مجلس قانون سیاست‌های اصل 44 را بازنگری کند

... یکی از گرایش‌های به رسمیت شناخته شده در قانون، محرومیت‌زدایی در که در این مناطق سازمان با مشارکت بخش خصوصی سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد و محدودیتی هم در رابطه با نوع صنعت که از نوع «های-‌تک» باشند یا نباشند،‌ وجود ندارد. در بحث مربوط به صنایع پیشرفته، صنایع نوین یا صنایع با فن آوری‌های برتر، یکی از محورهای مورد اشاره در سیاست‌های اصل ۴۴، این است که این گونه سازمان ها در زمره سازمان های توسعه‌ای به رسیمت شناخته شده‌اند و به صورت حاکمیتی و توسعه‌ای عمل می‌کنند اما در همین قانون که در مجلس هفتم به تصویب رسید، سازوکارها، چارچوب‌ها و راهکارهای مربوط به توسعه مشخص و در رابطه با واگذاری‌ها و آزادسازی‌ها تدوین شده است.

سازوکارها هم یک فرمول کلی دارد؛ یعنی حداکثر سهم دولت ۴۹درصد و سهم بخش خصوصی و غیردولتی که می‌توانند در سرمایه‌گذاری مشترک مشارکت کنند حداقل ۵۱درصد است. یکی از گرایش‌های به رسمیت شناخته شده در قانون، محرومیت‌زدایی در نقاط کمتر توسعه یافته است که در این مناطق سازمان با مشارکت بخش خصوصی سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد و محدودیتی هم در رابطه با نوع صنعت که از نوع «های- تک» باشند یا نباشند،‌ وجود ندارد. حتی صنایعی که در جاهای دیگر ایجاد شده باشد، به منظور رفع محرومیت و اشتغال‌زایی، در صورتی که نیاز باشد و طرح توجیهی هم داشته باشد، می‌توان ایجاد کرد.

گرایش دومی که قانون به رسمیت شناخته، سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع پیشرفته و «های- تک» است. البته در اصل به صنایع با فن‌آوری‌های برتر اشاره شده که ما عنوان صنایع پیشرفته یا «های - تک» را روی آن گذاشتیم. حوزه صنایع با فن‌آوری‌های برتر، محدودیتی را که از نظر مقررات اجرایی برای سایر صنایع وجود دارد، ندارد. مثلا کارگاه‌ها در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران نمی‌توانند مستقر باشند،‌ اما برای صنایع پیشرفته چنین محدودیتی وجود ندارد. البته محدودیت‌هایی مانند این که سهم دولت در واگذاری‌ها نباید بیش از ۴۹درصد باشد، وجود دارد. به همین خاطر مدیریت جدید سازمان گسترش، روی این موضوع، بحث‌های فراوانی دارد.

از این رو طبیعی است قانون سیاست‌های اصل ۴۴ که در سال ۸۸ ابلاغ و اجرایی شد، مثل هر قانون دیگری ممکن است در زمان اجرا، مشکلاتی را به وجود بیاورد و نیاز به بازنگری داشته باشد. در اصل ۴۴ سازوکار واگذاری صنایعی مثل مخابرات، هواپیمایی، بیمه، راه‌آهن و ... مشخص شده است که مثلا دولت ۲۰درصد سهم داشته باشد و مابقی را تحت عنوان سهام عدالت از طریق بازار بورس به مجموعه‌های غیر دولتی واگذار کند. یکسری واگذاری‌ها هم تا به حال صورت گرفته است. اما در رابطه با ایجاد صنایع استراتژیک، حداکثر سهم دولت ۴۹درصد و حداقل سهم بخش خصوصی ۵۱درصد است. همچنین در جریان اجرا به موانعی برخورد کردیم؛ مثلا در مورد صنایع استراتژیک مثل صنایع هواپیما سازی، صنعت کشتی سازی یا صنایع «های - تک»، پیدا کردن پیمانکار خصوصی که رغبت یا توانمندی سرمایه‌گذاری در این صنایع را داشته باشد، سخت است البته نه این که نباشد،‌اما خیلی سخت است. یا در مورد صنایع استراتژیک و صنایع با ریسک بالا یا حتی در مناطق محروم هم پیدا کردن و متقاعد کردن سرمایه‌گذار بومی که سرمایه‌گذاری ۵۱درصد را تقبل کند خیلی سخت است. به همین دلیل در مورد این قانون با دوستان مجلس هم صحبت شدیم و با توجه به این که کمیسیون ویژه‌ای در رابطه با سیاست‌های اصل ۴۴ در مجلس شکل گرفته، لازم است موانع اجرایی مربوط به اصل ۴۴ را در حوزه واگذاری‌ها مورد بازنگری قرار دهیم.