‌هایی را انجام دهد، دولت لزوماً باید به تصحیح شکست‌های ذاتی بازار اقدام کند. عملکرد گذشته اقتصادهای صنعتی نوظهور نشان می‌دهد که مداخلات دولت در کشورهایی که اصلاحات سیاستی در آنها موفق بوده است عمدتاً فراتر از ایجاد یک فضای مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های جدید بوده است. در برخی از کشورها مثل کره، تایوان و چین، بین دولت، گروه‌های صنعتی بومی و موسسات مالی داخلی، ارتباط تنگاتنگی در سیاست‌ها و برنامه‌ها طراحی شده اسـت. در برخـی از کشورهـا نیز، دولت‌هـا از طریـق سیـاست‌های تشویقی و انگیزشی، تلاش‌های چشمگیری برای رشد شتابان صنعتی و توسعه صادرات انجام داده‌اند. بی‌شک تغییرات سیاستی انجام شده در این کشورها می‌تواند به‌عنوان مداخلات پذیرش موافق بازار معرفی شوند.
نقش مداخلات دولتی در امور صنعتی در کشورهای توسعه یافته مبتنی بر بازار نیز پدیده جدیدی نیست. در آمریکا و برخی کشورهای اروپای غربی، حمایت‌های وسیعی از تحقیقات مربوط به صنایع دفاعی وجود دارد که باعث شکل‌گیری یک سیستم حمایتی مهم برای توسعه تکنولوژی در آنها شده است. البته سیاست صنعتی در این کشورها اصولاً برحسب دخالت و فعالیت در مواردی خاص انجام شده و تنها در ارایه دستور‌العمل‌های سیاستی و بیان جهت‌گیری‌های توسعه صنعتی، خلاصه نشده است.
واقعیت آن است تحول و توسعه فناوری بخش صنعت و رفع شکست بازار را از فرآیندهای توجیه کننده حضور و مشارکت آگاهانه دولت در فرآیند توسعه صنعتی باید قلمداد کرد. بر اساس مشکلات ناشی از شکست بازار در حوزه‌های متعدد، بسیاری از استدلال‌های پایه‌ای مداخله دولت در فرآیند توسعه صنعتی مبتنی بر حضور موثر دولت در حوزه‌هایی است که تقابل عرضه و تقاضای خدمات توسعه صنعتی (با عدم تعادل) به ضرر متقاضیان این خدمات در واحدها و شرکت‌های صنعتی به چشم می‌خورد. در واقع خدمات توسعه‌ای (فناوری، مهارتی، سرمایه‌گذاری و...) مورد نیاز بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی کوچک، متوسط و حتی بزرگ به دلیل عدم توجیه‌پذیری اقتصادی برای بخش خصوصی گاه امکان دارد عرضه نشود، این خود از مصادیق شکست بازار و دلایل حضور و مداخله دولت است؛ در این بخش سعی خواهد شد به آن پرداخته شود.
شکست بازار از ضرورتهای حضور سازمان توسعه‌ای
مطالعات بسیاری در بررسی و تحلیل عوامل ایجاد شکست در بازار وجود دارد که دلایل عمده زیر را برای شکست بازارها بیان می‌کند:
الف- برخی از خدمات یا کالاها، طبیعت عمومی دارند.
ب- هزینه معاملات ممکن است مانع مبادلات شود.
پ- به علت ناکافی یا نامتقارن بودن اطلاعات یا عدم توانایی اجرای قراردادها، برخی از بازارها ممکن است اصلا به‌وجود نیایند.
ت- قدرت بازار برخی از خریداران یا فروشندگان می‌تواند شرایط مناسب قیمت‌گذاری را ناعادلانه کند.
ث- اطلاعات مربوط به مبادله ممکن است ناقص یا کم باشد.
انواع ناتوانی و عوامل شکست در بازارها را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
الف- شکست در ارایه کالاهای عمومی
ب- وجود عوارض خارجی
پ- وجود انحصارهای طبیعی
ت- اطلاعات ناقص
بررسی موردی سازمان‌های توسعه‌ای در پنج قاره جهان
نهادهای توسعه‌ای، سازمان‌هایی‌اند که به ارایه خدمات توسعه و بهبودی به منظور گسترش و ایجاد فعالیت‌های اقتصادی و... می‌پردازند. بیشتر این سازمان‌ها نهادهایی عمومی و یا عمومی - خصوصی‌اند. این سازمان‌ها با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های بخش اقتصادی، خدمات، صنعت با ترکیب زیرکارکردهایی از جمله، خدمات گسترش و نوسازی صنعتی به طراحی خدماتی می‌پردازند که با توجه به شرایط صنعت و نیازمندی‌های آنها، جهت‌گیری‌های راهبردی توسعه صنعتی کشور و وجود یا نبود سایر سازمان‌های مشابه، ویژه‌سازی شده است.
هدف از تشکیل سازمان‌های توسعه‌ای به‌طور اعم توسعه اقتصادی و به‌طور اخص توسعه بخش صنعت از طریق اشتغال‌زائی، درآمدزائی و ارتقاء استاندارد و کیفیت زندگی است و در جهت تامین نیازهای ذی‌نفعان فعالیت میکنند.
این سازمان‌ها صنعت و دولت را به هم پیوند می‌زنند و نقش فعالی در ایجاد و حفظ فضای مناسب برای رشد صنعت دارند، برای ارتقاء رقابت‌پذیری و حضور درجامعه صنعتی رقابتی کوشا هستند، مباحث مرتبط با صنعت را مطرح و مورد بررسی قرارمی‌دهندتا بتوانند مشکلات و موانع توسعه صنعت را حل‌کنند، طیف وسیعی از خدمات و ارتباطات جهانی در مورد مباحث سیاست‌های دولت، افزایش کارآیی، رقابت‌پذیری و توسعه فرصت‌های کاری برای صنعت را ارایه و کار شبکه‌ای و همکاری اعضا با موسسات و شرکای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را تسهیل میکنند، به عنوان مرجع و پایگاه اطلاعاتی صنعتی و اقتصادی، کسب وکار، توسعه، قوانین و مقررات مرتبط با صنعت برای موسسات صنعتی در سطوح ملی و بین‌المللی را تجهیز میکنند و آگاهی‌های لازم در مورد نیازهای تجارت بین‌المللی را ارایه می‌دهند، زمینه‌های مناسب برای ارتقاء SMEها را فراهم میکنند، آموزش‌های لازم برای ارتقاء مهارت‌های فنی مدیریتی و خدمات مشاوره‌ای به شرکت‌های عضو را ارایه میکنند، کمک‌های مالی میکنند، از محیط زیست حمایت میکنند، پیگیر بهبود کیفیت تولید هستند و کنترل‌های کیفی اعمال میکنند، بازارها را مورد بررسی قرار می‌دهند، تسهیلات لازم را برای دستیابی شرکت‌ها به زمین، ملک و ساختمان مناسب برای عملیات صنعتی فراهم میکنند و درجهت شناسایی و اجرای برنامه‌های شهروندی اقدام میکنند.
پس از جستجو و کنکاش در پیشینه و ساختار سازمان‌های توسعه‌ای بر اساس مطالعات انجام گرفته در یونیدو و سایر مستندات، نسبت به بررسی برخی سازمان‌های توسعه‌ای از منظر ماموریت، اهداف و کارکردها جهت فهمِ گونه شناسی فعالیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای اقدام شده است.
در این مطالعه نسبت به استخراج ۶۴ نهاد یا سازمان توسعه‌ای در نقاط مختلف جهان به شرح زیر اقدام شد :
آسیا ۳۳ سازمان:
(ژاپن۱۰، کره ۸، مالزی ۷، سنگاپور ۴، چین ۱، هند ۲، تایوان ۱) (۶ /۵۱ درصد)،
آمریکا وکانادا ۲۰ سازمان:
(ایالات متحده آمریکا ۷، کانادا ۴، آمریکای مرکزی ۴، آمریکای‌جنوبی ۵) (۳ /۳۱ درصد)
اروپا ۶ سازمان (۴ /۹ درصد)؛
استرالیا ۳ سازمان (۷ /۴ درصد)؛
آفریقا ۲ سازمان (۳ درصد)؛
و اهداف، ماموریت‌ها و به‌طورکلی فعالیت‌های آنها مورد مطالعه و مداقه قرارگرفت.
گونه‌شناسی خدمات و فعالیت‌ها
از بررسی ۶۴ سازمان یا نهاد توسعه‌ای که از کشورهای آسیا ۳۳ سازمان، آمریکا وکانادا ۲۰ سازمان، اروپا ۶ سازمان، استرالیا ۳ سازمان، آفریقا ۲ سازمان مورد مطالعه قرار گرفت شاخص‌هایی که سازمان‌ها و نهادها از جهت دسته بندی فعالیت، مورد مقایسه و مطالعه کارکردی قرار گرفته شامل محورهای زیر است:
• کمک‌های مالی (اعطای وام - حمایت‌های مالی، تسهیلات برای ایجاد تعاونی‌ها - مشارکت با بخش خصوصی، تسهیلات برای نوسازی ).
• توسعه سرمایه‌گذاری (کمک و مشارکت با بخش خصوصی، توسعه‌و‌حمایت از SMEها، ترغیب، جذب، انجام سـرمایه‌گذاری داخـلی و خارجـی، توسعه کسـب وکارهای جـدید، پر مخاطره).
• کمک‌های غیر مالی (آموزش آکادمیک و حرفه‌ای، تسهیل‌گری، هماهنگی، ایجاد همکاری، مطالعات و تحقیقات - گسترش وتوسعه آن، ارایه خدمات مشاوره علمی، مدیریتی و فنی، استقرار سیستم‌های اطلاعاتی - اطلاع رسانی، اشاعه ایده ها، پیشنهادات - تبادل تجارب، ایجاد شبکه همکاری بین موسسات همگون داخلی و منطقه‌ای، برگزاری نمایشگاه، کمک به ایجاد همکاری بین صنعت، دانشگاه و دولت، کمک به قانون‌گذاری، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و اشاعه موارد مرتبط، تشویق و حمایت از همکاری‌ها در سطوح منطقه‌ای، بین‌المللی، بخش خصوصی و دولتی، تعالی سازمانی، برقراری مشوق‌ها).
• توسعه تکنولوژی (انتقال، بومی‌سازی و تجاری‌سازی تکنولوژی، ایجاد پارک‌های صنعتی، کمک به توسعه صنایع - صنایع پیشرفته، توسعه وحمایت از R&D، توسعه وترویج کار آفرینی و نوآوری ).
• تحکیم بنیان‌های جامعه (کمک به ایجاد و تقویت زیر ساخت‌ها، توسعه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی، ارتقای کیفیت زندگی ).
• بازار یابی - توسعه بازار
• توسعه منابع انسانی
• توسعه استانداردها - توسعه رقابت پذیری
• سایر (برگزاری سمینار - سخنرانی - تهیه مقالات، موارد مرتبط با بهینه‌سازی، جایگزینی انرژی و مسایل زیست محیطی، توسعه اشتغال، بنگاه‌داری، خرید و فروش سهام).
یافته‌های گونه شناسی فعالیت سازمان‌های توسعه‌ای
با توجه به شاخصهای کمک‌های مالی، توسعه سرمایه‌گذاری، کمک‌های غیرمالی، تحکیم بنیان‌های جامعه، توسعه تکنولوژی و سایر که عنوان فعالیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای است؛ این نتیجه مستفاد می‌شود که کمک‌های غیر مالی و توسعه سرمایه‌گذاری و سپـس کمک‌هـای توسعه تکنولوژی بیشترین سهم فعالیت را در سازمان‌های مورد بررسی به خود اختصاص داده است. به این صورت که جمعاً ۱۹ شرکت با استقرار سیستم‌های اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی و ۱۸ شرکت ارایه خدمات مشاوره علمی، مدیریتی و فنی؛ و تعداد ۱۷ شرکت فعالیت مطالعات و تحقیقات، گسترش و توسعه؛ به‌عنوان کمک‌های غیر مالی انجام می‌دهند. در ترغیب، جذب، انجام سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ۱۶ شرکت فعالیت توسعه سرمایه‌گذاری و ۱۵ شرکت اقدام به توسعه و ترویج کارآفرینی و نوآوری کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد شاکله فعالیت‌های سازمانی، متمرکز بر فعالیت‌های غیر مالی است. از کمترین فعالیت‌هایی که سازمان‌های توسعه‌ای به آن اقدام میکنند شامل بنگاه‌داری، خرید و فروش سهام، برگزاری نمایشگاه، تسهیلات برای ایجاد تعاونی‌ها ، مشارکت با بخش خصوصی، ایجاد پارک‌های صنعتی و تسهیلات برای نوسازی است.
ارزیابی سهم فعالیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای
از بررسی سازمان‌های توسعه‌ای با شاخصهای زیر: کمک‌های مالی، توسعه سرمایه گذاری، کمک‌های غیر مالی، توسعه تکنولوژی، تحکیم بنیان‌های جامعه، بازاریابی- توسعه بـازار، توسعه منـابع انسـانی، توسعه استانداردها - توسعه رقابت پذیری و سایر به فهم سهم فعالیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای در نمونه مورد بررسی خواهیم پرداخت. پـراکنش فعـالیت سازمان‌ها و نهـادهای توسعه صنعتی مورد بررسی به شرح ذیل بوده است:
ارایه کمک‌های غیرمالی(۶ /۴۴ درصد)
کمک به توسعه تکنولوژی(۸ /۱۳ درصد)
کمک به توسعه سرمایه‌گذاری(۱ /۱۲ درصد)
تحکیم بنیان‌های جامعه (۷ /۶ درصد)
ارایه کمک‌های مالی(۳ /۶ درصد)
بازاریابی و توسعه بازار (۶ /۴ درصد)
توسعه استانداردها، رقابت‌پذیری ( ۸ /۳ درصد)
توسعه منابع انسانی (۱ /۲ درصد)
سایر ( ۳ /۶ درصد).
نتایج فعالیت‌های سازمان‌های توسعه موید این نکته است که بیشترین درصد فعالیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای متمرکز بر ارایه کمک‌های غیرمالی (۶ /۴۴درصد) و کمترین بر توسعه منابع انسانی (۱ /۲ درصد) متمرکز است.
در این بررسی مشخص شد که محورهای "استقرار سیستم‌های اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی"، "ارایه خدمات مشاوره علمی، فنی و مدیریتی" و " گسترش مطالعات و تحقیقات" بیشترین سهم از فعالیت‌ها را (۵/۲۲درصد) به‌خود اختصاص داده است. فعـالیت‌های مـرتبط با " توسـعه تکـنولوژی" (۸ /۱۳ درصـد) و " توسـعه سرمایه‌گذاری" (۱ /۱۲ درصد) در ردیف‌های بعدی قرار دارند. کمک‌های غیر مالی، " توسعه سرمایه‌گذاری" و " کمک‌های توسعه تکنولوژی" بیشترین سهم فعالیت را در سازمان‌های مورد بررسی به خود اختصاص داده است. به این صورت که بترتیب در حوزه " کمک‌های غیر مالی" ۱۹ شرکت با استقرار سیستم‌های اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی، ۱۸ شرکت ارایه خدمات مشاوره علمی، مدیریتی و فنی؛ و تعداد ۱۷ شرکت فعالیت مطالعات و تحقیقات گسترش و توسعه را بعنوان بالاترین رتبه فعالیت در این حوزه داشته‌اند. سپس در حوزه فعالیت " توسعه سرمایه‌گذاری" ترغیب، جذب، انجام سـرمـایه‌گـذاری داخلـی و خارجـی ۱۶ شرکت به این فعالیت‌ها اقدام میکنند.
و در حوزه " توسعه تکنولوژی" ۱۵ شرکت از ۶۴ شرکت مورد بررسی، اقدام به توسعه و ترویج کارآفرینی و نوآوری اقدام کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد شاکله فعالیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای بیشتر متمرکز بر فعالیت‌های غیر مالی است.
میزان اختیارات سازمان‌های توسعه‌ای
میزان اختیارات، تمرکز و اقتدار بر حوزه اجرای ماموریت در سازمان‌های توسعه‌ای آسیایی در قیاس با سازمان‌های توسعه‌ای در اروپا و امریکا در سطح پایین‌تری قرار دارد، اما راهبری برای دستیابی به اهداف و ماموریت‌ها و آرمان‌های مورد نظر در سازمان‌های آسیایی در سطح مناسب و قابل قبولی ارزیابی می‌شود.
ارسال نظر